پایاننامه حقوق خصوصی اعسار محکوم‌به اسناد تجاری رویه قضایی

۱۶۰ هزار تومان ۱۲۰ هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایاننامه حقوق خصوصی اعسار محکوم‌به اسناد تجاری رویه قضایی روی دکمه افزودن به سبد خرید یا با ایمیل زیر در ارتباط باشید

sellthesis@gmail.com

دانلود پایان نامه ارشد حقوق


پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی اعسار از محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری با تأکید بر رویه قضایی


پایاننامه حقوق خصوصی اعسار محکوم‌به اسناد تجاری رویه قضایی


چکیده

با وجود مشروع بودن قاعده اعسار (وان کان ذوعسر فنظره الی میسره وان تصدقواخیرلکم ان کنتم تعلمون –آیه280سوره بقره) و مورد تقنین قرارگرفتن اجرای این قاعده به موجب قانون اعسار که ماده 1 آن مقرر می دارد:” معسرکسی است که بواسطه عدم کفایت دارائی یاعدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خودنباشد.” و ماده 24ق.آ.د.م که اشعار می دارد: “رسیدگی به دعوای اعسار به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتداً به آن رسیدگی نموده است. ” ونیز تفسیر موسع رویه قضایی از مواد قانونی و ظاهراً پذیرش دعوای اعسار از خواسته به موجب رأی وحدت رویه شماره 722-13/10/1390، متاسفانه تمسک به عمومیت و اطلاق این قاعده و عدم فحص از موارد خاص توسط محاکم و صدور حکم اعسار و تقسیط محکوم‌به، مفری برای مدیونین در مقابل دیون واستقراض های متعددی است که بر ذمه می‌پذیرند و برای بعضی این مزایای قانونی و رویه محاکم، انگیزه پذیرش دیون تجاری و غیرتجاری می باشد، از این طریق ضمن بی اعتبار کردن قواعد نظم وامنیت تجاری؛ سرعت، سهولت و اعتماد حاکم بر بازار داد و ستد را نیز مختل نموده اند؛ در شرایطی که، به موجب مواد 269 و309 قانون تجارت، محاکم صراحتاً از اجازه اعطاء مهلت به مدیونین اسناد تجاری مثل برات و سفته، بدون رضایت صاحب سند، ممنوع شده‌اند، همچنین به موجب مفهوم موافقت و اولویت این مواد و به عنوان یک حکم استثنائی، عدم امکان صدور حکم اعسار نسبت به محکوم به دین ناشی از اسناد تجاری، یکی از ویژگیهای خاص اسناد تجاری می باشد، ولی رویه قضایی غالباً و به غلط آنرا نمی پذیرد. لذا اگر چه اعسار به عنوان یک قاعدۀ مشروع و قانونی در سیستم قضایی ما پذیرفته شده است ولی قانونگذار حکماً در مواد 269 و 309 قانون تجارت، اسناد تجاری به معنای خاص را از عمومیت و اطلاق قاعدۀ مذکور خارج نموده است، همچنان که موضوعاً مواد 512 ق.آ.م. و 33 قانون اعسار، تجار را مستثنی نموده است.
کلمات کلیدی: اعسار. اسناد تجاری. محکوم به. دین.


فهرست مطالب:

عنوان    صفحه
مقدمه    1
الف- بیان مسئله    1
ب- اهمیت وضرورت تحقیق    2
ج-پیشینه تحقیق    2
د-سؤالات تحقیق    3
ه -فرضیه های تحقیق    3
و- روش تحقیق    4
ز-ساختار تحقیق    4

فصل اول: کلیات    6
مبحث اول: تعریف مفردات موضوع    7
گفتاراول:محکوم به،دین،وضعیت های مدیون، تاجر و رويه قضايي    7
الف- محکوم به    7
ب- دین    8
ج-وضعیت های مدیون    13
د- تاجر    14
 ه-رويه قضايي 17
 گفتار دوم: اعساروانواع آن و اعطاء مهلت 20    
الف-اعسار    20
ب- انواع اعسار    21
ج-تأسیسی بودن حکم اعسار    22
د-اعطاء مهلت    24
 مبحث دوم: مفاهيم مورد استناد    24
گفتار اول: اولويت قياس و موافقت     25
الف-اولويت    25
ب-مفهوم اولويت و قياس اولويت    26
ج-مفهوم موافقت     28
گفتاردوم: سند و انواع آن    30
الف- مفهوم سند    30
ب- انواع سند     31
ج- مفهوم سند تجاري    33
د- امتیازات اسناد تجاری    36
 1- قابليت نقل و انتقال 37
 2- جنبه شکلي اسناد تجاري 38
 3- تبعيت از مقررات خاص مرور زمان 39
 4- حق انتخاب دادگاه صالح 39
 5-درخواست تأمين خواسته 39
 6- مسئوليت تضامني امضاء کنندگان سند تجاري 40
 7-عدم اختيار دادگاه در اعطاء مهلت به متعهدين سند تجاري بدون رضايت دارنده سند تجاری 40
 8-حال شدن ديون مؤجل امضاء کنندگان برات و سفته به دنبال فوت یا ورشکستگی صادر کننده 41
 9-عدم تأثير فوت صادر کننده براي پرداخت وجه چک از طرف بانکها 43
 10- تجزيه پذيري ديون تجاري از جانب مديون 44
 11-لزوم داشتن شکل،صورت واوراق مخصوص در اسناد تجاری 45
 12-قرارداد خاص بودن و تبعیت اسناد تجاری از قانون قرارداد 47
 13-اصول حاکم بر معاملات اسناد تجاري 47
 14-تضمين اعتبار اسناد تجاري توسط قانونگذار 48

فصل دوم‌: ماهیت اعسار،اعطاء مهلت ودين ناشي از سند تجاري وتفاوت آنها در پرداخت دین ناشی از اسناد تجاری    50 مبحث اول:ماهيت دين ناشي از سند تجاري،اعسار و اعطاء مهلت 51
گفتاراول: ماهیت دين ناشي از سند تجاري    51
گفتاردوم: ماهیت اعسار    56
الف- خلاف ظاهر واصل بودن اعسار    59
ب- شرایط تحقق وصدور حکم اعسار    63
گفتارسوم: ماهیت اعطاء مهلت     84
مبحث دوم‌: تفاوت اعسار واعطاء مهلت     87
گفتاراول: از نظر شکلي    87
الف- شروع به رسیدگی    87
ب-زمان رسیدگی    90
ج- لزوم رسیدگی    92
د-رعایت درجه دادگاه    94
گفتار دوم‌: از نظر طرفين، حکم و محکمه    95
الف-رضايت محکوم له در امکان پذيرش اعسار و اعطاء مهلت    95
ب-لزوم قطعيت رأي در اعسار و عدم آن در اعطاء مهلت    97
ج- عدم لزوم عسرت وتنگدستی در اعطاء مهلت    101
د- نسبي بودن وضعيت اعسار، قاطع و قراردادي بودن حکم اعطاء مهلت    101
ه-اختیار قاضی در امکان اعطاء مهلت وصدور حکم اعسار    103
و-رویه قضایی محاکم    105

فصل سوم‌: آثار مترتب بر پذيرش اعسار از محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری    107
مبحث اول: آثار ماهوي     108
گفتار اول: نسبت به محکوم عليه دعواي اعسار    109
الف-اعطاء مهلت به مديون بدون رضايت صاحب سند     109
ب– نقض اصول حاکم بر اسناد تجاري     111
ج– عدم حبس يا آزادي از حبس محکوم عليه     114
د– پرداخت دين به تقسيط يا اعطاء مهلت براي پرداخت     116
ه– لزوم اعلام ورشکستگي     117
و– صدور سند تجاري از جانب تاجر و غير تاجر     117
ز– صدور سند تجاري از جانب شرکتهاي تجاري     120
ح– جانشيني وراث محکوم عليه سند تجاري     121
گفتار دوم: نسبت به محکوم له دعواي اعسار    123
الف- عدم توجه به رضايت دارنده سند و توافقات طرفين    124
ب- تقسيط و اعطاء مهلت براي طلب     126
مبحث دوم:آثار شکلي    126
گفتار اول: در صدور حکم اعسار    127
الف- زمان تقديم دادخواست     127
ب- مکان تقديم دادخواست     132
ج- اثبات در محکمه     133
د– لزوم تقديم دادخواست     136
گفتار دوم- اعطاء مهلت     138
نتیجه گیری و پیشنهاد    143
الف- نتيجه گيري     143
ب- پيشنهاد     144
منابع و مأخذ    146


تعریف محکوم به

محکوم کسی است که به حکم کیفری یا مدنی یا اداری محکوم شده است.که عمده بحث ما در این مقال محکومیت مدنی است، یعنی محکوم شدن در دادگاه مدنی. آن قسمت از خواسته راکه خوانده ی دعوا پس از رسیدگی قضائی واثبات ادعا وحق خواهان، به موجب حکم قطعی دادگاه و یا قرار اجرای موقت رأی دادگاه می‌بایست در حق خواهان پرداخت نماید ویا فعل وترک فعلی که به موجب حکم دادگاه می‌بایست واقع شود، محکوم‌به نامیده می‌شود. به عبارتی بهتر، آن قسمت از خواسته که به موجب حکم دادگاه باید در حق محکوم‌له پرداخت گردد را محکوم‌به می‌گویند لذا وجه تسمیه محکوم‌به این است:آنچه شخص به موجب حکم قضایی به پرداخت آن محکوم شده است که عموما مال یا وجه باشد محکوم‌به است.

تعریف رویه قضائی

در فرهنگ حقوقی رویه قضائی اینگونه شناسنانده شده: «آراء صادرشده در هیأت عمومی تمیزراخواه بصورت اصراری باشدخواه بصورت لازم الاتباع رویه قضائی ورویه تمیزی گویند.» ولی عمده این است که بدانیم رویه قضائی در هرشکل ونوعی که باشد ساخته فکروعمل قضات است وهیمن امر نیزوجه تمیزآن از قانون است چرا که قانون ساخته وپرداخته قانونگذار است وعموماً جایگاه عرض اندام کردن رویه قضائی بعنوان یک منبع صدور حکم در کنار قانون وعرف، مواردی همچون تفسیرتناقض یا تعارض قانون، تزاحم دوقانون، نقص قانون ویا احمال قانون است. بنابراین در تعریف رویه قضائی گفته شده: «شکل کلی تصمیم مکرر قضائی که در موارد مشابه به لحاظ الزام معنوی ویا الزام قانونی مبنای حکم مرجع قضائی قرار گیرد رویه قضائی است.

تعریف اعسار

اعسار از ریشه «عسر»که واژه عربی است ونقیض «یُسر» می‌باشد، مشتق شده است که به معنای نیازمندشدن وتهی دستی است. علامه دهخدا نیز در لغت نامه درباره اعسار چنین می‌گوید:«اعسار ناتوان بودن شخصیتهای حقیقی وحقوقی از پرداخت دین یا محکوم‌به هزینه دادرسی غیر تجاری در عرف حقوقدانان، واگربازرگان که از پرداخت وانجام تعهدات خود در موعد مقرر برنیایدواسناد وی واخواست شود او را متوقف ومفلس و ورشکسته گویند واگر افراد غیر بازرگان بواسطه عدم کفایت دارائی یا عدم دسترسی به مال خود از پرداخت بدهی یا تأدیه هزینه دادرسی برنیاید آنان را معسروآن حالت را اعسار گویند )

ماهیت اعسار

اعسار وضعیتی است که درنتیجه نیازمند شدن وتهی دستی مدیون در مقابل طلبکاران وی حاصل می‌شود ودر مقام بیان همین وضعیت است که خداوند متعال می‌فرماید: وَإِن کانَ ذُوعُسرَةٍ فَنظِرةإِلی مَیسَرةٍ وَأَن تَصَدَّ قُوا خَیرٌ لَّکُم ان کنتم تَعلَمُون. اگر از کسی که طلبکار هستید تنگدست شود بدو مهلت دهید تاتوانگر گردد واگر در هنگام تنگدستی به رسم صدقه ببخشید که عوض در آخرت یابید برای شمابهتر است اگر به مصلحت خود دانا باشید.

انواع اعسار

باتوجه به قوانین ومقررات فعلی، انواع اعسار از حیث موضوع به چهاردسته تقسیم می‌شوند.

اعسار از تأدیه دین ماده 24 قانون اعسار

این درخواست باید به موجب دادخواست باشد. حکم تمیزی شماره 6863-875 مورخ 26/12/1309 در این خصوص مقرر می‌دارد: «قبول دعوی اعسار در قبال دعوی طلب به عنوان دفاع، مجوز قانونی ندرد وبنابراین باید به موجب درخواست جداگانه مطرح شود، حکم قبول یاردّ اعسار قطع نظراز میزان ومبلغ دین فقط قابل پژوهش است ومدعی اعسار می‌تواند از حکم ردّ اعسار وداین می‌تواند از حکم قبول اعسارپژوهش بخواند».

اعسار از محکوم به

این درخواست نیز با تقدیم دادخواست انجام می‌گیرد (ماده 23قانون اعسار) بدین توضیح که ادعای اعسار ممکن است مربوط به محکوم‌به باشد و محکوم علیه پس از آنکه به موجب حکم دادگاه محکوم‌به پرداخت مالی به محکوم‌له شود، ادعا نماید که قادر به پرداخت آن به صورت یک جا ویا بطورکلی نمی باشد واز دادگاه تقاضای اصدارحکم بر قبول اعسار ویا تقسیط را بنماید.

اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

«مواد 504 تا514 قانون آئین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379» در مواردی که خواهان از پرداخت هزینه دادرسی اظهار عجز نماید و از دادگاه بخواهد که او را بطور موقت از پرداخت هزینه دادرسی معاف نماید.

اعسار از تأدیه اجرائیه های ثبتی دیون ثبتی

که در مواد 30 و 37 قانون اعسارودرباره اوراق لازم الاجرائی که منجر به صدور اجرائیه گردیده است مورد اشاره واقع شده است وچنانچه پس از صدور اجرائیه از مراجع اجرای اوراق لازم الاجراء (دفاتراسناد رسمی –دفاتر ثبت ازدواج وطلاق واداره ثبت محل) مدیون قادر به پرداخت مبلغ اجرائیه نباشدبر اساس ماده 20 قانون اعسار می‌تواند دادخواست اعساربه دادگاه محل اقامت خود بدهد. بدیهی است که قبل از صدور اجرائیه تقاضای اعسار قابل رسیدگی نخواهد بود.

شرایط تحقق و صدور حکم اعسار

شرط در اصلاحات اصول فقد هر امری است که وجود آن برای تحقق امر دیگری لازم باشد ودرتعریف آن گویند: (الشرط مایلزم من عدمه العدم ولایلزم من وجوه الوجود) یعنی شرط عبارت است از چیزی که اگر نباشد مشروط بوجود نمی آید ولی اگر شرط بوجود آید به تنهائی برای ایجاد مشروط کافی نیست. بنابراین تعریف اگر چه برای تحقق اعسار وآثار وضعی آن ( عدم تأدیه یا تقسیط دیون )، این شرایط لازم است ولی باید استحضار داشته باشیم که صرف این شرایط وتحقق آنها منتج به صدور حکم اعسار نمی شود بلکه پس از تحقق شرایط مورد اشاره وارائه واثبات آن نزد محکمه تصمیم نهایی بامحکمه خواهدبود.

نقض اصول حاکم بر اسناد تجاری

با صدور اسناد تجاری دارنده سند مالک محل برات ویاسفته وچک می‌شود به این تعبیر که اگر فرضاً صادر کننده چکی مالک مبلغ دویست میلیون تومان وجه نقدی در بانک ملت شعبه شهدا بود وبا دسته چکی که از آن بانک برای گردش ونقل وانتقالات وجوه حساب خود اخذ نموده است ضمن صدور یک برگه چک از حساب مذکور وعهده بانک محال علیه (بانک ملت شعبه شهدا)، مبلغ فرضاً یکصد میلیون تومان از وجوه حساب خود را به شخص ثالثی منتقل نماید، دیگر نسبت به این مبلغ یکصد میلیون تومان از حساب دویست میلیون تومانی خود مالک نیست به عبارتی دیگر اعتبار ومحل چک نزد بانک محال علیه به میزان وجه مندرج درچک، به دارنده این فقره چک انتقال یافته است واقدام مؤخر صاحب حساب وصادر کننده مبنی بر صدور چک دیگری به مبلغ دویست میلیون تومان علی رغم اینکه دارنده چک مقدم، هنوز وجه چک را از بانک محال علیه خارج ویا انتقال ننموده است، نافی حق ومالکیت دارنده سند تجاری (چک) مقدم بر محل آن به مبلغ یکصد میلیون تومان از وجه مندرج درآن نیست‌؛ این در حالیست که با پذیرش درخواست اعسار از جانب مدیونین وصادرکنندگان اسناد تجاری، این اصل کلی مورد بی توجهی قرارمی گیرد وما به محکوم علیه حق می‌دهیم بدون وجود محل اقدام به صدور سند تجاری نمایدویا اینکه بعد از انتقال محل به شخص مجدداً با صدور سند تجاری مؤخر محل آن را به دیگری نیز انتقال بدهد، ودر واقع محاکم نیز با پذیرش اعسار وی و صدور حکم به پرداخت دین مندرج در سند به نحوه اقساط، بر این فعل نامشروع وغیر قانونی صادرکننده صحه گذاشته اند.

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است .