پایاننامه حقوق بین الملل نقض اساسی قراردادها حقوق ایران

۱۶۵ هزار تومان ۱۲۵ هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایاننامه حقوق بین الملل نقض اساسی قراردادها حقوق ایران با ایمیل زیر در ارتباط باشید

sellthesis@gmail.com


پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل مطالعه ی نقض اساسی قراردادها با تاّکید بر حقوق ایران و مقررات بین المللی

دانلود پایان نامه ارشد حقوق


پایاننامه حقوق بین الملل نقض اساسی قراردادها حقوق ایران


چکیده

موضوع مورد نظر رساله حاضر، مطالعه نقض اساسی قراردادبا تاکید برحقوق ایران ومقررات بین المللی می باشد. با توجه به اینکه در حال حاضر کنوانسیون بیع بین المللی 1980 وین به عنوان مهمترین سند موجود در خصوص بیع بین المللی کالا تلقی می شود، لذا محور و مرکز ثقل این موضوع را تشکیل می دهد. در عین حال با توجه به برخی ابهامات موجود در این قانون و به منظور توضیح و ارائه راه حل روشن به مقررات یونیدرویت در اصول قراردادهای تجاری بین المللی و همچنین اصول اروپایی حقوق قرارداد استناد خواهیم کرد. همچنین در این راستا به بیان و توضیح برخی از آراء صادره از دادگاه های کشورهای مختلف و دیوان داوری می پردازیم. علاوه بر این در اکثر موضوعات بررسی تطبیقی مورد نظر بوده و قواعد کنوانسیون با حقوق فرانسه انگلیس، ایالات متحده آمریکا و بویژه حقوق ایران مقایسه شده و وجوه اشتراک و اختلاف آنها مشخص و نقاط قوت ضعف آنها نمایانده شده است. نقض تعهدات مندرج در قراردادهای بیع بین المللی متضمن ضمانت اجراهای متعددی برای زیاندیده بوده که غالب آنها ضمن حفظ و بقاء قرارداد، خسارات زیاندیده را جبران می نمایند از قبیل اجراء عین تعهد، تسلیم کالای بدل، درخواست تعمیر و… برعکس ضمانت اجراء فسخ موجب توقف کامل اجرای قرارداد و انحلال آن می شود آنچه نقش عمده در تحقق نهاد مزبور دارد آثار و عواقب ناشی از نقض است. نقض قرارداد در صورتی اساسی تلقی می شود که به متعهدٌله خسارت عمده و اساسی وارد کند و به عبارتی آثار ناشی از آن فاحش و غیر قابل اغماض باشد.بنابراین یکی ازموضوعات بحث برانگیز قراردادهای بیع بین المللی درخصوص نقض تعهدات است.همانطورکه عقدبیع پایه واساس بسیاری ازقراردادهای تجاری و بین المللی است،اهمیت عقد مزبور درعرصه بین المللی بیشترنمایان است.به علت اینکه اکثرقراردادهای بین المللی را دربر میگیرد و همچنین شامل مبنای قراردادهای دیگرنیز می باشد وبسیاری ازمساعل حقوقی ناظربرآن دراین معاملات نیز کاربردفراوان دارد،که در کنوانسیون بیع بین المللی کالامصوب1980نظریه پیشبینی نقض قرارداد درمواد71و72این کنوانسیون مقررشده است.کنوانسیون دراین راستا،اصولاًفسخ قراردادرا فقط درصورتی اجازه می دهد که متعهد،قراردادرا به طور اساسی نقض کند.رساله حاضر درصددبررسی این مساله است که مفهوم نقض چیست؟معیارضررو زیان ودرجه محرومیت تاچه میزان درتحقق نقض اساسی نقش دارد؟لذادراین رساله سعی برآن شده است که حقوق ایران درزمینه نقض اساسی مورد بررسی قرارگرفته وتفاوت ها و وجه اشتراک حقوق ایران وکنوانسیون دراین خصوص مشخص شود.

واژگان کلیدی: نقض اساسی،تعهدات،حق فسخ،کنوانسیون،قرارداد.ضمانت اجرا.تعلیق


فهرست مطالب

چکیده    1
مقدمه :    2
الف: انگیزه انتخاب موضوع :    3
ب: ضرورت موضوع پایان نامه :    3
ج: سوالات اصلی تحقیق :    4
د: فرضیه های تحقیق:    4
ه : سابقه و ضرورت انجام تحقیق :    5
و : اهداف و کاربرد های تحقیق :    5
ز : روش تحقیق و ساختار آن    5
فصل اول :
تعاریف و کلیات    7
مبحث اول : تعریف قرارداد و نقض اساسی قرارداد    8
گفتار اول : تعریف قرار داد    8
بنداول – حالات عبارات و مفاد قرارداد    9
الف: عبارات و مفاد قرارداد واضح و روشن باشد    9
ب: عبارات و مفاد قرارداد دارای ابهام باشد    10
ج – مفاد قرارداد ناقص باشد    11
بند دوم : تقسیم بندی انواع قراردادها    12
الف – قراردادها از منظر نوع خدمات موضوع آنها    12
ب – قراردادها از منظر شیوۀ قیمت گذاری    13
قراردادهای قیمت مقطوع :    13
قرارداد های قیمت واحد :    14
قراردادهای احاد بهائی:    14
قراردادهای cost plus    14
قراردادهای target cost    14
گفتار دوم : تعریف نقض اساسی قرارداد    15
گفتار سوم : مفهوم نقض احتمالی قرارداد    18
مبحث دوم : تعریف نقض جزئی و کلی قرارداد    20
مبحث سوم : تعریف نقض اساسی در حقوق ایران    22
گفتار اول : جایگاه نقض اساسی در قرارداد های موضوع عین معین    23
گفتار دوم : جایگاه نقض اساسی در قراردادهای موضوع انجام فعل یا عین کلی    24
مبحث چهارم : تعریف نقض اساسی در حقوق بین الملل    25
فصل دوم :
ارکان تشکیل دهندۀ نقض اساسی    32
فصل دوم : ارکان تشکیل دهندۀ نقض اساسی    33
مبحث اول : نقض قرارداد    33
گفتار اول : قلمرو نقض قرارداد    35
گفتار دوم : پیش بینی نقض قرارداد    41
بند اول : حق فسخ ناشی از پیش بینی نقض قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا    50
الف – فرا نرسیدن موعد تعهد    50
ب- آشکار بودن نقض در آینده    51
ج- اساسی بودن نقض    51
د – ارسال اخطار معقول    53
ه – عدم ارائه تضمین مناسب از سوی متعهد    53
بند دوم : حق فسخ ناشی از پیش بینی نقض قرارداد در حقوق ایران    54
الف – بررسی وجود یا عدم وجود حق فسخ در حقوق ایران    54
ب – بررسی امکان یا عدم امکان شناسایی حق فسخ در حقوق ایران    56
مبحث دوم : خسارت عمده به انتظارات قراردادی    62
گفتار اول : مفهوم خسارت    63
گفتار دوم : ارکان خسارت    67
بند اول : ضرر مادی مستقیم    68
بند دوم : عدم النفع     68
گفتار سوم : درجه و شدت خسارت    73
گفتار چهارم : راه های جبران خسارت    79
مبحث سوم : قابلیت پیش بینی آثار نقض قرارداد    81
مبحث چهارم : شرایط مطالبه خسارت ناشی از نقض قرارداد    86
مبحث پنجم : مفهوم تفسیر قرارداد و ضرورت و هدف تفسیر    89
گفتار اول : لزوم و ضرورت تفسیر قرارداد    89
لزوم و ضرورت تفسیر :    91
مبحث دوم : هدف تفسیر قرارداد    92
گفتار سوم : تفاوت تفسیر قرارداد و اثبات آن    93
گفتار چهارم : تفاوت تفسیر قرارداد با توصیف قرارداد    94
گفتار پنجم : تفاوت تفسیر قرارداد با تعدیل یا تجدیدنظر در قرارداد    95
گفتار ششم : تفاوت تفسیر قرارداد با تفسیر قانون    97
فصل سوم :
معیار های تعیین نقض اساسی    100
فصل سوم : معیار های تعیین نقض اساسی    100
مبحث اول : نقض اساسی در دکترین و رویه قضایی    101
گفتار اول : موضوع تعهد قراردادی    101
بنداول: نقض قرارداد در خصوص محل فروش مجدد کالا    102
بند دوم : نقض قرارداد در خصوص زمان اجرای قرارداد    104
بند سوم : نقض قرارداد در خصوص کیفیت کالا    104
گفتار دوم : شدت آثار ناشی از نقض قرارداد    105
بنداول : متعارف بودن مطالبه خسارت    105
بند دوم : خسارات مالی ناشی از نقض قرارداد    107
بند سوم : انتفاء و مقصود قراردادی    110
مبحث دوم : شرایط مطالبه وجه التزام بر نقض اساسی قرارداد در حقوق ایران و کنوانسیون بیع 1980    111
گفتار اول : شرایط مطالبه وجه التزام در نقض اساسی قرارداد در حقوق ایران    111
بند اول : عدم انجام تعهد توسط متعهد    111
بند دوم : عدم لزوم اثبات ورود خسارت    114
گفتار دوم : شرایط مطالبه وجه التزام در کنوانسیون بیع 1980    117
گفتار سوم : عدم اعتماد به اجراء قرارداد در آینده    118
گفتار چهارم : عدم توانایی و عدم تمایل به اجراء قرارداد    120
گفتار پنجم : پیشنهاد رفع نقض یا قابلیت رفع نقض    122
نتیجه گیری :    126
پیشنهادات :    131
فهرست منابع و مآخذ    138
منابع فارسی    138
الف : کتب    138
ب : مقالات و پایان نامه ها    141
منابع انگلیسی    143
کتب    143


تعریف قرارداد

قانون گذار جمهوری اسلامی ایران، تعریف صریح و روشنی از لفظ قرارداد ارائه ننموده است و لیکن از طریق استقراء در تاریخ مختلف در دکترین حقوقی که ذیلا به نمونه هایی اشاره می گردد قدر متیقنی حاصل میگردد. دکتر کاتوزیان جهت تعریف قرارداد، تمسک جستند به تعریف ماده 183 قانون مدنی از عقد که مقرر می دارد. : ” عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد ” نتیجه ای که از این تعریف عاید می شود این است که اولا هر عقدی در اثر توافق دو یا چند اراده به وجود می آید البته ممکن است یک نفر هر دو اراده را انشاء نماید منتها به عنوان نماینده و وکیل یک یا دو طرف عقد، ثانیا عقد ایجاد تعهد است. برخی دیگر قرارداد را از عقد منفک دانسته و آن را مشمول عقود بی نام گفته اند. بالاخص زمانی که عقد و قرارداد در کنارهم استعمال می شوند و عملا و عقلا هم جایز و معقول به نظر نمی رسد. که قانون گذار از به کار بردن دو اصطلاح یک منظور را مراد خویش نموده باشد.

تقسیم بندی انواع قراردادها

قراردادها از حیث نوع کاربری آنها به انواعی تقسیم می گردند که ذیلاً به طور موجز و مختصر به ذکر آنها می پردازیم :

الف – قراردادها از منظر نوع خدمات موضوع آنها
قرارداد را در یک تقسیم بندی کلی می توان به دو دسته:
1- قراردادهای خرید کالا
2- قراردادهای خرید خدمات
تقسیم نمود، هر چند به مرور زمان و بنا بر نیاز های انسانها، انواع ترکیبی قراردادهای یادشده نیز معمول گردید.
در قراردادهای خرید کالا، کالائی مد نظر است که معمولاً به صورت انبوه ساخته می شود و به صورت اختصاصی برای نیاز خریدار طراحی نشده است، به عنوان نمونه می توان به خرید کامپیوتر، پمپ و چای اشاره نمود، در اینگونه قراردادها رسم بر این است که طرفین قرارداد را خریدار و فروشنده می خوانند.

ب – قراردادها از منظر شیوۀ قیمت گذاری
این نوع قراردادها به پنج نوع بدین شرح تقسیم می گردند ؛
1- قراردادهای قیمت مقطوع (Iump – sumprice contracts)
2- قراردادهای قیمت واحد (unit – price contracts)
3- قراردادهای آحاد بهائی (unit – rates contracts)
4- قراردادهای (cost plus)
5- قراردادهای ( target cost)

تعریف نقض جزئی و کلی قرارداد

بی تردید هدف نهایی طرفین از انعقاد هر قراردادی اجرای آن است. در همین جا هر کوشش اکثر نظام های حقوقی این است که از فسخ قرارداد اجتناب کنند. هنگامی که بخشی از کالا تسلیم نمی شود و یا بخشی از کالا با اوصاف مورد توافق مطابقت ندارد، طبعاً اجرای کامل قرارداد ممکن نیست. در عین حال تحقق نقض قرارداد، منوط و مشروط به عدم اجرای کلیۀ تعهدات قراردادی نیست. در هیچ یک از مواد کنوانسیون قراردادهای تجزیه پذیر و تجزیه ناپذیر تعریف نشده است. در فرهنگ حقوقی قراردادهای قابل تجزیه به این گونه تعریف شده است : « قراردادی که دارای دو یا چند بخش بوده و هر یک از بخش ها نیز با توجه به ماهیت و هدف قرارداد ذاتاً یا به موجب قصد طرفین قابل تفکیک و مستقل از یکدیگر می باشند »

ارکان تشکیل دهندۀ نقض اساسی

مهمترین موضوع در خصوص نقض اساسی بررسی ارکان و عناصر تشکیل دهندۀ نقض اساسی می باشد. ماده 25 کنوانسیون در تعریف نقض اساسی مقرر می دارد : «نقض قرارداد توسط یکی از طرفین هنگامی نقض اساسی محسوب می شود که موجب ورود چنین خساراتی به طرف دیگر گردد که او را از آنچه استحقاق انتظار آن را به موجب قرارداد داشته است اساساً محروم کند مگر اینکه طرفی که مبادرت به نقض قرارداد نموده است چنین نتیجه ای را پیش بینی نمی کرده و یک فرد متعارف همانند او نیز در اوضاع و احوال مشابه نمی توانسته است آن را پیش بینی کند. با عنایت به مادۀ مزبور، ارکان نقض اساسی عبارت است از نقض قرارداد، خسارت عمدۀ ناشی از نقض و قابلیت پیش بینی آثار نقض.

خسارت عمده به انتظارات قراردادی

کنوانسیون وین تعریف مشخصی از واژه خسارت ندارد با توجه به ماده 25 کنوانسیون 1980 وین، معیار اساسی برای اینکه نقض، اساسی به شمار آید این است که منجر به خسارت اساسی به شخص خسارت دیده گردد. معیار خسارت اساسی یکی از نوآوری های کنوانسیون در مقایسه با (ULIS) می باشد. در کنوانسیون 1964 لاهه و در مقام تعریف نقض اساسی در ماده 10، صراحتاً به لزوم ورود خسارت اشاره ای نشده است اگر چه ممکن است به طور ضمنی آن را استنباط کرد. ماده مذکور مقرر می نمود : « از نظر قانون حاضر نقض قرارداد هنگامی اساسی محسوب می شود که نقض کننده در زمان انعقاد قرارداد بداند یا باید می دانست که یک فرد معقول در موقعیت طرف دیگر در صورت پیش بینی نقض قرارداد و آثار آن، قرارداد را منعقد نمی کرد.»

شرایط مطالبه خسارت ناشی از نقض قرارداد

1- سوء نیت : با قصور شدید مشابه با تدلیس متخلف باید محرز شود و اگر با وجود حسن نیت عدم انجام تعهد ناشی از علتی بوده که دفع آن خارج از قدرت متعهد باشد خسارتی متوجه وی نخواهد بود، رویه قضایی فرانسه نشان میدهد که عنصر سوء نیت و یا اشتباه بزرگ و قصور شبیه تدلیس عنصر اساسی برای توجه خسارت است.
2- رابطه علیت و سببیت Causalite بین تعهد و ضرر وارده وجود داشته باشد و این قاعده چه در تعهدات Obligiation و چه در مسئولیت جزایی Responsabilites delictuelles و چه در مسئولیت های مدنی لازم الرعایه است.
3- خسارت باید خسارت مستقیم Dommage direct باشد نه خسارت غیر مستقیم.
4- میزان خسارت باید پیش بینی شده یا قابل پیش بینی باشد و مسئولیتی در مورد خسارت پیش بینی نشده Dommage imprevn متوجه متعهد نمی باشد و باید میزان خسارت ارزیابی شود.
5- خسارت باید مستقیماً و فوراً مطالبه شود و اگر مطالبه نشود نمی تواند مورد حکم قرار گیرد.
6- ضرر باید مسلم باشد و متوجه متعهدله گردد. ضرر احتمالی قابل مطالبه نیست.

مفهوم خسارت

خسارت در لغت به معنای ضد ربح، ضرر کردن، زیانمندی، ضرر و زیان است. لیکن در اصطلاح به دو معنی به کار رفته است :
1- خسارت به معنی زیان وارده
2- خسارت به معنای جبران ضرر وارده
آنچه که در این گفتار مورد بررسی قرار خواهد گرفت خسارت در معنای اول است. خسارت در معنای اول با کلماتی از قبیل ضرر و زیان به کار می رود. در متن کنوانسیون برای واژه خسارت کلمه (Detriment) به کار برده شده که به معنای هرگونه ضرر و زیان وارد به اموال و اشخاص است2 اصطلاح خسارت عمده یکی از نوآوری های کنوانسیون است که این نوآوری را با مقایسه ی کنوانسیون با قانون متحدالشکل بیع بین الملل به روشنی می توان دید. پس واژه خسارت (Detriment) چیست ؟ و کدام خسارت عمده (substantial) هستند ؟ به نظر می رسد که واژه خسارت در متن ماده 25ودراین حیطه ی قانونی مطلب جدیدی باشد.در اسناد بین المللی اثری از این اصطلاح قابل رؤیت نیست…

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.