پایاننامه حقوق خصوصی اجتماع حق فسخ با جبران خسارت

۱۱۰ هزار تومان ۸۰ هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایاننامه حقوق خصوصی اجتماع حق فسخ با جبران خسارت با ایمیل زیر در ارتباط باشید

sellthesis@gmail.com

دانلود پایان نامه ارشد حقوق


پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی اجتماع حق فسخ با جبران خسارت


پایاننامه حقوق خصوصی اجتماع حق فسخ با جبران خسارت


چکیده

یکی از مباحث حقوقی که در مبحث قواعد عمومی قراردادها مورد مطالعه قرار می¬گیرد بحث فسخ قرارداد است. در حقوق ایران به تبعیت از فقه امامیه « اصل لزوم قراردادها» مخصوصاًً در مادۀ 219 ق.م، پذیرفته شده است. یکی از استثنائات وارد بر این اصل، فسخ عقد است که قانون مدنی در مبحث خیارات، موارد و احکام آن را بیان نموده و در بعضی از مواد مانند مواد 286، 287 ، 288 و429 به آثار فسخ اشاره نموده است. در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (وین 1980) نیز موارد فسخ عقد بیع از سوی فروشنده و خریدار به ترتیب طی مواد 64 و 49 پیش بینی شده است و مواد 81 الی 84 به آثار فسخ بیع پرداخته است که مهمترین آنها انحلال قرارداد و استرداد عوضین است. مطابق ماده 219ق.م كه قرارداد را بين متعاملين لازم الاجرا مي داند و در شرايط استثنايي ممكن است قرارداد فسخ شود. از جمله اين كه با پايان پذيرفتن رابطه قراردادي طرفين ملزم به استرداد عوضين و منافع مي شوند. و در بعضي شرايط امكان مطالبه خسارت نيز وجود دارد. يعني در واقع با اعمال حق فسخ يك سري ضررها جبران نشده باقي مي ماند كه از باب مسئوليت قهري يعني با به كار گيري قاعده لاضرر، تسبيب و اتلاف و همچنين از باب مسئوليت قراردادي يعني با وحدت ملاك از مواد 386 و 391 ق.م و مواردي اين چنين خسارت قراردادي به صورت كامل جبران مي شود. و با به كارگيري از تفاوتهاي بين مقررات خارجي و حقوق ايران در خصوص آثار فسخ عقد بيع به گونه اي است كه مي توان در راه وحدت و الحاق ايران به كنوانسيون قدم برداشت و اين خلاء را جبران كرد.

واژگان کلیدی: فسخ، قرارداد، جبران خسارت، مسئولیت مدنی، حقوق، کنوانسیون بیع


فهرست مطالب

عنوان     صفحه
مقدمه:    1
الف – بیان موضوع    2
ب – اهداف تحقیق :    4
ج – پیشینه تحقیق :    4
د – روش تحقیق :    4
ه- اهمیت تحقیق :    4
و- پرسشهای تحقیق:    5
ز- فرضیه های تحقیق:    5
ح – روش گردآوری اطلاعات :    6
ط- نوآوری تحقیق :    6
ی- سازماندهی تحقیق    6
فصل اول- کلیات
فصل اول- کلیات    8
مبحث اول – تعاریف    9
گفتار اول – تعريف فسخ    9
گفتاردوم-جبران خسارت    10
گفتارسوم- مسولیت قهری و قراردادی    12
مبحث دوم – ماهيت فسخ    14
گفتار اول – ماهيت فسخ درکنوانسیون    14
گفتاردوم – ماهيت فسخ درحقوق ایران    17
مبحث سوم -انواع فسخ    19
گفتار اول – انواع فسخ در کنوانسیون    19
بند اول – فسخ در «قراردادهای اقساطی»    19
بند دوم – فسخ در قرارداد های غیراقساطی    20
گفتار دوم – فسخ تمام و یا قسمتی از بیع در حقوق ایران    21
مبحث چهارم – موارد فسخ قرارداد بیع    24
گفتار اول – موارد فسخ عقد بیع در کنوانسیون    24
بند اول – موارد فسخ عقد بیع توسط مشتری     24
بند دوم – موارد فسخ عقد بیع توسط بایع    25
گفتاردوم – موارد فسخ عقد بیع درحقوق ایران    26
بند اول- الزام متعهد به انجام تعهد قبل از فسخ    26
بند دوم – موارد فسخ عقد بیع توسط طرفین درحقوق ایران    26
فصل دوم- مبنا و موارد اجتماع فسخ و جبران خسارت
فصل دوم- مبنا و موارد اجتماع فسخ و جبران خسارت    29
مبحث اول – مبنای اجتماع فسخ و جبران خسارت وارده    32
مبحث دوم – وسایل جبران خسارت و فسخ بموجب حقوق اسلامی وعرفی    35
گفتار اول- دیدگاه حقوق اسلامی    36
گفتار دوم – دیدگاه حقوق عرفی    38
مبحث سوم – محاسبه خسارت در فرض اجتماع با فسخ    40
گفتار اول – محاسبه خسارت در کنوانسیون    40
بند اول – انجام معاملۀ جایگزین و دریافت تفاوت    40
بند دوم – مطالبۀ تفاوت قیمت قراردادی کالا با ارزش روز آن    41
گفتار دوم – محاسبه خسارت در حقوق ایران    42
مبحث چهارم – موارد جمع فسخ وجبران خسارت    43
گفتار اول – جبران خسارت توسط ذوالخیار    43
گفتار دوم – جبران خسارت توسط من علیه الخیار    44
گفتار سوم – جبران خسارت توسط ثالث    45
مبحث پنجم – امکان جمع حق فسخ و جبران خسارات وارده    46
گفتار اول – امکان جمع حق فسخ با جبران خسارت درکنوانسیون    46
گفتار دوم – امکان جمع حق فسخ با جبران خسارت درحقوق ایران    47
مبحث ششم – تأثیر متقابل فسخ و وجه التزام به عنوان خسارت    48
فصل سوم – آثار اجتماع فسخ و جبران خسارت
فصل سوم آثار اجتماع فسخ و جبران خسارت 52
مبحث اول آثار اجتماع فسخ و جبران خسارت در فقه    53
گفتاراول- قاعده لاضرر    53
گفتار دوم- قاعده اتلاف    55
گفتار سوم- قاعده تسبیب    55
مبحث دوم آثار اجتماع فسخ وجبران خسارت در حقوق    57
گفتار اول– عدم تأثیر فسخ عقد    57
بند اول – عدم تأثیر فسخ عقد نسبت به برخی از شروط قرارداد بیع    58
بند دوم – عدم تأثیر فسخ عقد نسبت به برخی از حقوق و تعهدات    66
گفتار دوم – اعادۀ وضعیت قبل از عقد    71
بند اول – استرداد عوضين    71
بند دوم – ضمان قبل از اعاده    83
گفتارسوم – تأثیر فسخ در تصرفات وجبران خسارت بصورت کامل    86
بند اول – مسئولیت متصرف بعد از اعلام فسخ معامله    86
بند دوم – تأثیر فسخ و جبران خسارت در تصرفات طرفین    87
بندسوم – اثر فسخ در تصرفات ناقل    90
نتیجه گیری و پيشنهادات    94
فهرست منابع و مآخذ    96
چكيده انگليسي 99


تعريف فسخ

چندین معنی در خصوص فسخ در لغت آمده است، از جمله : «زایل گردانیدن دست کسی را از جای، تباه گردانیدن رای را، شکستن، جدا جدا کردن، ویران ساختن، برانداختن بیع و آهنگ و مانند آن را، سست گردانیدن، کهنه و پاره شدن جامه و جز آن، …» و « برهم زدن معامله و باطل کردن پیمان». در اصطلاح حقوقی، فسخ عبارت است از پایان دادن به هستی حقوقی قرارداد بوسیله یکی از طرفین یا شخص ثالث. فسخ یک عقد در واقع انشای یک طرفه انحلال آن و ماهیتاً به منزلۀ نوعی ایقاع است. بنابراین، فسخ یک نوع فعل اعتباری و ذهنی است که به صورت یک طرفه واقع می شود. چنین عملی مطابق عموم مقررات و منابع فقهی موجود، عمل حقوقی محسوب و از نظر ماهیتی، نوعی ایقاع است که با یک اراده انجام می گردد. یکی از نویسندگان حقوق مدنی در تعریف ایقاع می نویسد: « انشاء اثرحقوقی است که بایک اراده انجام می شود » نتیجتاًً در تعریف ایقاع باید گفت: « ایقاع، انشاء عمل حقوقی است که با یک اراده انجام می شود و برخلاف عقد، نیازی به قبول ندارد.» مشهور فقها نیز گفته اند: «خیار، مالکیت بر فسخ عقد است». مالکیت و تسلط بر فسخ عقد ممکن است ناشی از مجوز های قانونی وشرعی باشد مانند غالب خیارات و یا ناشی از تراضی متعاقدین مانند خیار شرط. اگر چه اکثر نویسندگان، از مفهوم فسخ همین تعریف را با کمی تغییر ارائه می دهند، اما به نظر می رسد که این تعاریف جامع نبوده و صرفاً به آثار فسخ پرداخته اند. پایان دادن به هستی حقوقی قرارداد و انحلال عقد، اثر فسخ است در حالی که منشاء و مبنای حق فسخ نیز باید در تعریف گنجانده شود تا بتواند معنا و مفهوم اصلی فسخ را برساند.

جبران خسارت

دربیان مفهوم خسارت تعاریف بسیارگسترده وعمیقی ودر عین حال کلی ومجهول می باشد به معنای ضرر زدن، زیانمندی، ضرر وزیان و… عنوان نموده اند وحکم به پرداخت خسارت اصل عمومی وکلی آن است که خواهان حق دارد به طورکلی وکامل از جبران خسارت بهرمند شودبه خاطر چیزی که از دست داده بدین ترتیب مطالبه خسارت درصورتی به نتیجه می رسد که طلبکار ثابت کند ضرربه او وارد شده است. در حقوق ایران طرفین وقتی می توانند مطالبۀ خسارت نمایند که اثبات کنند طرف مقابل با انقضاء مدت از انجام تعهدات خود امتناع کرده است. البته متعهد وقتی محکوم به تأدیۀ خسارت می گردد که نتواند اثبات نماید که عدم انجام تعهد به واسطۀ علت خارجی بوده است که قابل انتساب به وی نبوده و دفع آن خارج از حیطۀ اقتدار او بوده است. در حقوق ایران، در این که آیا پس از فسخ معامله، هر یک از طرفین خواهند توانست تفاوت قیمت کالا در معاملۀ اول را با قیمت کالا در معاملۀ دوم (جایگزین) به عنوان خسارت مطالبه نماید، جای تردید است. ولی با توجه به اینکه روش مزبور، شیوه ای برای ارزیابی خسارت است و شیوه های ارزیابی خسارت در حقوق ایران در اختیار دادگاه می باشد و محدودیتی دراین باره وجود ندارد، می توان گفت که شیوۀ مبتنی بر محاسبۀ تفاوت قیمت قرارداد اول با قیمت معاملۀ جایگزین در حقوق ایران قابل قبول است.

مسولیت قهری و قراردادی

قانونگذار براي حفظ امنيت مالي و جاني و نيز حفظ حرمت و حيثيت آحاد جامعه مقررات و قواعدي را وضع كرده است كه مفاد اين مقررات حدود و ثغور آزادي، آبروي آحاد مردم، ابعاد قانوني شخصيت اشخاص، دامنة شهرت تجاري فرهنگي و بطور خلاصه سرمايه‌هاي مادي و معنوي آنها را معين مي‌كند بطوري كه هر فرد زيان ديده‌اي از نظر مادي يا معنوي مي‌تواند براين‌اساس از طريق مراجع ذيصلاح قانوني و قضايي احقاق حق نمايد. در قراردادها همواره صحبت از توافق طرفين است در حالي كه در مسئوليت‌مدني هيچ توافقي وجود ندارد و آنچه كه مورد مطالعه قرار مي‌گيرد قواعد حاكم بر جبران خسارت است و نيز اينكه راه‌ها و ادلة جبران خسارت چيست و اصولاً چرا بايد جبران خسارت كرد و هم چنين منابع جبران اينگونه خسارت‌ها و چگونگي جبران آن كدام است؟ اگر دقت شود در انواع مسئوليت‌هاي‌مدني هم قواعد كلي و عمومي وجود دارد و هم قواعد و احكام مسئوليت‌هاي ‌مدني خاص و براي شناخت اين قواعد بدواً بايستي مفهوم مسئوليت‌مدني بدرستي تبيين و روشن گردد:
مسئوليت ‌مدني داراي يك مفهوم خاص و يك مفهوم عام مي‌باشد كه اين مسئوليت در مفهوم اَخّص خود تنها مسئوليت غير قراردادي را در بر مي‌گيرد. واژة مسئوليت در زبان عربي مصدر جعلي از كلمة مسئول است و در آيات و احاديث اسلامي به معني مورد بازخواست و مجازات واقع شدن به دليل انجام يا خودداري از انجام كاري به كار رفته است.

مبنای اجتماع فسخ و جبران خسارت وارده

در این مبحث سؤالی مطرح است که آیا مبنای حقوقی مسئولیت شخصی که به علت تخلف یا عدم انجام تعهد موجب خسارت به طرف دیگر شده و ملزم به جبران خسارت می باشد، چیست؟ آیا این مسئولیت ادامه مسئولیت قراردادی او در زمینه تعهدات پیش بینی شده در قرارداد تلقی می شود یا مبتنی بر قواعد ضمان قهری و از مقولۀ تسبیب است؟ اگر مسئولیت شخص به پرداخت خسارت را دارای وصف قراردادی و ناشی از توافق ضمنی طرفین در عقد بیع بدانیم، صرف تخلف از قرارداد کافی است تا متخلف ملزم به پرداخت خسارت باشد. مگر اینکه او ثابت کند که علت ورود خسارت حادثه خارجی غیر قابل اجتنابی است که به هیچ وجه به او مربوط نیست. ولی اگر مبنای مسئولیت را ضمان قهری بدانیم، زیاندیده می بایست تقصیر او را نیز ثابت کند و از طرف دیگر مسئله توافق طرفین در هنگام عقد قرارداد در خصوص میزان خسارات وارده (وجه التزام) در مسئولیت قراردادی و خارج از قرارداد متفاوت است. بدیهی است از آنجا که منشأ تحقق حق فسخ و خیارات قانونی و قراردادی، عملیات و قصوری بوده که از ناحیۀ متخلف سر زده، بنابراین می توان او را از باب تسبیب مسئول شناخته و ملزم به جبران خسارت کسی نمود که او به واسطۀ این قصور، صاحب حق فسخ شده و آن را اعمال کرده است. در رأیی که توسط یکی از مراجع قضائی ایران صادر شده، پشیمانی و عدم انجام تعهد طرفین بعنوان مبنای مسئولیت آنها به پرداخت وجه التزام پذیرفته شده و در صورت فسخ معامله به جهت معیوب بودن مبیع، من له الحق را مکلف به پرداخت وجه التزام نمی داند.

وسایل جبران خسارت و فسخ بموجب حقوق اسلامی و عرفی

خصایص تجارت و اقتضائات آن از قبیل تمـرکز بر اموال و تبادل سریع و آسان آن و حل و فصل فوری و بدون پیچیدگی اختلافات و دعاوی تجاری موجب گـردیده است. در کنـوانسیون بیع بین‌المللی کالا (1980 وین)، اوصاف خاصی برای خسارات قابل مطالبه مشمول این کنوانسیون مقرر گردد. اول: خسارت باید مالی باشد نه بدنی:طبق صریح ماده 5 کنوانسیون، خسارات بدنی و جبران آن مشمول مقررات کنوانسیون نیست و صرفاً خسارات مالی را شامل می‌شود.مقرره این ماده در واقع به نوعی مبین و شرح دهنده منطوق ماده 4 کنوانسیون است که طبق آن، کنوانسیون فقط حاکم بر انعقاد قرارداد بیع و حقوق و وظایف فروشنده و خریداراست. با توجه به این امر صدمات بدنی و مرگ اشخاص و از جمله خود خریدار که ناشی از کالا باشد خارج از حیطه شمول کنوانسیون است و ماده 5 بر آن تصریح کرده است. این مقرره به ویژه خسارات بدنی ناشی از استعمال کالای معیوب یا خطرناک را از شمول کنوانسیون استثنا می‌کند. کلیه دعاوی مربوط به صدمات بدنی ناشی از استعمال این‌گونه کالاها طبق قانون ملی صالح حل و فصل می‌شود.در تبیین فلسفه این استثناء می‌توان گفت که از یک سو، قواعد مربوط به مسؤولیت ناشی از فعل تولیدات عموماً در هر کشوری جزء قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی است. و از سوی دیگر خارج از خصایص تجارت بین‌الملل که انحصار و تمرکز بر اموال دارد، می‌باشد (بند 1 ماده 7).

محاسبه خسارت در فرض اجتماع با فسخ

به نظر می رسد کنوانسیون در این مورد با حقوق ایران تا حدی هماهنگی دارد. به علاوه به نظر می رسد که آنچه در کنوانسیون آمده طریقه ای برای ارزیابی خسارت است که منافاتی با حقوق ایران ندارد و قاضی ایرانی می تواند در تعیین میزان خسارت از آن شیوه هم استفاده کند.

امکان جمع حق فسخ و جبران خسارات وارده

در مواردی که یکی از طرفین عقد بیع به استناد یکی از خیارات قانونی و به منظور جلوگیری از تضرر خود اقدام به فسخ عقد بیع می کند، در واقع ساده ترین و مؤثرترین گام را در جهت حفظ نفع خود و فرار از موقعیت زیانبار ناشی از عقد برمی دارد، ولی همیشه موضوع به این سادگی نبوده و فسخ عقد کافی برای خسارت ذوالخیار نمی باشد و ای بسا که شخص فرصتهای ارزشمند معامله با دیگران را از دست داده و به علت تورم و افزایش قیمت مجبور خواهد بود تا جنس مورد نظر را به چندین برابر قیمت فعلی خریداری نماید. فرض کنیم شخصی در نظر دارد یک دستگاه اتومبیل را که همین امروز نیز نیاز مبرم او هست خریداری کند. او به یک بنگاه خرید و فروش مراجعه نموده و مبیع را تحویل گرفته و ثمن را نیز پرداخت می کند. بعد از تحویل مبیع، خریدار با همان اتومبیل روانۀ مسافرت خارج از شهر می شود و در بین راه به علت عیب مخفی که در اتومبیل بوده، حادثۀ ناگواری اتفاق افتاده و اتومبیل و سرنشینان آن تلف می شوند. بر فرض این که خریدار بتواند عیب مورد معامله را ثابت و عقد بیع را فسخ کند و به جای اتومبیل مورد نظر مثل یا قیمت آن را به بایع بدهد، ولی وجدان احساس می کند که مسئولیت بایع خاتمه نیافته و خسارات وارده به خریدار نیز باید جبران شود.

آثار اجتماع فسخ و جبران خسارت

قرارداد بیع ممکن است به دلایل مختلف فسخ شود. فسخ قرارداد یا در نتیجه یکی از خیارات مانند خیار عیب، خیار غبن، خیار تدلیس و … صورت گیرد و یا این که متعاقدین، عقده را اقاله یا تفاسخ می کنند. اثر مهم فسخ، انحلال قرارداد بیع است. هنگامی که این فسخ به نحو معتبر و موثر واقع شود، به عنوان قاعده هر دو طرف از کلیه وظایف آتی خود بری می شوند. بنابراین بعد از آن فروشنده اجازه ندارد که تقاضای پرداخت ثمن را بنماید و خریدار هم تقاضای تسلیم مبیع را نداد. اجرای عین قرارداد نیز به هر نحو غیر ممکن می¬شود. اگر یکی از طرفین قرارداد فقط بخشی از قرارداد را فسخ کند طرفین تا آن اندازه از قرارداد که فسخ شده از انجام وظایف مربوطه معاف می شوند. به طور کلی در قانون مدنی ایران موادی که به آثار فسخ قرارداد به صورت عام پرداخته باشد وجود ندارد بلکه در هر کدام از موارد فسخ، ممکن است به صورت گذرا به این امر اشاره شده باشد مانند ماده 286 و 287 و 288. قانون مدنی راجع به اقاله یا ماده 429 در خصوص خیار عیب.

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است .