پایاننامه حقوق خصوصی اهلیت اشخاص صدور قبولی ظهرنویسی و ضمانت

۱۲۵ هزار تومان ۹۵ هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایاننامه حقوق خصوصی اهلیت اشخاص صدور قبولی ظهرنویسی و ضمانت روی دکمه افزودن به سبد خرید یا با ایمیل زیر در ارتباط باشید

sellthesis@gmail.com

دانلود پایان نامه ارشد حقوق


پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی اهلیت اشخاص در صدور قبولی ظهرنویسی و ضمانت در برات سفته و چک


پایاننامه حقوق خصوصی اهلیت اشخاص صدور قبولی ظهرنویسی و ضمانت


چکیده

 پیدایش اسناد تجاری به تاریخ حقوق تجارت باز می گردد و در یک نگاه کلی، حاصل نیازهای تجاری و بازرگانی است. علت پیدایش این اسناد در سه ضرورت اصلی سرعت، سهولت و امنیت روابط تجارتی خلاصه می شود.این اسناد در جهت تسهیل گردش ثروت و سرعت بخشیدن به کارها و نیز معاف کردن تجار از انجام کارهای اداری وقت گیر مورد استفاده قرار می گیرند. اما وجود این اسناد برای صدور آن کافی نیست و اگر مطابق مقررات ماهوی صادر نشود اعتباری ندارد مهمترین این مقررات داشتن اهلیت است فقدان اهلیت موجب بی اثر شدن و بی اعتباری صدور این اسناد می گردد به عبارت دیگر فقدان اهلیت موجب می شود تعهدی برای صادرکننده و امضاء کننده آن ایجاد نشود مانند این است که سندی صادر نگردیده است بنابراین اگر صادرکننده یا متعهد در هنگام صدور یا قبول تعهد اهلیت نداشته باشد سند، منشاء اثر نخواهد داشت. در این پایاننامه اهلیت اشخاص را در صدور قبولی، ظهرنویسی و ضمانت در برات، سفته و چک در سه فصل مورد بررسی قرار دادیم.بابررسی این موضوع معلوم گردید که در اسناد تجاری هر امضایی با توجه به امضائ، به طور مستقل دارای اعتبار میباشد هر چند سند تجاری، مجعول باشد ولی تعهدات امضاکنندگان ان معتبر میباشد و اهلیت صادرکننده سند،مربوط به تعهدات صادرکننده میباشد. با مراجعه به منابع حقوق مدنی و تجارت صورت پذیرفته است که فصل اول کلیات بوده و فصل دوم اهلیت اشخاص حقیقی و حقوقی و در نهایت در فصل سوم نیز فقدان اهلیت و تاثیر آن در اسناد تجاری را مورد بررسی قرار داده ایم.

کلید واژه: اهلیت,اسناد تجاری,برات,سفته,تعهد


فهرست مطالب

عنوان صفحه
چکیده 1
مقدمه 2
فصل اول: کلیات
1-1- پیشینه تاریخی ٥
1-2- واژه شناسی 6
1-2-1- اهلیت 6
1-2-1-1- اهلیت تمتع 6
1-2-1-2- اهلیت استیفاء 6
1-2-2- اهلیت اشخاص 7
1-2-2-1- اهلیت شخص حقیقی 7
1-2-2-2- اهلیت شخص حقوقی 8
1-2-3- مفهوم سند 9
1-2-3-1- سند رسمی 10
1-2-3-2- سند عادی 10
1-2-4- اسناد تجاری 11
1-2-4-1- برات 11
1-2-4-2- سفته 12
1-2-4-3- چک 13
1-2-5- مفهوم صدور 14
1-2-5- مفهوم ظهرنویسی 15
1-2-5-1- ظهرنویسی به منظور وکالت 15
1-2-5-2- ظهرنویسی به منظور وثیقه 17
1-2-6- مفهوم قبولی 18
1-3- اوصاف حاکم بر اسناد تجاری 18
1-3-1- وصف تجریدی 18
1-3-2- وصف تنجیزی 19
1-3-3- وصف شکلی 19
1-3-4- وصف قابل انتقال 20
1-4- شرایط صدور از جهت تنظیم و تسلیم سند تجاری 20
1-5- ضمانت 21
1-5-1- مفهوم ضمانت در حقوق مدنی 23
1-5-2- مفهوم ضمانت در حقوق تجارت 24
1-5-3- مفهوم ضمانت در اسناد تجاری 24
فصل دوم: اهلیت در اشخاص حقیقی و حقوقی
2-1- اهلیت تمتع 26
2-1-1- اهلیت تمتع در اشخاص حقیقی 26
2-1-2- اهلیت تمتع در اشخاص حقوقی 28
2-2- اهلیت استیفاء 30
2-2-1- اهلیت استیفاء در اشخاص حقوقی 30
2-2-2- اهلیت استیفاء در اشخاص حقیقی 32
2-2-2-1- بلوغ 33
2-2-2-1-1- بلوغ در کتاب 34
2-2-2-1-2- بلوغ در سنت 35
2-2-2-1-3- بلوغ از دیدگاه قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی 36
2-2-2-2- عقل 36
2-2-2-3- رشد 37
2-2-2-4- محجورین 38
2-2-4-1- صغار 39
2-2-2-4-1-1- صغیر غیرممیز 40
2-2-2-4-1-2- صغیر ممیز 41
2-2-2-4-2- غیر رشید 41
2-2-2-4-2- مجانین 42
2-2-2-4-3- 2- جنون دائمی 42
2-2-2-4-3-2- جنون ادواری 43
2-4- اصول حاکم بر تعهد اسناد تجاری در حقوق ایران 44
2-4-1- اهلیت 45
2-4-2- رضایت 50
2-4-3- شرایط شکلی موثر در اعتبار عمل تجاری 51
2-5- اصول حاکم بر اسناد تجاری 52
2-5-1- اصل عدم ایرادات در اسناد تجاری 53
2-5-1-1- ایراد به شرایط صوری 56
2-5-1-2- ایراد مربوط به عدم اهلیت و فقدان شرایط اساسی صحت معاملات 57
2-5-1-3- تهاتر دین ناشی از سند 58
2-5-1-4- ایراد تحصیل مجرمانه سند 59
2-5-1-5- ایراد سوء نیت دارنده 61
2-5-2- اصل استقلال امضاء ها 63
2-5-3- اصل استقلال تعهد 66
2-5-4- اصل اشتغال ذمه 68
2-5-5- اصل مدنونیت 70
2-6- قانون حاکم بر اهلیت در حقوق بین الملل خصوصی از دیدگاه قانون گذار ایران 71

فصل سوم: آثار فقدان اهلیت
3-1- فقدان شرایط بلوغ 74
3-1-1- صغیر غیرممیز 76
3-1-2- صغیر ممیز 77
3-2- غیر رشید( فقدان رشد در شخص بالغ ) 79
3-3- جنون 80
3-4- نقش اهلیت در ایفای تعهدات تجارتی 83
3-4-1- برات 84
3-4-1-1- صادر کننده برات 85
3-4-1-2- براتگیر 86
3-4-1-2-1- قبولی برات 87
3-4-1-2-2- ماهیت قبولی 87
3-4-1-2-3- اعلان قبولی 88
3-4-1-2-4- انعکاس قبولی در برات 89
3-4-1-2-4- آثار قبولی برات 90
3-4-1-2-5- قبولی شخص ثالث غیراز براتگیر 91
3-4-2- سفته 91
3-4-3- چک 92
3-4-3-1- صادر کننده چک 92
3-4-3-2- محال علیه 94
3-5- اهلیت ضامن اسناد تجاری 94
3-6- تاثیر ورشکستگی تاجر در ایفای تعهدات 96
3-6-1- حال شدن دیون تاجر ورشکسته 97
3-6-2- عدم تعلق بهره به دیون ورشکسته 100
3-6-3- منع مداخله تاجر ورشکسته از ایفای تعهدات 100
3-6-4- تسلیم عین معین 100
3-6-5- موضوع تعهد ورشکسنه انجام عمل حقوقی 101
نتیجه گیری و پیشنهادات 103
منابع 105


اهلیت شخص حقوقی

در تعریف شخص حقوقی می توان گفت که دسته ای از افراد که دارای منافع و فعالیت مشترک بوده و یا پاره ای از اموال که به اهداف خاصی اختصاص داده شده اند و قانون آنها را دارای حق و تکلیف بداند و برای آنها شخصیت مستقلی قایل گردد. با عنایت به ماده 588 قانون تجارت: «شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قایل است مگر ………….» اصل بر اهلیت تمتع اشخاص حقوقی بوده مگر آنچه که بر حسب طبیعت ویژه انسان باشد.در حقوق ما اشخاص حقوقی را می توان به اشخاص حقوقی عمومی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی تقسیم کرد و تشکیل اشخاص حقوقی حقوق عمومی برای رسیدن به یک هدف عمومی بوده و اهداف و مقاصد آنها به جامعه و عموم مردم بر می گردد، دولت، شهرداری ها و سازمان های عمومی از اشخاص حقوقی عمومی می باشند و حسب ماده 587 قانون تجارت به محض ایجاد، بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می شوند و نیاز به ثبت آنها نیست.

مفهوم ظهر نویسی

از نظر لغوی ظهر نویسی به معنای پشت نویسی، نوشتن پشت چک یا سفته می باشد.(–، 1389: 847 ) ظهر نویسی نوشتن عبارت یا عباراتی است در پشت سند که مبین انتقال حق مندرج در سند مزبور و مثبت آن است. «ظهرنویسی طریقه انتقال حقوقی است که به برات تعلق می گیرد بدون اینکه این انتقال مشمــول تشریفات انتقال طلب طبق مقررات قانون مدنی گردد. ظهرنویسی، انتقال مکرر برات را تسهیل می نماید. ظهرنویسی برات فقط یک طریقه سهل تر واگذاری طلب نیست بلکه یک عمل حقوقی است که به صدور برات بستگی دارد و آثار آن با آثار انتقال طلب عادی تفاوت دارد.» (–،52:1374). در ظهر نویسی به منظور انتقال کلیه حقوق ناشی از سند تجاری به منتقل الیه، واگذار و انتقال داده می شود و ذینفع سند تجاری تغییر پیدا می کند و حق مطالبه حقوقی را که از سند تجاری ناشی می شود از متعهدین آن خواهد داشت.

ظهرنویسی به منظور وثیقه

هدف از ظهر نويسي به عنوان وثيقه اين است كه دارنده اسناد تجاري با اخذ مبلغي از موسسات اعتباري مثل بانكها، به عنوان وام يا اعتبار ياعناوين ديگر، تسـهيلات لازم معـاملات تجـاري خـود را فـراهم آورد. سـابق بـراين، در قلمـرو معاملات، به امــوال مادي اعم از منقول و غير منقول بها داده مي شد، با توسعه روز افزون اسناد تجاري به عنـوان امـوال اعتباري، سرمايه نويني در جامعه تجلي كرد و وسيله پرداخت،واسطه معاملات، معيار سنجش و ذخيـره كننـد ارزش اشياء و خدمات به حساب آمد. امروزه اموال مادي منقول و غير منقول اشخاص، ملاك سرمايه واقعي و منحصر به فـرد آنها محسوب نمي شود، بلكه حجم و نوع اسناد تجاري مثل اوراق بهادر اين نقش را ايفاء مي كند و خاصيت زايندگي آنها، در بسياري از موارد، بيشتر از اموال مادي است، از همين رو؛ فكروثيقه گذاري آنهـا، ماهيـت حقـوقي و شـرائط و احكام آن مطرح و مورد بحث قرار گرفت.

اهلیت تمتع در اشخاص حقیقی

اصـولاً هر شخصی دارای اهلیت تمتع اســـت و می تواند صاحب حق باشد حتی صغار ومجــانین می توانند طرف حق واقع گردند مثلاً صغیر یا مجنون می تواند مالک یا طلبکار باشد. (–، 113:1389) با توجه به ماده 956 قانون مدنی که مقرر داشته: «اهلیت برای دارا بودن حقوق بازنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می شود» و قسمت اول ماده 958 قانون مدنی که مقرر نموده:«هر انسانی متمتع از حقوق مدنی خواهد بود…) می توان گفت که مبنای حقوقی اهلیت تمتع، انسان بودن است همین که انسان به عرصه زندگی پا گذاشت و زنده متولد گردید توانایی و شایستگی دارا شدن حقــوق را کسب می کند و به عبارتی اهلیت تمتع فرد یا برخورداری از حقوق و آزادی های مدنی با تولد انسان شروع و بامرگ او خاتمه پیدا می کند وحمل نیز مشروط به اینکه زنده متولد شود از حقوق مدنی برخوردار است.

اهلیت استیفاء

استیفاء در لغت عبارت از تمام باز شدن، تمام چیزی را خواستن ( –، 42:1372 ) استیفاء استفاده کردن از کار یا مال دیگری بارضای او می باشد که در قانون مدنی به عنوان یکی از اسباب ضمان قهری آمده است. (–، 1388:358 ) اهلیت استیفاء یا اهلیت بهره روی از حق دربرابر اهلیت تمتع یا اهلیت دارا شدن حق آمده و به معنای اعمال حقوقی است که یک شخص داراست.(–، 1386: 69 ) اشخاص برای آنکه بتوانند حقوق خود را اجرا نموده و استیفاء نمایند، داشتن حق تمتع کافی نمی باشد این است که قانون مدنی در قسمت اخیر ماده 958 می گوید: «… هیچ کس نمی تواند حقوق خود را اجرا کند مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد.» (–، 1371: 204)

اصول حاکم بر تعهد اسناد تجاری در حقوق ایران

دقت در مصـاديقي كـــه قانونگذار از معــاملات تجارتي ارائه داده است نشان مي دهد كه عنــوان «معاملات تجارتي» مناسب همه عمليات رديف شده در ماده 2 قانون تجارت نيست.بعضي از اين عمليات «معامله» به مفهوم حقوقي كلمه اند (تحصيل مال منقول به منظور فروش كه از مصاديق بارز آن صيد ماهي به منظور فروش است ) و بعضي عمليات مصداق شغلند اگرچه متضمن انجام معاملات نيز هستند(تصدي به حمل و نقل كه شغل است و البته متضمن انعقاد قرارداد حمل و نقل با مشتريان نيز هستند).در نتيجه،به نظر ما، به جاي استعمال عبارت «معاملات تجارتي» بهتر بود قانونگذار از عبارت «عمليات تجارتي» براي معرفي فعاليت ها و معاملات منعكس در ماده 2 قانون تجارت استفاده مي كرد. بـه هرحال،همان طور ماده يك قانون تجارت مقرر كرده است،كسي كه به عمليات منعكس در مــاده 2 مي پردازد، تاجر است و چون تاجر است تعهداتش تجارتي است،چه اين تعهدات،خود تجارتي باشند، يعني مشمول ماده 2 قانون تجارت باشند و چه مدني باشند ليكن به مناسبت انجام عمليات موضوع ماده اخير، ايجاد شوند.

اصل استقلال امضاءها

دومين اصلي كه بر اسناد تجاري حكومت دارد، اصل استقلال امضاءها است. به موجب اين اصل، هر امضاء بر روي سند به هر عنوان ( اعم از صادر كننده يا ظهرنويس يا ضامن ) مستقل از ديگر امضاءها اعتبار دارد. بنابراين، اگر نسبت به امضاي ظهرنويس ايرادي ( مثلاً ادعاي جعل ) مطرح گردد، صادركننده نمي‌تواند از پرداخت وجه سند به دارنده با حسن نيت خودداري كند. زيرا صادر كننده به اعتبار امضاي خود در قبال دارنده سند تجاري مسئوليت دارد. شعبه اول دادگاه حقوقي يك همدان در پرونده شماره 68/4939، ادعاي جعلي بودن امضاي ظهرنويس را بر فرض صحت ادعا موجب سقوط مسئوليت صادر كننده چك ندانسته و به اين اعتبار دعواي خواهان را مردود اعلام كرده است. اين راي كه مورد تائيد شعبه 21 ديوان عالي كشور قرار گرفته است، به خوبي بيانگر اصل استقلال امضاءها است ( بازگیر، 1378: 56 ). به بررسی یک پرونده در این خصوص که در شعبه سیزدهم دادگاه حقوقی رشت قطعی شده است می پردازیم: خواهان دادخواستی با عنوان مطالبه وجه چک به طرفیت دارنده و ظهرنویس تقدیم شورای حــل اختلاف ( شعبه دهم ) می نماید که به صورت غیابی منجر به صدور رای می گردد که شورا به شرح ذیل رای غیابی صادر می نماید.

قانون حاکم بر اهلیت در حقوق بین الملل خصوصی از دیدگاه قانون گذار ایران

به موجب مواد 6و7 قانون مدنی، قانون حاکم بر اهلیت نسبت به ایرانیان مقیم داخل و خارج کشور و اتباع بیگانه مقیم در ایران مشخص گردیده است. مادة 6 قانون مدنی چنین بیان داشته است: «قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص وارث در مورد کلیة اتباع ایران و لو اینکه مقیم در خارج باشند مجری خواهد بود». مادة 7 قانون مدنی چنین مقرر نموده است: «اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.» قانونگذار ایران به موجب مواد مذکور، قانون حاکم در خصوص اهلیت اشخاص را، قانون کشور متبوع اشخاص دانسته است و به عبارتی در قانون مدنی ایران اهلیت اشخاص تابع قانون ملی آنان دانسته شده است ولیکن در مواردی نیز استثنائاتی را مقرر داشته است که به شرح ذیل به آن می پردازیم: مادة 962 قانون چنین مقرر نموده: «تشخیص اهلیت هر کس برای معامله کردن بر حسب قانون دولت متبوع او خواهد بود معذالک اگر یک نفر تبعة خارجه در ایران عمل حقوقی انجام دهد در صورتی که مطابق قانون دولتِ مطبوع خود برای انجام آن عمل واجد اهلیت نبوده و یا اهلیت ناقص داشته است آن شخص برای انجام آن عمل واجد اهلیت محسوب خواهد شد در صورتی که قطع نظر از تابعیت خارجی او مطابق قانون ایران نیز به توان او را برای انجام آن عمل دارای اهلیت تشخیص داد. حکم اخیر نسبت باعمال حقوقی که مربوط به حقوق خانوادگی و یا حقوق ارثی بوده و یا مربوط به نقل و انتقال اموال غیر منقول واقع در خارج ایران می باشد شامل نخواهد بود.»

فقدان شرط بلوغ

در ماده 249 ق.ت.این سئوال را مطرح می‏سازد که آیا تعهد به صرف امضای سند و به نحو مطلق به وجود می‏آید یا اینکه امضاکننده باید واجد شرایط ایجاب و قبول مسئولیت باشد؟در پاسخ به این سئوال می‏توان گفت صدور اسناد تجاری و ظهرنویسی و انتقال آنها حسب قواعد کلی حقوق مدنی یک عمل حقوقی و در واقع نوعی معامله محسوب می‏شود و باید تابع شرایط اساسی صحت معاملات باشد.از اینرو، وجود قصد و رضای طرفین یا اطراف سند، اهلیت آنها، موضوع معینی که مورد معامله می‏باشد و مشروعیت جهت معامله ضروری است.

نقش اهلیت در ایفای تعهدات تجارت

تعهد وابسته به این که از یک رابطه تجاری بین تجار و شرکت ها یا اینکه ناشی از صدور و وجود اسناد تجاری ناشی شده باشد از تعهدات مدنی متمایز می گردد.هر چند همبستگی انکار ناپذیر ی بین حقوق بجارت و حقوق مدنی وجود دارد از جمله اینکه از لحاظ قواعد عمومی حاکم به روابط طرفین بین افراد جامعه از اصول واحدی پیروی می کنند و این اصول عمد تا در قانون ندنی نهفته است.یا اینکه به بیع تجاری به لحاظ اینکه قانونگذار مقرراتی را وضع ننموده است.مقررات بیع مدنی حاکم است.به هر صورت تاثیر حقوق تجارت در حقوق مدنی از تاثیر حقوق مدنی در حقوق تجارت بیشتر بوده است و این به لحاظ پویایی حقوق تجارت بوده است که قواعد آن مبتی بر دو اصل سرعت و امنیت است.چیزی که رشد و پویایی جامعه بدون سرعت و امنیت قابل تحقق نیست و قالب های ساده حقوق تجارت برای افراد جامعه مقبول تر و مطلوبتر افتاده است.برای شناختن تعهدات تجارتی از تعهدات مدنی چون تعهدات مدنی عام و اصول کلی است باید به شناختن ویژگی مشخصه تعهدات تجارتی پرداخت.از عمده ترین تفاوت های تعهدات تجاری با تعهدات مدنی در تشکیل تعهدات تجاری است.در حقوق تجارت قصد و رضایت واقعی طرفین برای ایجاد تعهد اهمیتی ندارد در حالی که در حقوق مدنی شرط صحت هر تعهدی آن است که متعهد واقعا خواسته باشد خود را متعهد کند.به عبارت ساده تر در حقوق تجارت اینکه طرفین در قرارداد خاصی واقعا چه خواسته اند بگویند اهمیتی ندارد.بلکه اینکه چه گفته اند و چه نوشته اند مهم است و نتیجه منطقی چنین تلقی این است که در حقوق تجارت قربانی کردن حقیقت به نفع ظاهر بسهولت انجام مــی پذیرد.

تاثیر ورشکستگی تاجر در ایفای تعهدات

در مورد تمایز آن با حجر سایر محجورین باید گفت که هیچ نقص اراده ای در تاجر وجود ندارد که باعث صدور حکم ورشکستگی شده باشد بلکه صرفا حمایت از حقوق طلبکاران است که قانون گذار برخود لازم دیده است در وضعیت مالی ورشکسته دخالت نماید و او را از مداخله در امور مالی خود ممنون می کند این سلب مداخله صرفا در امور مالی شخص تاجر بوده و او در امور غیر مالی خود آزادی عمل داردو محجور محسوب نمی شود همچنین امور مالی مربوط به دیگران نیز در صورت تفویص اختیار آزادی عمل داشته و موجبی برای محجور دانستن وی وجود ندارددر این گفتار به بررسی تاثیر ورشکستگی تاجر متعهد در ایفای تعهدات وی خواهیم پرداخت و در جستجوی پاسخ این سوال خواهیم بود که آیا کلیه پرداخت های تاجر ورشکسته پس از توقف وی محکوم به بطلان است.

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است .