پایاننامه حقوق جزا روش تحقیقات مقدماتی دادگاه عمومی نظامی

۱۲۰ هزار تومان ۸۵ هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایاننامه حقوق جزا روش تحقیقات مقدماتی دادگاه عمومی نظامی با ایمیل زیر در ارتباط باشید

sellthesis@gmail.com

دانلود پایان نامه ارشد حقوق


پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا روش تحقیقات مقدماتی در دادگاه‌های عمومی و مقایسه‌ی آن با دادگاه‌های نظامی


پایاننامه حقوق جزا روش تحقیقات مقدماتی دادگاه عمومی نظامی


چکیده

نظریه غیرمنصفانه و خلاف وجدان قراردادها بیشتر در ارزش عوضین مورد معامله در قرارداد که تعادل و توازن بین عوضین وجود نداشته باشد مطرح می‌باشد، در حالی‌که طرفین آزادانه و از روی اختیار به آن رضایت داده‌اند. این نظریه به شروط غیرمنصفانه و خلاف وجدان در قراردادهایی همانند اجاره به شرط تملیک، پیمانکاری، اقامت در هتل، بانکی، ظهور فیلم‌های عکاسی، انواع قراردادهای حمل و نقل، اشتراک آب و برق و گاز و به‌طور کلی قراردادهای استاندارد و الحاقی که تولید‌کنندگان، فروشندگان و  عرضه‌کنندگان حرفه‌ای و تاجر به یک طرف ضعیف و ناتوان خصوصاً مصرف‌کنندگان تحمیل می‌کند و از مسئولیت و تعهدات خود می‌کاهد یا برای خود ایجاد حقوق خاص می‌کند و در مقابل تعهدات و تکالیف مصرف‌کنندگان را افزایش می‌دهند یا حقوق آنها را سلب می‌نماید. در مفاهیم این نظریه به بررسی انصاف و عدالت و حسن‌نیت و نقش آنها در قرارداد و شروط قراردادی و نیز در مبانی آن با بیان اصل آزادی قراردادی و تعارض اصل لزوم با نظریه غیرمنصفانه و به بررسی نظریات شرط ضمنی، خلاف حسن‌نیت، نقض اساسی، قاعده لاضرر و غبن فاحش در حقوق انگلیس، اتحادیه اروپا و حقوق ایران خواهیم پرداخت.

واژگان کلیدی: شرط ـ قرارداد ـ انصاف ـ غیرمنصفانه ـ حسن‌نیت.


فهرست مطالب

عنوان  صفحه

مقدمه    1
1- طرح مسأله    1
2 – سوالات اصلی    2
3 ـ فرضیات    2
4 ـ روش تحقیق    3
5 ـ مشکلات و موانع    3
6 ـ ادبیات تحقیق و پژوهش‌های مرتبط    4
7 ـ اهداف تحقیق    4
8 ـ  ساختار تحقیق    4

فصل اول:
کلیات و تعاریف
مبحث اول: مفهوم انصاف در قراردادها و اقسام آن    6
گفتار اول: مفهوم انصاف    6
گفتار دوم: اقسام انصاف    12
الف ـ انصاف تشريفاتي (عدالت شكلي)    12
ب ـ انصاف ماهوي (عدالت ماهوي)    13
ج ـ انصاف قراردادي    16
مبحث دوم: مفهوم شرط    24
الف) معناي لغوي شرط    24
ب) معناي اصطلاحي شرط    25
مبحث سوم: تعریف شروط قراردادی غیرمنصفانه، مصادیق و مقایسه با عناوین مشابه    27
گفتار اول: تعریف شروط قراردادی غیرمنصفانه    27
1ـ رعايت اصل صحت و قرارداد غيرمنصفانه و ناعادلانه    32
2ـ عدم تعادل بين حقوق و تعهدات قراردادي    33
گفتار دوم: مصادیق شروط قراردادی غیرمنصفانه    34
1- مسئوليت شغلي و معامله به عنوان مصرف‌کننده    38
2- محدوديت يا عدم مسئوليت    39
2-1. مسئوليت ناشي از بي‌مبالاتي و تقصير منجر به فوت يا صدمات بدني    40
2-2. ضمانت کالاهاي مصرفي    41
2-3. فروش کالاها و اجاره به شرط تمليک    41
2-4. قراردادهاي مربوط به عرضه کالاها    43
الف) مسئوليت ناشي از تقصير و بي‌مبالاتي به غير از مرگ يا خسارات بدني    43
ب) قراردادهاي مصرف‌کننده و استاندارد    44
ج) عرضه کالاها    46
د) شرط غرامت    47
1- صدمه، زيان و خسارت وارد شده به شخص ثالث    47
2- صدمه، زيان و خسارت وارد شده به شخصي كه تعهد به شرط غرامت كرده    48
2-1. زمان تعيين متعارف و معقول بودن    48
2-2. راه‌حل‌هاي قانون    49
الف) قراردادهاي ثانوي و تبعي    50
ب) انتخاب شرط قانون حاكم    52
گفتار سوم: مقایسه انصاف با عناوین مشابه    52
بند اول: شروط کیفری و شروط غیرمنصفانه    52
بند دوم: شروط غیرمنصفانه و رقابت غیرمنصفانه    54
بند سوم: شروط غیرمنصفانه و شروط گزاف    56

فصل دوم:
مباني غيرمنصفانه بودن قراردادها
مبحث اول: اصل آزادي قراردادها و استثنائات    58
گفتار اول: اصل آزادی قراردادها    58
گفتار دوم: استثنائات اصل آزادی قراردادها    60
مبحث دوم: اصل لزوم و تعارض آن با نظریه شروط قراردادی غیرمنصفانه    64
گفتار اول: اصل لزوم    64
گفتار دوم: تعارض اصل لزوم با شروط قراردادی غیرمنصفانه    64
مبحث سوم: نظريه شرط ضمني    67
مبحث چهارم: اصل حسن‌نیت    72
1 ـ رعایت صداقت و پرهیز از فریبکاری    75
2 ـ عدالت و انصاف    81
3 ـ عدم زیان ناروا و سوء استفاده از حق    86
مبحث پنجم: نظريه نقض اساسي قرارداد يا نقض شرط اساسي    90
1ـ مفهوم شرط اساسي    90
2ـ مفهوم نقض اساسي    91

فصل سوم:
آثار شروط غیرمنصفانه در قراردادها
مبحث اول: فسخ قرارداد و آثار آن    94
گفتار اول: فسخ قرارداد    94
گفتار دوم: آثار فسخ قرارداد    94
بند اول: شروط محدود‌کننده مسئولیت    94
الف: مفهوم شروط محدود‌کننده مسئولیت    94
ب: مبانی صحت شروط محدود‌کننده مسئوليت    94
1- اصل آزادی قراردادها    94
2: پاره‌ای از قوانین    95
بند دوم: شروط ساقط‌کننده مسئولیت    96
الف: مفهوم شروط ساقط‌کننده مسئولیت    96
ب: مبانی صحت شروط ساقط‌کننده مسئوليت    96
1- اصل آزادی اراده    96
2- عرف و نياز جامعه    97
3- برخی قوانين    97
ج: مبانی مخالفین شرط اسقاط مسئولیت    100
مبنای اول: «اسقاط ما لم یجب» بودن    100
مبنای دوم: مخالفت با نظم عمومی    101
1- شرط نفوذ توافقها    101
2- ملاک قوانین مربوط به نظم عمومی    102
3- ملاک تشخیص قوانین امری و تکمیلی    102
مبحث دوم: تعدیل قرارداد    104
گفتار اول: شروط تضمين    104
گفتار دوم: شرط توسعه و تضییق قوه قاهره    105
گفتار سوم: شرط محدودیت میزان مسئولیت یا مبلغ آن    105
مبحث سوم: ابطال قرارداد    107
نتیجه‌گیری    111
فهرست منابع و مآخذ    114
چكيده انگليسي    


مفهوم انصاف در قراردادها

«انصاف» مصدر عربى، به معناى داد دادن، عدل و داد كردن، راستى كردن، به نيمه رسيدن، نيمه چيز گرفتن و ميانه روى است. «نَصِفت» نيز به معناى «انصاف»، «عدل» و «داد» است. فرق «انصاف» و «عدل»: «اَنّ الانصافَ اعطاءُ النصفِ، والعدلُ يكونُ في ذلِك و في غيره؛ ترى اَنّ السارقَ اذا قطع قيل: انّه عدل عليه و لايُقال انّه اُنصف.» انصاف در قراردادها، رعایت رفتار صادقانه و عادلانة طرف‌های قرارداد است که بر پایة توافق‌های صریح یا ضمنی طرف‌ها، اهداف قرارداد و قانون یا عرف، در مراحل مقدماتی مذاکرات، انعقاد، اجرا، تفسیر و ضمانت اجراهای قرارداد اعمال می‌‌شود. دربارة مفهوم اصطلاحی انصاف بین حقوق‌دانان دو دیدگاه وجود دارد. در دیدگاه نخست، برخی این اصطلاح را از مفاهیم مبهم دانسته‌اند و معتقد بوده‌اند تعریف آن ناممکن است؛ که به نظر می‌رسد برای اثبات چنین ادّعایی، دو شیوه استدلال را برگزیده‌اند؛ یک شیوه همان استدلالی است که بعضی از حقوق‌دانان در تعریف اصطلاحی «حقوق» مطرح می‌کنند. این حقوق‌دانان نیز معتقدند  انصاف، از مفاهیم ذهنی است و بر خلاف واقعیتهای خارجی، تجربه شدنی نیست؛ بنابراین، تعریف اصطلاح مزبور کاری دشوار یا ناممکن است و اگر کسی بخواهد آن را تعریف کند به گونه‌ای که واقعاً معرِّف آن باشد، باید آن را کاملاً تبیین و زوایای مبهم آنها را بررسی کند که در این صورت، دیگر به تعریف آن نیازی نیست. در نتیجه، تعریف مفهوم مزبور بدون تبیین تفصیلی آن دشوار و یا ناممکن است و در صورت امکان این کار، وجود تعریف به شکل رایج بیهوده خواهد بود. شیوة دوم استدلال گروه مزبور، این است که مفهوم «انصاف»، از مفاهیم انتزاعی است که برای انتزاع آن باید مصادیقی در خارج موجود باشد تا این انتزاع ممکن باشد، در حالی که چنین نیست. این استدلال، در حقوق تجارت بین‌المللی بیشتر مطرح است؛ چرا که تأکید شده است که کنوانسیونهای بیع بین‌المللی کالا باید به صورت مستقل و بدون ارجاع به حقوق داخلی کشورها تفسیر و اجرا شود، حال آنکه تجارت بین‌المللی نوظهور است و عرفهای طولانی و ثابت حقوق داخلی در آن وجود ندارد تا چنین انتزاعی را انجام داد. در دیدگاه دوم، بسیاری از حقوق‌دانان، هرچند پذیرفته‌اند «انصاف»، وجود عینی و خارجی مشخصی ندارد و از مفاهیم ذهنی یا انتزاعی است و نمی‌توان آن را با توصیف ابعاد، ویژگیهای خارجی و بیان ذاتیات و عرضیات تعریف کرد، تعریف لفظی و توضیح مفهوم اصطلاحی اصطلاح مزبور را امری ممکن و سودمند می‌دانند؛ از این رو، اصطلاح مزبور در قرارداد، به «صداقت، بی‌طرفی فعّال و حسّ همکاری اجتماعی»، «صداقت در رفتار یا گفتار مورد نظر در قرارداد»، «وفاداری به قصد مشترک توافق‌شده و پای‌بندی به انتظارات موّجه طرف دیگر» یا «وضع فکری کسی که اشتباهاً به عملی حقوقی اقدام می‌کند، با این تصوّر که عمل او طبق قانون است، در حالی که چنین نیست» تعریف کرده‌اند. از نظر حقوقی انصاف دارای دو معنای اصطلاحی است:
الف: دور محور و مفهوم برابری می‌گردد، خواه با تنصیف همراه باشد، خواه نباشد، در حقوق ماهوی و شکلی بکار می‌رود. مثلا موقع شک در قدرالسهم دو نفر از حق آب یک مجری، اصل را بر تساوی حقوق قرار می‌دهند تا خلاف آن ثابت شود.
ب: خارج از محور برابری بکار می‌رود، در تصمیم‌گیری برابر وجدان و حق عواملی را دخالت می‌دهند مانند انصاف در مورد تعیین نرخ عادلانه و تعیین اجاره بهای مکان استیجاری.

مفهوم شرط

شرط بر وزن سطر كه جمع آن شروط و شرائط است، در دو معناي مختلف بكار رفته است، يكي معناي لغوي و ديگري معناي اصطلاحي. هركدام از اين دو معنا نيز به نوبه خود دو معناي ديگر دارند. با اين حساب چهار معناي مختلف از شرط وجود دارد كه دو تا اصطلاحي و یکی لغوی و یک معنا عرفي است:
الف) معناي لغوي شرط
كلمه شرط در لغت به معناي حدثي و مصدري است كه در اين معنا اسم فاعل آن شارط و اسم مفعول آن مشروط بوده و مشروط له و مشروط عليه هم به ترتيب منتفع و متضرر از شرط مي‏باشند. شرط از نظر ابن منظور حتماً بايد در ضمن عقدي باشد و هويت استقلالي براي آن متصور نيست.بر خلاف اين نظر، شيخ انصاري با استدلال به شواهد روائي متعدد مي‏گويد: استعمال واژه شرط در مورد تعهد ابتدائي‏ نيز صحيح است چون به نذر و عهد با خدا نيز «شرط»  گفته شده با اين كه انسان ابتدائاً با خدا شرط مي‏كند و آن را در ضمن عقد ديگري نمي‏آورد. وي با استدلالات متعدد معتقد مي‏شود كه منظور از شرط، مطلق الزام و التزام است ، چه در ضمن عقدي بيايد و چه مستقل از آن باشد.

اصل حسن‌نیت

قبل از بيان نظريه لازم است مفهوم حسن‌نيت  و تفاوت و نقش آن در قراردادها با نقش عرف و انصاف در قراردادها بررسي شود. در فرهنگ حقوقي آکسفورد در تعريف حسن‌نيت آمده است: «رفتار حسن‌نيت عبارتست از اينکه يک فعل يا عملي از روي صداقت انجام گيرد». همچنين در فرهنگ حقوقي بلاک آمده است «حسن‌نيت يک کيفيت مجرد و نامحسوس است که فاقد معني فني و اصطلاحي و تعريف حقوقي است. اين واژه در معناي متعددي از قبيل «اعتقاد» «عدم سوء نيت» «فقدان تقلب يا تحصيل سود گزاف و ناعادلانه‌ از ديگري» «درستکاري» «عدم تظاهر و وانمود سازي» استعمال شده است. به‌طور کلي حسن‌نيت عبارتست از قصد واقعي احتراز از تحصيل هرگونه سود نامعقول و ناعادلانه از ديگري حتي با تمسک به اصول و قواعد حقوقي و عدم علم و اطلاع از واقعيتهايي که يک معامله را گزاف، يکطرفه و تحميلي مي‌سازد». دربارة مفهوم اصطلاحی «حسن‌نیت» و «رفتار منصفانه» بین حقوق‌دانان دو دیدگاه وجود دارد. در دیدگاه نخست، برخی این دو اصطلاح را از مفاهیم مبهم دانسته‌اند   و معتقد بوده‌اند تعریف آنها ناممکن است   که به نظر می‌رسد برای اثبات چنین ادّعایی، دو شیوه استدلال را برگزیده‌اند؛ یک شیوه همان استدلالی است که بعضی از حقوق‌دانان در تعریف اصطلاحی «حقوق» مطرح می‌کنند.   این حقوق‌دانان نیز معتقدند «حسن‌نیت» و «رفتار منصفانه» از مفاهیم ذهنی است و بر خلاف واقعیتهای خارجی، تجربه و شدنی نیست؛ بنابراین، تعریف دو اصطلاح مزبور کاری دشوار یا ناممکن است و اگر کسی بخواهد آنها را تعریف کند به گونه‌ای که واقعاً معرِّف آنها باشد، باید آنها را کاملاً تبیین و زوایای مبهم آنها را بررسی کند که در این صورت، دیگر به تعریف آنها نیازی نیست. در نتیجه، تعریف مفاهیم مزبور بدون تبیین تفصیلی آنها دشوار و یا ناممکن است و در صورت امکان این کار، وجود تعریف به شکل رایج بیهوده خواهد بود. شیوة دوم استدلال گروه مزبور، این است که مفاهیم «حسن‌نیت» و «رفتار منصفانه»، از مفاهیم انتزاعی است که برای انتزاع آنها باید مصادیقی در خارج موجود باشد تا این انتزاع ممکن باشد، در حالی که چنین نیست. این استدلال، در حقوق تجارت بین‌المللی بیشتر مطرح است؛ چرا که تأکید شده است که کنوانسیونهای بیع بین‌المللی کالا باید به صورت مستقل و بدون ارجاع به حقوق داخلی کشورها تفسیر و اجرا شود، حال آنکه تجارت بین‌المللی نوظهور است و عرفهای طولانی و ثابت حقوق داخلی در آن وجود ندارد تا چنین انتزاعی را انجام داد.

تعدیل قرارداد

یکی از روشهای جبران خسارت شخصی که بموجب شرط غیرمنصفانه متضرر شده است، تعدیل قرارداد است. در انگلستان دادگاه‌های انصاف در موارد خاصی مثل قراردادهای واگذاری ارث آینده، از اجرای این قراردادها به استناد غیرمنصفانه و خلاف وجدان بودن آنها خودداری کرده‌اند ولی نظریه شروط غیرمنصفانه و خلاف وجدان در حقوق انگلیس عمومیت پیدا نکرده است. در بسیاری از موارد که طرف قرارداد افراد آسیب پذیری هستند که نیاز به حمایت قانونی دارند، دادگاه‌ها از طریق قوانین موضوعه مجاز گردیده‌اند که در قراردادهای خصوصی دخالت نموده و عدالت را برقرار سازند. در حالی که دخالت قانون‌گذار باعث شد که دادگاه‌ها نیاز مبرمی به ایجاد یک قاعده کلی در چارچوب حقوق کامن‌لا جهت مقابله با شروط غیرمنصفانه احساس نکنند، کندی پاسخ دادگاه‌ها به نیاز مقابله با قراردادهای غیرمنصفانه و خلاف وجدان که عمدتاً در قالب قراردادهای استاندارد بروز نمود باعث شد که قانون‌گذار از طریق وضع قانون دخالت کرده و به دادگاه‌ها اجازه دهد که در موارد مشخص از اجرای برخی از شروط غیرمنصفانه خودداری نموده و با تعدیل قرارداد یا روش‌های دیگر عدالت را برقرار سازند.

ابطال قرارداد

در بحث از ماهیت حقوقی شرط و مقام تعهد حقوقی ناشی از شرط در عقد، گروهی شرط را جزئی از عوضین و تعهدات ناشی از آن را همردیف با تعهدات اصلی قراردادی می‌دانند. در مقابل دسته‌ای نیز علیرغم اعتقاد به نوعی پیوستگی و ارتباط میان شرط و عقد، این پیوند را به ارتباط اصل و فرع تشبیه نموده و معتقد به استقلال نسبی تعهدات ناشی از شرط هستند. گروه اخیر با توجه به ساختمان عقد، تعهد ناشی از شرط را از ارکان مطلوب و جزئی از دو عوض نمی‌دانند. همین اختالاف نظر در خصوص ماهیت حقوقی شرط و جایگاه آن در عقد مبنای اختلاف محققین در باب سرایت فساد شرط به عقد شده است. کسانی که شرط و عقد را همردیف یکدیگر شمرده‌اند و از ارتباط عمیق و نا گسستنی آن دو سخن گفته‌اند، در این بحث فساد شرط را سبب بطلان عقد دانسته‌اند و گروهی که معتقد به استقلال تعهدات ناشی از شرط در مقابل تعهدات قراردادی بوده‌اند دلیلی بر سرایت فساد شرط به عقد ندیده و به صحت آن در صورت فساد شرط تاکید نموده‌اند. در این مورد جمهور فقهای امامیه، بطلان شرط را ساری به عقد ندانسته‌اند، اما مواردی را که فساد شرط باعث اخلال در ايران عقد یا شرایط صحت آن باشد را از محل نزاع خارج دانسته و قول به بطلان عقد را اختیار کرده‌اند. شیخ انصاری(ره) ضمن بیان اینکه شرط مجهول به لحاظ اینکه موجب جهالت یکی از دو عوض و ایجاد غرر در بیع است و نیز هر شرطی که سبب حصول محذوری در اصل عقد است، مانند اشتراط این که مشتری چوب مورد معامله را تبدیل به بت کند و نظایر آن، بدون تأمل موجب بطلان عقد است، محل بحث را مختص به موردی دانسته که فساد شرط باعث خلل در ارکان عقد نشود و در این صورت قول به عدم سرایت بطلان شرط به عقد را اختیار کرده است. دیگر فقهای معتقد به این نظر نیز، محل نزاع را به صورتی اختصاص داده‌اند که فساد شرط، مخل به ارکان عقد نباشد.

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.