پایاننامه حقوق خصوصی اعتبار شرط داوری در معاملات دولتی

۱۸۵ هزار تومان ۱۳۵ هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایاننامه حقوق خصوصي اعتبار شرط داوری در معاملات دولتی با ایمیل زیر در ارتباط باشید

sellthesis@gmail.com

دانلود پایان نامه ارشد حقوق


پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصي اعتبار شرط داوری در معاملات دولتی با تأکید بر رویه بین المللی


پایاننامه حقوق خصوصي اعتبار شرط داوری در معاملات دولتی


چکیده

هرچند حق مراجعه به داوري از جمله حقوقي است كه هم اشخاص حقيقي و هم اشخاص حقوقي از آن برخوردارند. ولي اصل 139 قانون اساسي اين حق را محدود كرده است. به موجب اصل ياد شده، حق رجوع به داوري و صلح دعاوي در مواردي كه به اموال عمومي و دولتي مربوط است، منوط به تصويب هيأت وزيران و مطلع ساختن مجلس و در مواردي كه طرف دعوي خارجي باشد و در موارد مهم داخلي، منوط به تصويب مجلس شوراي اسلامي است. اين محدوديت قانوني در ماده 457 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 نيز تكرار شده است. اصل مذكور و آثار آن، آن جا كه مربوط به اموال عمومي و دولتي مي باشد، ‌از زمان تصويب قانون اساسي موضوع بحث ها و تفسيرهاي گوناگون بوده است. در این تحقیق ضمن بررسی و معرفی داوری به-عنوان یک شیوه دادرسی، اين نتيجه گيري به عمل آمده است كه با توجه به اصل 139 ق.ا. و ماده 457 ق.آ.د.م. شرط ارجاع اختلاف مربوط به قراردادهاي دولتي به داوري بدون تصويب هيأت وزيران و در مواردي تصويب مجلس شوراي اسلامي فاقد اعتبار خواهد بود. به منظور صيانت از بيت المال و ايجاد اعتماد بين المللي ضروري است دستگاه هاي ذيريط علاوه بر رعايت فرآيند قانوني ، در مرحله مذاكرات في مابين و تهيه پيش-نويس قراردادها و قبل از حدوث اختلاف و دعوی با راهكارهاي صحيح، نسبت به رعايت الزامات قانوني اقدام مقتضي به عمل آورند.

كليد واژه: شرط، اعتبار، داوری، دعاوي خارجي، قراردادهاي بين المللي، اموال عمومي و دولتي، معاملات دولتی، شركت دولتي.


فهرست مطالب

عنوان    صفحه
چکیده فارسی 1
مقدمه 2
فصل اول : کلیات
1-1- مفهوم داوري و مقايسه آن با نهاد هاي مشابه و اقسام داوري     8
1-1-1-مفهوم داوري     8
1-1-1-1- تعريف لغوي داوري    8
1-1-1-2- تعريف اصطلاحي داوري    9
1-1-2-مبناي داوري     11
1-1-2-1- مبناي داوري در فقه اسلامي    11
1-1-2-2- مبناي داوري در حقوق    12
1-1-3-مقايسه داوري با مفاهيم مشابه     13
1-1-3-1- مقايسه داوري با رسيدگي قضايي    13
1-1-3-2- مقايسه داوري با ميانجي گري    15
1-1-3-3- مقايسه داوري با كارشناسي    17
1-1-3-4- مقايسه داوري با مفهوم وكالت    19
1-1-4- اقسام داوري     20
1-1-4-1- داوري داخلي و داوري بين المللي    20
1-1-4-1-1- داوري داخلي    20
1-1-4-1-2- داوري بين المللي    22
1-1-4-1-3- تعريف داوري بين المللي    23
1-1-4-1-4- هدف از داوري تجاري بين المللي    23
1-1-4-1-5- سازمان هاي مشهور داوري بين المللي    25
1-1-4-2- داوري موردي و داوري سازماني    28
1-1-4-2-1- داوري موردي    28
1-1-4-2-2- داوري سازماني    28
1-1-4-3- داوري اجباري و داوري اختياري    30
1-1-4-3-1- داوري اجباري    30
1-1-4-3-2- داوري اختياري    31
1-1-4-4- داوري تجاري و داوري غير تجاري (مدني)    31
1-1-4-4-1- داوري تجاري    31
1-1-4-4-2- داوري غير تجاري (مدني)     31
1-1-5- داوري در پيمان ها     32
1-1-5-1- تعريف پيمان    33
1-1-5-2- وضعيت ارجاع اختلافات ناشي از پيمان ها به داوري    34
1-2- داوري درفقه اسلامي     36
1-2-1- تعريف و ماهيت تحكيم     36
1-2-1-1- تعريف تحكيم    36
1-2-1-2- ماهيت تحكيم    37
1-2-2-مشروعيت قاضي تحكيم     38
1-2-2-1- مشروعيت قاضي تحكيم در فقه اماميه    38
1-2-2-1-1- دليل مشروعيت قاضي تحكيم    38
1-2-2-1-2- قلمرو صلاحيت قاضي تحكيم    39
1-2-2-2- مشروعيت قاضي تحكيم از ديدگاه فقهاي اهل سنت    40
1-2-3-اجراي احكام داوري در فقه     40
1-2-4-شرط اجتهاد در قاضي تحكيم     41
1-2-5-نتيجه     42
فصل دوم : مفهوم و ماهيت حقوقي شرط داوري
2-1- مفهوم شرط    44
2-1-1-تعريف شرط     44
2-1-1-1- تعريف لغوي    44
2-1-1-2- تعريف اصطلاحي و حقوقي    44
2-1-2-ماهيت شرط ضمن عقد     46
2-1-2-1- وابستگي شرط به عقد    46
2-1-2-2- آثار تابعيت شرط از عقد    47
2-1-2-3- اقسام و مباني تقسيم شرط    48
2-2- شرط ضمن عقد و ارتباط شرط با عقد     48
2-2-1- شروط تباني يا بنايي     49
2-2-2- شرط ضمن عقد( صريح و ضمني )     49
2-2-3- شروط الحاقي     49
2-2-4- تعريف شرط ضمن عقد(صريح و ضمني)     50
2-2-5- اقسام شرط ضمن عقد     51
2-2-5-1- شرط صفت    51
2-2-5-2- شرط فعل    52
2-2-5-3- شرط نتيجه    53
2-3- شرايط صحت شرط مندرج ضمن عقد     54
2-3-1- شروط باطل 55
2-3-1-1- شرط غير مقدور    55
2-3-1-2- شرط بي فايده    56
2-3-1-3- شرط نامشروع    57
2-3-2-شروط باطل و مبطل عقد     58
2-3-2-1- شرط خلاف مقتضاي عقد    59
2-3-2-2- شرط مجهولي كه جهل به آن موجب جهل به عوضين شود.    60
2-3-3-موافقتنامه ي داوري     61
2-3-3-1- مفهوم    61
2-3-3-2- انواع موافقت نامه ي داوري    62
2-3-3-2-1- از حیث زمان تنظیم    62
2-3-3-2-2- از حیث شکل    62
2-3-4-شرايط و آثار موافقتنامه ي داوري     63
2-3-4-1- شرايط موافقتنامه ي داوري    63
2-3-4-1-1- شرايط مشترك    63
2-3-4-1-2- شرايط اختصاصي    65
2-3-4-2- آثار موافقت نامه ي داوري    67
2-3-4-2-1- تاثير عقد نسبت به طرفين 67
2-3-4-2-2- تعهّد و تکلیف به ارجاع اختلاف به داور    68
2-3-4-2-3- اعطای صلاحیت به داور یا داوران    68
2-3-4-2-4- سلب صلاحیت از محاکم دولتی    69
2-3-4-3- بررسي استقلال شرط داوري    70
2-3-4-4- شرط داوري و رابطه آن با اقسام شرط ضمن عقد    74
2-3-4-5- ادلّهي صحت شرط داوري    76
2-3-4-5-1- قرآن كريم    76
2-3-4-5-2- روايات وارده از معصوم (ع)    77
2-3-4-5-3-      سيره عقلاء    78
2-3-4-5-4- وجود قوانين موضوعه    78
2-3-5-منتخب قوانين و اسناد بين المللي     80
2-3-5-1- قانون داوري نمونه آنسيترال    80
2-3-5-2- قاعده آنسيترال    81
2-3-5-3- قانون نمونه داوري بازرگاني بين المللي    81
2-3-5-4- كنوانسيون حل و فصل اختلافات مربوط سرمايه گذاري بين دولت ها و اتباع دولت هاي ديگر(كنوانسيون واشنگتن 1966)     82
2-3-5-5- كنوانسيون شناسائي و اجراي احكام داوري خارجي    84
2-3-6- نتيجه .86
فصل سوم : شرايط اعتبار داوري در معاملات دولتي و ضمانت اجراي آن
3-1- مفهوم دولت و قراردادهاي دولتي    88
3-1-1- بررسي شمول اصل 139 قانون اساسي در مورد شركت هاي دولتي     93
3-1-1-1- تمايز بين دولت و شركت دولتي از منظر قانون تجارت    94
3-1-1-2- تمايز بين دولت و شركت دولتي از منظر ديگر قوانين و مقررات    95
3-1-1-3- تفكيك بين دولت و شركت دولتي در رويّه قضايي ايران    96
3-1-1-4- تمايز بين دولت و شركت دولتي از حيث اموال و درآمدها    97
3-1-1-4-1- مالكيت اموال    97
3-1-1-4-2- نگهداري اموال    98
3-1-1-4-3- اجراي طرح هاي عمراني    98
3-1-1-4-4- درآمد عمومي و درآمد شركت دولتي    98
3-1-1-4-5- فروش اموال    99
3-1-1-4-6-      فروش سهام    100
3-1-2- قرارداد هاي دولتي     100
3-1-2-1- مفهوم قرارداد دولتي    100
3-1-2-2- ويژگي هاي اختصاصي قراردادهاي دولتي    101
3-1-2-3- تشريفات اختصاصي قراردادهاي دولتي (قواعدشکلي)    102
3-2- بررسي ((داوري پذيري)) دعاوي در نظام حقوقي ايران     103
3-2-1- مفهوم و ماهيّت داوري پذيري و سير تحول      103
3-2-1-1- ماهيّت داوري    103
3-2-1-2- گسترش روزافزون داوري و داوري پذيري    104
3-2-2-داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال دولتي     105
3-2-2-1- مفهوم اموال دولتي در قوانين    106
3-2-2-2- مفهوم اموال دولتي در مقررات اجرايي ( آيين نامه ها و تصويب نامه ها )    109
3-2-2-3- ضابطه تشخیص اموال دولت و اموال حکومت    111
3-2-2-4- داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی    112
3-3- محدوديت ها بر داوري پذيري    114
3-3-1- بررسي موضع دولت ها، سازمان ها و شركت های دولتی در مراجعه به داوری    116
3-3-1-1- اهليّت اشخاص در مراجعه به داوري    116
3-3-1-2- مراجعه به داوری تجاری بین المللی در نظام های حقوقی ( ملی )    117
3-3-1-2-1- قبول داوري تجاري بين المللي بدون محدوديت    117
3-3-1-2-2- عدم پذيرش داوری تجاری بین المللی    118
3-3-1-2-3- قبول محدود داوری    119
3-3-2- اختیار دولت و سازمان های دولتی در ارجاع به داوری بين المللي    121
3-3-2-1- بررسي موضوع از نظر حقوق بين الملل عمومي     121
3-3-2-1-1-راه حل مسأله از نظر حقوق بین الملل قراردادی     121
3-3-2-2- بررسي موضوع از نظر حقوق بین الملل خصوصی     122
3-3-2-1-2- راه حلّ مسأله در سیستم تعارض قوانین     123
3-3-2-2-1-1- تئوری مصونیت قضائی دولت ها    123
3-3-2-2-2- راه حل مسأله از نظر داورهای بین المللی    125
3-3-2-2-2-1- رویّه داوری هاي بين المللي راجع به ایراد عدم اهلیّت و اختیار    125
3-3-2-2-2-2- مبانی رد ایراد    126
3-3-3- مراجعه به داوری تجاری بین المللی در نظام حقوقی ایران    128
3-3-3-1- رجوع اشخاص حقيقي به داوري    128
3-3-3-2- رجوع اشخاص حقوقي به داوری    130
3-3-4- جايگاه اصل 139 ق.ا. در رویه داوری های بین المللی و دادگاه های خارجی    132
3-3-4-1- بررسي اصل 139 قانون اساسي و ماده 457 ق.آ.د.م.    134
3-3-4-2- مبناي حقوقي اصل 139 قانون اساسي    135
3-3-4-3- تفاسير شوراي نگهبان در خصوص اصل 139 قانون اساسي    137
3-3-4-4- نظريات مشورتي ساير نهادها و دستگاه هاي دولتي    139
3-3-4-5- موضع دادگاه ها درخصوص اصل 139 قانون اساسي    140
3-3-4-6- موضع مجلس شوراي اسلامي در خصوص موضوع    143
3-3-5- شرایط ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومي و دولتي به داوری    146
3-3-5-1- وجود دعوي    146
3-3-5-2- دولتي بودن مال    153
3-3-5-3- تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی و تصويب مجلس شوراي اسلامي در موارد مهم    155
3-3-5-4- ضمانت اجراي عدم رعایت شرایط مذکور در اصل 139 قانون اساسی    158
نتيجه گيري 159
منابع 166
چكيده لاتين 172


تعریف داوری

از همان ابتداي دوره قانون گذاري نوين مورد توجه جدي قانون گذار نبوده است. براي نمونه در مجموعه قوانين موقتي اصول محاكمات حقوقي و نيز در قانون حكميت، تعريفي از داوري مشاهده نمي شود. در قانون آيين دادرسي مدني مصوب سال 1379 نيز، داوري تعريف نشده و صرفاً آثار و احكام آن مورد توجه قانون گذار بوده است. در ماده 454 اين قانون صرفاً به نقش تراضي در داوري اشاره شده و گو اين كه داوري اجباري مغفول مانده است با اين وجود بند الف ماده 1 ق.د.ت.ب 1376 به تعريف داوري مي پردازد. بر اساس اين بند: ((“داوري” عبارت است از رفع اختلاف بين متداعيين در خارج از دادگاه به وسيله شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي مرضي الطرفين و يا انتصابي …)) . به نظر می رسد اين تعريف كاملی نباشد. زيرا داوري در وهله اول صدور حكم جهت حل و فصل منازعه است نه تلاشي جهت رفع اختلاف. مگر آنكه عبارت رفع اختلاف را در معناي عام به كار گرفته و صدور حكم را داخل در معنا بدانيم. در حقوق فرانسه كتاب چهارم ق.آ.د.م به داوري اختصاص يافته است. در واقع مواد 1442 الي 1491 به داوري داخلي و مواد 1491 الي 1507 به داوري بين المللي و برخي موضوعات مربوط به اجراي آراي صادره در مراجع داوري خارجي پرداخته است. در اين مواد بيشتر به احكام، آثار و تشكيل داوري پرداخته شده است و تعريفي از داوري ارائه نشده است. ولي در فرهنگ هاي فرانسوي تعاريفي چند ارائه شده است. از جمله اين كه: ((داوري روش غيردولتي جهت حل و فصل منازعه است)) در ماده 1 قانون داوري انگلستان مصوب 1996 هدف از داوري،‌ حل و فصل منازعه از طريق ارجاع اختلاف به يك شخص بي طرف بدون صرف وقت و هزينه غير ضروري اعلام شده است. در اين قانون نيز تعريفي از داوري به چشم نمي خورد. اين قانون نيز يبن موردي كه محل داوري در قلمرو انگلستان است با غير آن، تفاوت قائل شده است. بر اساس ماده 2 قانون مزبور، قلمرو اين قانون (اصولاً) مربوط به داوري هايي است كه محل آن در انگلستان باشد.

مبناي داوري در حقوق

درخصوص مبناي داوري در حقوق بايد گفت رويه قضايي، ماده 10 قانون مدني و حاكميت اراده را مبناي داوري مي داند. آراي متعددي وجود دارد كه صراحتاً مبناي داوري را به اين ماده بر مي گرداند. لذا برخي معتقدند (–، 1391: ص23). مبناي داوري به اراده قانون گذار بر مي گردد. قانون است كه داوري را بخشي از نظام قضايي كشور مي داند و برخي دعاوي را داوري پذير و برخي را فاقد چنين قابليتي اعلام مي كند. به همين ترتيب، فلسفه پيش بيني داوري هاي اجباري را بايد در اراده قانون گذار جستجو كرد. بنابراين با استناد به آيات صدر الاشاره و مباحث مطروحه در فقه اماميه و اجازه شارع مقدس به چنين توافقي براي ارجاع امر به داوري و قوانين موضوعه در اين خصوص كه بر گرفته از حقوق اسلام است. از قبيل قانون اساسي، قانون آيين دادرسي مدني و قانون داوري تجاري بين المللي و ساير اسناد بين المللي كه پيش بيني حل و فصل اختلافات را از طريق دادرسي به اشخاصي اعم از (حقيقي و حقوقي) داده است و به دليل ايجاد انضباط اجتماعي، رعايت مصالح حاكميتي و منافع فردي و جمعي اشخاص كه اجازه رجوع اشخاص به داوري را صادر نموده است مي توان نتيجه گرفت مبناي داوري اجازه شارع مقدس و متعاقباً قانون مبتني بر حقوق اسلام است. لذا مي توان گفت اگر مبناي داوري، ‌توافق طرفين باشد آنگاه توجيه داوري هاي اجباري دشوار مي گردد، ولي اگر اراده قانون گذار را مبنا قرار دهيم آنگاه توجيه داوري هاي اجباري و نيز داوري ناپذير بودن برخي دعاوي ميسر خواهد بود.

مقايسه داوري با ميانجي گري

داوري از ميانجي گري نيز بايد تفكيك شود. ميانجي گري روشي است كه طرفين اختلاف با پادرمياني و مساعدت شخص ثالثي مشكلات و اختلافات موجود را حل و فصل مي كند. مهمترين مشخصه اين روش دخالت، وساطت و مساعدت شخص يا اشخاص ثالث در انجام مذاكرات بين طرفين اختلاف است. (–، 1391: ص67)راه حلي كه ميانجي پيشنهاد مي كند بايد مورد قبول اشخاص ذينفع قرار گيرد و تا زماني كه طرفين راه حل مزبور را قبول نكرده باشند براي آنان الزام آور و لازم الاجراء نخواهد بود در حالي كه تصميم داور براي طرفين بدون نياز به پذيرش آن الزامي است (–، 1390: ص26). داور رأيي صادر مي كند كه بر اساس مفاد مواد 488 و 493 ق.آ.د.م لازم الاتباع بوده و لازم الاجراء است . بدين معني كه رأي داور تا زماني كه نقض نشده است لازم الاجراء بوده و مطابق مقررات قانوني مربوط به اجراي احكام محاكم به موقع اجراء گذارده مي شود، ولي در ميانجي گري، شخص ميانجي بيشتر در مقام صلح و سازش است تا فصل خصومت. بنابراين اصولاً صدور رأي از جانب وي منتفي است. به علاوه نظر وي فاقد قدرت اجرايي بوده و طرف ذي نفع نمي تواند اجراي نظر وي را از دادگاه بخواهد. همچنين داوري در قوانين موضوعه يك نهاد حقوقي تلقي شده و داراي احكام و آثار خاص است، ولي چنين امري در مورد ميانجيگري (دست كم در حقوق ايران) صادق نميباشد (–، 1391: ص35). داور بيشتر به دنبال يك راه حل حقوقي است ولي در ميانجيگري تلاش بر پيدا كردن راه حلي است كه مورد قبول هر دو طرف اختلاف باشد.

مقايسه داوري با مفهوم وكالت

برخي از اساتيد رشته حقوق گفته اند كه قرارداد داوري مطابق نظر مشهور فقهاي اماميه، نوعي وكالت است. (–، 1382: ص104) ولي مي توان گفت بين داوري و وكالت تفاوت هاي زيادي وجود دارد، زيرا داور وكيل كساني نيست كه او را به داوري برگزيده اند. وكيل موظف به رعايت صلاح و غبطه موكل خويش است در حالي كه داور مأمور دادرسي و حق گذاري است و وظيفه اي در جهت رعايت صلاح و غبطه افرادي كه او را به داوري انتخاب نموده اند ندارد. وكيل به نيابت از طرف موكل خود اقدام مي كند در حالي كه داور در مقابل اصحاب دعوي شخصيت مستقل دارد (–، 1390: ص26). داور رأي صادر مي نمايد و به دستور دادگاه، لازم الاجراء مي باشد اما وكيل در حدود نمايندگي، عمل حقوقي انجام مي دهد و نتيجه اقدام او تنها متوجه موكل مي شود بدون اينكه لازم الاجراء باشد و بنابراين بايد بر اساس آن اقدام به طرح دعوي در دادگاه نمود (–، 1391: ص36).

تعريف تحكيم

داوري در فقه، تحكيم ناميده شده است.(–، 1404ه ق: ص1) وقتي دو يا چند نفر در امر مالي يا غير مالي اختلاف پيدا كنند و با هم به توافق برسند كه براي فيصله دادن به اختلاف، شخصي را به عنوان حكم و داور انتخاب و اختلاف خود را نزد وي طرح كنند و به آنچه وي حكم مي كند راضي شوند و شخص منتخب نيز غير از قاضي منصوب از جانب امام معصوم (ع) باشد اين فعل، يعني حكم كردن شخص ثالث را، تحكيم و آن شخص را قاضي تحكيم مي نامند، يعني قاضي اي كه با انتخاب دو نفر متخاصم برگزيده شده است (–، 1362: ص 62). پس از دادن اين اختيار به داور، آن را در اصطلاح ولايت تحكيم مي نامند. به عبارت ديگر، ولايت تحكيم اختياري است كه طرفين دعوی يا دعاوي به شخص يا اشخاص مي دهند تا بين آنها داوري كند. حكميت و قاضي تحكيم واژگاني اند كه در بسياري از كتب فقهي به خصوص در باب نكاح و قضا استعمال شده اند. (–، 1415ه ق: ص11) عقد داوري (تحكيم) عقدي سه جانبه است، يعني علاوه بر رضايت طرفين قبولي و پذيرش شخص داور نيز ضرورت دارد.

شرط اجتهاد در قاضي تحكيم

سؤالی دراين قسمت مطرح است که آيا قاضي تحكيم، نياز به شرط اجتهاد دارد؟ بيشتر فقهاء شرط اجتهاد را براي قاضي خواه منصوب يا غير منصوب تحكيم (لازم) مي دانند. در ميان فقهاء صاحب جواهر (ره) شرط اجتهاد را در مطلق قاضي اعم از منصوب و غير مصوب نپذيرفته است. نيز شرط مزبور را در خصوص قاضي تحكيم مردود دانسته است (–، 1353: ص9). اما در مورد قاضي تحكيم چون اساس مشروعيت آن بر تراضي طرفين دعوي است و مسأله اعمال ولايت يا قدرت با تراضي و پذيرفتن حكم وي از ناحيه اصحاب دعوی حل مي شود و نياز به شرط اجتهاد نيست چون شرط اجتهاد براي مشروعيت اعمال ولايت است. در مورد قاضي تحكيم همين قدر كه شخص آگاه به ضوابط باشد و يا به تعبير صاحب جواهر (ره) توانايي احقاق حق داشته باشد كفايت مي كند و دلايلي بر لزوم شرط اجتهاد در قاضي تحكيم نداريم (–، 1390: ص407).

آثار تابعيت شرط از عقد

چنانچه اشاره شد، شرط هميشه تابع عقد اصلي است: يعني تعهد ناشي از شرط، از حيث وجود و آثار، پيرو توافق درباره التزام هاي اصلي است. از اين رابطه نتايج مهمّي گرفته مي شود كه از جمله مهم ترين آنها است: 1- پيش از برهم زدن عقد اصلي هيچ يك از دو طرف حق فسخ شرط را ندارد، ‌هر چند كه عقد تبعي در حال عادي نيز جايز باشد. به عنوان مثال با آنكه عقد وكالت جايز است، اگر آن را به صورت شرط در عقدد ديگري بياورند، تا زماني كه عقد اصلي منحل نشده است، نه وكيل حق استعفاء دارد و نه موكل مي تواند او را عزل كند. در نتيجه ، اگر عقد اصلي لازم باشد (مانند بيع يا نكاح) وكالت به تابعيت از آن چهره لازم مي يابد. با وجود اين، بايد دانست كه الزام آور بودن شرط ويژه موردي است كه مقصود دو طرف ايجاد التزام براي هر دو باشد. پس اگر شرط تنها به سود يكي از آنها به وجود آمده باشد، ‌مشروط له مي تواند از اجراي آن صرف-نظر كند (ماده 244 قانون مدني): فرض كنيم در عقد نكاح زوج وكيل شود تا ملك زن را به رايگان به خود انتقال دهد. اين شرط تنها براي زن الزام آور است و مرد مي تواند هرگاه بخواهد از اين سود بگذرد و استعفاء دهد. تشخيص مقصود واقعي گاه دشوار مي نمايد. ولي قاعده اين است كه، هرگاه اجراي شرط به سود مادي يا معنوي هر دو باشد، ظاهر اين است كه هيچ يك از آن دو حق ندارد بدون رضاي ديگري شرط را برهم زند. بر عكس، در مواردي كه شرط تنها به سود يكي از دو طرف و به زيان ديگري است، مشروط له مي تواند از آن صرف نظر كند.

مفهوم قرارداد دولتي

قرارداد در فارسي به معني عقد به كار مي رود. ماده 183 قانون مدني تعريف نارسائي از عقد كرده و آن را مختص عقودي كرده كه اثر مستقيم آنها تعهد است. اما در واقع مفهوم لغوي قرارداد شامل عقود عهدي و تمليكي، مالي و غيرمالي، معوض و غير معوض است و نيز شامل موافقت نامه هائي است كه به منظور منتفي ساختن اثر موجودي محقق مي شود. ماده 754 قانون مدني هم به همين وسعت به كار رفته است. مي توان گفت مفهوم قرارداد از مفهوم عقد مذكور در ماده 183 ق.م. اعم است ولي مقنن ايران در خارج از ماده 183 عموماً هرجا كه عقد يا عقود را بدون قرينه به كار برده منظورش مساوي است با مفهوم لغوي قرارداد و از اين رو است كه گفته مي شود عقد و قرارداد به يك معني و مترادف هم هستند.(–، 1382: ص532) بنابراين در تعريف قرارداد دولتي مي توان گفت به قراردادي، قرارداد دولتی اطلاق می شود که حداقل یک طرف آن دولت و یا دستگاه های دولتي باشد. قراردادهای دولتی عموماً 2 نوع اند، قراردادهای استخدامی و قراردادهای معاملاتی. (–، 1387: ص21)

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است .