پایاننامه حقوق خصوصی انتقال اسناد تجاری لایحه جدید قانون تجارت

۱۵۵ هزار تومان ۱۱۵ هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایاننامه حقوق خصوصی انتقال اسناد تجاری لایحه جدید قانون تجارت روی دکمه افزودن به سبد خرید یا با ایمیل زیر در ارتباط باشید

sellthesis@gmail.com

دانلود پایان نامه ارشد حقوق


پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت


پایاننامه حقوق خصوصی انتقال اسناد تجاری لایحه جدید قانون تجارت


چکیده

حقوق تجارت از حيث كار بردي ريشه در عرف و رويه هاي بازرگانان دارد. در حقوق عرفي و اروپايي گفته شده است كه در بازارهاي مكاره نخستين قواعد مدون آن شكل گرفته است. بي ترديد نقش فرهنگ ها و باورهاي ديني در آن را نمي توان ناديده گرفت. مثلادر مورد برات بر اساس حقوق كليسايي صدور آن را ربوي و نامشروع مي دانستند و صرفا براي حل مشكلات تجار صدور برات از شهري براي شهر ديگر را براي پيشگيري از دستبرد راهزنان به اموال تجار اجازه دادند. در ايران نيز از حيث عملي حقوق تجارت ريشه در عرف و باورهاي ديني و مذهبي دارد. از نقطه نظر قانونگذاري حقوق تجارت ما تحت تاثير شديد حقوق اروپايي و بلژيك و خصوصا متاثر از حقوق فرانسه است. با وجود اينكه فرانسه پس از كد ناپلئون چندين مرتبه قانون تجارت را اصلاح كرده اند.در قانون ما هنوز برخي مواد كد ناپلئون باقي است. صرف نظر از برخي مقررات جزيي كه قبل از تصويب قانون تجارت در مواد مقررات جزايي وجود داشت و برخي مقررات موردي مانند مقررات ناظر به چك تضمين شده بانك ملي و امثال آن مهم ترين اقدامات قانونگذاري در باب تجارت ناظر است به قانون تجارت 1310و لايحه اصلاحي1347كه فقط مربوط به شركت هاي سهامي است، همچنين قانون صدور چك كه از سال 1355تاكنون بارها تحت تاثير روزمرّگي ها و به طور عجولانه در سال هاي1372 و1382اصلاح شده است و اخيرا نيز نسخ متعددي براي اصلاح آن مطرح شده است. در اين ميان قانون تصفيه و امور ورشكستگي و قانون ثبت شركت ها را نبايد از نظر دور داشت.همه اين مقررات فرسوده اند و با توجه به مقتضيات تجارت امروز نمي توانند پاسخگوي نيازهاي كشور بزرگ ايران باشند كه در سند چشم انداز20ساله بلند پروازانه به آينده مي نگرد. از نظر عناوين مواد قانوني مساله جوينت ونچرها و گروه هاي اقتصادي با منافع مشترك و عامليت و نمايندگي تجاري و مقررات ضمانتنامه هاي تجاري و گسترش مفهوم فعاليت هاي تجاري به اموال غير منقول و مسائل مربوط به تجزيه و ادغام شركت ها و حذف عنوان شركت هايي كه امروزه كاربرد ندارند و افزودن شركت هايي مانند شركت هاي تك نفره و امكان تشكيل مجامع الكترونيكي و مسائل مربوط به انتشار سهام و اوراق و حفظ حقوق سهامداران اقليت و تعيين تكليف شركت هاي تعاوني و تجاري و پيش بيني امكان ريكاوري معقول شركت هاي در حال ورشكستگي و اصلاح نظام ورشكستگي و… از نكات قابل توجه لايحه است. در مورد اسناد تجاري نيز سعي شده است كه نقش هر يك از اسناد چك،سفته و برات به آنها تخصيص داده شود و از اختلاط مواد و وظايف آنها پيشگيري شود. در اين مورد به كنوانسيون هاي ژنو 1930 و1931 و كنوانسيون 1978 توجه شده است.

واژگان کلیدی: قانون تجارت,انتقال اسناد تجاری,لایحه جدید قانون تجارت


فهرست مطالب

عنوان        صفحه

مقدمه 1
1-بیان مساله 2
2-مرور ادبیات و سوابق تحقیق 3
3-جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق 3
4-اهداف تحقیق 4
 4-1-هدف کاربردی 4
5-سوالات تحقیق 4
5-1-سوالات اصلی 4
5-2-سوالات فرعی 4
6-تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی 5
7-روش شناسی تحقیق 5
8-گردآوری داده ها 5
 9-روش ها و ابزار تحلیل داده ها 5
***فصل اول: كليات و مفاهيم***
-11-مبحث اول: مفهوم و ماهیت اسناد تجاری 7
1-1-1-گفتار اول: تعریف سند و انواع آن 7
1-1-2-گفتار دوم : مفهوم اسناد تجاری 16
1-1-3-گفتار سوم: حقوق تجارت و مزایای اسناد تجاری 17
1-1-4-گفتارچهارم : مزایای منحصری اسناد تجاری 18
-5-1-1 گفتار پنجم: توثیق اسناد تجاری 19
-6-1-1 گفتار ششم: اوصاف حاکم بر اسناد تجاری 19
-7-1-1گفتار هفتم : ماهیت اسناد تجاری 21
-8-1-1 گفتار هشتم : اسناد تجارتی به معنای خاص ( برات و سفته و چک ) 22
-2-2 مبحث دوم: انواع سند تجاری در وجه حامل 28
-1-2-1 گفتاراول: چک در وجه حامل 30
-1-1-2-1 بند اول : پیشینه 31
-2-1-2-1 بند دوم: بخشهای یک چک 33
-3-1-2-1 بند سوم : واژه و ترکیبات آن 33
-4-1-2-1 بند چهارم: انواع چک 34
-5-1-2-1 بند پنچم: اصطلاحات 37
-6-1-2-1 بند ششم: نکات مهم و قانونی چک 38
-7-1-2-1 بند هفتم: آمار و ارقام چک در ایران 39
-8-1-2-1 بند هشتم : قانون صدور چک (ماده ۱۰) 40
-2-2-1 گفتار دوم: سفته ی در وجه حامل 41
-1-2-2-1 بند اول: تعریف سفته 41
-2-2-2-1 بند دوم: مندرجات قانونی سفته 42
-3-2-2-1 بند سوم: سفته بدون نام 42
-4-3-2-1 بند چهارم : پشت نویسی سفته 43
-5-2-2-1بند پنجم: سقف سفته 43
-6-2-2-1 بند ششم: تكاليف دارنده سفته 43
-3-1مبحث سوم: اصول کلی حاکم بر اسناد تجاری 44
-1-3-1گفتار اول: استقلال امضائات 44
-3-3-1 گفتار دوم : عدم استنادبه ايرادات 48
-3-3-1 گفتار سوم: تجریدی بودن 50
-4-3-1 گفتار چهارم : منجر بودن 55
***فصل دوم: انتقال اسناد تجاری در حقوق ایران***
 2فصل دوم: انتقال اسناد تجاری در حقوق ایران 68
2-1-مبحث اول: جایگاه ظهر نویسان در انتقال سند تجاری و مسئولیت ظهر نویسان 68
-1-1-2گفنار اول: انتقال به منظور دریافت یا واگذاری 68
2-1-2-گفتار دوم: اقسام انتقال سند 68
-1-2-1-2بند اول-قهری 69
-2-2-1-2بند دوم-ارادی 69
-3-1-2 گفتار سوم: مفهوم ومعنای ظهرنویسی 69
4-1-2-گفتار چهارم : شرایط ظهر نویسی 69
-1-4-1-2بند اول: شرایط ماهوی 69
-2-4-1-2بند دوم: شرایط صوری 69
-5-1-3گفتار پنجم: اقسام ظهر نویسی 70
-1-5-1-3بند اول : ظهرنویسی برای انتقال 70
-2-5-1-2 بند دوم: ظهرنویسی به منظور وکالت 73
-3-5-1-2بند سوم: ظهرنویسی به عنوان تضمین 80
2-1-6-گفتار ششم: ظهر نویسی وثیقه ای در اسناد تجاری 82
2-1-6-1-بند اول: رهن برات 82
 2-1-6-2-بند دوم : تنظیم 84
 2-1-6-3-بند سوم : واگذاری 88
2-1-6-4-بند چهارم : آثار رهن برات 92
2-1-6-5-بند پنجم: موعد برات قبل از رسیدن دین 93
2-1-6-6-بند ششم: سررسید دین پیش از موعد برات 94
2-1-7-گفتار هفتم: ظهرنويسي براي ضمانت 95
2-1-7-1-بند اول: تشخیص ظهرنویسی از ضمانت 95
2-1-7-2-بند دوم: ظهرنویسی مشروط 96
2-1-7-3-بند سوم: تفاوت ظهرنویسی تجاری با انتقال مدنی 96
2-1-7-4-بند چهارم: مسئولیت ظهر نویسی برات 96
2-1-7-5-بندپنجم: طرح دعوای کیفری در اسناد تجاری 97
2-1-7-6-بند ششم : مسئولیت ضامن و مدت ضمان 100
2-1-7-7-بند هفتم: فایده تشخیص ضامن از ظهرنویس 104
-2-2 مبحث دوم: قواعد حاکم بر انتقال اسناد در وجه حامل 105
-1-2-2گفتار اول: مقررات حاكم بر سند در وجه حامل 105
-1-1-2-2 بند اول: سند در وجه حامل از دیدگاه قانون تجارت 105
-2-1-2-2بند دوم: مبنای حقوقی مالکیت حامل (دارنده) 106
 2-2-2-گفتار دوم: ویژگی های حقوقی اسناد در وجه حامل 106
-1-2-2-2 بند اول: تصرف سند در وجه حامل، شرط مالکیت آن است 106
-2-2-2-2 بند دوم: اسناد در وجه حامل به وسیله ی)قبض و اقباض(قابل انتقال به غیر هستند 106
-3-2-2-2بند سوم: استحقاق مطالبه ی وجه سند 107
-4-2-2-2بند چهارم: وصول وجه سند در مقابل رسید 107
-3-2-2 گفتار سوم: نمونه هایی از اسناد در وجه حامل 107
-1-3-2-2 بند اول : سهام بی نام شرکت های بازرگانی موضوع ماده‌ی 39 ق.ا.ت 107
-2-3-2-2بند دوم: گواهی نامه ی موقّت سهام بی نام موضوع ذیل ماده 39 ق.ا.ت 107
-3-3-2-2بند سوم: اسناد خزانه 108
-4-3-2-2بند چهارم: ورقه ی قرضه ی بدون نام موضوع ماده ی 52 ق.ا.ت 108
-5-3-2-2 بند پنجم: برات 108
2-3-مبحث سوم: مفقود شدن اسناد در وجه حامل 108
-1-3-2 گفتار اول: مفقود شدن سند در وجه حامل دارای کوپن 109
-2-3-2گفتار دوم: مفقود شدن سند در وجه حامل ساده 109
-4-2مبحث چهارم: قواعد حاکم بر انتقال اسناد در وجه شخص — 110
***فصل سوم: نوآوری های لایحه جدید قانون تجارت***
3-فصل سوم: نوآوری های لایحه جدید قانون تجارت 115
-1-3مبحث اول: بررسی مقررات مدنی و کیفری چک در لایحه جدید تجارت 115
-1-1-3گفتار اول: جایگاه چک در لایحه تجارت 115
-2-1-3 گفتار دوم: نوآوری های لایحه تجارت درباره چک 116
-1-2-1-3بند اول: تعریف و انواع چک 116
-2-2-1-3بند دوم: شرایط صدور چک 116
-3-2-1-3 بند سوم: تکمیل مندرجات چک 116
4-2-1-3–بند چهارم : مواعد قانونی در چک 117
-5-2-1-3بند پنجم: ظهرنویسی چک 117
2-3-مبحث دوم: مقررات برات در لايحه اصلاح و بازنگري قانون تجارت 118
1-2-3- گفتار اول: جایگاه برات در لایحه تجارت 118
2-2-3- گفتار دوم: شرایط صدور برات 119
3-1-2-3 گفتارسوم: تکمیل مندرجات برات 120
4-1-2-3 گفتارچهارم : مواعد قانونی برات 121
-5-1-2-4 گفتارپنجم: ظهر نویسی و مسئولیت ظهر نویس و ضامن برات 125
***فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات***
4-فصل چهارم: نتیجه گیری وپیشنهادات 133
-1-4مبحث اول: نتیجه گیری 133
-2-4مبحث دوم: پیشنهادات 137
منابع و مأخذ 138


تعریف سند و انواع آن

در زبان عربى واژة«السَّنَد»به معانى زير به كار مى رود:آن قسمت از كوه كه مقابل شخص قرار گيرد و از دامنة كوه بلندتر باشد،بالش،تكيه گاه،گونه اى جامة خطدار يمنى…،هر تعهد قانونى كه بر قراردادى مشترك متكى باشد،سند،تعهدنامه (–،1365،ج2،ص 1218). برخي ازمعاني كه در لغتنامة دهخدا، گرد آورده شده است عبارت است از: «تكيه گاه، آنچه پشت به وي گذارند،بالش،تكيه،آنچه پشت بدو دهند،آنچه پشت بدو باز نهند از بلند،تكيه،مسند، بلندي چيزي،جاي بلند در بيابان،كوه،روي كوه، نوعي از چادرها،ج. اسناد (واحد و جمع يكسان است)،در نزد اهل حديث عبارت از طريق باشد جمله كساني باشند كه روايت كنند و طريق اخبار و روايات را از آن جهت سند گويند كه اعتماد علماء در صحت و ضعف حديث به آن است،آنكه از وي حديث بردارند؛ آنچه بدان اعتماد كنند،معتمد،مستند،حجت،قبض،نوشته،تمسك،دست آويز،خط،مكتوب كه دائن به مديون دهد و حاكي از دين خود يا امري مانند آن باشد، وامنامه كه وامدار به وامده دهد، نوشته اي كه وام يا طلبي را معين نمايد.

حقوق تجارت و مزایای اسناد تجاری

سرعت در معاملات:سرعت اصل لازمه تجارت است زیرا انعقاد قراردادها و اجرای آنها نیازمند سرعت و هر قدر سرمایه ها سریعتر گردش کند به همان اندازه شرکت های تجاری و یا خدماتی و دیگر بنگاه های اقتصادی فعال تر می شوند و به تبع آن رفاه جامعه بهتر تامین می شود. با توجه به آن که تاجر روزانه چندین معامله می کند و عملیات بازرگانی و تولید در سطح انبوه قرار می گیرد و نفع بازرگانان را تامین می کند،این خصیصه جذب نفع از خصوصیات نفع بازرگانی است. در معاملات تجاری سرعت،عنصری ضروری است. یک تاجر تمام تلاشش این است که کالا را به موقع تحویل دهد و سریعتر به پول خود دست یابد.سرعت درعملیات تجاری چنان مهم است که بازرگان را دچار ورشکستگی نماید که خود برای جامعه و مردم مشکل بزرگی است.در زمینه تجارت قواعد خاصی وجود دارد که هم سرعت و امنیت را تامین کند و هم تاجر بتواند اعتبار کسب کند و از طرف دولت نیز حمایت شود.به نظر می رسد اسناد تجاری تا حدودی بتواند این نیاز را رفع کند. (–،۱۳۸۶،ص ۶۸).

ماهیت اسناد تجاری

ماهیت برات از دیدگاه حقوق تجارت

در ابتدا قبل از پرداختن به ماهیت برات از نقطه نظر حقوق تجارت،دو نظریه را در حقوق تجارت بررسی کنیم: نظریه شخصی:حقوق تجارت حقوقی است که در روابط بین تجار حاکم و بیشتر یک نوع حقوق صنفی است و معامله ای تجاری محسوب نمی شود،مگر آن که به وسیله تجار صورت گیرد.
نظریه موضوعی:اساس حقوق تجارت بر اساس این نظر بر روی معاملات تجاری استوار و هر شخص که معاملات تجاری را انجام دهد باید تابع مقررات و اصول حقوق تجارت باشد.
در مورد اول شخص معامله کننده مورد نظر است. شخص تاجر و شغل تجارت مورد بحث قرار می گیرد. در صورتی که در طریق دوم عمل معامله کننده مورد نظر است و اعمال تجاری دارای اهمیت می باشد. سیستم حقوق تجارت ایران در مورد برات در بند ۸ ماده۲ مقرر می دارد: «مقررات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد…»این جا از نظریه موضوعی تبعیت و برات را عمل تجاری ذاتی دانسته ولی در مورد سفته وچک جزء اعمال تجاری تبعی و برات جزء اعمال تجاری موضوعی است.

ماهیت سفته و چک

سفته و چک از اعمال تجاری تبعی هستند. بند۸ ماده۲ قانون تجارت معاملات برواتی را اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد تجاری می داند.طبق ماده ۳۰۹ قانون تجارت نیز تمام مقررات راجع به بروات تجاری در مورد سفته نیز باید اجرا شود.در مورد چک صراحتاً بیان شده که اساسا عمل تجاری نیست، ولی درمورد سفته دو نظر وجود دارد:
عده ای نظر دارند کلمه معاملات برواتی شامل سفته و برات می شود و سفته را حتی اگر از طرف غیر تاجر نیز صادر شده باشد، عمل تجارتی ذاتی می دانند و می گویند قانونگذار اگر می خواست سفته شامل آن نباشد مانند چک بیان می نمود. و عده ای دیگر آن را مشمول معاملات برواتی می دانند و چون در بند۸ ماده۲ ذکری از سفته به عمل نیامده،معاملات مربوط به سفته را اگر بین غیر تاجر انجام گرفته باشد،تجاری نمی دانند.دردادگاه های ایران معاملات مربوط به سفته را اگر بین غیر تاجر انجام گرفته باشد، تجاری نمی دانند و آن را اگر توسط تاجر و برای امور بازرگانی باشد جزء اعمال تجاری تبعی می دانند.

اصول کلی حاکم بر اسناد تجاری

توسعه تجارت و مبادلات و معاملات تجاري در داخل و خارج و ضرورت سرعت و سهولت در امر بازرگاني و تاثیری كه سرمايه و میزان حجم مبادلات تجاري در سرنوشت سياسي و اقتصادي كشورها دارد،دولتها را بر آن داشته است تا با برقراری ضوابط و مقررات خاصي،امنيت خاطر تجار و بازرگان را در روابط تجاري فراهم نمايند. اسنادي چون سفته و چك و برات، با ويژگيها و كاركردهاي خاص، علاوه بر تاثيری كه بر اقتصاد هر كشور دارد؛ امروزه از مهمترين ابزار تجارت نيز به شمار مي‌رود. تاجري نيست كه روزانه با اين اسناد سر و كار نداشته باشد. از سوي ديگر،تاجر با به جريان انداختن سرمايه خود نياز به امنيت خاطر و حمايت حقوقي همگام با دو اصل سرعت و سهولت دارد. امري كه با استفاده از روشهاي معمول در نظام حقوق مدني قابل تامين نيست. به این دلیل، در نظامهاي حقوقي داخلي و بين‌المللي، اصول خاصي بر معاملات برواتي تاثیر گذار است كه معمولاً اسناد مدني از چنين اصولي برخوردار نيست. بنابراین بخش عمده‌اي از مباحث راجع به اسناد تجاري، مربوط به اصول حاكم بر آنها است.

مقررات حاكم بر سند در وجه حامل

اسناد جمع مکسر سند،به معنای نوشته ای است که قابل اعتماد و استناد باشد.(–،1387،ص623).در اصطلاح حقوقی؛ سند به هر نوشته ای گفته می شود که در مقام دعوا یا دفاع، قابل استناد باشد.(عرفانی،1388، ص1) (ماده 1284 قانون مدنی). این‌گونه معمول است که در هر سندی، نام صاحب سند نوشته می‌شود و مراجع قانونی فقط او را به‌عنوان مالک سند به رسمیت می‌شناسند.لیکن در عالم حقوق، این امکان وجود دارد که نام صاحب سند در آن نوشته نشود و هر کس سند را در دست داشته باشد، مالک آن به حساب آید. چنین سندی را سند در وجه حامل می‌گویند. حامل در لغت به معنای کسی است که چیزی را حمل می کند.(–، 1387،ص425) بنابراین مقصود از سند در وجه حامل، سندی است که هر کس آن‌را در دست داشته باشد، مالک آن به شمار می آید؛ مگر اینکه خلاف آن به اثبات برسد.

مفقود شدن اسناد در وجه حامل

مسأله ی مفقود شدن یک سند در وجه حامل نسبت به مفقود شدن یک سند با نام از اهمیت بالاتری برخوردار است. به همین دلیل است که قانون گذار چنانچه سند در وجه حاملی مفقود شود، مقررات ویژه ای پیش بینی نموده است.( همان). مقصود از سند در وجه حامل ساده، سند در وجه حاملی است که دارای ورقه کوپن نمی باشد. در صورتی که یک سند در وجه حامل ساده مفقود شود، مدعی مالکیت آن با مراجعه به دادگاه، مفقود شدن سند را اعلام می دارد. دادگاه در صورتی که ادعای وی را مبنی بر اینکه سند در وجه حاملی را در دست داشته و اکنون آن را گم کرده است؛ قابل اعتماد دید، حکم می دهد مدیون وجه سند را در صورتی که مهلتی نداشته باشد فوراً بپردازد و اگر برای پرداخت وجه سند مهلتی معیّن شده باشد،پس از انقضای مدّت، آن را به صندوق دادگستری بسپارد.(م 332 ق.ت)اگر در مدت زمانی که دادگاه بعنوان مهلت برای ارائه‌ی سند مفقود مقرر داشته است؛ کسی سند مفقود را با ادعای مالکیت به دادگاه ارائه نمود دادگاه به این ادعا رسیدگی خواهد کرد و در غیر این صورت پس از انقضای مهلت مقرر توسط دادگاه، وجهی که در صندوق دادگستری به امانت گذاشته شده است به مدعی داده می شود. (م 333 ق.ت) (–، 1387، ص 220)

قواعد حاکم بر انتقال اسناد در وجه شخص معین

ظهرنويسی در وجه شخص معين :اين نوع ظهرنويسي همانطور كه اسم آن حاكي است وقتي تحقق مي پذيرد كه به اسم شخص معين(نام ونام خانوادگي)صادر شده باشد و با نوشتن عباراتي در پشت برات صورت خارجي پيدا ميكند ولي ته موجب قوانين اروپايي و قانون متحدالشكل ژنو انتقال برات با نوشتن عبارات و امضاي روي سند هم بلا مانع است. طبق ماده246قانون تجارت ظهرنويسي در وجه شخص و همچنين ساير انواع ظهرنويسي بايد ممضي به امضاي ظهرنويس باشد عليهذا امضاي چاپي،يا مهر،يا فتوكپي امضاي ظهرنويس براي وقوع ظهرنويسي كافي نيست.
ظهرنويسي سفيد امضاء:ظهرنويسي سفيد امضاء يا با امضاي تنها ظهرنويس و يا با نوشتن عبارت حاكي از ظهرنويسي كه جاي نام منتقل اليه در آن باز گذارده شده صورت مي گيرد مثل اينكه در پشت برات نوشته شود(مبلغ ظهر برات در وجه……….. پرداخت شود محل امضاء)ظهرنويسي سفيد امضاء به منتقل اليه اختيار مي دهد كه برات را بطرق زير بديگري منتقل كند.

بررسی مقررات مدنی و کیفری چک در لایحه جدید تجارت

 مقررات فعلی چک ضمن مواد 310 تا 317 قانون تجارت و نیز مواد قانون صدور چک بیان گردیده است. قانون صدور چک اولین بار در مورخ 16/4/1355 به تصویب رسید و در آن هر دو جنبه مدنی و کیفری چک مد نظر قرار گرفت. این قانون بارها پس از آن در سالهای 1372 و 1382 اصلاح گردید.با این حال این مقررات هم از جهت مدنی و هم از جهت کیفری ناقص و ناکارآمد است و تاکنون نتوانسته مشکلات عدیده مربوط به چک را در کشور ما حل کند. لایحه تجارت به پیشنهاد وزارت بازرگانی در جلسۀ مورخ 5/4/84 هیأت وزیران به تصویب رسید و در جلسه مورخ 16/5/84 مجلس شورای اسلامی وصول گردید. هر چند مسئولان دولت نهم پیش بینی کرده بودند که این لایحه تا پایان عمر مجلس هفتم به صورت قانون در می آید، تصویب آن در مجلس مزبور صورت نگرفت. مجلس هشتم که هنوز اولین سال فعالیت خود را پشت سر نگذاشته، کلیات لایحۀ جدید تجارت را در کمیسیون اقتصادی تصویب نمود.

نوآوری های لایحه تجارت درباره چک

لایحه تجارت در برخی از موارد ابهامات و نواقص قانونی موجود را برطرف نموده و گاه عناوین تازه ای را مطرح کرده است که مهمترین آن در پی می آید:

تعریف و انواع چک

حسب ماده 787 پيش نويس لایحه تجارت، چک سندی است که به موجب آن صادرکننده مبلغی را از محل حساب بانکی خود دریافت یا به دیگری واگذار می کند. حسب ماده 176 پيش نويس لایحه تجارت، چک به سه نوع عادی، تأیید شده و چک پول تقسیم گردیده است و چک تضمین شده که در حال حاضر خود نوع مستقلی به شمار می آید در زمره چک تأیید شده قرار گرفته است.همچنین صدور چکهای مزبور به صورت الکترونیکی با توجه به قانون تجارت الکترونیک پیش بینی گردیده است.

شرایط صدور چک

از نقایص مقررات موجود آن است که شرایط شکلی صدور چک حتی مواردی که عملاً بانکها به هنگام دادن دسته چک به مشتریان خود آنها را رعایت می کنند، تبیین نگردیده و ماده 311 قانون تجارت تنها قید محل صدور و تاریخ صدور در چک را برای صدور آن کافی دانسته است.

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.