پایاننامه حقوق خصوصی اعتراض به آراء داوریهای بین المللی

۲۴۰ هزار تومان ۱۶۵ هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایاننامه حقوق خصوصی اعتراض به آراء داوریهای بین المللی روی دکمه افزودن به سبد خرید یا با ایمیل زیر در ارتباط باشید

sellthesis@gmail.com

دانلود پایان نامه ارشد حقوق


پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی اعتراض به آراء داوری های خارجی و بین المللی و بررسی موارد ابطال و آثار آن در حقوق ایران با نگرشی در اسناد بین المللی


پایاننامه حقوق خصوصی اعتراض به آراء داوریهای بین المللی


چکیده

در سالهای اخیر، داوری بعنوان یکی از بهترین و کارآمدترین روشهای حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات بویژه در زمینه ی روابط تجاری، مورد توجه دولتها، حقوقدانان و بازرگانان قرار گرفته است. ویژگی الزام آوربودن رای داور را نمی توان به آرائی که بر مبنای اشتباه، رشوه یا نقض حقوق اساسی طرفین صادر شده اند، سرایت داد. بر همین مبنا و بمنظور جلوگیری از مواردی چون، سوءاستفاده-های احتمالی طرفین، تجاوز داوران از حدود اختیارات و…، اعتراض به آراء داوری چه در مقررات ملی و چه در اسناد مهم بین المللی مورد توجه و حمایت قرار گرفته است. با این حال حمایت از جریان داوری ایجاب می نماید، جهات اعتراض به رای و موارد نقض آن تا حد امکان، حداقلی باشد، والا تنوع آنها همواره دستاویزی خواهد بود در دست محکوم علیه تا بتواند به راحتی از اجرای رای شانه خالی کند و این با هدف و فلسفه ی وجوبی داوری در تضاد و تعارض است. در ایران مهمترین قانون موجود در باب داوری، قانون داوری تجاری ایران مصوب 1376 بوده که ملهم از قانون نمونه آنسیترال 1985 کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد می باشد و گرچه تصویب آن حرکتی روبه جلو به حساب می آید ولی این قانون هنوز در زمینه هایی چون تعیین تابعیت رای داور، محدوده ی اعمال قانون، جهات ابطال رای، آثار اعتراض به رای داور بر روند اجرائی آن دارای کاستی هایی است. در تمامی نظامهای حقوقی نظارت محاکم بر رای رای داوری برسمیت شناخته شده، و رای در دادگاه کشوری قابل اعتراض است که نزدیکترین ارتباط را با دعوی داراست؛ موارد نقض آراء داوری در مقررات ملی و اسناد بین المللی مشابه، و تقریبا یکسان می باشد.

کلید واژگان: بطلان، داوریهای بین المللی، اعتراض، نظارت قضائی، ابطال، محل داوری، دادگاه مقر، کشور مبدا.


فهرست مطالب

عنوان    صفحه

چکیده 1
مقدمه 2
فصل اول: داوری و تابعیت 10
مبحث نخست: تعاریف و مفاهیم 11
گفتار اول: داوری 11
بند اول: معنای لغوی 11
بند دوم: معنای اصطلاحی 12
بند سوم: تعریف داوری بین المللی 15
بند چهارم: تعریف فقهی داوری 16
گفتار دوم: تاریخچه 17
بند اول: پیشینه ی داوری در حقوق ایران 20
بند دوم: سابقه داوری در اسلام 21
مبحث دوم: اهمیت تعیین تابعیت 23
گفتار اول: تابعیت اشخاص حقیقی 23
بند اول: اهمیت و ضرورت تعیین تابعیت اشخاص حقیقی 23
بند دوم: اصول کلی بین المللی راجع به تابعیت 25
بند سوم: معیارهای تعیین تابعیت اشخاص حقیقی 27
الف-سیستم خاک 27
ب-سیستم خون 27
گفتاردوم: تابعیت اشخاص حقوقی وشرکتها 28
بند اول: فوائد شناسایی تابعیت اشخاص حقوقی 39
بند دوم: شیوه ی تعیین تابعیت اشخاص حقوقی 30
الف-تعیین تابعیت اشخاص حقوقی در حقوق ایران 30
ب-تعیین تابعیت اشخاص حقوقی در برخی کشورها 31
ب-1 حقوق فرانسه 31
ب-2 حقوق انگلستان و امریکا 32
ج-تعیین تابعیت اشخاص حقوقی در حقوق بین الملل 33
مبحث سوم: تابعیت و داوری 34
گفتار اول: اهمیت تعیین تابعیت آراء داوری 35
گفتار دوم: حقوق حاکم بر داوری و تاثیر آن بر تابعیت رای 38
بند اول: حقوق حاکم بر قرارداد داوری 39
بند اول: حقوق حاکم بر ماهیت دعوی 40
بند سوم: حقوق حاکم بر آئین داوری 41
گفتار سوم: وصف داخلی یا خارجی بودن رای 42
بند اول: فایده ی تشخیص 42
الف-صلاحیت انحصاری محاکم مقر برای حمایت و اعمال نظارت قضایی اولیه بر داوری 42
ب-اولویت و ارجحیت حکومت مقررات آمره و الزام آور کشور مبدا و ممانعت از
اعمال قوانین منتخب معارض 44
ج-حکومت قوانین و اسناد بین الملی بر داوریهای خارجی 47
بند دوم: انواع داوری از حیث تابعیت 49
الف-تقسیم آراء به داخلی و خارجی 50
الف-1-رای داوری داخلی 50
الف-2-رای داوری خارجی 51
ب-تقسیم آراء به داخلی، خارجی و بین المللی 51
ج-تقسیم آراء داوری به داخلی و غیر داخلی 52
ج-1-رای داخلی 54
ج-1-1-آراء داوری صرفا داخلی 54
ج-1-2-آراء داوری داخلی واجد وصف بین المللی 55
ج-2-آراء داوری غیر داخلی 55
ج-2-1-آراء داوری خارجی 56
ج-2-2-آراء فراملی 56
بند سوم: آثار عملی تمیز آراء داوری داخلی صرف و داوریهای داخلی
واجد اوصاف بین المللی از داوریهای غیر ملی 58
مبحث چهارم: بین المللی سازی داوری 61
گفتار اول: داوری تجاری بین المللی 62
بند اول: رابطه ی مقررات ملی با داوری بین المللی 66
بند دوم: آراء فراملی و اسناد بین المللی 68
الف-کنوانسیون ژنو 68
ب-کنوانسیون نیویورک 68
ج-کنوانسیون اروپایی 71
گفتار دوم: آراء فراسرزمینی در رویه قضایی و دکترین 72
مبحث پنجم: تعیین دادگاه صالح برای اعمال نظارت قضایی 77
گفتار اول: تعارض در تابعیت رای داوری 77
بند اول: تعارض مثبت صلاحیت 78
بند دوم: تعارض منفی تابعیت 79
گفتار دوم: معیارهای متداول تشخیص تابعیت رای داوری و عوامل موثر بر توصیف رای
و نتایج حاصل از تعارض آنها 80
بند اول: معیار مقر داوری 81
الف-مبنای معیار مقر داوری 82
ب-مفهوم مقر داوری 84
ج-ارزیابی معیار مقر 85
د-عوامل دخیل در تشخیص مقر داوری 88
د-1-محل داوری تعیین شده در توافقنامه ی داوری 88
د-2-قانون ملی حاکم بر داوری 89
د-2-1-عوامل دخیل در تعیین قانون حاکم 90
د-2-1-1-اراده ی طرفین 90
د-2-1-2-تحمیل قانون کشور محل داوری و عدم تجویز انتخاب
قانونی غیر از قانون مقر                      90
هـ-رابطه ی مفاهیم مقر داوری با محل داوری 90
بند دوم: معیار قانون حاکم 94
الف-مفهوم قانون حاکم 94
ب-مبنای معیار قانون حاکم 96
ج-ارزیابی معیار قانون حاکم 97
د-معیار پذیرفته شده جهت تعیین تابعیت رای در منابع داخلی و خارجی و اسناد بین المللی 99
د-1-حقوق ایران 100
د-2-قانون فرانسه 101
د-3-کنوانسیون ژنو 102
د-4-کنوانسیون نیویورک 103
د-5-کنوانسیون اروپایی 1961 105
د-6-قانون داوری نمونه آنسیترال 1985 106
د-7-کنوانسیون پاناما 1975 108
هـ-رویه ی قضایی 109
هـ-1-فرانسه 109
هـ-2-انگلستان 110
هـ-3-آلمان 111
هـ-4-امریکا 112
هـ-5-سایر کشورها 113
مبحث ششم: داوریهای نهادی و تابعیت 113
گفتار اول: دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی (ICC)
گفتار دوم: مرکز داوری اتاق ایران (TRAC)
فصل دوم: اعتراض به رای داور 117
پیشگفتار 118
مبحث نخست: تعاریف و مفاهیم 120
گفتار اول: اعتراض 120
بند اول: معنای لغوی 120
بند دوم: معنای اصطلاحی         120
الف مفهوم اعتراض در حقوق داخلی            120
ب مفهوم اعتراض در حقوق بین الملل 121
گفتار دوم: آثار مستقیم اعتراض     121
بند اول: ابطال 121
بند دوم: بطلان و اقسام آن 122
الف: بطلان مطلق 122
ب: بطلان نسبی 124
گفتار سوم: تفاوت ابطال و بطلان 125
مبحث دوم: اشکال اعتراض به رای داور 127
گفتار اول: تجدید نظر در رای توسط دیوان داوری (اعتراض به معنای اعم) 128
بند نخست: پیشبینی تجدیدنظر در موافقتنامه ی داوری 128
بند دوم: امکان تجدیدنظر خواهی در رای داور بموجب قانون 129
بند سوم: تصحیح، تفسیر یا تکمیل رای 131
الف تصحیح رای 131
ب تفسیر رای ( رفع ابهام از رای ) 132
ج تکمیل رای 133
گفتار دوم: اعتراض به رای نزد دادگاه ( اعتراض به معنای اخص ) 134
بند اول: صلاحیت قضایی 135
الف: فرض اول 136
ب: فرض دوم 136
ج: فرض سوم 137
ج-1-تعارض مثبت 137
ج-1-1-حالت نخست 137
ج-1-2-حالت دوم 138
ج-2-تعارض منفی 138
د فرض چهارم 139
مبحث سوم: نظارت قضایی بر رای داور 140
گفتار اول: حدود دخالت دادگاهها در رسیدگی به دعوای ابطال 141
گفتار دوم: شیوه ی دخالت دادگاه در داوری 145
گفتار سوم: دعوای ابطال 146
بند نخست: دادگاه صالح برای ابطال رای داور 147
بند دوم: اعتراض به رای در کشورهای رومی ژرمنی 150
بند سوم: اعتراض به رای داوری در برخی کشورها و اسناد بین المللی 152
الف اعتراض به رای داور در انگلستان 152
ب اعتراض به رای داور در امریکا 153
ج اعتراض به رای بر اساس مقررات ایکسید 154
مبحث چهارم: نقض آراء داوری 155
گفتار اول: اعتراض به آراء داوری در قانون آئین دادرسی 156
بند اول: جهات نقض آراء داوری در قانون آئین دادرسی 157
الف مخالفت رای با قوانین موجد حق 157
ب غیر موجه و غیر مدلل بودن رای 159
پ مخالفت رای با مفاد دفتر املاک یا اسناد رسمی معتبر 160
ت داوری نسبت به اموری که موضوع داوری نبوده است 161
ث خارج شدن داور از حدود اختیارات 161
ج صدور و تسلیم رای پس از اتمام مهلت داوری 162
د صدور رای توسط داوران غیر مجاز 163
ن بی اعتباری موافقتنامه ی داوری 164
ن-1-شرایط موافقتنامه ی داوری 165
ن-1-1-فقدان اهلیت یکی از طرفین 165
ن-1-2 عدم قابلیت ارجاع دعوی به داوری 165
ن-1-3-مشخص نبودن موضوع داوری 166
گفتار دوم: نقض رای در قانون داوری تجاری بین المللی 166
بند اول: جهات ابطال رای در قانون داوری تجاری بین المللی 166
الف: فقدان اهلیت یکی از طرفین 167
الف-1-قانون حاکم بر اهلیت 169
ب بی اعتباری موافقتنامه ی داوری 170
پ داوری ناپذیری اختلاف 172
ت عدم رعایت مقررات مربوط به ابلاغ اخطاریه های تعیین داور یا درخواست داوری 173
ث عدم توفیق محکوم علیه در ارائه ی مدارک خود به دیوان داوری 176
ج خروج داوران از حدود صلاحیت 177
د عدم مطابقت ترکیب هیئت داوری یا آئین دادرسی با موافقتنامه داوری 178
هـ دخالت داور جرح شده در رای صادره 182
و صدور رای به استناد سند مجعول 184
ی کشف دلایل و مدارک حقانیت محکوم علیه پس از صدور رای
که طرف مقابل باعث کتمان آن شده است 185
بند دوم: موارد بطلان رای داوری در قانون داوری بین المللی 185
الف موضوع اختلاف حسب قانون ایران قابل ارجاع به داوری نباشد 185
ب مخالفت رای با نظم عمومی و اخلاق حسنه 186
ب-1-مفهوم نظم عمومی     186
ب-2-مفهوم نظم عمومی داخلی و بین المللی 188
ب-3-مفهوم اخلاق حسنه 191
ب-4-قرادادهای مخالف اخلاق 192
ج مخالفت رای با قواعد آمره 193
د مخالفت رای صادره در مورد اموال غیر منقول با قوانین آمره یا مفاد اسناد رسمی 194
بند سوم: مهلت اعتراض به رای داور 195
بند چهارم: اسقاط حق اعتراض 196
بند پنجم:اثر انصراف از حق ایراد بر دعوای ابطال ( اثر قاعده ی استاپل ) 198
مبحث پنجم: آثار طرح دعوای ابطال و نقض رای 199
گفتار نخست: آثار طرح دعوای ابطال بر اجرای رای 199
بند نخست: عدم پذیرش درخواست ابطال بعنوان یکی از مبانی عدم اجرای رای 201
بند دوم: توقف اجرا متعاقب جریان دعوای ابطال در صورت تشخیص دادگاه مقر 203
گفتار دوم: آثار نقض رای 204
بند نخست: عدم شناسایی و اجرای رای 204
بند دوم: عدم ابطال موافقتنامه ی داوری در موارد مشخص 205
بند سوم: محدود بودن اثر ابطال نسبت به معترض 205
گفتار سوم: اجرای آراء داوری ابطال شده 205
بند نخست: اثر سرزمینی و فرا سرزمینی حکم ابطال 207
الف اثر فراسرزمینی حکم ابطال 207
الف-1 دیدگاه فراسرزمینی حکم ابطال رای داور در نظامهای حقوقی 209
ب اثر سرزمینی حکم ابطال 209
ب-1 انتقاد 210
ب-1-1 تعارض با نزاکت بین المللی و قاعده ی اعتبار امر مختومه 211
ب-1 2-بی اثر شدن دعوای ابطال 211
ب-1 3-افزایش صدور آراء متعارض و عدم هماهنگی بین المللی 211
ب-2 دیدگاه سرزمینی اثر حکم ابطال رای داور در اسناد بین المللی 212
نتایج تحقیق         214
پیشنهادات      217
منابع و ماخذ 221


تعریف داوری بین المللی

داوری بین المللی فن ( روشی ) است که بر اساس آن طرفین اختلاف دعوای بین المللی خود را به یک یا چند داور مرضی الطرفین داد می دهند تا پس از بررسی اختلاف بر طبق مقررات مورد توافق طرفین رای نهایی لازم الاجرا صادر نماید. این تعریف گرچه به سبب ارائه ی تعریف داوری بین المللی، خاص تر از تعریف داوری است ولی بعلت دقیق و جامع بودن آن می توان گفت که تمامی خصایص داوری در آن دیده می شود؛ از جمله اینکه:
ــ داوری روشی برای حل و فصل اختلافات به حساب می آید؛
ــ طرفین حل و اختلاف خود را به یک یا چند داور مرضی الطرفین می سپارند؛
ــ داوران اختلافات را بر اساس مقررات مورد توافق طرفین بررسی و در نهایت رای نهایی و لازم الاجرایی صادر می نمایند؛
ــ داوری روشی کاملا اختیاری بوده و زاده ی اراده ی طرفین است.

تاریخچه داوری

افراد انسانی با گردهم آیی آغاز زندگی گروهی و تشکیل دسته های انسانی بتدریج و در طی سالیان دراز برای رفع حوائج و نیازهای خود و نیل به رفاه، امنیت و آرامش، جوامع مدنی را بنیان نهادند و سرنوشت بشر رو بسوی مدنیت نهاد؛ جامعه ی انسانی کم کم با مرکزیت نهاد خانواده که هسته ی اولیه و کانون آن به شمار می آید تشکیل گردید؛ بتدریج و با پیشرفت و ترقی جوامع و توسعه و گسترش روابط و مناسبات تجاری، فرهنگی و… و پیچیده شدن روابط و افزایش مراودات و بسط علوم مختلف پس از احساس نیاز به وجود مراکز و مراجع تولیدی، خدماتی و… کم کم بوجود نهاد های مستقلی جدای از افراد انسانی (اشخاص حقیقی) و شاید موازی آنان احساس نیاز شد و بدین ترتیب اشخاص حقوقی پا به عرصه ی وجود نهادند و مورد حمایت قانونگذاران قرار گرفتند؛ امروزه مطابق قوانین کلیه ی کشور ها اشخاص حقوقی از کلیه ی حقوقی که اشخاص حقیقی از آن بهره مندند مگر حقوقی که خاص و منحصرا مختص انسان میشود مانند حق ابوت، بنوت، زوجیت و… که از حقوقیست که در مورد انسان مصداق پیدا می کنند و در مورد اشخاص حقوقی قابل تصور نمی باشند؛ شخص حقوقی، از اداره کنندگان آن شخصیتی کاملا مستقل دارد؛ گرچه اراده ی جمعی موسسین شخصیتی حقوقی چون یک شرکت تجاری با هدف کسب سود و در راستای منافع مشترک و در چهارچوب اساسنامه و در پرتو قانون بدان اعتبار داده و آنرا ایجاد نموده است ولیکن این شرکت دارای اموال، دیون و مطالباتی است که جدای از مدیران یا اشخاصی که آنرا بوجود آورده اند قابل تصور است. عواملی چون عدم دسترسی تمامی جوامع و ملل و کشورهای دنیا به منابع مختلف جهت رفع نیاز، پراکندگی منابع اولیه در مناطق مختلف دنیا، تفاوتها و تنوع کیفی تولیدات و نحوه ی عرضه ی خدمات، شرایط اقلیمی، گاهاً انحصاری شدن تولید کالاهایی خاص و نیازهای جوامع مختلف، عدم توسعه و پیشرفت علمی و فنی و تفاوتهایی از این دست باعث شده که ظرفیت یک کشور بگونه ای محدود باشد که توان و پتانسیل تولید و عرضه ی کلیه کالاها و خدمات به جامعه را نداشته باشد؛ لذا برای رفع حوائج و نیازهای مختلف، ارتباط با جهان خارج و سایر کشورها اجتناب ناپذیر است؛ بدین ترتیب که شرکتهای تولیدکننده ی مواد اولیه مانند شرکتهای پتروشیمی مواد اولیه را در اختیار شرکتهای سازنده ی وسایل و تجهیزات مصرفی قرار داده و ماشین آلات تولید شده به مصرف عموم مردم در کشورهای مختلف دنیا می رسد؛ احساس نیاز جوامع و تلاش آنها برای رفع این نیازها و حوائج روزمره به بسط و گسترش این روابط قراردادی و حتی غیرقراردادی بین اعضای جامعه ی جهانی چون، حمل و نقل ریلی، جاده ای، کشتیرانی بیمه ای و انعقاد قراردادهای مختلف منجر می شود. داوری در عصر ما نقش قابل ملاحظه ای در بازرگانی بین المللی ایفا می کند. قراردادهای بین المللی چه بسا متضمن یک شرط ارجاع به داوری است که پیشبینی می کند اگر مشکلاتی از آن قرارداد ها ناشی شود، با توسل به داوری حل و فصل خواهد شد. نهادهای داوری دائمی تاسیس شده اند که، در پاره ای بخشها، بصورت دادگاههای واقعی بازرگانی بین المللی درآمده اند. ریشه ی داوری را باید در خلا دادگستری دولتی جستجو نمود؛ علیرغم تاسیس مراجع قضاوتی دولتی و در حالیکه مراجعه به آنها طریق عادی رفع اختلاف گردید، داوری بیشتر به این جهت به حیات خود ادامه داد که طرفین اختلاف مایل بودند منازعه ی آنها با تشریفات و هزینه ی کمتر و با سرعت بیشتر توسط اشخاصی که در انتخاب آنها دخالت داشته اند حل گردد.

اهمیت تعیین تابعیت

همانطور که میدانیم، تابعان حقوق بین الملل عبارتند از اشخاص حقیقی و حقوقی، دولتها و سازمانهای بین المللی؛ در حقوق بین الملل اصل بر این است که هر شخص تابعیت کشوری را دارد که بدان تعلق خاطر داشته و بدان وابسته شده و با آن ارتباط پیدا می کند؛ و لذا در برابر اتباع سایر دول از مزایایی چند برخوردار می گردد و حقوق و تکالیف آنها در برابر هم برقرار می شود. در اینجا به سبب نقش مهم تابعیت اشخاص و اثر مستقیم و غیر مستقیمی که بر داخلی یا خارجی تلقی شدن رای داوری و ارتباط تامی که با هم دارند، ذیلا مختصری به بحث تابعیت اشخاص می پردازیم. تابعیت، اصطلاحی در حقوق بین الملل خصوصی، به معنای عضویت فرد در جمعیت تشکیل دهندة دولت. تابعیت در لغت به معنای پیرو و فرمانبردار بودن است و تابع (جمع: تَبَعه، اَتباع ) کسی است که عضو جمعیت اصلی یک دولت باشد و به کسی که عضو این جمعیت نباشد، اگرچه مقیم سرزمین آن دولت باشد، بیگانه یا غیرخودی می گویند. تابعیت عبارتست از رابطه سیاسی و معنوی است که شخصی را به دولت معینی مرتبط می سازد. مقصود از دولت، شخصیت حقوقی مستقلی است که از چهار عنصر جمعیت و سرزمین و حکومت و حاکمیت مستقل تشکیل شده است و از لحاظ بین المللی دولتهای دیگر آن را به رسمیت شناخته اند.

تعیین تابعیت اشخاص حقوقی در حقوق ایران

قانونگذار ایران در ماده 1 قانون ثبت شرکتها مصوب 1310، شرکتی را ایرانی میداند که در ایران تشکیل شده و مرکز اصلی آن در ایران قرار داشته باشد. این ماده در خصوص شرکتهای ایرانی اظهار نظر نموده ولی در خصوص اینکه چه شرکتی خارجی محسوب می شود سکوت کرده ولیکن می توان با توجه به مفهوم مخالف این ماده گفت، شرکتی که فاقد یکی از دو شرط، تشکیل در ایران و قرار گرفتن مرکز اصلی آن در ایران باشد خارجی تلقی می شود ولی در خصوص اینکه اگر شرکت خارجی باشد تابعیت کدام کشور را دارد، یا در زمینه ی تعیین تابعیت خارجی شرکت ضابطه و ملاکی ارائه ننموده است و از هیچ یک از مواد این قانون نیز نمی توان اراده ی ضمنی مقنن ایرانی را احراز نمود؛ تنها برداشتی که از این سکوت می توان داشت این است که در این قانون تعیین تابعیت شرکت غیر ایرانی به قوانین و مقررات خارجی که ممکن است کشور محل تشکیل اداره ی شخص حقوقی باشد واگذار شده. اما این تمام مطلب نیست و ماده ی 591 قانون تجارت بیان می دارد: «اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت است ».

اهمیت تعیین تابعیت آراء داوری

مهمترین اثر و فایده ی تشخیص تابعیت رای داور تعیین دادگاه صلاحیتدار برای طرح دعوای اعتراض و ابطال است. با وجود اینکه بر اساس اصول شناخته شده و مورد احترام بین المللی، اصل بر این است که هر شخص تابعیت کشوری را دارد، در مقابل اشخاصی وجود دارند که تابعیت هیچ کشوری را نداشته و به اصطلاح بی تابعیت خوانده می شوند؛ در کنار این اشخاص، هستند کسانی که دارای تابعیت بیش از یک کشور هستند و در آن واحد تبعه ی دو کشور به حساب می آیند که به این وضعیت تابعیت مضاعف اطلاق می شود. آراء صادره از محاکم نیز تابعیت کشوری را دارند که توسط دادگاه آن کشور صادر شده و توسط آن کشور مورد حمایت قرار گرفته و اجرای آن تضمین می گردد؛ آراء داوری نیز، مطابق یک قاعده ی بین المللی شناخته شده، همانند اشخاص حقیقی و حقوقی، رای دادگاه و… دارای تابعیت بوده و به نظام حقوقی کشوری مرتبط شده و به آن تعلق دارند؛ البته همانگونه که در مورد اشخاص ذکر شد گاه به این اصل کلی استثنائاتی وارد می شود و بنا به دلایلی رای داور بی تابعیت است و نمی توان آنرا به نظام حقوقی خاصی نسبت داد که در اصطلاح رای داوری بین المللی خوانده می شود.

تعارض در تابعیت رای داوری

در تشخیص کشور مبدا و طوعا تعیین کشور مقر که محاکم آن برای رسیدگی به دعوای اعتراض و ابطال رای صالح خواهند بود، بحث به تعدد معیارهای تعیین تابعیت بازمیگردد که مهمترین آنها معیار مقر و آیین دادرسی است. از آنجا که برای تعیین تابعیت رای داور و تشخیص کشور مبدا معیارهای متعددی مطرح است و کشورهای مختلف دنیا همواره تبعا هر یک با توجه به سیستم حقوقی خویش یکی از چند معیار پذیرفته شده برای تعیین تابعیت را پذیرفته اند و در مقررات خود اعمال نموده اند، بحث تعارض مثبت و منفی کشورها دور از ذهن نبوده و و مطرح می گردد؛ مثلا دو کشور حسب قوانین خود رایی را متبوع خود قلمداد نموده و دادگاههای یک کشور رایی را ابطال کنند که توسط دادگاه دیگر تایید شده باشد. آنچه که ممکن است به پیچیده شدن شرایط دامن بزند این است که در کشوری همزمان یک یا حتی چند معیار تابعیت پذیرفته شده باشد، مانند کشور امریکا که هر دو سیستم خاک و خون را برای تعیین تابعیت اشخاص حقیقی پذیرفه است. مثلا، در حالي كه يك كشور ممكن است با اعمال معيار قانون حاكم بر داوري، يك رأي را كه در سرزمين كشور ديگري صادر شده، متبوع خود تلقي كند، امكان دارد رأيي را كه در سرزمين خود و طبق قانون داوري كشور ديگر صادر شده است نيز متبوع خود تلقي كند، در عين حا ل كه ممكن است كشوري كه قانون شكلی آن بر داوري اعمال شده نيز همان رأي را متبوع خود به شمار آورد.

دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی

اندکی پس از جنگ جهانی اول در سال 1919، گروهی از مردمان سرشناس و برجسته از جامعه بازرگانی آمریکا، انگلستان، فرانسه، بلژیک و ایتالیا در پاریس گرد هم آمدند و به منظور ترویج و پیشبرد صلح جهانی، سازمانی را پی ریزی کردند و آن را اتاق بازرگانی بین المللی نامیدند. آنها عقیده داشتند که هر چه کشور ها بیشتر به تجارت بین المللی بپردازند، احتمال اینکه به جنگ رو کنند کمتر میشود. اندیشه این مردان در این زمان به نوبه خود فکر تازه ای بود که امروز هم در سراسر جهان به گستردگی مورد قبول واقع شده است و مایه اعتبار و سرافرازی سازمانی است که ایشان پایه گذاری کردند. اتاق بازرگانی بین المللی یک سازمان غیر انتفاعی است که مقر آن در پاریس است اکنون پس از هشت دهه که از تاسیس آن می گذرد همچنان همان اهداف و رسالتی را دنبال می کند که پایه گذاران اولیه در نظر داشتند. کی از روش هایی که اتاق بازرگانی بین المللی برای پیشبرد و پشتیبانی از اقتصاد جهانی اتخاذ کرده توسعه و گسترش «داوری تجاری بین المللی» است. از همین رو، از سال 1923 یک سازمان داوری را موسوم به دیوان بین المللی داوری به صورت تشیلات وابسته به اتاق بازرگانی بین المللی تشکیل شده است.

مفهوم اعتراض در حقوق داخلی

اصطلاح اعتراض در قوانین و مقررات جاری کشور به کرات استعمال شده است؛ در قانون ثبت، اعتراض به ثبت اعتراضی را گویند که ذینفع به زیان متقاضی ملک یا سایر امور قابل ثبت، می کند و شامل اعتراض به اصل، اعتراض به حدود و حقوق می شود. اعتراض در قانون ثبت علائم، در جایی بکار می رود که شخصی درخواست ثبت اختراعی را بنماید که دیگری آنرا اختراع خود یا شبیه به آن می داند، می تواند به تقاضای وی اعتراض نماید. در قانون آئین دادرسی مدنی، اعتراض به رای غیابی، واخواهی و اعتراض به احکام حضوری را تجدیدنظرخواهی نامیده می شود.

تعریف ابطال

ابطال مصدر باب افعال در فرهنگ فارسی به معنای باطل کردن، نقض، ردع، نسخ، الغاء، عزل کردن، شکستن، لغو کردن، اِقاله، نادرست کردن، تباه کردن، ناچیز کردن: بمجرد گمان… نزدیکان خود را مهجور گردانیدن و در ابطال ایشان سعی نمودن… تیشه بر پای خود زدن بود.(کلیله و دمنه ). دروغ و باطل و هزل گفتن، باطل آوردن آمده است. ابطال، طبق تعریفی که دکتر لنگرودی ارائه داشته اند، عبارت از از درجه ی اعتبار ساقط کردن است اصطلاحا ازاله ی اعتبار عمل حقوقی ( مانند ابطال عقدی از عقود یا سندی از اسناد ) مانند ابطال سند مالکیت یا سند معارض در معاملات و یا چیزهای دیر مانند سند ملکی و ابطال دادخواست یا ابطال اعمال اجرایی دادگاه یا اداره ی ثبت و یا ابطال حکم دادگاه.

تفاوت ابطال و بطلان

دو لفظ بطلان و ابطال اگرچه درظاهر و به لحاظ اشتراک در ریشه با هم شباهت دارند ولی در معنا با هم متفاوتند؛ پس از اعتراض محکوم علیه رای داوری به صحت آن و درخواست ابطال یا بطلان، حسب مورد دادگاه یا دعوا را رد می کند یا با پذیرش دعوا حکم به بطلان یا ابطال می دهد؛ تصمیم دادگاه در زمینه ی ابطال جنبه ی حکمی و در مواقعی که دادگاه بر بطلان نظر می دهد جنبه ی اعلامی دارد. رای قابل ابطال رایی است که در موارد خاص مصرح در قانون، یکی از طرفین داوری می تواند با رجوع به دادگاه صالح تقاضای ابطال آنرا نماید و دادگاه نیز در صورت اثبات رای را باطل اعلام نماید. درمقابل، رای باطل رایی است که فی نفسه باطل و بلا اثر است و محاکم برای آن ارزش و اعتباری قائل نمی شوند، خواه نسبت به آن تقاضای ابطال مطرح شود یا خیر به هر حال اینچنین رایی قابلیت اجرا ندارد؛ هر عمل حقوقی که فاقد یک یا چند شرط از شرایط اساسی صحت تعیین شده از سوی قانون باشد، فاقد اعتبار قانونی خواهد بود و آثار حقوقی مربوط به آن نوع عمل بر آن مترتب نخواهد شد؛ اینگونه حالت حقوقی بطلان بطلان نامیده می شود و هرعمل حقوقی که چنین حالتی داشته باشد باطل است.

اشکال اعتراض به رای داور

اعتراض به رای داور شکایتی است که مدعی از دادگاه بموجب آن تقاضای صدور حکم به بطلان رای داور را می کند. انگیزه ی طرفین از انتخاب داوری بعنوان روش حل و فصل اختلاف صرفه جویی در وقت، هزینه و گریز از تشریفات دست و پاگیر آئین دادرسی و مقررات حاکم بر رسیدگی های قضایی و تعیین تکلیف فوری و دقیق اختلاف توسط داوران متخصص و مجرب است. قانونگذار علیرغم وضع مقرراتی در باب داوری و اختصاص دادن فصل هفتم از قانون آئین دادرسی مدنی و اخیرا موادی در قانون داوری تجاری بین المللی، به این مقوله موارد بطلان و اعتراض به این آراء را پیشبینی نموده و همین امر باعث شده که برخی از طرفداران داوری به قابلیت اعتراض رای در قوانین انتقاد وارد نمایند؛ به اعتقاد این دسته، امکان اعتراض به رای داور تمامی تلاش های بکار رفته در جریان داوری را در معرض خطر نابودی قرار می دهد و با اهداف و مزایای داوری بکلی در تعارض است؛ چرا که فلسفه ی رجوع به داوری جلوگیری از دخالت دادگاه های دولتی است اگر محکوم له بتواند به رای صادره اعتراض نماید مهمترین فلسفه ی رجوع به داوری که همانا ممانعت از دخالت دادگاه های ملیست زیر سوال رفته و در نتیجه اجرای رای به تاخیر می افتد که بعلت حاصل نشدن غرض طرفین از رجوع به داوری، دیگر این روش مورد استقبال چندانی واقع نمی شود.

حدود دخالت دادگاه ها در رسیدگی به دعوای ابطال

داوری خصوصی ترین نهاد حقوق خصوصی بوده که حتی از نکاح نیز خصوصی تر است؛ چرا که در نکاح قواعد آمره ای وجود دارد که تراضی برخلاف آنها جایز نیست درحالیکه آزادی اراده ی طرفین در داوری نقشی بسیار گستره دارد زیرا این فرایند از ابتدای پیدایش تا انتها به خواست و اراده ی طرفین بستگی دارد. ماهیت قراردادی داوری و فلسفه ی وجود آن ایجاب میکند که از حدود مداخلات دادگاه در داوری کاسته شود؛ وقتی کشوری داوری را بعنوان یک روش حل اختلاف به رسمیت می شناسد، باید بدان احترام گذاشته و به هر بهانه ای رای را مورد بازبینی قرار نداد. دولتها علیرغم پذیرش داوری بعنوان یکی از شیوه های حل و فصل دعوی بطور کامل آنرا در اختیار طرفین قرار نداده و با خارج نمودن برخی امور از صلاحیت داوران، حق دخالت و نظارت بر داوریهایی که در قلمروشان انجام می شود را حفظ کرده اند تا بتوانند با این کنترل از اصول بنیادین و نهادینه شده ی حقوق ملی خود که ممکن است توسط داوری تحت تاثیر قرار گیرند پاسداری و بدین طریق از صحت جریان داوری و استقرار عدالت اطمینان حاصل نمایند.

شیوه دخالت دادگاه در داوری

مداخله دادگاه در داوری ممکن است پیش از تشکیل دیوان باشد؛ مانند دعوای اعتراض به وجود یا اعتبار موافقتنامه ی داوری یا این مداخله ممکن است در جریان رسیدگی های داوری و در زمان نیاز به صدور دستور موقت و اقدامات تامینی باشد؛ پس از صدور رای نیز مرجع اعتراض و رسیدگی به دعوای ابطال یک دادگاه ملی خواهد بود. افزون بر اینها در مرحله ی شناسایی و اجرا نیز رای باید در دادگاه مبدا و کشور محل درخواست اجرا مورد شناسایی قرار گیرد. کشورهای مختلف در موارد خاصی دخالت دادگاه-های ملی بر جریان داوری را پیشبینی و تجویز نموده اند.

نقض آراء داوری

همانگونه که قبلا هم اشاره شد، داوری هنوز بعنوان یک شیوه ی مسالمت آمیز برای حل و فصل اختلافات از دخالت دادگاههای دولتی رها نشده و کماکان حتی آزادترین کشورهای جهان که با احترام به اراده ی طرفین قراردادهای خصوصی افراد را محترم می دانند نیز، برای محاکم خود یک نظارت حداقلی بر داوری را قائلند. البته این نظارت بی حدو مرز نیست و کشورها بصورت ضابطه مند و در موارد مشخصی آراء داوری را بی اعتبار می نمایند؛ تعداد این موارد در نظامهای حقوقی ملی و اسناد بین المللی مختلف متفاوت و البته مفاد آنها تقریبا یکسان است؛ موارد نقض رای داور را می توان به دو گروه کلی تقسیم نمود؛ یک دسته از این موارد، مواردی هستند که رای قابل ابطال بوده اما ابطال آن مستلزم درخواست ذینفع نزد دادگاه صالح در مهلت قانونیست؛ این موارد در ماده ی 33 ق. د. ت. ب آمده است؛ موارد ابطال احصا شده در قانون داوری تجاری ایران همان مواردی است که در قانون مرجع یعنی قانون نمونه ی آنسیترال ذکر شده است، منتها در قانون ایران چند مورد بدین موارد افزوده شده است. دسته ی دوم مواردی را دربرمی گیرد که، رای داور فی نفسه باطل بوده و دادگاه راسا یا به درخواست ذینفع بدون رعایت مهلت خاصی در قالب رای اعلامی بطلان آنرا اعلام می دارد که این موارد در ماده ی 34 قانون مارءالذکر ذکر شده اند؛ نگاهی بر موارد بطلان رای در داوری های داخلی خالی از لطف نیست لذا در گفتار نخست به ذکر موارد نقض رای داور در داوری های داخلی و در گفتار دوم به تشریح موارد ابطال و بطلان در قانون داوری تجاری بین المللی خواهیم پرداخت.

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.