پایاننامه حقوق خصوصی اجرای عین تعهد حقوق ایران و انگلیس

۱۳۵ هزار تومان ۹۵ هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایاننامه حقوق خصوصی اجرای عین تعهد حقوق ایران و انگلیس با ایمیل زیر در ارتباط باشید

sellthesis@gmail.com

دانلود پایان نامه ارشد حقوق


پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی اجرای عین تعهد در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس


پایاننامه حقوق خصوصی اجرای عین تعهد حقوق ایران و انگلیس


چکیده

با بررسي مواد قانوني، رويه قضايي، آراء قضات، مصاحبه با حقوق دانان، نظريات فقهي و اسلامي، مي شود اين گونه بيان نمود : اجراي تعهدات تقريباً چيزي مشابه واقعه حقوقي مي باشد و تنها راه پيش روي متعهد اجراي آن مي باشد. تعهدات شامل: فعل، عمل مادي، ترك فعل و عمل حقوقي مي باشند. به عنوان مثال: تسليم مبيع، انتقال سند، ضمانت و رهن از تعهدات مي باشند. متون قانوني در مورد اجراي عين تعهد در كشور ما اكثراً بر گرفته شده از فقه و بيانگر اجبار و الزام متعهد مي باشند. استثناهاي موجود در قوانين هم از فقه گرفته شده اند. فقط در اجراي اسناد رسمي ما رويه اي جداي از فقه داريم. اجرا به اجراي مستقيم و غير مستقيم تقسيم شده است. اين امر به نوبه خود تضميني براي اجراي تعهدات مي باشد. مع ذلك با توجه به تضمين هاي بيشتر براي اجراي اسناد تجاري، نحوه اجراي آنها در مقايسه با ساير اسناد راحت تر است. در كنوانسيون هاي بين المللي براي اجراي عين تعهد در مواردي كه اجراي عين تعهد امكان پذير نمي باشد، راه حل هاي متنوع و مختلفي پيش بيني شده است. اين خلأ در قوانين و رويه قضايي ما وجود دارد و غير از حوادث غير مترقبه ( فورس ماژور ) به ساير مواردي كه حتي در فقه هم به آن پرداخته شده است، مقنن توجهي ننموده است، در نظام هاي حقوقي ديگر در این خصوص عناوين فراستريشن، هاردشيپ و غيره مورد لحاظ واقع شده است. بايد از راه حل هايي كه در قوانين، كنوانسيون هاي بين المللي و كشورهاي پيشرفته كه به حقوق طرفين قرارداد اهميت زيادي از نظر حفظ تعادل در آن قائلند، استفاده شود و تنها به اجبار و الزام پرداخته نشود، اين امر در اين پژوهش مورد بررسي قرار گرفته و سعي در ارائه راه حل هايي در اين خصوص شده است. با توجه به اين كه قانون مدني كشور ما كه منبع حقوق تعهدات و قراردادها مي باشد، متاثر از نظام حقوقي رومي ژرمني مي باشد. به نظام حقوقي كامن لا كمتر توجه و پرداخته است، در حالي كه نظام كامن لا داراي نقاط قوت منحصر به فردي مي باشد، كه ساير نظام هاي حقوقي از آن محرومند، كاربردي تر هست. از اين رو در اين پژوهش سعي بر آن است كه با توجه به خلأ مذكور، به نظام حقوقي كامن لا در مورد اجراي عين تعهد و مقايسه آن با ايران بپردازيم. اميدواريم كه مطالب آن راهگشاي محققين، اساتيد و دانشجويان باشد.

كلمات كليدي: تعهد مبيع اجراي تعهدات اجراي عين تعهد، حقوق ايران و کامن لا، کنوانسیون و اسناد بین المللی عقيم شدن قرارداد – فراستریشن


فهرست مطالب

چكيده    1
مقدمه    2
بیان مسئله    2
پیشینه تحقیق    3
ضرورت بحث    3
اهداف تحقیق    4
فرضیه ها    4
روش تحقیق    5
ساختار تحقیق    6

فصل اول: اجرای عین تعهدات در حقوق ایران    7
مبحث اول : کلیات و مفاهیم    7
گفتار اول : مفهوم اجرا    7
گفتار دوم : تعهدات    8
گفتار سوم: عين تعهد    10
گفتار چهارم : عقد یا ایقاع بودن اجرای تعهدات    11
بند اول: نظرات    11
بند دوم: نقد و بررسي نظرات    12
بند سوم:جمع بندي    13
گفتار پنجم : مباني اجراي تعهدات    14
مبحث دوم: قواعد در اجراي عين تعهد    16
گفتاراول : اجرای عین تعهدات از نظر فقه    16
گفتار دوم : اجراي عين تعهد در ایران    16
گفتار سوم : علل عدم امکان اجرای تعهدات    18
بند اول : ناممكن شدن تعهد    18
گفتار چهارم: استثنائات اجبار و الزام در ایران    19
گفتار پنجم: خسارات ناشي از تأخير و عدم اجراي تعهد    20
مبحث سوم: شيوه هاي اجراي عين تعهد و موانع آن    20
گفتار اول: شیوه های اجرای عین تعهد(ضمانت اجراها)    21
بنداول : اجرای مستقیم    21
1- تسلیم    21
2- پرداخت وجه    22
3- تعهد در انتقال مالكيت    22
4- اجراي تعهدات مربوط به فعل و يا ترك فعل    22
5- اجراي بدل تعهدات    23
5-1- تعهدات تخييري :    23
5-2- تعهدات اختياري :    23
6- اجرا در اسناد تجارتي    23
بند دوم: اجراي غير مستقيم    24
1- ضمانت اجراي مدني    25
2- ضمانت اجرای کیفری    25
3- حق حبس در قراردادها و تعهدات معوض    25
4- وجه التزام    26
5- محدود كننده ها و معاف كننده ها    27
6- استثنائات    28
گفتار دوم: موانع اجراي عين تعهدات    28
بند اول: بطلان    28
بند دوم: سر رسيدن زمان در عقود و تعهدات موقت    29
بند سوم: اوضاع و احوال اقتصادي و تغيير آن در تعهدات و قراردادها    30
بند چهارم: ناممکن شدن اجرا تعهدات    30
بند پنجم: تعذر اجراي قراردادها و فورس ماژور    31
گفتار سوم : موانع اجراي عين تعهد در فقه    33

فصل دوم: اجرای عین تعهدات در انگلستان    35
مبحث اول:کلیات و مفاهیم    35
گفتار اول:حقوق قراردادها و تعهدات در انگلستان    35
گفتار دوم: مکاتب، رویه و قوانین    36
گفتار سوم : ايجاب و قبول    38
گفتار چهارم: عین تعهد    40
گفتار پنجم: اجرای عین تعهد    42
گفتار ششم: خسارات ناشی ازتاخیر و عدم اجرای تعهدات    45
مبحث دوم : قواعد در اجرای عین تعهدات    47
گفتار اول : تعهدات    47
گفتار دوم: ناممکن شدن تعهد    48
گفتارسوم: نسبيت در قراردادها و تعهدات    49
گفتار چهارم: ضمانت اجراي عدم ايفاي تعهدات    52
مبحث سوم: شيوه هاي اجراي عين تعهد و موانع آن    53
گفتار اول: شیوه های اجرای عین تعهد    53
بند اول: تسلیم    53
بند دوم: محدود کننده ها و معاف کننده ها    55
گفتار دوم: موانع اجراي تعهدات در كشور انگلستان    56
بند اول : عقيم شدن تعهدات    56
بند دوم: تغییر در اوضاع و احوال    58
بند سوم: بطلان    59
مبحث چهارم :رویه قضایی در انگلستان در مورد اجرای عین تعهدات    64
گفتار اول: رویه قضایی    64
بند اول: قرارداد (توافق)    64
بند دوم: صحت ايجاب    65
بندسوم: ايجاب از طريق پست    65
بند چهارم: ايجاب و تعارض در ظاهر اسناد    66
بند پنجم: ايجاب و تجارت الكترونيكي    66
بند ششم: جهل    67
بند هفتم :اشتباه    68
بند هشتم: اكراه    70
بند نهم: قابل اجرا بودن قرارداد در انگليس    71
بند دهم: عوض    71
بند یازدهم: وجود عوض    72
بند دوازدهم: نسبيت قراردادي    73
بندسیزدهم: قطعيت و كامل بودن شروط قراردادي    76
بند چهاردهم: توافق براي مذاكره    76
بند پانزدهم: شروط ضمني    77
بند شانزدهم : تفسير    78
بند هفدهم: حسن نيت    78
بند هجدهم: حقوق بشر    80
بند نوزدهم: اشتباه مشترك    81
بند بیستم : تغيير اوضاع و احوال    82
بند بیست و یکم: شروط رافع مسئوليت    84
بند بیست و دوم : جبران خسارت    85
بند بیست و سوم: تدليس    87
بند بیست و چهارم: سكوت    87
بند بیست و پنجم: دلايل منطقي و باورهاي منطقي    88
بند بیست و ششم: جبران خسارات ناشي از نقض قرارداد    89
بند بیست و هفتم: جبران خسارت    90
بند بیست و هشتم: ميزان و نحوه برآورد منافع متوقع    91
بند بیست و نهم: تكليف زيان ديده براي كاهش زيان ناشي از نقض قرارداد     92
بند سی ام: قابليت پيش بيني ضرر    93

فصل سوم: اجرای عین تعهدات در اسناد و کنوانسیون های بین المللی    95
مبحث اول: اجراي عين تعهد در كنوانسيون بيع بين المللي كالا 1980 و اینکو ترمز    95
گفتار اول: بيع بين المللي كالا 1980    95
گفتار دوم : اساس اينكو ترمز    96
مبحث دوم: موانع اجرای تعهدات    98
گفتار اول: مانع هاي اجراي تعهدات در سطح بين المللي و كنوانسيون هاي بين المللي    98
گفتار دوم: پيشنهادات كميسيون حقوق تجارت بين المللي سازمان ملل متحد (Uncitral) :    98
گفتار سوم : موانع در اجراي تعهدات و پيشنهادهاي مؤسسه بين المللي يكنواخت كردن حقوق خصوصي    99

فصل چهارم : شباهت ها وتفاوت های اجرای عین تعهدات در حقوق ایران و انگلستان و کنوانسیون ها و اسناد بین المللی    100
مبحث اول: شباهت ها و تفاوت در حقوق ایران و انگلیس    100
گفتار اول: شباهت ها    100
گفتار دوم: تفاوت ها    109
مبحث دوم: شباهت ها و تفاوت در حقوق ایران و انگلیس و کنوانسیون ها و اسناد بین المللی    115
گفتار اول: شباهت ها    115
گفتار اول: تفاوت ها    116

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات    118
پیشنهادات    120
فهرست منابع و ماخذ    121


مفهوم اجرا

اجرا در معناي لغوي انجام دادن، عمل كردن ( فعل، تصميم ) مي باشد. در معناي مصطلح : انجام عمل، تصميمات،‌ در نظر گرفته شده مي باشد. معناي اصطلاحي به معناي لغوي نزديك است. تعهد از عهد گرفته شده، به معناي وصيت، بيان، سوگند و ميثاق مي باشد. اجراي تعهدات در قوانين، رويه قضايي، انديشمندان حقوقي، به يك معنا مي باشد. در رويه قضايي و قوانين كشور ما به نظر مي رسد اجراي تعهدات تعريف نشده است. در كشورهاي مصر و فرانسه هم تعريفي از آن ارائه نداده اند، فقها هم تعريف ننموده اند. حقوقدانان معاصر آقاي دكتر كاتوزيان اين گونه به تعريف اجراي تعهد پرداخته است : (( عملي كه به موجب آن متعهد آن چه كه در قرارداد به عهده گرفته، انجام دهد. )) يا (( به جا آوردن التزامي كه مديون آن را به عهده دارد چه ارادي و مديون آن را انجام دهد چه قهري و الزام و اجبار باشد.))

عين تعهد

هر تعهدی عناصری دارد که عبارتند از:
1- رابطه حقوقی بین متعهد و متعهدله 2- وجود دین (جنبه منفی تعهد) 3- وجود طلب ( جنبه مثبت تعهد) 4- وجود حق برای مطالبه متعهدله 5- ضمانت اجرای تعهدات 6- متعلق موضوع تعهدات (انتقال، فعل، ترک فعل) 7- معین بودن طرفین تعهدات 8- متفاوت بودن طرفین تعهدات. بر اساس موضوع، تعهدات به مالی و غیر مالی تقسیم می شود.براساس منبع،تعهدات به قراردادی و غیر قراردادی (الزامات خارج از قرارداد) یا ضمانت قهری تقسیم می شود. در تعهدات قراردادی بر اساس توافق طرفین بوده و دارای اثر قانونی اند.

اجراي عين تعهد در ایران

در كشور ما، در اجراي عين تعهدات، اجبار و الزام در صورت عدم انجام تعهد مي باشد. در صورتي كه امكان الزام و اجبار منتفي شود، به سراغ فسخ به عنوان آخرين راهكار مي رويم و از فقه گرفته شده است. به اراده و تراضي، تعهدات به وجود مي آيند، به همين طريق از بين مي روند. در قانون مدني ماده 219 مقرر مي دارد : ((عقودي كه طبق قوانين منعقد شده اند، بين متعاملين و قائم مقام آن ها لازم الاتباع مي باشد، مگر به رضاي طرفين اقاله، يا به عللي از علل قانوني فسخ شود.)) ماده 220 قانون مدني در همين زمينه مي باشد. در اجبار به انجام عين تعهدات، ماده 376 قانون مدني، اشاره صريحي نموده است، هر چند در اين ماده بيع آمده، اما تمام عقود و تعهدات را در بر مي گيرد و قاعده كلي است، در بيع موردي نيست كه مختص آن بدانيم و تسري به ديگر عقود و تعهدات ندهيم. هر چند تاخير در ماده آمده، ولي تمام مواردي كه در تعهدات خللي ايجاد مي نمايد را در بر مي گيرد. مواد 237، 238 و 239 قانون مدني در مورد اجبار و فسخ تعهدات مي باشند. با توجه به مطالب معنونه تا زماني كه اجبار و الزام امكان داشته باشد، دادگاه و متعهد له حق فسخ ندارند.

علل عدم امکان اجرای تعهدات

1- عقیم شدن: در کامن لا، عقيم شدن در مباحث ناممكن شدن تعهدات غير ممكن شدن ناگهاني تعهدات پرداخته مي شود. تغيير در اوضاع و احوال به طور كلي و اساسي از بين رفتن انتفاع، توازن و تعادل مالي، سبب انحلال مي شود. فورس ماژور در حقوق رومي ژرمني، همان فراستريشن در كامن لا، مي باشد.
2- فورس ماژور: ريشه اي فرانسوي دارد، پس از آن در سطح بين المللي، كشورهاي ديگر و انگلستان وارد شده است. شامل معناي عام و خاص است. در معناي عام برخي حوادثي كه متعهد در اجراي تعهد ناكام بماند و تعهد ناممكن گردد شامل مي شود. در معناي خاص : حوادثي طبيعي مانند : سيل، زلزله و… را در بر مي گيرد. غير قابل پيش بيني بودن و غير قابل دفع بودن خصوصيت آن است. حقوقدانان انگليسي قوه قاهره را شامل مواردي غير طبيعي مي دانند كه مربوط به حوزه فعاليت خود تاجر است، مانند كارخانه و… و فورس ماژور را شامل موارد طبيعي مي دانند.
3-تلف شدن در اثر حوادث فورس ماژور و قوه قاهره :تلف نبايد منتسب به طرفين و يا شخص ثالث باشد، در اين صورت خود آن شخص به سبب تقصير ضامن است. مواد 387، 453، 398، 649، 483 و 551 قانون مدني به آن پرداخته اند.

شیوه های اجرای عین تعهد ضمانت اجراها

بنداول : اجرای مستقیم

اجراي مستقيم و اجبار به انجام تعهدات، در كشور ما متعهدله حق دارد كه الزام متعهد را به انجام تعهد از محاكم مطالبه نمايد و فسخ در مرحله بعدي مي باشد و در استفاده از فسخ افراط نمي گردد. ثبات و دوام تعهدات مورد احترام مي باشند. چيزي كه در قانون مدني وجود دارد در مورد اجراي عين تعهدات، مورد نظر فقهاي اماميه و برگرفته از آن است. ( ماده 239 قانون مدني ) برخي ديگر از فقها مانند شهيد ثاني و آيت ا… خويي معتقدند كه : فسخ و الزام هر دو، هر كدام را كه بخواهد و به صلاح متعهدله باشد، همان را مي تواند برگزيند، گر چه اين نظر مورد قبول اكثريت فقها و قانون مدني نمي باشد ولي به نظر مي رسد بهتر در جهت حفظ مصالح متعهد و متعهدله باشد.

بند دوم: اجراي غير مستقيم

در جايي كه به صورت مستقيم متعهد به انجام تعهدات نمي پردازد، بايد از راه هاي ديگري در قوانين و رويه قضايي كه سعي بر اعمال فشار بر متعهد دارند تا او را به انجام تعهداتش مجبور نمايند، استفاده نمود.

حقوق قراردادها و تعهدات در انگلستان

در انگلستان، در قراردادها و تعهدات، منابع شامل مقررات حقوقي، قوانين و رويه قضايي و آنچه كه در دادرسي ها به وقوع مي پيوند مي باشد، قوانين سليقه اي و گزينشي نمي باشند. به طور سنتي در انگليس در قراردادها و تعهدات به موضوع رويه قضايي توجه مي شود (parexellence) قواعد و قوانين در قراردادها و تعهدات به صورتي گسترده شكل مي گيرند و به عنوان نمونه در مورد روابط كارگر و كارفرما به همين شكل مي باشد. روشي سنتي كه مبتني بر رويه قضايي در انگليس مي باشد به مسائل و پيشرفت هايي كه در قوانين قرارداد وجود دارد تقريباً بی توجه مي باشد، هر چند امكان دارد كه در كتاب قوانين به عنوان رويه ذكر گردد. بايد تمامي منابع كه در اين خصوص ذيصلاح و ذيربط مي باشند به آنها توجه و مقايسه و تطبيق صورت گيرد و اثرات موجود ميان ملاحظات و عقايد معارض درك گردد، هر چند شايد تطبيق دادن رويه هاي معارض گمراه كننده و بي سرانجام گردد. يك بخش اساسي از رويه در حقوق عرفي انگليس، تفاوت هاي ميان دادرسي ها و تعارض آنها مي باشد(كتاب الليولاين-1960) تصميمات قضايي ضرورتاً در انگليس بر اساس مقررات و منابع و قوانين صادر نمي شوند. در تجارت بين المللي به جاي طرح دعوي به دليل هزينه طرح دعوي در محاكم، محكوم عليه بايد هزينه هاي دادرسي محكوم له را بپردازد. همچنين به دليل اينكه روابط با همكاري و تعامل بيشتر همراه گردد، براي منافع بلند مدت از منافع كوتاه مدت در طرح دعوي و يا طرق ديگر امتناع مي ورزند و ادامه روابط اقتصادي و صنعتي كه از عدم طرح دعوي نصيب فرد مي گردد، باعث كمتر شدن طرح دعوي گرديده است ( كتاب تروبك -1975) مع ذلك قوانين و قواعد عموماً نحوه تنظيم تعهدات را يا شكل نمي دهد و يا تأثير اندك در آن دارد.

موانع اجراي تعهدات در سطح بين المللي و كنوانسيون هاي بين المللي

در سطح بين المللي مواردي پيش مي آيد كه مانند امور داخلي كشورها،‌ تعهدات دچار تغيير و دگرگوني مي شوند و انجام آنها مشكل و دشوار مي گردد و متعهد نمي تواند موضوع تعهد را به انجام رساند و از عهده آن بر آيد. يكي از اين موارد فورس ماژور و ديگري دشواري در اجراي تعهد مي باشد. در مورد دشواري در اجراي تعهد گاه مواردي مثل : بالا رفتن هزينه ها مي باشند. در كنوانسيون هاي بين المللي، شرايطي عموماً در جهت تعديل در اين موارد پيش بيني و درج مي گردند. بند يك از مقررات اتاق بازرگاني بين المللي، دشواري در انجام تعهد به تغيير شرايط به نحوي كه بار سنگين و تحمل ناپذيري به دوش متعهد بگذارد، اشاره شده است. بنابراين بايد تعادل اقتصادي در تعهد به شدت به هم بخورد و آن را پيش بيني ننمايند. عرفاً و عموماً قابل پيش بيني بودن ملاك نيست، بلكه همين كه در نظر طرفين قابل پيش بيني نباشد، كافي است. مانند : عدم آشنايي با شرايط و اوضاع و احوال منطقه اي كه طرفين با آن آشنا نيستند، هر چند عموماً و عرفاً مردم منطقه با آن آشنايند. همچنين بي ارزش شدن منفعت طرف ديگر از موارد دشواري در تعهد مي باشد. عدم تعادل در تعهدات بايد پس از عقد و قرارداد باشد و مستند به فعل و ترك فعل طرفين نباشد. در بند 2 مقررات ICC : به استناد به شرط دشواري در زمان و مهلت معقول و مناسبي با توجه به اوضاع و احوال و شرايط معامله نظر دارد. طرفين مي توانند ارجاع اختلافات ناشي از هاردشيب و دشواري تعهد را به شخص ثالث در مورد تعهدات و اجراي آن واگذار نمايد. نظر شخص ثالث در اين خصوص الزام ايجاد نمي نمايد. ولي در غير اين صورت بايد به همان تعهد اوليه پاي بند گردند.

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.