پایاننامه حقوق خصوصی آثار تسلیم و تسلم در مبیع کلی

۱۸۰ هزار تومان ۱۳۵ هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایاننامه حقوق خصوصی آثار تسلیم و تسلم در مبیع کلی روی دکمه افزودن به سبد خرید یا با ایمیل زیر در ارتباط باشید

sellthesis@gmail.com

دانلود پایان نامه ارشد حقوق


پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی آثار تسلیم و تسلم در مبیع کلی


پایاننامه حقوق خصوصی آثار تسلیم و تسلم در مبیع کلی


چکیده

عقد بیع یکی از رایج ترین و متداول ترین عقود معین می باشد.که مقرارات و قوانین مربوط به آن همیشه در حال تکامل بوده است. در این پایان نامه سعی شده به یکی از آثار عقد بیع یعنی تسلیم مبیع پرداخته شود. به ویژه هنگامی که مبیع کلی است که در این صورت، بایع مبیعی را که تسلیم می نماید باید دارای همان اوصافی باشد که طرفین در قرارداد توافق کرده اند تا تعهد او ایفاء گردد. تسلیم همه انواع مبیع چه معین و چه کلی دارای آثار متفاوتی است از جمله اینکه سبب ایفای تعهد بایع می شود و نیز تسلیم اختیاری مبیع سبب ساقط شدن حق حبس می گردد و بایع، دیگر حق استرداد آنچه که تسلیم کرده است را ندارد حتی اگر مشتری از تسلیم ثمن امتناع کرده باشد. بر خلاف نظر فقها و قانون مدنی که زمان انتقال مالکیت مبیع کلی را همانند عین معین زمان انعقاد عقد دانسته اند اگر مبیع کلی فی الذمه باشد به محض انعقاد عقد، مالکیت منتقل نمی شود، بلکه زمان انتقال مالکیت، زمان تسلیم یا اختصاص می باشد. اثر دیگر تسلیم مبیع این است که موجب انتقال ضمان معاوضی به خریدار می گردد و اگر قبل از تسلیم مبیع عین معین و یا در حکم آن، یعنی کلی در معین و همچنین قبل از تسلیم مبیع کلی فی الذمه وبعد از تعیین مصداق آن توسط بایع، در اثر آفت سماوی، تلف صورت گیرد بیع منفسخ می شود و ثمن به مشتری بر می گردد. گرچه در این زمینه میان حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد.

واژگان کلیدی: مبیع کلی,تسلیم,تسلم,ایفای تعهد,حق حبس,انتقال مالکیت,ضمان معاوضی


فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه    12
فصل اول : تعاریف و مفاهیم    16
طرح بحث :    16
مبحث اول : مبیع    16
گفتار اول : مفهوم مبیع    17
گفتار دوم : اقسام مبیع    17
بند اول: عین معین و یا در حکم آن    17
بند دوم:عین کلی فی الذمه    19
بند سوم: روش رفع ابهام از هریک از اقسام مبیع    20
گفتار سوم : اوصاف مبیع    22
بند اول : مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی باشد.    22
بند دوم :خرید و فروش مبیع قانوناً ممنوع نباشد.    23
بند سوم : مبیع معلوم و معین باشد.    24
بند چهارم : بایع قدرت بر تسلیم مبیع داشته باشد.    25
بند پنجم :هنگام عقد موجود باشد    29
بند ششم:ملک بایع باشد    29
گفتار چهارم : توابع مبیع    30
بند اول: عوامل تعیین کننده توابع مبیع    31
بند دوم:حل اختلاف در موارد تردید در تعیین توابع مبیع    32
مبحث دوم:تسلیم و تسلم    33
گفتار اول:مفهوم تسلیم و تسلم    33
بند اول:مفهوم تسلیم    33
بند دوم:مفهوم تسلم یا قبض    35
گفتار دوم:ماهیت و مبنا تسلیم و تسلم    38
بند اول: ماهیت    38
بند دوم: مبنای تسلیم    39
بند سوم:تعهد به دادن اطلاعات لازم درباره مبیع    40
گفتار سوم:کیفیت تسلیم    41
گفتار چهارم:اقسام تسلیم    43
بند اول:تسلیم عملی    43
بند دوم:تسلیم حکمی    44
مبحث سوم:موضوع تسلیم    48
گفتار اول:تسلیم مبیع مطابق قرارداد از حیث مقدار و ضمانت اجرای آن    48
بند اول:مبیع عین معین    49
بند دوم :مبیع کلی در معین    55
بند سوم:کلی فی الذمه    56
گفتار دوم:تسلیم مبیع مطابق قرارداد از لحاظ جنس و ضمانت اجرای آن    58
بند اول:عین معین    59
بند دوم:کلی در معین    60
بند سوم: کلی فی الذمه    61
گفتار سوم :تسلیم مبیع مطابق عقد از حیث وصف و ضمانت اجرای آن    62
بند اول: عین معین    62
بند دوم: کلی در معین    62
بند سوم: کلی فی الذمه    63
گفتار چهارم :اثبات عدم مطابقت در مبیع    64
بند اول:اختلاف در مقدار مبیع    64
بند دوم : اختلاف در جنس مبیع    65
بند سوم :اختلاف در کیفیت و اوصاف مبیع    65
گفتار پنجم : تسلیم توابع ومنافع مبیع    66
خلاصه فصل اول:    67
فصل دوم : احکام تسلیم    69
طرح بحث :    69
مبحث اول: زمان و مکان و هزینه تسلیم    69
گفتار اول : زمان تسلیم مبیع    70
بند اول:عوامل تعیین کننده    70
بند دوم : آثار تأجیل    72
بند سوم : اقسام بیع به اعتبار موعد تسلیم مبیع و ثمن    75
بند چهارم : نحوه احتساب مواعد مقرر    78
بند پنجم: مواردی که اجل تسلیم مبیع کلی حال می گردد    78
بند ششم: عواملی که سبب عدم اجرای تسلیم در موعد مقرر می گردد    79
بند هفتم : زمان تسلیم در بیع غایبین    81
بند هشتم :زمان تسلیم در حقوق و قوانین خارجی    84
بند نهم: زمان تسلیم کالا در کنوانسیون بین المللی بیع    85
گفتار دوم : مکان تسلیم مبیع    86
بند اول : عوامل تعیین کننده مکان تسلیم    89
بند دوم :مکان تسلیم در بیع غایبین    90
بند سوم :مکان تسلیم در حقوق و قوانین خارجی    92
بند چهارم: مکان تسلیم در کنوانسیون بین المللی بیع    93
گفتار سوم : هزینه های تسلیم مبیع    95
بند اول: عوامل تعیین کننده هزینه های تسلیم    95
بند دوم : هزینه های تسلیم در حقوق و قوانین خارجی    97
بند سوم : هزینه های تسلیم وتعهدات تبعی بایع درکنوانسیون بین المللی بیع    98
مبحث دوم : تسلم مبیع و تحمل هزینه های آن    100
گفتار اول : تسلم مبیع    100
بند اول: زمان و مکان و نحوه تسلم    100
بند دوم : زمان و مکان تسلم مبیع در قوانین و حقوق خارجی    102
بند سوم : تسلم مبیع در کنوانسیون بین المللی بیع    104
گفتار دوم:تحمل هزینه ها    105
خلاصه فصل دوم    106
فصل سوم : آثار تسلیم و تسلم    108
طرح بحث :    108
مبحث اول : آثار تسلیم در مبیع کلی    108
گفتار اول: اثر تسلیم در ایفای تعهد    108
بند اول : مقصود از وفای به عقد و عهد    109
بند دوم: ماهیت حقوقی    110
بند سوم : پرداخت کننده مبیع    111
بند چهارم : گیرنده مبیع    113
بند پنجم :موضوع وفای به عهد    114
بند ششم :اثر تسلیم در ایفای تعهد در کنوانسیون بین المللی بیع    117
گفتار دوم :اثر تسلیم در سقوط حق حبس    119
بند اول : شرایط ایجاد    120
بند دوم : نحوه پایان دادن به حق حبس    121
بند سوم : آثار حق حبس    122
بند چهارم : ساقط شدن حق حبس    124
بند پنجم : اثر تسلیمی که حق حبس را ازبین نمی برد    125
بند ششم : اثر تسلیم در سقوط حق حبس در کنوانسیون بیع بین المللی    126
گفتار سوم : اثر تسلیم در انتقال مالکیت مبیع کلی    127
بند اول: انتقال مالکیت مبیع    127
بند دوم : اثر تسلیم در انتقال مالکیت    129
بند سوم : زمان انتقال مالکیت در نظام های حقوقی مختلف    131
گفتار چهارم : اثر تسلیم در انتقال ضمان معاوضی    133
بند اول: تعریف    133
بند دوم : تلف مبیع پیش از قبض    133
بند سوم :مستندات ضمان بایع قبل از قبض مبیع    134
بند چهارم : تحلیل و بررسی قاعده تلف مبیع قبل از قبض    135
بند پنجم : میزان دلالت قاعده تلف مبیع قبل از قبض    136
بند ششم : اثر تراضی در ضمان معاوضی    137
بند هفتم : قبض رافع ضمان معاوضی    138
بند هشتم : شرایط اجرای قاعده – ماده 387 قانون مدنی    138
بند نهم : معنای تلف در ماده 387 قانون مدنی    142
بند دهم : اتلاف مبیع    142
بند یازدهم : تلف مبیع در مدت حبس    146
بند دوازدهم : تلف نمائات مبیع    146
بند سیزدهم :نقص و عیب مبیع قبل از قبض    147
بند چهاردهم : بررسی وجود یا عدم وجود تعارض بین دو ماده 388و 425    148
بند پانزدهم: استثنائات    149
بند شانزدهم : اثر تسلیم درانتقال ضمان معاوضی در کنوانسیون بیع بین المللی    151
مبحث دوم : اثر تسلیم در سایر موارد    153
گفتار اول : اثر تسلیم در بیع صرف    153
گفتار دوم : اثر تسلیم در ساقط شدن خیار تأخیر ثمن    154
گفتار سوم : اثر تسلیم در عقد فاسد    154
خلاصه فصل سوم    155
نتایج:    156
پیشنهادات    161
فهرست منابع و مآخذ    162


مفهوم مبیع

مبیع را می توان اینگونه تعریف کرد : «عین مال موجود در خارج و یا عین کلی در ذمه که معوض در عقد بیع است و در برابر عوض، به طرف تملیک می شود و آن را مثمن هم گفته اند. » قانون مدنی به پیروی از فقه، عقد بیع را در صورتی صحیح می داند که مبیع آن «عین» باشد. عین در لغت عبارت است از :«ذات هر چیز، نفس شی و آنچه در خارج تحقق دارد» عین مالی است که وجود خارجی داشته و وجودش وابسته به مال دیگری نیست. و دارای ابعاد سه گانه (طول و عرض و عمق) است. پس مبیع حتماً باید از اعیان باشد پس هیچ یک از حق و منفعت و انتفاع،مبیع واقع نمی شود. در حالی که ثمن می تواند هر مالی باشد. بنابراین نه تنها این قید سبب خارج شدن تملیک منفعت از تعریف بیع می شود،نقل و انتقال «حقوق» مانند حق خیار، حق تحجیر و نیز امتیازات را هم از تعریف خارج می کند.در این صورت می توان گفت هر مالی که مبیع باشد می تواند به عنوان ثمن قرار بگیرد. در حالی که بعضی از اموال می توانند به عنوان ثمن باشند در حالی که نمی توانند مبیع قرار بگیرند.

روش رفع ابهام از هریک از اقسام مبیع

مشخص کردن مبیع با توجه به طبیعت آن عرف و عادت محل معامله است. قانون مدنی در این رابطه در ماده 342 مقرر می دارد:«مقدار و جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد و تعیین مقدار آن به وزن و کیل یا عدد یا مساحت یا مشاهده تابع عرف بلد است» رفع ابهام از اقسام مبیع به طریق ذیل به عمل می آید:
الف)اگر مبیع عین خارجی و یا در حکم آن باشد باید اوصافی که مشخص کننده ارزش آن نزد طرفین است معلوم شود. بنابراین اگر مبیع از اموال باشد که با دانستن اوصاف کیفی از آن رفع ابهام می شود، دیدن ومشاهده ی آن کفایت می کند مانند ساختمان و حتی می توان به وسیله گفتن اوصاف نیز از آن رفع ابهام نمود و دیگر نیاز به مشاهده آن نخواهد بود. به همین علت است که قانون مدنی مقرر می دارد که شخص کور می تواند شخصاً به طریقی غیر از معاینه و یا به وسیله شخص دیگر هرچند آن شخص طرف معامله باشدکه جهل را برطرف کند، خرید و فروش کند.باتوجه به اینکه، در هنگام معامله مبیع باید معلوم ومعین باشد ومبهم و مردد نباشد حال این سوال به ذهن خطور می کند که اگر مبیع هنگام عقد معین نباشد ولی قابلیت تعیین در آینده را داشته باشد آیا چنین عقدی صحیح است؟ مانند فروش اسب برنده در مسابقه فردا.در حقوق فرانسه چنین قراردادی را صحیح می دانند. ولی پذیرش چنین عقدی در حقوق ایران با توجه به ماده342 که استنباط می شود که در هنگام انعقاد عقد مبیع باید معلوم و معین باشد و به جهت مردد بودن مبیع بین چند چیز، عین مبیع مجهول و بدین وسیله معامله غرری می شود دشوار است.

مفهوم تسلیم

تسلیم از ریشه سلم بر وزن تفعیل است. تسلیم در لغت در معناهای مختلفی به کاررفته است از جمله به معنی، « واگذار کردن»، « سپردن»، « گردن نهادن» و« سلام گفتن». معنای اصطلاحی تسلیم نیز به معنای لغوی خود نزدیک است. برخی از حقوق دانان در معنای اصطلاحی تسلیم گفته اند:«تسلیم در عقد معوض عبارت است از اینکه یکی از طرفین دیگری را بر مالی که به او منتقل کرده است مستولی سازد و به عبارت دیگر تسلیم عبارت است از تمکین طرف از تصرف با قراردادن مورد معامله تحت اختیار طرف، مرادف اقباض است». برخی دیگر تسلیم را عملی می داند که قائم به دو شخص است که به اعتبار دهنده تسلیم و به اعتبار گیرنده،قبض یا تسلم گویند. فقها نیز تعریف های مختلفی از تسلیم کرده اند.از جمله: برخی تسلیم را هم در مال منقول و هم در غیر منقول عبارت از تخلیه دانسته اند. و برخی دیگر در تعریف تسلیم گفته اند که تسلیم در مورد اموال غیر منقول، مانند اراضی و اشجار و ابنیه عبارت است از:تخلیه به صورت مطلق و در مورد اموال منقول، نقل و در مکیل و موزون به صورت کیل و وزن است.

مفهوم تسلم یا قبض

قبض در لغت در معنای مختلفی به کاررفته است از جمله به معنای«تصرف و استیلاء یافتن بر چیزی»، «به دست گرفتن با تمام کف دست»،«جمع و بسته شدن و گرفتگی که در مقابل بسط می باشد» و یا «سند و نوشته ای که بین متعهد ومتعهدله ردو بدل می شود». در قرآن نیز کلمه قبض بارها تکرار شده است که به نمونه ای از آنها اشاره می کنیم:
1- «ویقبضون ایدیهم.»
2- «فرهان مقبوضه…»
فقها نیز تعریف های متفاوتی از قبض کرده اند و میان فقها در مورد مفهوم قبض و چگونگی تحقق آن اختلاف نظر وجود دارد که این اختلاف نظر ها به دلیل طبیعت اموال و اشیاء است که قبض در هر کدام اقتضای خاص خود را دارد. برخی از فقها آن را به معنای تخلیه و منظور از تخلیه یعنی برداشتن هرگونه مانعی که بر سرراه تصرف شخص وجود داردو عده ای دیگر به معنای نقل و تحویل گرفته اند. حضرت امام خمینی (ره) هم،قبض را در مال غیر منقول مانند خانه و مزرعه، تخلیه آن دانسته اند که موجب استیلای مشتری بر مبیع گردد و در اموال منقول فرموده اند اینکه قبض آنها هم تخلیه می باشد یا گرفتن با دست مطلقاً یا بین انواع آنها تفصیل باشد چند قول است که بعید نیست در مقام وجوب تسلیم عوضین، تخلیه کفایت کند.

ماهیت تسلیم و تسلم

در مورد ماهیت تسلیم و تسلم می توان گفت که اگر تسلیم و تسلم یک عمل حقوقی باشد به اراده تسلیم کننده و تسلم کننده نیاز دارد و بدون اراده و اجازه وی تسلیم محقق نمی شود. اما قانون مدنی این احتمال را از بین می برد. چون پس از عقد، هریک از طرفین معامله،مالک آن چیزی می شود که در عوض تأدیه مال خود قبول کرده است. بنابراین اگر خریدار بعد از عقد، مبیع را بدون آنکه فروشنده تسلیم او کند خود برداشت کند قبض مال محقق شده و اگر تلف شود از مال او تلف شده است و نمی تواند به این دلایل که چون بایع مبیع را به قبض او نداده است،تلف به عهده او خواهد بود و به فروشنده مراجعه کند. این در زمانی است که موضوع تسلیم عین معین باشد که برای قبض آن اذن بایع شرط نیست و جنبه طریقیت دارد و برای بدست آوردن چیزی است که به هریک از متبایعین به وسیله دیگری منتقل گردیده است.ولی در اعمالی که قبض شرط صحت می باشد مانند وقف،عمری،سکنی،حبس… ودراعمالی که قبض شرط لزوم می باشد مانند وصیت تملیکی و در جایی که قبض به عنوان عامل تعیین کننده مصداق مال کلی و تعیین مورد تعهد می باشد مانند بیع مال کلی، در میان حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد. و برخی از حقوق دانان معتقدند که در این موارد، قبض یک عمل حقوقی و ارادی است که برای تحقق آن نیاز به اذن شخص ناقل یا نماینده اش دارد به نحوی که اذن او به قصد اقباض مورد معامله باشد و در غیر این صورت قبض حاصل نخواهد شد. و برای تأیید نظر خود رای شماره 2661مورخ 4/12/1316شعبه دیوان عالی کشور را که مقرر می دارد: «در قبض مبیع کلی و یا نشر در افراد معدود اجازه و تعیین فروشنده شرط است و در صورت امتناع او از تعیین باید به وسیله دادگاه الزام به تعیین شود» ذکر کرده اند. و بیان داشته اند که قبض دراین گونه موارد یک عمل حقوقی مستقل یک جانبه یعنی ایقاع محسوب می شود.اما این دلیل بر آن نیست که تسلیم در مبیع کلی عمل حقوقی است و به اذن بایع نیاز دارد. از طرف دیگر قبض مشتری نیز یک عمل حقوقی نیست و بدون اذن وی نیز محقق می شود.برخی از استادان حقوق معتقدند از آنجایی که برای قبض،اهلیت ایفاءکننده لازم است بنابراین قبض یک عمل حقوقی مستقل ایقاع است.

تسلیم مبیع مطابق قرارداد از حیث مقدار و ضمانت اجرای آن

اگر عقد بیع، به شرط داشتن مقدار معینی از مبیع منعقد شود، مبیعی که تسلیم می شود باید از حیث مقدار مطابق مقدار مقرر در قرارداد باشد.با توجه به مواد342و351قانون مدنی که در آن مقرر شده است که مقدار مبیع در هنگام انعقاد عقد باید نزد طرفین معلوم و معین باشد. سوالی که ممکن است به ذهن خطور کند آن است که چگونه ممکن است که مبیعی که تسلیم می شود از حیث مقدار با مقدار مذکور در قرارداد مطابقت نداشته باشد؟ در پاسخ می توان گفت که بایع باید در هنگام تسلیم همان عین معینی که مقدارآن میان طرفین معلوم بوده است را تسلیم کند.اما گاهی متبایعین در تعیین مقدار مبیع دچار اشتباه می شود. که گاهی منشاء این اشتباه ناشی از اشتباه در محاسبه است مانند آنکه در محاسبه مساحت یک زمین دچار اشتباه شوند یا ناشی از وضعیت خود مبیع می باشد که دچار تغییراتی شده است در حالی که طرفین از آن مطلع نیستند.مانند آنکه شخصی ده تن محصول پرتقال خود را در انبار ذخیره می کند و بعد از مدت سه ماه بر همان مبنا به شخص دیگری بفروشد. غافل از آنکه پرتقال ها در مدت سه ماه از وزنشان کاسته شده است و به هنگام تسلیم مشخص می شود که مقدار مبیع کمتر از مقدار مذکور در عقد می باشد.

مقصود از وفای به عقد و عهد

وفا در لغت، مصدر ثلاثی مجرد از«وفی» به معنای انجام پذیرفتن و واژه«عهد» به معنای پیمان و قرارداد و دین ناشی از آن است. و همچنین در معنای متعدد دیگری از جمله وصیت، میثاق، شرط و سوگند نیز بکار رفته است. می توان گفت وفای به عهد یعنی انجام دادن عملی که منجر به برائت ذمه متعهد می گردد. وفای به عهد اصطلاحی عام و گسترده است و آن را ویژه اجرای تعهد قراردادی دانسته اند و اجرای ضمانی را که نتیجه غصب،اتلاف و تسبیب و استیفای نامشروع به عهده شخص قرار می گیرد وفای به عهد نمی نامند، بلکه این اقدامات اجرای تکلیف نامیده می شوند. در مقابل برخی واژه پرداخت را به جای وفای به عهد بکار برده وآن راچنین تعریف کرده اند:«پرداخت عبارت است از اجرای تعهد خواه ناشی از عقد یا ایقاع باشد و خواه ناشی از واقعه حقوقی و بزه و قانون یعنی اینکه اسباب بروز تعهد تاثیری در بحث پرداخت ندارد.» در حقوق کشورهای کامن لا، اجرای تعهدقراردادی تحت عنوان «performance» مطرح شده و عبارت است از انجام تعهد ناشی از وعده قرارداد یا سایر تعهدات توسط متعهدی که هرگاه از اجرای تعهد خودداری نماید آثار نقص قرارداد متوجه او خواهد بود. این تعریف به صورت مختصر در فرهنگ اختصاصی حقوق نیز در حقوق آمریکا آورده شده است.

اثر تسلیم در سقوط حق حبس

یکی دیگر از آثار تسلیم این است که موجب سقوط حق حبس می گردد. هر یک از طرفین به موجب عقد بیع می تواند ایفای تعهد خود را منوط به ایفای تعهد از طرف دیگری نماید. مگر اینکه مبیع یا ثمن موجل باشد. که در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود. برخی از فقها وجود حق حبس را از شروط ضمن عقد می دانند. و برخی دیگر آن را حق عقلایی مترتب بر معاوضه می دانند. و برخی دیگر نیز آن را ناشی از التزام عقد می دانند. عده ایی از حقوقدانان از جمله مرحوم مهدی شهیدی حق حبس را خلاف قاعده دانسته اند و معتقدند که باید آن را در موراد خاص تصریح شده بکار برد در حالی که به نظر می رسد حق حبس ویژه عقد بیع نیست و این قاعده بر همه عقود معوض حاکم است.

اثر تسلیم در بیع صرف

بر خلاف اصل رضایی بودن عقود، محقق شدن برخی از قراردادها موکول به قبض و اقباض موضوع آنها می باشد و عده ای از نویسندگان حقوقی چنین عقودی را به اعتبار صورت خارجی به تبعیت از حقوق فرانسه عقود عینی می نامند. در قانون مدنی برای برخی از عقود قبض را از شرایط صحت آنها شناخته است که بیع صرف نمونه ای از این نوع عقود است. بیع صرف به معنای بیع اثمان یعنی طلا و نقره به یکدیگر می باشد.این اصطلاح از فقه گرفته شده است واگر مبیع و ثمن از یک جنس باشند، باید از لحاظ مقدار مساوی باشند تا ربای معاملی مصداق پیدا نکند.بنابراین اگر مشتری به نحوی ثمن را در بیع صرف تأدیه کرده باشد با تسلیم مبیع تمام ارکان عقد تشکیل شده است پس در این نوع مبیع تسلیم دارای دو فایده می باشد:اولاً آنکه سبب صحت بیع می گردد و ثانیاً آنکه سبب انتقال مالکیت می شود و در این مورد فرقی نمی کند که مبیع عین معین، کلی در معین و یا کلی فی الذمه باشد. قابل ذکر است که قبض اثمان در بیع صرف باید در مجلس عقد و قبل از به هم خوردن هیأت اجتماعی متعاقدین صورت گیرد.و همچنین در بیع سلف یا سلم که قبض ثمن، خواه عین معین باشد یا کلی در مجلس عقد از شرایط صحت آن است. و تا زمانی که ثمن به قبض فروشنده داده نشده است، بیع به طور کامل تحقق نیافته و متوقف بر آن است. بنابراین اگر قبل از جدا شدن متبایعین از هم و بهم خوردن مجلس عقد قبض ثمن صورت نگیرد، بیع باطل است و اثری بر آن مترتب نمی باشد. از این رو باید گفت که در بیع سلم، مالکیت مبیع زمانی به مشتری منتقل می شود که ثمن را به قبض بایع داده باشد. بنابراین میان انعقاد بیع تا قبض ثمن، مبیع همچنان در مالکیت فروشنده قرار دارد.

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است .