پایاننامه حقوق خصوصی سرمایه گذاری خارجی در حوزه انرژی

۱۴۵ هزار تومان ۱۱۰ هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایاننامه حقوق خصوصی سرمایه گذاری خارجی در حوزه انرژی با ایمیل زیر در ارتباط باشید

sellthesis@gmail.com

دانلود پایان نامه ارشد حقوق


پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی سرمایه گذاری خارجی در حوزه انرژی و حقوق حاکم بر آن


پایاننامه حقوق خصوصی سرمایه گذاری خارجی در حوزه انرژی


چکیده

هدف از این پژوهش بررسی انوع قراردادهای رایج در سرمایه گذاری نفتی به عنوان شاخص ترین نوع انرژی است تا دریابیم نقاط ضعف و قوت انواع قراردادهای نفتی کدام است و کدام یک منافع ملی ما را بهتر تأمین می کند. با توجه به مباحثی که در پایان نامه ارایه شده است این نتیجه حاصل می شود که هیچ یک از انواع قراردادهای نفتی به خودی خود، خوب یا بد نیست. نوع قراداد تنها چهارچوبی است برای تقسیم منافع اینکه چه نوع قراردادی تحت چه شرایطی بتواند منافع طرفین قرارداد را بهتر تأمین کند. شروع تحول در قراردادهای نفتی از انتقال مالکیت عین آغاز و در ادامه به انتقال مالکیت منفعت انجامیده و در سیر تحوّل خود به قراردادهای خدماتی نزدیک می گردد. در این روند مشارکت، جایگزین رابطه معاوضی صرف می شود. قراردادهای مشارکتی، محصول اراده مشترک سرمایه گذار خارجی و دولت میزبان بوده و شرایط قراردادی، نحوه تملک، زمان مالکیت نیز از موضوعاتی است که توسط طرفین در قالب قرارداد تنظیم می شود. نهایتاً این که نتیجه تحولاتی که در طول دهه 1970 در ساختار حقوقی آنها رخ داده این است که تکنیک های حقوقی که قبلاً برای اثبات «بین المللی شدن» قانون حاکم یا «غیر محلی شدن» یا «فراملی شدن» آن استفاده می شد، امروز دیگر کهنه شده است. و نتیجه این تحولات «بین المللی شدن قرار داد» است. قراردادهای نفتی نه «قراردادهای خصوصی بین المللی» اند و نه از جمله «قراردادهای کاملاً بین المللی» محسوب می شوند، بلکه گروه سومی از قراردادها را تشکیل می دهند که ویژگیهای خود را دارند. که خاستگاه پاره ای اصول کلی است، مانند اصل اهمیت و توجه دولت در مورد بهره برداری (صحیح) از منابع طبیعی، حق دولت برای قانونگذاری، مفهوم قرارداد عمومی، و بالاخره اصل غیرقابل معامله بودن حقوق و اختیارات دولت درآنها. اختلافات تجاري بين‌المللي بين دولتها و اشخاص خصوصي خارجي، يكي از مسائل مهم و اساسي مي‌باشد. داوری به علت داشتن مزایایی از جمله سرعت در حل و فصل اختلافات، سهولت براي طرفين به لحاظ عدم تبعيت از تشريفات دادرسي، ارزان بودن آن، گردش سرمايه، حفظ اسرار طرفين به عنوان بهترین و شایع ترین شیوه حل اختلاف مورد استفاده قرار می گیرد.


فهرست مطالب

عنوان     صفحه

چکیده 1
مقدمه 2
1- فصل اول: کلیات سرمایه گذاری    6
1-1 کلیات سرمایه گذاری     6    
1-1-1 تعریف سرمایه گذاری    6
2-1-1 انواع و شیوه های سرمایه گذاری     6
1-2-1-1 سرمایه گذاری مستقیم خارجی    6
2-2-1-1 سرمایه گذاری غیر مستقیم خارجی    7
3-1-1 شیوه های سرمایه گذاری خارجی     7
1-3-1-1 سرمایه گذاری عمومی خارجی    7
2-3-1-1 سرمایه گذاری خصوصی خارجی    8
4-1-1 عوامل تعیین کننده در سرمایه گذاری خارجی    8
5-1-1 سرمایه گذاری خارجی و نقش آن در توسعه اقتصادی کشور میزبان    8
6-1-1 مزایا و مشوقهای شرمایه گذاری خارجی در کشور ما    9
7-1-1 معاهدات سرمایه گذاری میان دولتها    11
8-1-1 ساز و کارهای موجود برای حمایت از سرمایه گذاری    11
1-8-1-1 سازش و داوری مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری    11
2-8-1-1 تضمین سرمایه گذاری     12
2-1 مفهوم و انواع ریسک در سرمایه گذاری    13
1-2-1 ریسک اقتصادی    13
1-1-2-1 مفهوم ریسک اقتصادی    13
2-1-2-1 عوامل پیدایش ریسک اقتصادی    14
2-2-1 ریسک سیاسی    15
1-2-2-1 ریسک سیاسی کلان    15
2-2-2-1 ریسک سیاسی خرد    16
 3-2-1 منشاء ریسک سیاسی    16
1-3-2-1 اقدامات دولت میزبان    16
2-3-2-1روابط دولتها    17
3-3-2-1 عوامل خارجی    17
4-2-1 عوامل کاهش ریسک سیاسی     18
 1-4-2-1عوامل اقتصادی و سیاسی    18
2-4-2-1 شرایط اقتصادی کشور میزبان    18
5-2-1 ریسک سیاسی و سرمایه گذاری خارجی در ایران    19
6-2-1 ریسک حقوقی    20
3-1 تاریخچه سرمایه گذاری    22
1-3-1 تاریخچه سرمایه گذاری خارجی در جهان     22
2-3-1 به سابقه سرمایه گذاری خارجی در ایران     22
1-2-3-1 قبل از انقلاب    24
1-1-2-3-1 برنامه عمرانی اول 34-1327    24
2-1-2-3-1 برنامه عمرانی دوم 41-1335    24
3-1-2-3-1 برنامه عمرانی سوم 46-1342    24
4-1-2-3-1 برنامه عمرانی چهارم 51-1347    25
5-1-2-3-1 برنامه عمرانی پنجم 56-1352    25
2-2-3-1 برنامه های عمرانی پس از انقلاب     25
1-2-2-3-1 برنامه اول 72-1368    25
2-2-2-3-1 برنامه دوم 78-1373    26
3-2-2-3-1 برنامه سوم 83-1379    26
2- فصل دوم: انواع قراردادهای سرمایه گذاری در بخش انرژی     29
مقدمه    29
1-2 قراردادهای معاوضی    32
1-1-2 قراردادهای ناقل حق عینی    32
2-1-2 قراردادهای ناقل مالکیت عین    32
1-2-1-2 قراردادهای امتیازی     32
2-2-1-2 قراردادهای امتیازی سنتی    33
3-2-1-2 قراردادهای امتیازی متعادل    33
4-2-1-2 قراردادهای امتیازی جدید    34
5-2-1-2 ویژگی های قراردادهای امتیازی    34
6-2-1-2 تعدیل های قراردادهای امتیازی    35
1-6-2-1-2 تعدیل اول: افزایش سهم منافع کشورهای میزبان    35
2-6-2-1-2 تعدیل دوم: مداخله دولت میزبان در عملیات اکتشافی و استخراجی     36
3-6-2-1-2 تعدیل سوم: مشارکت در محصولات اکتشافی    36
3-1-2 قراردادهای ساخت و بهره برداری و انتقال    37
4-1-2 قرار دادهای ناقل حق انتقال    38
5-1-2 قراردادهای خدماتی یا موجد تعهد    39
1-5-1-2 قراردادهای خدماتی محض و یا بدون خطر    40
1-1-5-1-2 قرارداد کلید در دست    41
2-1-5-1-2 قراردادهای EPC , EP     41
2-5-1-2 قراردادهای خدماتی با تقبل خطر    42
6-1-2 قراردادهای بیع متقابل     44
1-6-1-2 شرح قراردادهای بای بک    44
2-6-1-2 ملاحظات حقوقی لازم در عقد قراردادهای خدماتی در چارچوب بیع متقابل    44
3-6-1-2 ویژگی های قراردادهای بیع متقابل    45
4-6-1-2 اشکالات قراردادهای بیع متقابل     46
2-2 قراردادهای مشارکتی    47
1-2-2 شرح قراردادهای مشارکتی     47
2-2-2 مشارکت و عدم افاده مالکیت در حالت اطلاق    48
3-2-2 تاریخچه قراردادهای مشارکت در تولید    50
4-2-2 تحولات قراردادهای مشارکت در تولید    51
5-2-2 مشارکت منتهی مشارکت در مالکیت    52
3- فصل سوم: اصول حقوقی حاکم بر قراردادهای سرمایه گذاری در بخش انرژی (نفت)    54
1-3 اصول حاکم بر قراردادهای سرمایه گذاری     54
1-1-3 حاکمیت دولت بر منابع طبیعی     54
1-1-1-3 مالکیت منابع نفتی در ایران    55
2-1-3 اصل آزادی قراردادی    57
1-2-1-3 شرح حاکمیت اراده    57
2-2-1-3 انتقادات وارده بر اصل    57
3-1-3 اصل حسن نیت    60
1-3-1-3 شرح اصل حسن نیت     60
4-1-3 اصل اعتماد و محرمانه بودن اطلاعات    61
5-1-3 اصل نسبیّت قراردادی    62
6-1-3 اصل لزوم قراردادی    64
2-3 معیارهای اصول حقوقی حاکم بر قراردادهای نفتی    65
مقدمه     65
1-2-3 لزوم توجه به منشاء اختلاف    65
2-2-3 حقوقی که هر دولت از آن برخوردار است     66
1-2-2-3 سلب مالکیت و انواع آن    66
2-2-2-3 سلب مالکیت مستقیم    67
3-2-2-3 سلب مالکیت غیر مستقیم    67
4-2-2-3 بررسی پرداخت غرامت     68
3-2-3 گزینش منفی    69
1-3-2-3 گزینش منفی در قراردادهای نفتی    69
4-2-3 شرط ثبات    70
1-4-2-3 مفهوم شرط ثبات    70
2-4-2-3 عوامل خارج از قرارداد    71
3-4-2-3 عوامل قراردادی     71
4-4-2-3 اشکال شرط ثبات    71
5-4-2-3 اعمال و تفسیر شرط ثبات    72
6-4-2-3 شرط ثبات در قراردادهای نفتی    73
4- فصل چهارم: حقوق حاکم بر قراردادهای سرمایه گذاری نفتی    74
مقدمه    74
1-4 توصیف مجدد ماهیت قراردادهای نفتی    76
1-1-4 کلیات     76
2-1-4 اهتمام و توجه دولت در بهره برداری از منابع طبیعی    77
3-1-4 حق قانون گذاری دولت    77
4-1-4 مفهوم قراردادهای عمومی (دولتی)    78
2-4 انتخاب قانون داخلی کشور میزبان به عنوان قانون حاکم بر قرارداد    81
1-2-4 شرح بحث    81
2-2-4 قانون حاکم در مورد ماهیت و قلمرو و حقوق و تعهدات متقابل طرفین    83
3-2-4 حدود اختیارات مبنی برحقوق عمومی دولت برای مداخله درقراردادهای نفتی    84
4-2-4 طرف جبران برای طرف خصوصی قرارداد درقبال مداخله های دولت در قرارداد    86
5- فصل پنجم: راهکارهای حل اختلاف در قراردادهای بین المللی نفتی    88
1-5 شیوه ای حل اختلاف    88
1-1-5 شیوه های قضایی    88
2-1-5 محل و فصل قضایی اختلافات بین المللی    88
3-1-5 روش شبه قضایی (داوری)    89
4-1-5 مزایای داوری     89
2-5 بررسی سازمان داوری ایکسید،مرکز حل و فصل اختلافات راجع به سرمایه گذاری بین دولتها و اتباع نقل دیگر    92
1-2-5 درآمدی بر سازمان ایکسید    92
2-2-5 اصل قطعیت آرای داوری مرکز و استثنائات وارده بر آن    95
1-2-2-5 اصل قطعیت آرای داوری مرکز    95
2-2-2-5 استثنائات وارد بر اصل قطعیت آراء    96
3-2-2-5 تجدید نظر خواهی    96
4-2-2-5 دعوای ابطال    97
5-2-2-5 تشکیل نادرست دیوان داوری    99
6-2-2-5 تجاوز آشکار از حدود اختیارات خود    100
7-2-2-5 رشوه خواری یکی از اعضای دیوان     101
8-2-2-5 نقض جدی یکی از قواعد اساسی آئین دادرسی    101
9-2-2-5 عدم ذکر دلایل و مبانی صدور حکم    101
3-5 الزام آور بودن ارای داوری و تعهد و شناسایی و اجرا    103
1-3-5 الزام آور بودن آرای داوری مرکز    103
2-3-5 شناسایی و اجرا    104
1-2-3-5 شناسایی حکم داوری    104
2-2-3-5 اجرای آراء صادره از دیوان داوری    107
3-2-3-5 پیامدهای عدم اجرای آراء داوری مرکز    110
4-2-3-5 پیامدهای عدم اجرای حکم توسط مشخص خصوصی طرف دعوی     112
4-5 ایران و کنوانسیون ایکسید    115
نتیجه گیری    120
فهرست منابع     121
الف) کتابها     121
ب) مقالات علمی     123
ج) پایان نامه ها     123
د) قوانین و مقررات     124
ه) منابع خارجی(سایت های اینترنتی مورد استفاده در تحقیق)    124
خلاصه انگلیسی    126


قراردادهای ناقل حق عینی

مطالعه این نوع از قراردادها نشان می دهد که قراردادهای مغابنه ای و معاوضی خود به دو صورت تحقق می یابند، قراردادهای مفید “انتقال مالکیت” و قراردادهای مفید “ایجاد تعهد”. سابقه تاریخی تحولات قراردادهای نفتی در منطقه خاورمیانه نشان دهنده آن است که قراردادهای معاوضی مبتنی بر مغابنه و به هدف انتقال مالکیت اولین نوع قراردادهای جاری در صنعت نفت و گاز می باشند. بر این اساس به تحلیل این نوع از قراردادها می پردازیم. مطالعه اجمالی این نوع از قراردادها نشان دهنده آن است که این نوع از قراردادها نیز خود به دو نوع اصلی تقسیم می شوند.
الف) قراردادهای مفید “انتقال مالکیت عین” که در شکل “قراردادهای امتیازی” و حسب امکان در نوع جدید از قراردادها در “قراردادهای ساخت، بهره برداری و انتقال” تبلور می یابند؛
ب) قراردادهای مفید “انتقال مالکیت منفعت” و یا “بهره برداری از حق انتفاع” که در قالب قراردادهای اجازه ای ” متبلور می شوند.

قراردادهای ساخت، بهره برداری و انتقال built operation transfer

در ادامه این سیر تحولی، باید از قراردادهای مغابنه ای نام برد که در آنها مالکیت در شکل جدید به شرکت سرمایه گذار خارجی تعلق دارد و از شکل قرارداد امتیاز سنتی فاصله اساسی و مشهود دارد. قرارداد احداث، بهره برداری، انتقال، یکی از جدیدترین قراردادهای تأمین مالی می باشد که از اوایل دهه 1980 یعنی هنگامی که دولت ترکیه اعطای امتیاز چند نیروگاه را به مناقصه گذاشت به رسانه های مالی راه یافت. مهم ترین این قراردادها که امروزه به ویژه در صنعت برق و آب مورد استفاده قرار می گیرد، و به زعم بعضی حقوق دانان از لحاظ اجرائی می تواند در صنعت نفت و گاز نیز می تواند مورد بهره برداری قرار گیرد. قراردادهای ساخت، بهره برداری و انتقال (bot) می باشد. استفاده از این تکنیک، به ویژه در مورد تأسیسات زیر بنایی بتدریج توسعه یافت. بطوریکه هم اکنون این روش در کشورهای در حال توسعه مقبولیت زیادی یافته است در این روش، ساخت و بهره برداری پروژه به مدت معینی، توسط شرکتی که اصطلاحاً شرکت پروژه ( Progect development company ) نام می گیرد انجام می شود و انتقال پروژه به کارفرما، پس از طی مدت معینی و بعد از تحصیل درآمد لازم، تحقق می یابد.

قراردادهای مشارکتی

قراردادهای مشارکتی، محصول اراده مشترک شرکت سرمایه گذار خارجی و دولت میزبان بوده و شرایط قراردادی، نحوه تملک نفت وگاز، زمان مالکیت بر نفت و گاز نیز از موضوعاتی است که توسط طرفین در قالب قرارداد تدقیق و تنظیم می گردد. قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری، نوع پیشرفته تری از قراردادهای مشارکتی به شمار می آیند. براساس این قرارداد، کشور صاحب نفت و شرکت عامل در سود و ریسک توافق نامه های نفتی سهیم می شوند. میزان مشارکت در عقد قراردادهای مختلف متفاوت است. در این قرارداد دولت همانند شریک در تولیدی که براساس قرارداد انجام می شود، سهیم است. سهم هزینه دولت مستقیم و یا از طریق اختصاص بخشی از سهم تولید به شرکت نفتی پرداخت می شود.در قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری، کشور میزبان افزون بر مالیات درصدی از سود واقعی سرمایه گذاری را نیز به خود اختصاص خواهد داد. در این نوع قرارداد در صورت موفق نبودن عملیات اکتشاف یا نبود امکان بهره برداری تجاری از آن، هزینه ها به عهده سرمایه گذار خواهد بود. صرف نظر از این که از دیدگاه صرف تئوری، آیا مالکیت می تواند در مخازن نفتی نسبت به نفت و گاز تحقق یابد و یا فقط در نقطه تحویل آن در سر چاه ویا در نقطه تحویلی توافقی دیگری این تملیک قابل تصور می باشد، اصولاً به نظر می رسد، چنانچه توافقی نسبت به لحظه انتقال مالکیت صورت نگرفته و به نحو اطلاق طرفین در مقام تدوین قرارداد مشارکت بر آیند، قراردادهای مشارکتی خود به دو دسته تقسیم می گردند:
1-قراردادهایی که در حال اطلاق مفید مالکیت مخزن نبوده و عرف مستمر تجاری بین المللی دلالت بر آن دارد که این نوع از مشارکت، مشارکت در مخزن نفت و گاز نمی باشد. (فصل اول)
2-قراردادهایی که در حال اطلاق مفید مالکیت مخزن بوده و عرف مستمر تجاری بین المللی دلالت بر آن دارد که این نوع از مشارکت، مشارکت در مخزن نفت و گاز می باشد مگر اینکه شرط خلافی در قرارداد ذکر گردد.

مفهوم شرط ثبات

يكي از اقداماتي كه شركت هاي طرف قرارداد نفتي انجام مي دهند، تلاش براي به حداقل رساندن ريسك ناشي از كنترل بر قرارداد است. چرا كه اكتشاف و بهره برداري منابع نفتي، شركت نفت را در وضعيت تجاري كاملا پيچيد ه اي در مقابل كشور خارجي قرار مي‌دهد. دولت مالك منابع را با شركت هاي نفتي بين المللي، در بخشي كه نوسان سر مايه، مخاطرات و سود بسيار متحمل است، به هم پيوند مي زند. مسئله مهم در قراردادهاي نفتي از ديدگاه شركت هاي طرف قرارداد، امنيت روند اين قراردادهاست. و پرسش اصلي در خصوص امنيت معاملات نفتي، ماهيت وميزان خطري است كه بر سرراه سر مايه گذاري قرار دارد. منابع با عمر طولاني و طرحهاي انرژي از قبيل اكتشاف واستخراج نفت در مقايسه با طرح هاي كوتاه مدت به ثبات و پايداري بيشتري نيازمندند. شركت ها براي فرار از بلا تكليفي مالي، مدام به دنبال تامين ثبات براي وضع موجود هستند. در دوره بین المللی شدن قراردادهای نفتی، مباني مراجع داوري بر تئوري بين المللي شدن اين قراردادها استوار است. عوامل مؤثر در رويكرد داوران نسبت به اصول حقوقي حاكم بر قرارداد را در دو مقوله عوامل قراردادی وعوامل خارج از قراردادی جای داد.

مبنای تشکیل حقوق سرمایه گذاری

در مراحل اولیه تشکیل حقوق سرمایه گذاری بین الملل اعتقاد بر این بود که سرمایه گذاران تابع مقررات کشور متبوع خود هستند و کشور میزبان نمی تواند مقررات داخلی خود را بر این اشخاص اعمال کند. در حقیقت ریشه آنچه امروز “حقوق سرمایه گذاری بین الملل” نامیده می شود، مقررات حقوق بین الملل در مورد حمایت از اتباع بیگانه است. این روند با استقلال کشورهای مستعمره دچار چالش شد. کشورهای استقلال یافته خواهان اعمال کامل حق حاکمیت خود بودند و طبیعتاً یکی از جلوه های اعمال حق حاکمیت شمول قانون ملی برهمه اشخاص حاضر در قلمروشان بود. کشورهای سرمایه فرست چاره ای جز پذیرش حاکمیت اقتصادی کشورهای استقلال یافته نداشتند، با این وجود مایل به پذیرش حاکمیت تام و تمام قوانین این کشورها سرمایه گذاران خود نبودند. در واقع توقع براین بود که حداقلی از استانداردها باید در رفتار با اتباع خارجی رعایت شود. استدلالی که در این مرحله مطرح می شد این بود که ممکن است یک کشور قوانینی داشته باشد که با اصول پذیرفته شده بین المللی مطابقت نداشته باشد. اتباع آن کشور ممکن است این قوانین را پذیرفته باشند یا به هرحال به آن تن در داده باشند، با این حال این بدان معنی نیست که کشورهای دیگر هم باید این قوانین و مقررات را در مورد اتباع خود بپذیرند. کشورها این حق را دارند که از ورود اتباع بیگانه به کشوره خود ممانعت کنند، لیکن اگر به اتباع بیگانه اجازه ورود داده شد باید با آنان رفتار مناسبی صورت گیرد. به این ترتیب مفهوم “حداقل استانداردهای بین المللی” به عنوان مفهوم کانونی حقوق سرمایه گذاری بین الملل پدید آمد. رویه دعاوی نفتی ناشی از قراردادهایی که در طول دهه 1970 منعقد گردیده یا اگر قبل از آن منعقد شده، اصلاحاتی در آنها شده بود تا با روند غالب و متداول در قرار دادهای جدیدتر در صنعت نفت هماهنگ شوند، در این ایّام با تحول بسیار جالبی روبرو شده است که ثمره آن تحول در قانون حاکم در نسل جدید قراردادهای نفتی است. الگوی مورد استفاده در قرار دادهای نفتی در دهه 1970 و قبل از آن، قرار دادهای حق الامتیاز را که قبلاً متداول بود، به کلی دگرگونی نموده یا جایگزینی رژیم حق الامتیاز شده است. وجه شاخص روندی که براساس این تحول در حال شکل گیری است، عبارت است از جابجایی قدرت چانه زنی طرفین قرار دادهای نفتی (دولت و شرکت خارجی) به نحوی که قرار دادهای حق الامتیاز که تا قبل از 1973 متداول بود وبه موجب آن شرکت خارجی در برابر کلیه موانع و محدودیتها از تضمین کامل برخوردار بود، به کلی متروک شده است.

ماهیت قراردادهای نفتی

امروزه برای متخصصین حقوق بین الملل خصوصی این مطلب کاملاً روشن شده که مکانیسم های تعارض قوانین از ابتدا برای حکومت بر روابط حقوق خصوصی که در آن سوی قلمرو حقوق داخلی بوجود می آید، تدوین شده است و لزوماً نسبت به روابط مبتنی بر حقوق عمومی قابل اعمال نیست. قراردادهایی که بین دولت یا دستگاهها و ادارات عمومی و دولتی که عهده دار اعمال حاکمیت اند از یک سو، و اشخاص خصوصی خارجی از سوی دیگر، منعقد می شوند، نه در شمار «قراردادهای خصوصی بین المللی» اند و نه از جمله «قراردادهای کاملاً بین المللی» محسوب می شوند، بلکه گروه سومی از قراردادها را تشکیل میدهند که ویژگیهای خاص خود را دارند. قراردادهای نفتی متعلق به همین گروه سوم است که از دو ویژگی مهم برخوردارند:
1- قرارداد نفتی، نه یک قرارداد حقوق خصوصی بین المللی است و نه قرارداد حقوق عمومی بین المللی در معنای خاص این واژگان، است.
2- قرارداد نفتی اساساً با معاملات تجاری بین اشخاص خصوصی و مؤسسات دولتی که اعمال تصدی انجام می دهند (مانند صادرات و واردات) متفاوت است. برخلاف معاملات تجاری که موضوع آنها خرید و فروش کالای آماده است، در قراردادهای نفتی، شرکت خارجی متعهد می شود با آوردن سرمایه و تکنولوژی به منظور استخراج و توسعه یکی از بخش های حیاتی اقتصاد کشور که هنوز به طور کافی توسعه نیافته، در اقتصاد ملی آن کشور مشارکت نماید. قراردادهای نفتی جدید همانند سایر قراردادهای توسعه اقتصادی که موضوع آنها بهره برداری از منابع طبیعی است، دارای ویژگیهای مشترک و مهمی است که خود، زمینه ساز و خاستگاه پاره ای اصول کلی و عمومی است، مانند اصل اهمیت و توجه دولت در مورد بهره برداری (صحیح) از منابع طبیعی، حق دولت برای قانونگذاری و وضع مقررات، مفهوم قرارداد عمومی، و بالاخره اصل غیرقابل معامله بودن حقوق و اختیارات دولت در این زمینه ها.

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است .