پایاننامه حقوق جزا سیاست کیفری ناظر سلامت حمل انرژی

۱۳۵ هزار تومان ۱۰۰ هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایاننامه حقوق جزا سیاست کیفری ناظر سلامت حمل انرژی با ایمیل زیر در ارتباط باشید

sellthesis@gmail.com

دانلود پایان نامه ارشد حقوق


پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا سیاست کیفری ناظر بر سلامت حمل و نقل انرژی


پایاننامه حقوق جزا سیاست کیفری ناظر سلامت حمل انرژی


چکیده

گسترش روز افزون انشعابات غیرمجاز آشکار و پنهان و خسارات مستقیم و غیر مستقیم ناشی از برقراری اینگونه انشعابات باعث گردیده که طی سال های اخیر کشور، نگاه ویژه ای به این گونه انشعابات داشته باشد و برخورد با عاملین برقراری این مساله با انسجام بیشتری مورد پیگیری قرار گیرد. سرقت شبكه هاي توزيع انرژی يكي از مصاديق سرقت اموال دولتي است كه علاوه بر وارد آوردن خسارات بسيار سنگين به دولت به دليل وابستگي بسيار زياد زندگي امروزه به انرژي، امنيت و آسايش عمومي را نيز به مخاطره مي اندازد. در اين پژوهش ضمن تشريح حقوقی جرایم ارتکابی، علل بروز انشعابات غير مجاز و بررسی تاثیر این پدیده بر تلفات شبکه تولید و توزیع، پیامد های منفی آن و در آخر شیوه های پیش گیری از این پدیده نا هنجار، در ابعاد مختلف مورد بررسي قرار می گیرد.

کلمات کلیدی: سیاست کیفری، انرژی، انتقال، انشعابات غیر مجاز.


فهرست مطالب

مقدمه    1
1.بیان مسئله    3
2.سئوالات تحقیق    5
3.فرضیه های تحقیق    5
4. روش تحقیق    6
5. هدف تحقیق    6
6. پیشینه تحقیق    7
7. ساماندهی تحقیق    8
فصل اول    9
کلیات    9
مبحث اول: واژه شناسی    10
گفتار اول: انرژی    10
بند 1: لغوی    10
بند 2: اصطلاحی    11
گفتار دوم: آب    11
بند1: لغوی    11
بند2: اصطلاحی    11
گفتار سوم: برق    11
بند1: لغوی    11
بند 2: اصطلاحی    12
گفتار چهارم: مواد نفتی    12
بند1: لغوی    12
بند 2: اصطلاحی    12
گفتار پنجم: حمل ونقل    13
بند 1: لغوی    13
بند 2: اصطلاحی    13
گفتار ششم: سیاست کیفری    14
بند 1: لغوی    14
بند2: اصطلاحی    15
مبحث دوم:سیر تقنینی    16
گفتار اول: تاریخچه صنعت برق در ایران    16
گفتار دوم: در خصوص مواد نفتی    20
گفتار سوم:در خصوص آب    25
مبحث سوم: نقش و اهمیت انرژی در زندگی    29
گفتار اول: روند مصرف حامل های انرژی در ایران    29
گفتار دوم: قیمت اسمی و واقعی حامل های انرژی    30
گفتار سوم: شدت انرژی    31
گفتار چهارم: ضريب انرژي    33
گفتار پنجم: سهم هزينه انرژي در كل هزينههاي خانوار    34
فصل دوم    35
تحلیل حقوقی جرایم مرتبط با تولید، مصرف و انتقال انرژی    35
مبحث اول: عناصر تشكيل دهنده جرائم عليه تاسیسات و شبکه انتقال انرژی    36
گفتار اول: روند تولید انرژی برق آبی در ایران    36
بند1: قبل از ساخت    37
بند 2: دوران ساخت    37
بند3: پس از ساخت    38
گفتاردوم:  عناصر تشکیل دهنده جرایم علیه تاسیسات منابع آبی    38
بند 1: عنصر قانوني    39
بند 2: اجزای عنصر مادي    42
بند 3: عنصر معنوي    50
گفتار سوم: عناصر تشکیل دهنده جرم علیه مواد نفتی    58
بند 1: عنصر قانونی    58
بند 2: عنصر مادي    60
بند 3: عنصر معنوی    67
گفتار چهارم: عناصر تشکیل دهنده جرم علیه نیروی برق    68
بند 1: عنصر قانونی    68
بند 2: عنصر مادی    68
بند 3: عنصر معنوی    75
بند 4: مجازات    76
مبحث دوم: حیثیت جرم و کیفیات مخففه و مشدده  و برخی ابعاد شکلی آن    77
گفتار اول: حیثیت جرم    77
گفتار دوم: تخفیف مجازات    78
بند1: تعریف لغوی و اصطلاحی تخفیف    78
بند2: جهات تخفیف    79
بند 3: انواع تخفیف    81
بند4: محدودهی اعمال كيفيات مخففه    81
گفتار سوم: تشدید مجازات    82
بند 1: تعریف تعدد جرم    83
بند 2: انواع تعدد جرم    85
بند3: تکرار جرم    89
گفتار چهارم: مرجع صالح به رسیدگی    91
بند1:تعریف صلاحیت    91
بند2: انواع صلاحيت    92
فصل سوم    96
عوامل وتاثیرات موثر در ارتکاب جرم علیه منابع انرژی    96
مبحث اول: عوامل ارتکاب جرایم علیه تاسیسات انرژی آب، برق و نفت    97
گفتار اول: عوامل درون سازمانی    97
بند 1: بروکراسی اداری    97
بند 2: ضعف مالی    97
بند 3: عدم برخورد قاطع با متخلفین    97
بند 4: عدم انعطاف قانون حریم خطوط انتقال    97
بند 5: نرخ تصاعدی هزینه برق    98
گفتار دوم: عوامل برون سازمانی    98
بند 1: مشکلات اقتصادی واجتماعی    98
بند2: نظام اقتصاد شهری و منطقه ای    98
بند 3: قطعه بندیهای بزرگ زمین    98
بند 4: فقر مالي    99
بند5: فقر فرهنگی    99
بند 6: عدم هماهنگی سازمانهای مدیریت شهری    100
مبحث دوم : پیامد های منفی استفاده غیر مجاز از انرژی    100
گفتار اول: تاثیرات مخرب مستقیم    100
بند 1: تاثیرات اقتصادی    100
بند2: خطرات جانی    101
بند 3: تلفات انرژي    101
بند 4: تاثیرات فنی    101
گفتار دوم: تاثیرات مخرب غیر مستقیم    101
بند1 : تاثیرات اجتماعی    101
بند2 : تاثیرات فرهنگی    102
بند 3: بروز خسارات جبران ناپذير به صنعت برق    102
بند 4: ایجاد وقفه در ارائه خدمات اداری برق    102
پیشنهادهایی جهت مقابله با معضل استفاده غیر مجاز انرژی    102
نتیجه گیری    105
منابع ومآخذ    107
پیوست    114


روند مصرف حاملهای انرژی در ایران

معمولا سرانه مصرف انرژی در جوامع پیشرفته و توسعه یافته، به دلیل درآمد سرانه بالا و امکان برخورداری از دستگاه ها و تجهیزات متنوع انرژی بر، بیشتر می باشد. در عین حال افزایش بهره وری در این کشورها طی چند دهه ی اخیر منجر به تعدیل مصرف انرژی شده است. سرانه مصرف نهایی انرژی ایران در بخش های کشاورزی، خانگی، عمومی و تجاری، صنعت وحمل ونقل به ترتیب 3/3،9/1، 5/1 و 5/1 برابر متوسط جهانی است.
مقایسه سرانه مصرف نهایی انرژی ایران به تفکیک حامل های انرژی با مقیاس جهانی نشان می دهد که سرانه مصرف گاز طبیعی ونفت خام و فرآورده های نفتی به ترتیب 0/6 و 6/1 برابر متوسط مصرف سرانه جهانی می باشد. مصرف سرانه سایر حامل ها از متوسط جهانی کمتر است. این امر از بهره وری پایین در بهره برداری، مصرف بالای انرژی و همچنین استفاده از کالاها و خدمات انرژی بر ناشی می شود. مصرف سرانه در کشورهایی نظیر ترکیه، چین و هنگ کنگ، پاکستان، آفریقا، ونزوءلا و منطقه خاورمیانه از ایران پایین تر است.

عناصر تشكيل دهنده جرائم عليه تاسیسات و شبکه انتقال انرژی

تاریخچه استفاده از انرژی برق آبی در ایران به قبل از انقلاب باز می گردد. ایران تا قبل از انقلاب حدود 30 درصد از برق مصرفی خود را از این منبع تامین می کرد که این میزان به حدود 1800 مگاوات می رسید. با وقوع انقلاب و شتاب در حرکت سازندگی در جهت رفع فقر، بسیاری از روستاها و شهر های محروم کشور از نعمت برق برخوردار شدند و این شرایطی بود که رشد، توسعه و گسترش شبکه های توزیع برق و به طبع آن مصرف انرژی برق، انطباق چندانی با گسترش و رشد نیروگاه های آبی کشور نداشت و ظرفیت انرژی برق آبی کشور تنها توانست تا پایان برنامه اول توسعه به 1953 مگاوات و در پایان برنامه دوم توسعه به 2000 مگاوات برسد. ایران با داشتن بیش از 85 سد مخزنی در دست احداث، سومین کشور در سد سازی و کنترل منابع آب به شمار می رود. در تبیین مزایای استفاده از نیروگاه‌های برق آبی می‌توان به نکات زیر اشاره کرد:
1- عمر مفید این نیروگاه‌ها بیش از ۵۰ سال است و تا ۱۰۰ سال هم می‌رسد و در مقایسه با عمر نیروگاه‌های بخاری (حدود ۲۵ تا ۳۰ سال) بسیار زیاد است.
2- پایداری این نیروگاه‌ها در مقایسه با نیروگاه‌های بخاری بسیار بالا‌ست و با گذشت زمان، بازده این نیروگاه‌ها تغییر نمی‌کند.
3- هزینه نگهداری و تعمیر این نیروگاه‌ها بسیار پایین است.
4- در این نیروگاه‌ها هیچ گونه آلودگی ناشی از گازهای حاصل از احتراق وجود ندارد و از این نظر مشکلی را برای محیط زیست ایجاد نمی‌کند.
5- هزینه تولید انرژی نیروگاه‌های بخاری با تغییر ضریب قدرت بار، متغیر است اما این هزینه در نیروگاه‌های آبی به تقریب مستقل از ضریب قدرت بار است.
6- از سیل‌ها و سیلا‌ب‌های فصلی مخرب (با ایجاد سد) جلوگیری می‌شود.
7- با ایجاد مخزن آب در پشت سد، زمین‌های اطراف این مخزن به صورت زمین‌های حاصلخیز و کشاورزی در می‌آید.
8- حفظ محیط زیست و عدم آلایندگی فضای منطقه.
9- توان پاسخگویی بالا به نوسانات تقاضای برق را داشته و باعث کنترل فرکانس شبکه می شوند.

عناصر تشکیل دهنده جرایم علیه تاسیسات منابع آبی

دولت ها به واسطه آنكه بعضي از اموال عمومي را به خاطر اعمال حاكميت و برخي ديگر را به واسطه لزوم كسب منافع مادي به عنوان تصدي، تحت سيطره خود دارند، مستقيماً در جريان حفاظت از منابع و تاسیسات آبي دخيل و ذينفع هستند. پاره اي از منابع آبي علاوه بر آنكه برخي نيازمندي هاي عمومي اجتماع را مرتفع مي سازند، غالباً با ديدگاه هاي امنيت ملي، سياسي و دفاعي هر كشور مرتبط و درگير هستند. بدين لحاظ لزوم داشتن استراتژی کیفري براي هر كشور پيرامون حفاظت از منابع آبي ضروري مي نمايد. حجم عظيم سرمايه گذاري در تأسيسات و منابع آبي و فشار كمرشكن احداث و بهره برداري از آنها، دولت ها را بر آن مي دارد كه براي جلوگيري از بروز اختلال در امر انتفاع از اين منابع تدابير کیفری شدیدی را اتخاذ و با انگيزه هاي مختلف كه قصد تخريب يا تجاوز به چنين منابعي را دارند، برخورد نمايد. این مبحث سعی دارد به جنبه های گوناگون تدابیر دولت ایران به مقوله صیانت از تاسیسات منابع آبی در مرحله بهره برداری ونگهداری بپردازد و اقدامات بازدارنده و اساسی را صرفا از منظر حقوق جزای اختصاصی مورد نقد و بررسی قرار دهد و به توجیه این تدابیر بپردازد. در علم حقوق و مخصوصاً حقوق جزا هر جرمي را كه مستلزم يكي از عقوبت هاي قانوني يا مجازاتها ست، الزاماً داراي عناصر و اركاني مي دانند كه در صورت فقدان هر يك از آن اركان، تحقق بزه را به صورت كامل عملي نمي دانند.

عناصر تشکیل دهنده جرم علیه نیروی برق

در ماده 659 قانون مجازات مقرر شده كه «هركس وسايل و متعلقات مربوط به تاسيساتي كه مورد استفاده عمومي كه با هزينه دولت يا با سرمايه مشترك دولت و بخش خصوصي و غيردولتي يا به وسيله نهادها و سازمان‌هاي عمومي غير دولتي يا موسسات خيريه ايجاد يا نصب شده مانند تاسيسات آب و برق و… را سرقت نمايد، به حبس از يك تا پنج سال محكوم مي‌گردد و چنانچه فرد خاطي از كاركنان سازمان‌هاي مربوطه باشد، به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهد شد”
همچنين در متن ماده 660 قانون مجازات اسلامي آمده است كه هركس بدون پرداخت حق انشعاب آب و برق و… مبادرت به استفاده غير مجاز از آب و برق و… كند، علاوه بر جبران خسارت وارده به پرداخت جزاي نقدي از يك تا دو برابر خسارت وارده محكوم مي‌شود. ماده مذكور قانون مجازات اسلامي با صراحت در زمينه سرقت برق اتخاذ موضع كرده و به اين نوع فعالیت ها جنبه سرقت بخشيده و عملا سيستم قضايي و نزاع تخصصي در زمينه حقوقي را فيصله داده است. بنابراين با توجه به مطالبي كه در فوق به آن‌ها اشاره شد، امروزه سرقت برق جرم‌انگاري شده و طبق قانون براي آن مجازات‌هايي هم در نظر گرفته شده است.

تعدد معنوی جرم

گاهی یک جرم با آنکه نتیجه ارتکاب فعل مادی واحد است، دارای اوصاف و عناوین جزائی متعددی است و چنین به نظر می رسد که جرائم متعددی واقع شده اند. لذا در رسیدگی به آن از نظر تعیین مجازات باید قاعده ی تعدد واقعی جرم را اعمال نمود. گاهی از فعل مجرمانه واحد نتایج متعددی حاصل می شود. گاهی از اعمال مجرمانه ی ارتکابی یک شخص، بعضی مقدمه ی دیگری یا از لوازم آن است و بالاخره گاهی نیز ارتکاب چند فعل مجرمانه، تشکیل یک جرم یا یک عنوان خاص جزایی را می دهد. در تمام این موارد که فروض مختلف تعدد اعتباری را تشکیل می دهند، چه در ایران و چه در سایر کشورها به عنوان تعدد جرم تشدید نمی گردد، بلکه همیشه اعمال انجام یافته به عنوان یک جرم تلقی و مجازات جرم اشد مورد حکم قرارمی گیرد.

سیر تاریخی تعدد جرم

موقعیت قانونی و قضایی تعدد جرم و مجازات آن در حقوق جزایی ایران از زمان تدوین قانون مجازات عمومی مصوب 1304 تا زمان حاضر، پنج دوره ی مشخص را به شرح زیر پشت سرگذاشته است:
1- تعدد جرم و مجازات آن درقانون مجازات عمومی 1304.
2- تعدد جرم و مجازات آن درماده 2 ملحق به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب مهرماه 1312.
3- تعدد جرم و مجازات آن در قانون مجازات عمومی 1352.
4- تعدد جرم و مجازات آن در قوانین مصوب بعد از انقلاب اسلامی 1357.
5- تعدد جرم و مجازات در قانون مجازات اسلامی1392

عوامل ارتکاب جرایم علیه تاسیسات انرژی آب، برق و نفت

عوامل برقراری انشعابات غير مجاز آشكار داراي ابعاد گوناگوني مي باشند كه مي توان به صورت ذيل دسته بندي نمود.
گفتار اول: عوامل درون سازمانی
بند 1: بروکراسی اداری
بروركراسي اداري حاكم در برقراري انشعاب باعث بروز مشكل در ارائه تسهيلات لازم و به موقع به مشتركين مي گردد، لذا تمایل متقاضیان به استفاده غیر مجاز از برق افزایش می-یابد. تأخير در برقراري انشعاب برق به مشتركان، بي‌عدالتي و تبعيض در برخورد انتظامي و قضايي و وجود مقررات، آئين‌نامه‌ها و بخشنامه‌هاي پيچيده از عوامل ديگري است كه افراد را به این سمت مي‌كشاند.
بند 2: ضعف مالی
بند 3: عدم برخورد قاطع با متخلفین
بند 4: عدم انعطاف قانون حریم خطوط انتقال
بند 5: نرخ تصاعدی هزینه برق

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است .