پایاننامه حقوق خصوصی وثایق بانکی تسهیل وصول مطالبات بانک

۱۸۰ هزار تومان ۱۴۰ هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایاننامه حقوق خصوصی وثایق بانکی تسهیل وصول مطالبات بانک روی دکمه افزودن به سبد خرید یا با ایمیل زیر در ارتباط باشید

sellthesis@gmail.com

دانلود پایان نامه ارشد حقوق


پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی ارزیابی انواع وثایق در سیستم بانکی کشور با رویکرد حفظ منابع و تسهیل وصول مطالبات بانک


پایاننامه حقوق خصوصی وثایق بانکی تسهیل وصول مطالبات بانک


چکیده

بانکها برای  حصول نسبی از اجرای تعهدات تسهیلات گیرنده و کاهش ریسک ناشی از عدم وصول تسهیلات اعطائی و بازگشت سرمایه از وثایق و تضامین متنوعی اعم از منقول و غیر منقول و اسناد تجاری استفاده می نمایند .مطابق ماده 6 آئین نامه اعطای تسهیلات بانکی مصوب 14/10/62 هیئات محترم وزیران «اعطای تسهیلات عنداللزوم، به تشخیص بانک، منوط به اخذ تامین کافی برای حفظ منابع بانک و حسن اجرای قراردادهای مربوط می باشد ». بنابراین بانکها را که مسئول صیانت از منافع سپرده گذاران هستند و باید نهایت مساعی خود را در این زمینه بکار گیرند نمی توان مجبور به قبول و تعین یک وثیقه مشخص برای مشتریان مختلف کرد. می توان گفت که تعین مصادیق وثایق، حسب ویژگیها و شرایط تسهیلات گیرنده به بانکها تفویض گردیده است. لذا در این تحقیق سعی و تلاش گردید تا راه کارهای عملی برای تشخیص اولویت و  انتخاب وثیقه مناسب  با رویکرد حفظ منابع و تسهیل وصول مطالبات بانک ترسیم گردد. لذا با توجه به اهداف پایان نامه و رویکرد آن در کند و کاوی که پیرامون انواع وثایق در شرایط گوناگون قرارداد و تسهیلات گیرنده بعمل آوردم به نتایج خوبی دست یافتم از آن جمله اینکه در بعضی از قرار دادها یا موارد خاصی از تسهیلات گیرندگان، سند مالکیت در اولویت نسبت به دیگر وثایق قرار دارد ولی در شرایط عادی که نزدیک به اکثریت پرونده ها را شامل می شود اولویت انتخاب وثایق به ترتیبی است که در نتیجه پایان نامه به صورت مبسوط به آن پرداخته شده است.  


فهرست مندرجات

عنوان    صفحه
چکیده:    1
مقدمه:    2
1- بیان مسئله    2
2- سوال اصلی    3
3- پیشینه تحقیق    3
4- فرضیه تحقیق    4
5- اهداف تحقیق    4
6- ضرورت تحقیق    5
7- ساماندهی تحقیق    5
بخش اول: کلیات    6
فصل اول: وثایق قابل اجرا از طریق ثبت یا احکام قضائی    10
مبحث اول: چک    10
گفتاراول: ماهیت حقوقی چک    11
گفتاردوم: واخواست اسناد تجاری    14
مبحث دوم: سفته    18
گفتاراول: ماهیت سفته    20
گفتاردوم: ویژگیهای سفته    25
بند1- اجرای مقررات برات در مورد سفته:    25
بند2- سفته معتبراز نگاه بانک :    26
بند3- سررسید سفته و عندالمطالبه    26
بند4- واخواست سفته:    27
مبحث سوم: سند مالکیت    29
گفتاراول: سند مالکیت وانواع آن    29
بند1- سند مالکیت مشاع:    34
بند2- سند مالکیت شش دانگ:    35
گفتاردوم: مالکیت معارض    35
بند1- وظیفه اداره ثبت درمورداسناد معارض :    36
بند2- تکلیف دارنده سند معارض :    38
فصل دوم: وثایق قابل وصول مستقیم توسط بانک    40
مبحث اول: اوراق مشارکت    40
گفتاراول: ماهیت حقوقی رابطه ناشی از انتشار اوراق مشارکت    43
بند1- مقایسه رابطه موضوع ورقه مشارکت باعقد قرض:    43
بند2- مقایسه رابطه موضوع ورقه مشارکت با عقد مضاربه    45
بند3- مقایسه رابطه موضوع ورقه مشارکت با عقد شرکت:    46
گفتاردوم: چگونگی مالکیت  ناشر و صاحب ورقه نسبت به اموال طرح    48
مبحث دوم: ضمانت نامه بانکی    55
گفتاراول: ماهیت و نظام حقوقی ضمانت نامه بانکی    57
بند1- ضمانت‌نامه حسن انجام کار:    58
بند2- ضمانت‌نامه استرداد پیش‌ پرداخت:    58
بند3- ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه یا مزایده:    59
گفتاردوم: ویژگیهای قرارداد پایه    59
بند1- غیرقابل استناد بودن ایرادات    60
بند2- دربردارنده تعهدی مستقل:    61
مبحث سوم: سپرده های بانکی    64
گفتاراول: حساب سپرده سرمایه‌گذاری پس‌انداز    64
گفتاردوم: حساب سپرده‌ قرض‌الحسنه جاری    69
بخش دوم: احکام و آثار وثایق و تضمینات بانکی    78
فصل اول: مراحل اجرا ی  هر کدام از وثایق بانکی    78
مبحث اول: شیوه و مراحل اجرای چک    78
گفتاراول: پیگیری کیفری چک پرداخت نشدنی    79
بند1- مبنای کیفر صادر کننده چک بی محل:    79
بند2- موارد تعقیب کیفری صادر کننده چک پرداخت نشدنی:    80
بند3- موانع پیگیری کیفری چک پرداخت نشدنی:    82
بند4- مجازات صدور چک بی محل:    82
گفتاردوم: پیگیری حقوقی چک پرداخت نشدنی    83
بند1- پیگیری از طریق دادگاه حقوقی:    83
بند2- پیگیری از طریق دوایر اجرای ثبت:    85
مبحث دوم: شیوه و مراحل اجرای سفته    88
گفتاراول: شرایط استفاده از مزایای قانونی سفته    88
بند1- اقامه دعوی تجاری از طریق تقدیم دادخواست تجاری:    90
بند2- اقامه دعوی مدنی از طریق تقدیم دادخواست مدنی    91
گفتاردوم: مرور زمان و مزیت عام  اسناد تجاری    91
بند1- اسناد تجاری وسیله انتقال طلب و انتقال وجه    93
بند2-  اسناد تجاری حاکمیت مسئولیت تضامنی:    93
بند3- صدور قرار تامین خواسته:    93
بند4- غیر قابل استناد بودن ایرادات    94
مبحث سوم: شیوه و مراحل اجرای سند مالکیت    95
گفتاراول: درخواست صدور اجرائیه اسناد رهنی    96
گفتاردوم: مراحل صدور اجرائیه اسناد رهنی    99
مبحث چهارم: شیوه و مراحل پرداخت ضمانت نامه‌های بانک    102
گفتاراول: شیوه‌های متداول پرداخت    103
بند1- پرداخت به صرف درخواست:    103
بند2- پرداخت با اولین درخواست منضم به اعلام کتبی تخلف اصیل از قرار داد پایه:    105
بند3- پرداخت با اولین درخواست منضم به گواهی شخص ثالث:    106
بند4- پرداخت با اولین  درخواست منضم به رای دادگاه یا داور:    107
گفتاردوم: ماهیت اسنادی شیوه‌های پرداخت ضمانت‌نامه‌های بانکی    109
مبحث پنجم: شیوه ومراحل پرداخت اوراق مشارکت و گواهی سپرده‌های سرمایه گذاری    111
فصل دوم: تضمینات بانکی، مشکلات ومرجحات حقوقی آن    117
مبحث اول: اموال و اسناد    117
گفتاراول: اموال    117
بند1- اموال منقول    119
بند2- اموال غیرمنقول    120
گفتاردوم: اسناد    120
بند1- انواع اسناد لازم‌الاجراء    121
بند2- امتیازات اسناد رسمی نسبت به اسنادعادی    123
بند3- اسناد تجاری    124
بند4- مزایای اسناد تجاری    125
مبحث دوم: مشکلات حقوقی و ثیقه گذاری اسناد تجاری    126
گفتار اول: تفاوت ماهوی اسناد تجاری بارهن    128
بند1- مفهوم عقد رهن و اوصاف آن:    129
بند2- لزوم عین بودن مورد رهن:    130
بند3- تاثیر قبض در عقد رهن:    130
گفتاردوم: رهن دین و نظریات فقهاوحقوقدانان    132
بند1- رهن دین و موضع فقها در آن:    132
بند2- رهن دین و موضع حقوقدانان درآن:    134
گفتارسوم: جایگزین رهن اسناد تجاری    138
بند1- معامله با حق استرداد:    138
بند2- ضمانت در پرداخت:    138
بند3- وکالت در تملک:    139
بند4- انتقال صوری:    139
بند5- وثیقه قراردادی:    140
مبحث سوم: محاسن و معایب هر یک از وثایق    142
گفتاراول: چک    142
گفتاردوم: سفته    144
گفتارسوم: سند مالکیت    145
گفتارچهارم: ضمانت نامه بانکی    146
گفتارپنجم: اوراق مشارکت یاگواهی سپرده مشتریان نزد بانکها    147
مبحث چهارم: تحلیل ارزیابی    148
نتیجه گیری:    153
فهرست منابع:    156
Abstract    159


ماهیت حقوقی چک

با توجه به این که چک وسیله‌ای جهانی برای پرداخت است به همین دلیل کوشش می‌شود که در جهان شکل و ماهیتی یکسان داشته باشد. لذا به بررسی چک در حقوق ایران خواهیم پرداخت. ماده 310 قانون تجارت چک را چنین معرفی می‌کند: «چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محالٌ علیه دارد، کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌نماید»؛ اما ماده 2 قانون صدور چک، آن را سندی می‌داند که عهده بانک‌های دایر به موجب قانون ایران صادر شده باشد؛ یعنی چک از نظر قانون اخیر، نوشته‌ای است که عهده یک بانک صادر شده باشد و به عبارت دیگر، نوشته‌ای است که محالٌ علیه آن یک بانک است. با عنایت به دو ماده فوق و عرف موجود در ایران، چک عبارت از «ورقه‌ای است که به وسیله آن، صادرکننده مبالغی را که بانک در حساب او نگه داشته، خود برداشت می‌کند و یا به بانک دستور می‌دهد که آن را به شخص ثالث یا به حواله کرد شخص مزبور پرداخت کند». مبلغ موجود در حساب صادرکننده یا توسط صادرکننده در بانک گذاشته شده است و یا آن که بانک آن را به عنوان اعتبار به حساب او واریز کرده است. پس برخلاف ماده 310 قانون تجارت، در عمل فقط یک بانک می‌تواند محالٌ علیه چک باشد. در کشورهای اروپایی مؤسسات دیگر مالی نیز، بسته به نظر قانون، در حکم بانک تلقی می‌شوند.

واخواست اسناد تجاری

واخواست اسناد تجاری در قانون تجارت ایران به عنوان یک عمل حقوقی مؤثر در بهره بردن از مزایای مندرج در قانون تجارت برای دارندگان اسناد تجاری، می‌باشد. به عبارت دیگر برای اینکه دارندگان این‌گونه اسناد (برات، سفته، چک) بتواند از مزایای اسناد تجاری استفاده نماید، باید عمل حقوقی واخواست را انجام دهند. همانطوری که خواهیم دید واخواست اسناد تجاری در برات و سفته طبق قانون تجارت الزامی است، در حالیکه در چک طبق آراء وحدت رویه که از سوی دیوان عالی کشور صادر شده است انجام واخواست الزامی نیست و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک می‌تواند جایگزینی برای واخواست باشد. البته باید توجه نمود که در بحث چک‌های صادره از سوی صندوق‌های قرض‌الحسنه از جهت جایگزینی گواهی عدم پرداخت به جای واخواست اختلاف نظر وجود دارد.

اوراق مشارکت

اولین تعریف قانونی از اوراق مشارکت در تبصره 85 قانون برنامه دوم توسعه مصوب 20/9/73 آورده شده است به موجب این تبصره وزارت راه و شهرسازی اجازه یافت مبادرت به صدور اوراق مشارکت کند. قسمت «ب» تبصره فوق مقرر می‌کند «اوراق مشارکت اوراق بهاداری است که به قیمت اسمی مشخص منتشر می‌شود و به سرمایه‌گذارانی که قصد مشارکت در طرح‌های زیربنائی، تولیدی و ساختمانی را دارند، به فروش می‌رسد. خریداران این اوراق به نسبت قیمت اسمی در سود حاصل از اجرای طرح مزبور شریک خواهند شد. اوراق بهادار علاوه بر آنکه سهل المعامله می باشند، ممکن است در وجه حامل بوده و صاحب آن مشخص نباشد و به این ترتیب دارائی مخفی را تشکیل میدهند که از لحاظ مالیاتی پنهان می مانند و از طلبکاران ممکن است مخفی بماند و از این جهت اشخاص رغبت زیادی نسبت به آنها نشان می دهند. اوراق بهادار نه تنها معرف حق هستند بلکه امروزه این حق با سند توام شده و خود سند دارای ارزش مخصوصی می باشد، به طوری که اوراق بهادار به طور مستقل صرف نظر از حقی که معرف آن هستند، مال منقول محسوب می شوند.

ماهیت حقوقی رابطه ناشی از انتشار اوراق مشارکت

با انتشار اوراق مشارکت توسط ناشر و خرید این اوراق توسط متقاضیان خرید، بین ناشر و خریدار رابطه‌ای ایجاد می‌شود که ماهیت حقوقی آن مورد مناقشه است. هدف از این بخش، قیاس این رابطه با عقود و قراردادهای مشابه است تا از این طریق ماهیت حقوقی این رابطه روشن شود.

ضمانت نامه بانکی

ضمانت‌نامه بانکی یکی از ابزارهای رایج بانکی در روابط حقوقی و قراردادی در حقوق داخلی و بازرگانی بین‌المللی است. کاربرد مؤثر این ضمانت‌نامه و نقش مؤثری که بانک در پرداخت آنها انجام می‌دهد، موجب گسترش موارد به کارگیری آنها گردیده است. ضمانت‌نامه بانکی یک پدیده حقوقی نو می‌باشد. هر چند نزدیک‌ترین ارتباط را در قراردادهای ویژه، با ضمان عقدی دارد، با این حال قواعد آن را نمی‌توان از قواعد سنتی عقد ضمان بدست آورد. پیدایش ضمانت‌نامه بانکی به طور طبیعی وابسته به پیدایش بانک و نقش روزافزونی است که بانک‌ها در زمینه‌های اقتصادی و حقوقی به عهده گرفته‌اند. بنابراین می‌توان گفت ضمانت‌نامه‌های بانکی پیش از هر چیز زاییده عرف بازرگانی داخلی و بین‌المللی است. بسیاری از کشورهایی که قوانین مدوّن و پیشرفته‌ای در زمینه‌های مختلف اجتماعی دارند، در این زمینه قانونگذاری مهمی ندارند و قواعد حقوقی ضمانت‌نامه‌های بانکی را بر پایه عملکردهای بانکی و رویّه قضایی استوار ساخته‌اند. در حقوق ایران نیز این پدیده از چند دهه اخیر تاکنون وارد عملکردهای بانکی و بویژه قراردادهای خارجی گردیده است. در قراردادهای متعددی که در سال‌های قبل از انقلاب در ایران با پیمانکاران و شرکت‌های خارجی بسته شده است در اکثر موارد از انواع مختلف ضمانت‌نامه بانکی استفاده شده و همین قراردادها زمینه اصلی بحث‌های حقوقی مربوط به ضمانت‌نامه‌های بانکی می‌باشند.

ماهیت حقوقی ضمانت نامه بانکی

ضمانت‌نامه‌های بانکی ماهیتی قراردادی دارند. صدور آنها به تقاضای متعهد اصلی یا مضمون عنه و بر مبنای قراردادی است که میان او و بانک منعقد می‌گردد. شباهت این قرارداد با ضمان عقدی باعث شده است که برخی دادگاه‌ها آن را تابع قواعد ضمان بدانند، لیکن باید دانست که این تشبیه چندان دقیق نیست و حتی گاه ممکن است به بطلان ضمانت‌نامه‌ای که به طور صحیح صادر شده است بینجامد. از دیدگاه غالب حقوقدانان ضمانت‌نامه بانکی را نباید با ضمان عقدی مقایسه کرد. زیرا در اکثر موارد ضمانت از دینی است که سبب آن به وجود نیامده است. ضمانتی این چنین، تنها نامی از ضمان را با خود دارد و درواقع توافقی است که بر مبنای ماده 10 قانون مدنی می‌توان آن را الزام‌آور شناخت و طرفین را به مفاد آن پایبند دانست. گرچه عده قلیلی عقیده دارند که ضمانت حسن انجام تعهد قراردادی، که خود از اقسام ضمانت‌نامه‌های بانکی و رایج‌ترین آن است و از لحاظ ماهیت، تفاوت مهمی با بقیه ضمانت‌نامه‌ها ندارد.

سپرده های بانکی

یکی از مهمترین اعمال بانکی، که در واقع منبع اصلِی در آمد بانک هاست و در اقتصاد کشور نیز نقش موثری دارد، پذیرش سرمایه ها و ذخیره های اشخاص به صورت حسابهای جاری و پس انداز و سپرده های سرمایه گذاری است. مبنای اینگونه سپرده ها، با تمام اهمیت اجتماعی و اقتصادی که دارد، تا سال 62 در قوانین بانکی و تجاری عنوان و قوانین ویژهای نداشت. در این سال، لایحه قانونی عملیات بانکی بدون ربا سپرده هارا به چند گروه تقسیم کرد: حسابهای جاری و پس انداز را «قرض الحسنه » نامید ولی ماهیت حقوقی سپرده های سرمایه گذاری مدت دار را روشن نکرد، و در این لایحه بیشتر به اعمالی پرداخته شده است که بانکها بایستی با سپرده ها انجام دهند.   افراد جامعه به طور معمول سپرده‌های خود را با انگیزه‌های گوناگون در حساب‌های مختلفی در بانک‌ها قرار می‌دهند که مهم‌ترین این حساب‌ها، حساب سپرده سرمایه گذاری پس‌انداز و حساب سپرده قرض الحسنه جاری است.

احکام و آثار وثایق و تضمینات بانکی

در این اثنا اگر متهم متواری بوده و یابیم خروج وی از کشور برود می‌توان از دادگاه درخواست ممنوع الخروج کردن وی را از کشور کرد. از آنجا که با تقدیم شکایت و درخواست تعقیب قانونی متهم دادگاه تنها به جنبه جزائی صدور چک بلا محل رسیدگی کرده به منظور محکومیت متهم به پرداخت مبلغ چک ضمن محکومیت جزائی،شاکی باید تا اولین جلسه رسیدگی اقدام به تقدیم دادخواست ضرروزیان کند در صورت عدم مراجعه متهم اخذ برگ جلب سیار به منظور دستگیری وی و در صورت ضرورت تقاضای صدور قرار تامین خواسته از دادگاه ضمن دادخواست ضرر و زیان یا به صورت جداگانه در صورتی که متهم دارای اموال اعم از منقول یا غیر منقول باشد شاکی می‌تواند با اخذ قرار تامین خواسته از دادگاه مربوطه و اجرای آن نسبت به توقیف اموال معرفی شده و بر اساس مقررات قانون آئین دادرسی مدنی تا میزان وجه چک بلا محل اقدام و پس از صدور حکم و طی تشریفات قانونی حقوق خود را مطالبه کند. یکی از اسناد تجاری که اشخاص عادی و بازرگانان در معاملات خود از آن استفاده می‌کنند، سفته است. سفته یک سند تعهد پرداخت می‌باشد که در آن امضاء کننده متعهد می‌شود مبلغ مندرج در آن را پرداخت کند. اگر دارنده سفته بخواهد از مزایای قانونی این سند استفاده کند باید با مقررات آن آشنا باشد. در غیر این صورت دارنده آن نمی‌تواند از امتیاز این سند تجاری بهره مند شود و تنها قادر خواهد بود در دادگاه به عنوان یک نوشته عادی به آن استناد کند.

مراحل اجرای سند مالکیت

عقد رهن بر اساس ماده 771 ق.م عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به دائن میدهد. که وام گیرنده یارهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می نامند. معامله با حق استرداد به حقی گفته میشود که بر اساس آن بدهکار می‌تواند با پرداخت بدهی خود به طلبکار، اصل مال را که در گرو وثیقه است مجدداً به تملک خود در آورد،که در این گونه معاملات تملیک به صورت ناقص و ناپایدار می‌باشد. و اگر فروشنده نخواهد هیچگاه به تملک قطعی تبدیل نمی‌شود. بیع شرط بر اساس ماده 458 ق.م ، متعاملین میتوانند شرط نمایند که هرگاه با یع در مدت معین قیمت مبیع را به مشتری رد کند خیار فسخ معامله نسبت به تمام یا بعضی از مبیع را داشته باشد که برابر ماده 459 ق.م در بیع شرط به مجرد عقد ،مبیع ملک مشتری میشود. با قید خیار برای بایع. بنابراین اگر بایع به شرایطی که بین او و مشتری برای استرداد مبیع شرط شده است عمل ننماید بیع قطعی شده و مشتری مالک قطعی مبیع میباشد.

مراحل پرداخت ضمانت نامه‌های بانک

بی اغراق مهمترین بخش هر ضمانت‌ نامه بانکی را ترتیب مقرر برای پرداخت وجه آن تشکیل می‌دهد. در واقع شیوه پرداخت ضمانتنامه جایگاه هر یک از طرفین آن(ضمانت خواه، ذی نفع  و بانک) و حدود مسئولیت آنها و نیز وضعیت مستقل یا تبعی بودن تعهد مندرج در خود ضمانتنامه رامشخص می‌سازد برای مثال، وجه ضمانت‌نامه ممکن است به صرف درخواست ذی نفع قابل پرداخت باشد. در این صورت ذی نفع ضمانتنامه از موضع قویتری در رابطه با ضمانت خواه برخوردار می‌شود و تعهد مندرج در ضمانتنامه نیز کاملاً مستقل ازتعهد مورد تضمین تلقی می‌گردد. اما اگر وجه ضمانتنامه در مقابل ارائه رای دادگاه یا داور قابل پرداخت باشد، ضمانتنامه فایده‌ای فراتر از انواع سنتی و تبعی ضمان برای ذی نفع در پی نخواهد داشت. صرف نظر از شیوه پرداخت مقرر در ضمانتنامه، ویژگی مشترک همه شیوه‌ها، با توجه به نظام حقوقی و رویه تجاری فعلی حاکم در باب این سند «اسنادی بودن» آنهاست. به این مفهوم که در همه شیوه‌های مذکور، پرداخت صرفاً در مقابل ارائه اسناد معین در متن ضمانتنامه صورت می‌گیرد که ممکن است درخواست ذی نفع به تنهایی یا همراه با گواهی شخصی ثالث، حکم دادگاه یا نظریه داور باشد.

درخواست صدور اجرائیه اسناد رهنی توسط بانک

در اجرای اسناد وثیقه ،ماده 34 ق.ث و ماده 34 مکرر آن مصوب 1351 حاکم بود. که بر اساس مواد مذکور در صورتی که بدهکار در سر رسید بدهی خود را پرداخت نمیکرد طلبکار درخواست صدور اجرائیه مینمود و اگر مورد رهن غیر منقول بود بدهکار از زمان ابلاغ اجرائیه 6 ماه فرصت داشت که بدهی خود را پرداخت نماید و در غیر اینصورت پس از گذشت 2 ماه یعنی مجموعاً 8 ماه مورد رهن به حراج گذاشته می شد و چنانچه اموال منقول مورد رهن بود بدهکار بعد از ابلاغ اجرائیه 4 ماه مهلت پرداخت بدهی خود را داشت و چنانچه بدهی پرداخت نمی شد مال مورد رهن به حراج گذاشته میشد.  اگر خریداری پیدا نمیشد اموال مورد رهن که ارزش آن ممکن بود بیشتر از میزان طلب و حقوق اجرائی باشد کلاً به بستانکار منتقل میشد و این در حالی بود که بدهکار دچار ضرر و زیان میشد چون ارزش مال او بیشتر از میزان بدهی‌اش بود. مقررات ماده مذکور از سوی فقهای شورای نگهبان بدلیل واگذاری عین مرهونه به مرتهن در صورتی که قیمت آن بیش از دین بود مغایر با موازین شرع شناخته شد. تا اینکه بر اساس دستور العمل شماره 37/94/86/1 به تاریخ 10/9/86 رئیس قوه قضائیه ادارات ثبت مکلف شدن با توجه به عمومات قانون مدنی بویژه ماده 781 آن، از طریق برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن بمیزان قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد نمایند. این دستور العمل زمینه اصلاح ماده 34 ق.ث مصوب سال 1351 و حذف ماده 34 مکرر آن فراهم ساخت، مجلس شورای اسلامی در تاریخ 29/1/86 ماده واحده‌ای با سه تبصره تحت عنوان قانون اصلاح ماده 34اصلاحی قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده 34 مکرر آن به تصویب رساند. بر اساس ماده 34 اصلاحی که در این تاریخ به تصویب رسید در مورد کلیه مقررات و معاملات رهنی راجع به اموال منقول و غیر منقول در صورتیکه بدهکار ظرف مهلت مقرر در سند بدهی خود را نپردازد ،طلبکار می‌تواند از طریق صدور اجرائیه وصول طلب خود را از دفترخانه تنظیم کننده سند درخواست کند. چنانچه بدهکار ظرف مهلت ده روزه از تاریخ ابلاغ اجرائیه نسبت به پرداخت بدهی اقدام ننماید. بنا به تقاضای بستانکار اداره ثبت پس از ارزیابی تمام مورد معامله و قطعیت آن حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی نسبت به برگزاری مزایده اقدام می‌نماید و چنانچه نسبت ارزیابی مورد رهن به مطالبات بستانکار مازاد وجود داشته باشد مازاد را به راهن مسترد نماید. مطابق تبصره 3 قانون مذکور این قانون قابل تسری به پرونده‌هائی که هنوز مختومه نشده‌اند می‌باشد و عملیات اجرائی میبایست مطابق این قانون انجام شود یعنی مورد رهن ارزیابی و پس از برگزاری مزایده مطالبات بستانکار پرداخت شود.

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است .