پایاننامه حقوق خصوصی انتقال اسناد تجاری لایحه جدید قانون تجارت

۱۵۰ هزار تومان ۱۱۰ هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایاننامه حقوق خصوصی انتقال اسناد تجاری لایحه جدید قانون تجارت با آدرس ایمیل sellthesis@gmail.com در ارتباط باشید.


پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت


پایاننامه حقوق خصوصی انتقال اسناد تجاری لایحه جدید قانون تجارت


چکیده:

حقوق تجارت از حيث كار بردي ريشه در عرف و رويه هاي بازرگانان دارد. در حقوق عرفي و اروپايي گفته شده است كه در بازارهاي مكاره نخستين قواعد مدون آن شكل گرفته است. بي ترديد نقش فرهنگ ها و باورهاي ديني در آن را نمي توان ناديده گرفت. مثلادر مورد برات بر اساس حقوق كليسايي صدور آن را ربوي و نامشروع مي دانستند و صرفا براي حل مشكلات تجار صدور برات از شهري براي شهر ديگر را براي پيشگيري از دستبرد راهزنان به اموال تجار اجازه دادند. در ايران نيز از حيث عملي حقوق تجارت ريشه در عرف و باورهاي ديني و مذهبي دارد. از نقطه نظر قانونگذاري حقوق تجارت ما تحت تاثير شديد حقوق اروپايي و بلژيك و خصوصا متاثر از حقوق فرانسه است. با وجود اينكه فرانسه پس از كد ناپلئون چندين مرتبه قانون تجارت را اصلاح كرده اند.در قانون ما هنوز برخي مواد كد ناپلئون باقي است. صرف نظر از برخي مقررات جزيي كه قبل از تصويب قانون تجارت در مواد مقررات جزايي وجود داشت و برخي مقررات موردي مانند مقررات ناظر به چك تضمين شده بانك ملي و امثال آن مهم ترين اقدامات قانونگذاري در باب تجارت ناظر است به قانون تجارت 1310و لايحه اصلاحي1347كه فقط مربوط به شركت هاي سهامي است، همچنين قانون صدور چك كه از سال 1355تاكنون بارها تحت تاثير روزمرّگي ها و به طور عجولانه در سال هاي1372 و1382اصلاح شده است و اخيرا نيز نسخ متعددي براي اصلاح آن مطرح شده است. در اين ميان قانون تصفيه و امور ورشكستگي و قانون ثبت شركت ها را نبايد از نظر دور داشت.همه اين مقررات فرسوده اند و با توجه به مقتضيات تجارت امروز نمي توانند پاسخگوي نيازهاي كشور بزرگ ايران باشند كه در سند چشم انداز20ساله بلند پروازانه به آينده مي نگرد. از نظر عناوين مواد قانوني مساله جوينت ونچرها و گروه هاي اقتصادي با منافع مشترك و عامليت و نمايندگي تجاري و مقررات ضمانتنامه هاي تجاري و گسترش مفهوم فعاليت هاي تجاري به اموال غير منقول و مسائل مربوط به تجزيه و ادغام شركت ها و حذف عنوان شركت هايي كه امروزه كاربرد ندارند و افزودن شركت هايي مانند شركت هاي تك نفره و امكان تشكيل مجامع الكترونيكي و مسائل مربوط به انتشار سهام و اوراق و حفظ حقوق سهامداران اقليت و تعيين تكليف شركت هاي تعاوني و تجاري و پيش بيني امكان ريكاوري معقول شركت هاي در حال ورشكستگي و اصلاح نظام ورشكستگي و… از نكات قابل توجه لايحه است. در مورد اسناد تجاري نيز سعي شده است كه نقش هر يك از اسناد چك،سفته و برات به آنها تخصيص داده شود و از اختلاط مواد و وظايف آنها پيشگيري شود. در اين مورد به كنوانسيون هاي ژنو 1930 و1931 و كنوانسيون 1978 توجه شده است.
واژگان کلیدی: قانون تجارت،انتقال اسناد تجاری،لایحه جدید قانون تجارت


فهرست مطالب

عنوان صفحه
مقدمه 1
1-بیان مساله 2
2- مرور ادبیات و سوابق تحقیق 3
3- جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق 3
4-اهداف تحقیق 4
4-1-هدف کاربردی 4
5- سوالات تحقیق 4
5 -1-سوالات اصلی 4
5-2-سوالات فرعی 4
6-تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی 5
7-روش شناسی تحقیق 5
8-گردآوری داده ها 5
9- روش ها و ابزار تحلیل داده ها 5
***فصل اول:كليات و مفاهيم
-11- مبحث اول: مفهوم و ماهیت اسناد تجاری 7
1-1-1- گفتار اول:تعریف سند و انواع آن 7
1-1-2- گفتار دوم :مفهوم اسناد تجاری 16
1-1-3- گفتار سوم: حقوق تجارت و مزایای اسناد تجاری 17
1-1-4 -گفتارچهارم :مزایای منحصری اسناد تجاری 18
-5-1-1 گفتار پنجم: توثیق اسناد تجاری 19
-6-1-1 گفتار ششم: اوصاف حاکم بر اسناد تجاری 19
-7-1-1گفتار هفتم :ماهیت اسناد تجاری 21
-8-1-1 گفتار هشتم :اسناد تجارتی به معنای خاص ( برات و سفته و چک ) 22
-2-2 مبحث دوم:انواع سند تجاری در وجه حامل 28
-1-2-1 گفتاراول:چک در وجه حامل 30
-1-1-2-1 بند اول :پیشینه 31
-2-1-2-1 بند دوم:بخشهای یک چک 33
-3-1-2-1 بند سوم : واژه و ترکیبات آن 33
-4-1-2-1 بند چهارم:انواع چک 34
-5-1-2-1 بند پنچم: اصطلاحات 37
-6-1-2-1 بند ششم: نکات مهم و قانونی چک 38
-7-1-2-1 بند هفتم:آمار و ارقام چک در ایران 39
-8-1-2- 1 بند هشتم :قانون صدور چک (ماده ۱۰) 40
-2-2-1 گفتار دوم: سفته ی در وجه حامل 41
-1-2-2- 1 بند اول:تعریف سفته 41
-2-2-2-1 بند دوم:مندرجات قانونی سفته 42
-3-2-2-1 بند سوم:سفته بدون نام 42
-4-3-2-1 بند چهارم :پشت نویسی سفته 43
-5-2-2-1بند پنجم:سقف سفته 43
-6-2-2-1 بند ششم: تكاليف دارنده سفته 43
-3 – 1مبحث سوم: اصول کلی حاکم بر اسناد تجاری 44
-1-3- 1گفتار اول: استقلال امضائات 44
-3-3-1 گفتار دوم :عدم استنادبه ايرادات 48
-3-3- 1 گفتار سوم:تجریدی بودن 50
-4-3-1 گفتار چهارم :منجر بودن 55
***فصل دوم:انتقال اسناد تجاری در حقوق ایران***
-2فصل دوم: انتقال اسناد تجاری در حقوق ایران 68
2-1- مبحث اول:جایگاه ظهر نویسان در انتقال سند تجاری و مسئولیت ظهر نویسان 68
-1-1-2گفنار اول: انتقال به منظور دریافت یا واگذاری 68
2-1-2-گفتار دوم: اقسام انتقال سند 68
-1-2-1- 2بند اول -قهری 69
-2-2-1- 2بند دوم-ارادی 69
-3-1-2 گفتار سوم: مفهوم ومعنای ظهرنویسی 69
4-1- 2- گفتار چهارم :شرایط ظهر نویسی 69
-1-4-1-2بند اول:شرایط ماهوی 69
-2-4-1-2بند دوم:شرایط صوری 69
-5-1-3گفتار پنجم:اقسام ظهر نویسی 70
-1-5-1-3بند اول : ظهرنویسی برای انتقال 70
-2-5-1-2 بند دوم:ظهرنویسی به منظور وکالت 73
-3-5-1-2بند سوم: ظهرنویسی به عنوان تضمین 80
2-1-6-گفتار ششم:ظهر نویسی وثیقه ای در اسناد تجاری 82
2-1-6-1- بند اول:رهن برات 82
2-1-6-2-بند دوم :تنظیم 84
2-1-6-3-بند سوم : واگذاری 88
2-1-6-4- بند چهارم : آثار رهن برات 92
2-1-6-5- بند پنجم:موعد برات قبل از رسیدن دین 93
2-1-6-6- بند ششم: سررسید دین پیش از موعد برات 94
2-1-7-گفتار هفتم: ظهرنويسي براي ضمانت 95
2-1-7-1- بند اول: تشخیص ظهرنویسی از ضمانت 95
2-1-7-2-بند دوم: ظهرنویسی مشروط 96
2-1-7-3- بند سوم: تفاوت ظهرنویسی تجاری با انتقال مدنی 96
2-1-7-4-بند چهارم:مسئولیت ظهر نویسی برات 96
2-1-7-5-بندپنجم:طرح دعوای کیفری در اسناد تجاری 97
2-1-7-6- بند ششم : مسئولیت ضامن و مدت ضمان 100
2-1-7-7- بند هفتم: فایده تشخیص ضامن از ظهرنویس 104
-2-2 مبحث دوم:قواعد حاکم بر انتقال اسناد در وجه حامل 105
-1-2- 2گفتار اول:مقررات حاكم بر سند در وجه حامل 105
-1-1-2-2 بند اول:سند در وجه حامل از دیدگاه قانون تجارت 105
-2-1-2- 2بند دوم:مبنای حقوقی مالکیت حامل (دارنده) 106
2 -2-2- گفتار دوم:ویژگی های حقوقی اسناد در وجه حامل 106
-1-2-2-2 بند اول: تصرف سند در وجه حامل، شرط مالکیت آن است 106
-2-2-2- 2 بند دوم: اسناد در وجه حامل به وسیله ی)قبض و اقباض(قابل انتقال به غیر هستند 106
-3-2-2- 2بند سوم:استحقاق مطالبه ی وجه سند 107
-4-2-2- 2بند چهارم: وصول وجه سند در مقابل رسید 107
-3-2-2 گفتار سوم: نمونه هایی از اسناد در وجه حامل 107
-1-3-2- 2 بند اول :سهام بی نام شرکت های بازرگانی موضوع ماده‌ی 39 ق.ا.ت 107
-2-3-2-2بند دوم:گواهی نامه ی موقّت سهام بی نام موضوع ذیل ماده 39 ق.ا.ت 107
-3-3-2-2بند سوم:اسناد خزانه 108
-4-3-2-2بند چهارم: ورقه ی قرضه ی بدون نام موضوع ماده ی 52 ق.ا.ت 108
-5-3-2-2 بند پنجم: برات 108
2 -3- مبحث سوم: مفقود شدن اسناد در وجه حامل 108
-1-3-2 گفتار اول:مفقود شدن سند در وجه حامل دارای کوپن 109
-2-3- 2گفتار دوم:مفقود شدن سند در وجه حامل ساده 109
-4- 2مبحث چهارم: قواعد حاکم بر انتقال اسناد در وجه شخص معین 110
***فصل سوم:نوآوری های لایحه جدید قانون تجارت***
3-فصل سوم:نوآوری های لایحه جدید قانون تجارت 115
-1-3مبحث اول: بررسی مقررات مدنی و کیفری چک در لایحه جدید تجارت 115
-1-1-3گفتار اول: جایگاه چک در لایحه تجارت 115
-2-1-3 گفتار دوم: نوآوری های لایحه تجارت درباره چک 116
-1-2-1-3بند اول:تعریف و انواع چک 116
-2-2-1-3بند دوم:شرایط صدور چک 116
-3-2-1-3 بند سوم:تکمیل مندرجات چک 116
4-2-1-3–بند چهارم :مواعد قانونی در چک 117
-5-2-1-3بند پنجم:ظهرنویسی چک 117
2-3-مبحث دوم: مقررات برات در لايحه اصلاح و بازنگري قانون تجارت 118
1-2-3-گفتار اول: جایگاه برات در لایحه تجارت 118
2-2-3-گفتار دوم: شرایط صدور برات 119
3-1-2-3گفتارسوم: تکمیل مندرجات برات 120
4-1-2-3گفتارچهارم :مواعد قانونی برات 121
-5-1-2-4 گفتارپنجم: ظهر نویسی و مسئولیت ظهر نویس و ضامن برات 125
***فصل چهارم:نتیجه گیری و پیشنهادات***
4- فصل چهارم: نتیجه گیری وپیشنهادات 133
-1-4مبحث اول:نتیجه گیری 133
-2-4مبحث دوم:پیشنهادات 137
منابع و مأخذ 138


مقدمه

به موجب ماده 1284 قانون مدنی«سند عبارت از هر نوشته‌ای كه در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد» و به موجب مواد 1286 و 1287 قانون مدنی سند بر دو نوع است:رسمی و عادی.
تنها اسنادی كه در اداره ثبت اسناد و املاك و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند،اسناد رسمی محسوب می‌شوند و به تصریح ماده 1289 قانون مدنی غیر از اسنادی كه ویژگی‌های آن ها در ماده 1287قانون مدنی ذكر شد، بقیه اسناد عادی هستند.
بنابراین چون اسناد تجاری ویژگی‌های مذكور برای اسناد رسمی را ندارند جزء اسناد عادی محسوب می‌شوند پس طبیعتاً از فواید اسناد رسمی كه در مواد 1284 و به بعد قانون مدنی مقرر شده است بی‌بهره خواهند ماند.
علی‌رغم آن كه گفتیم اسناد تجارتی جزء اسناد عادی هستند امّا مزایایی نسبت به اسناد عادی دارند كه به خاطر این خصائص خاص اسناد تجارتی از اسناد عادی دیگر متمایز می‌شوند بنابراین اشخاص اعتبار بیشتری برای آن ها قائل می‌شوند،ضمناً برای آن كه اسناد تجارتی از اسناد عادی دیگر مشخص گردند قانون گذار تشریفاتی برای تنظیم و صدور آن ها پیش‌بینی كرده است و چنانچه سندی دارای شرایط مزبور نباشد سند تجاری تلقی نشده و از مزایای مربوط به این اسناد استفاده نخواهد كرد.
قانون تجارت ایران تعریفی از اسناد تجارتی ارائه ننموده است ولی برای هر یك از انواع آن مواردی در قانون تجارت و قوانین مخصوص تعیین شده است.از میان اسناد تجارتی، برات،فته طلب(سفته)و چك سه نوع عمده و ویژ‌ه‌ای از اسناد تجارتی هستند كه به آن ها اسناد براتی هم گفته می‌شود و این سه نوع به خاطر ویژگی‌های بیشتری كه دارند رعایت تشریفات صوری در آن ها فوق‌العاده حائز اهمیت است و تخلف از آن ها موجبات بی‌اعتباری آن اسناد را فراهم می‌سازد.
برخی از اساتید حقوق در تعریف اسناد تجارتی گفته‌اند؛اسناد تجارتی در معنای عام به كلیه اسنادی كه بین تجار رد و بدل می‌شود گفته می‌شود.امّا در معنای خاص به اسنادی اطلاق می‌شود كه قابل نقل و انتقال بوده،متضمن دستور پرداخت مبلغ معینی به رؤیت یا به سررسید كوتاه مدت ‌باشند و به جای پول، وسیله پرداخت قرار می‌گیرند و از امتیازات و مقررات ویژه قانونی تبعیت می‌كنند.


نوآوریهای لایحه تجارت درباره چک

لایحه تجارت در برخی از موارد ابهامات و نواقص قانونی موجود را برطرف نموده و گاه عناوین تازه ای را مطرح کرده است که مهمترین آن در پی می آید:

بند اول: تعریف و انواع چک
حسب ماده 787 پيش نويس لایحه تجارت، چک سندی است که به موجب آن صادرکننده مبلغی را از محل حساب بانکی خود دریافت یا به دیگری واگذار می کند. حسب ماده 176 پيش نويس لایحه تجارت، چک به سه نوع عادی، تأیید شده و چک پول تقسیم گردیده است و چک تضمین شده که در حال حاضر خود نوع مستقلی به شمار می آید در زمره چک تأیید شده قرار گرفته است.همچنین صدور چکهای مزبور به صورت الکترونیکی با توجه به قانون تجارت الکترونیک پیش بینی گردیده است.

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است .