پایاننامه حقوق بین‌الملل موانع حقوقی جهانی شدن حقوق بشر

۱۶۵ هزار تومان ۱۲۰ هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایاننامه حقوق بین‌الملل موانع حقوقي جهاني شدن حقوق بشر روی دکمه سفارش خرید یا ایمیل sellthesis@gmail.com در ارتباط باشید

دانلود پایان نامه ارشد حقوق


پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل بررسی موانع حقوقي جهاني شدن حقوق بشر


پایاننامه حقوق بین‌الملل موانع حقوقي جهاني شدن حقوق بشر


چکیده

در زندگي بين‌المللي كنوني، بسياري از مسائل جهاني شده و موضوعات زيادي با خروج از شمول مسائل داخلي، جزء مسائل بين‌المللي يا از جمله مسائل مورد علاقه جهاني گرديده‌اند. از جمله اين مسائل جهاني شده، موضوع حقوق بشر است.
سازمان ملل متحد فعاليت‌هاي خود را بر پايه اين اصل استوار نموده كه حقوق بشر حالت جهانشمول و غيرقابل تجزيه‌اي دارد. عملاً اين بدان معناست كه همه حقوق و آزادي‌ها- حقوق اقتصادي و نيز آزادي‌هاي سياسي و مدني- با هم مرتبط و وابسته هستند و بايستي به صورت برابر ارتقاء يابند و حفظ شوند. چنانچه تعدادي از اين حقوق به قيمت از دست رفتن برخي ديگر ارتقاء داده شوند، آنگاه همه حقوق مزبور زير سؤال قرار مي‌گيرند. به همين دليل، سازمان ملل متحد همواره در پي رويكردي متوازن و جامع نسبت به ارتقاء مؤثر حقوق بشر بوده است.
 این سازمان با عبور از پنج مرحله استقرار، پیشرفت، اجرا، گسترش و ضمانت اجرایی حقوق بشر، نظام بین‌المللی حقوق بشر را تحکیم بخشیده و در جهت جهانی شدن آن گام بر می‌دارد. در واقع با همه فعالیت‌هایی که این سازمان در این زمینه انجام داده همچنان با ناکامی‌هایی رو به رو است.
در این راستا، موانع بسیاری در زمینه اجرای جهانی حقوق بشر وجود دارد و موانع حقوقی در زمره مهم‌ترین موانع جهانی شدن حقوق بشر، اجرای سریع و مؤثر آن را دچار ساخته است. در رابطه با ماهیت این تحقیق بایستی گفت که حقوق بشر از لحاظ تئوریک، جهانی است و در این رابطه مانعی وجود ندارد و در حقیقت هدف از پیگیری، بررسی موانع حقوقی در مرحله اجرای آن می‌باشد. عدم ممنوعیت انشای حق شرط در معاهدات حقوق بشری، امکان خروج از معاهدات حقوق بشری، حاکمیت ملی و عدم همکاری دولت‌ها در اجرای حقوق بشر و استفاده از حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد از جمله این موانع می‌باشند.


فهرست مطالب

عنوان       صفحه
چکیده    1
مقدمه    2
بیان مسأله    5
اهداف تحقیق    6
پیشینه تحقیق    7
فرضیه‌های تحقیق    7
سؤالات تحقیق    7
اهمیت و ضرورت تحقیق    7
روش تحقیق    8
روش گرد آوری    8
ساختار تحقیق    8
بخش اول:کلیات( جهانی شدن، ابعاد مهم و جهانی شدن حقوق بشر)    10
فصل اول: جهانی شدن و ابعاد مهم آن    14
مبحث اول: تعریف جهانی شدن    15
مبحث دوم: تاریخچه جهانی شدن    22
مبحث سوم: ابعاد جهانی شدن    24
بند اول: جهانی شدن اقتصاد    24
بند دوم: جهانی شدن سیاست    28
بند سوم: جهانی شدن فرهنگ    30
فصل دوم: جهانی شدن حقوق بشر     34
مبحث اول: ماهیت حقوق بشر    37
بند اول: اصل حیثیت و کرامت انسانی    39
بند دوم: اصل آزادی    39
بند سوم: اصل برابری    40
مبحث دوم: مقدمات جهانی شدن حقوق بشر    40
بند اول: تحول مفهوم حاکمیت دولت‌ها    40
بند دوم: تعدیل اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت‌ها    42
مبحث سوم: اقدامات سازمان ملل متحد در جهت جهانی شدن حقوق بشر    44
بند اول: اولین گام‌ها در فرایند جهانی شدن حقوق بشر    44
بند دوم: مراحل تاریخی اقدامات سازمان ملل     45
بند سوم: تشکیل کنفرانس جهانی حقوق بشر(1993) وین    47
بند چهارم: افق‌های برتر سازمان ملل در زمینه حقوق بشر    48
مبحث چهارم: تقویت حقوق بشر در سطح ملی در جهت جهانی شدن حقوق بشر     49
بند اول: همکاری‌های فنی برای حقوق بشر    50
بند دوم: کمک به انتخابات    50
بند سوم: حقوق بشر و مدیریت دادگستری    51
بند چهارم: ترویج آموزش حقوق بشر    52
الف تعریف آموزش حقوق بشر    52
ب ضرورت آموزش حقوق بشر    53
ج ضرورت برنامه‌های عمل ملی برای آموزش حقوق بشر    53
د اصول حاکم بر برنامه عمل ملی برای آموزش حقوق بشر    54
1ـ اصول سازمانی و کارکردی    55
2ـ اصول فعالیت‌های آموزشی    55
مبحث پنجم: آثار جهانی شدن حقوق بشر    56
بند اول: آثار مثبت جهانی شدن بر حقوق بشر    56
بند دوم: آثار منفی جهانی شدن بر حقوق بشر    57
بخش دوم: موانع حقوقی جهانی شدن حقوق بشر    60
فصل اول: عدم ممنوعیت انشای حق شرط در معاهدات حقوق بشری    67
مبحث اول: ماهیت حقوقی حق شرط    68
بند اول: حق شرط بر انواع معاهدات    70
الف حق شرط بر معاهدات دو جانبه    70
ب حق شرط بر معاهدات چند جانبه    70
بند دوم: قیود وارده بر انشای حق شرط    71
الف عدم ممنوعیت حق شرط    71
ب عدم مغایرت حق شرط با موضوع و هدف معاهده    71
بند سوم: آثار حقوقی حق شرط    72
الف آثار حقوقی پذیرش حق شرط    72
ب آثار حقوقی اعتراض به حق شرط    72
ج آثار حقوقی انصاف از حق شرط و مخالفت با آن    73
مبحث دوم: حق شرط بر معاهدات حقوق بشری    74
بند اول: کنوانسیون بین‌المللی محو هر نوع تبعیض نژادی    76
الف محتوای کنوانسیون بین‌المللی محو هر نوع تبعیض نژادی    76
ب قانون حاکم بر حق شرط در کنوانسیون بین‌المللی محو هر نوع تبعیض نژادی    76
ج نگاهی به حق شرط‌های صادر شده در کنوانسیون بین‌المللی محو هر نوع تبعیض نژادی    77
د اعتراض به حق شرط دولت‌ها در کنوانسیون بین‌المللی محو هر نوع تبعیض نژادی    78
بند دوم: کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان    78
الف محتوای کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان    78
ب قانون حاکم بر حق شرط در کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان    79
ج نگاهی به حق شرط‌های صادر شده در کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان    79
د اعتراض به حق شرط دولت‌ها در کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان    81
بند سوم: کنوانسیون حقوق کودک    81
الف محتوای کنوانسیون حقوق کودک    81
ب قانون حاکم بر حق شرط در کنوانسیون حقوق کودک    82
ج نگاهی به حق شرط‌های صادر شده در کنوانسیون حقوق کودک    83
د اعتراض به حق شرط دولت‌ها در کنوانسیون حقوق کودک    83
فصل دوم: امکان خروج از معاهدات حقوق بشری    86
مبحث اول: معاهداتی که امکان خروج از آن پیش بینی شده است    87
بند اول: کنوانسیون منع و مجازات کشتار دسته جمعی (ژنوساید) و قانون خروج از آن    89
بند دوم: کنوانسیون منع شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده    
و قانون خروج از آن    89
بند سوم: کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض نژادی و قانون خروج از آن    90
بند چهارم: کنوانسیون حقوق کودک و قانون خروج از آن    90
مبحث دوم: معاهداتی که در زمینه امکان خروج ساکت هستند    90
بند اول: میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و امکان خروج از آن    91
بند دوم: میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و امکان خروج از آن    92
فصل سوم: حاکمیت ملی و عدم همکاری دولت‌ها در اجرای حقوق بشر    94
مبحث اول: مفهوم حاکمیت    96
بند اول: ویژگی‌های حاکمیت    97
بند دوم: تأثیر جهانی شدن بر حاکمیت ملی    99
مبحث دوم: تعارض حقوق بشر بر حاکمیت ملی دولت‌ها     101
بند اول: الزام به تصویب و تطبیق قوانین داخلی با قوانین بین‌المللی    101
بند دوم: حمایت بین‌المللی و منطقه ای از حقوق بشر    102
بند سوم: پی‌گیری‌های قضایی در خصوص نقض کنندگان حقوق بشر    104
الف پی‌گیری‌های قضایی از طریق ایجاد یک دادگاه کیفری بین‌المللی    104
1ـ دامنه اختیارات این نوع دادگاه‌ها و مشکلات و موانع    105
2ـ پیشرفت و تحول در ایجاد دادگاه‌ کیفری بین‌المللی    105
3ـ تعارض و تضاد دیوان بین‌المللی با حاکمیت ملی دولت‌‌ها    105
ب پی‌گیری‌های قضایی از طریق دادگاه داخلی دارای صفت جهانی    106
ج پی‌گیری‌های قضایی از طریق ایجاد دادگاه‌های ویژه و دارای صفت جهانی     107
فصل چهارم: استفاده از حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد    111
مبحث اول: حق وتو    114
بند اول: ماهیت حق وتو    114
بند دوم: چگونگی پیدایش حق وتو     115
بند سوم: سابقه به‌کارگیری از حق وتو    116
بند چهارم: دیدگاه موافقان و مخالفان حق وتو    117
الف دیدگاه موافقان حق وتو و نقد آن    117
ب دیدگاه مخالفان حق وتو     121
مبحث دوم: تأثیر حق وتو در نقض حقوق بشر    123
بند اول: تناقض نظری و عملی حق وتو با اهداف و اصول منشور سازمان ملل    125
الف تناقض نظری و عملی حق وتو با اهداف منشور سازمان ملل     125
ب تناقض نظری و عملی حق وتو با اصول منشور سازمان ملل     126
بند دوم: حذف وتو یا اصلاح منشور    128
نتیجه‌گیری    130
پیشنهادات    133
منابع و مآخذ    135
ضمائم    142
چکیده انگلیسی    149


تعريف جهاني شدن

رويكردها و رهيافت‌هاي گوناگوني كه كوشيده‌اند جهاني شدن را در قالب يك الگوي نظري عام و فراگير، قابل فهم كنند؛ هنوز در ارائه يك تعريف و تبيين منطقي و واقع بينانه توفيقي نيافته‌اند. قدمت و پيشينه اندك جهاني شدن در محافل علمي در ارتباط آن با سطوح گوناگون تحليل مانند سياست، اقتصاد و فرهنگ در دشواري تعريف آن مؤثر بوده‌اند. وسعت تحولات مشتمل در اين مفهوم و نيز نرسيدن به تكامل نهايي، از ديگر دلايل تعريف نيافتگي اين پديده است. در واقع آن چه امروزه جهاني شدن خوانده مي‌شود، خود وضعيتي دگرگون شونده، متغير و بسيار متحول قرار دارد كه ارائه تعريف جامع و مانع از آن را مشكل مي‌سازد. وجود مفهوم «شدن » گوياي سرشت در حال تحول اين پديده و از نتايج امتناع يك قضاوت نهايي درباره آن است. برهمين اساس در يك جمع بندي كلي، مي‌توان از موارد ذيل به عنوان موانع و مشكلات ارائه يك تعريف كارآمد از جهاني شدن نام برد:
ـ گستردگي موضوع: جهاني شدن، جميع ابعاد زندگي انسان را تحت تأثير قرار داده و متحول ساخته است. از كوچك‌ترين واحد و كنش‌گر اجتماعي «يعني فرد» تا بزرگ‌ترين واحد آن يعني «جامعه جهاني» از طريق گذر از گروه‌ها، نهادها و حكومت‌ها همه متأثر از جهاني شدن هستند و هم‌زمان بر آن اثر مي‌گذارند.
ـ مرحله انتقالي: جهاني شدن يك مرحله گذار در زندگي بشريت است. فرايندي تاريخي است كه به شكل امواج حركت مي‌كند و تا زماني كه به يك وضعيت پايدار تبديل نشود تعاريف آن متنوع و متحول خواهد بود.

تاريخچه جهاني شدن

اگر بنا باشد جهاني شدن را به مفهوم عام آن درنظر بگيريم، بايد دنبال سابقه‌اي بسيار طولاني‌تر از چند دهه يا چند سدۀ اخير براي آن باشيم. درباره سير جهاني شدن و سابقه و تاريخچه آن صاحب‌نظران نظرات متفاوتي را ارائه دادند.
مالكوم وارترز در بيان سابقه جهاني شدن سه احتمال زير را مطرح مي‌كند:
«1- جهاني شدن فرايندي است كه از ابتداي زندگی بشر وجود داشته و از همان زمان تأثيرات آن رو به فزوني بوده است، اما اخيراً شتابي ناگهاني در آن پديدار شده است.
2- جهاني شدن با نوگرايي و توسعه سرمايه داري هم زمان بوده است، اما اخيراً‌ در آن شتاب ناگهاني به وجود آمده است.
3- جهاني شدن فرايندي متأخر است كه با ساير فرايندهاي اجتماعي نظير فراصنعتي شدن، فرانوگرايي يا شالوده شكني سرمايه داري همراه بوده است.»

ماهيت حقوق بشر

«حقوق بشر» در زبان فارسي يا «حقوق الانسان» در زبان عربي يا “Human Rights” در زبان انگليسي و يا “Dorits de I’Homme”در زبان فرانسوی، عبارت است از حقوقي است كه شخص از اين حيث كه انسان است از آن برخوردار مي‌باشد، حقوق بشر در عين حال حقوقي غيرقابل سلب (Inalienable) هستند؛ زيرا فارغ از اين‌كه ما چگونه رفتار مي‌كنيم، نمي‌توانيم برازنده چيزي غير از انسان باشيم. به عبارت ديگر، هر فردي صرفاً از اين حيث كه انسان است، مستحق برخورداري از حقوق خود است. بر اين اساس، اگرچه افراد به درستي تابع دسته وسيعي از تعهدات سياسي و اجتماعي هستند، حقوق بشر مجموعه‌اي غيرقابل سلب از كالا‌ها، خدمات و فرصت‌هاي فردي را معين و مشخص مي‌كند كه فرد فرد اجتماع در شرايط و اوضاع و احوال عادي موظف به رعايت و اجراي آن‌ها هستند.
به عبارت ديگر، انسان‌ها فارغ از اينكه در كجا زيست مي‌كنند، به چه زباني سخن مي‌گويند، چه باورها و اعتقاداتي دارند و صرف نظر از تفاوت‌هايي كه به لحاظ عوامل زيستي و اجتماعي بر آن‌ها عارض شده است، از حيث انسان بودن هيچ تفاوتي با هم ندارند. همين وجه مشترك تمام آحاد جامعه بشري، مبناي برخورداري آن‌ها از حقوق و آزادي‌هايي شده كه مقيد به زمان و مكان نيست. اعتقاد به حيثيت و كرامت و برابري تمام افراد نوع بشر- شالوده آن‌چه امروزه حقوق بشر نام گرفته است- مانند بسياري از ديگر اصول اساسي، تقريباً در تمام فرهنگ‌ها و تمدن‌ها، ‌مذاهب و مشرب‌هاي فلسفي بازيافته مي‌شود و نمي‌توان آن را مختص كشور و جامعه‌اي معين دانست. بنابراين حقوق بين‌الملل بشر يا حقوق اساسي نوع بشر مجموعه امتيازاتي است كه باتوجه به شأن و مقام انسان شكل گرفته است.

اصل حيثيت و كرامت انساني

اعتراف به بنيادي بودن حيثيت و كرامت انساني سابقه طولاني دارد و اديان و مذاهب گوناگون نيز بر اهميت آن تأكيد كرده‌اند. هرچند كه تاريخ بشريت حكايت از ناهنجارهاي حرمت شكن انساني همچون كشتار جمعي، تخريب، جنگ، استثمار، بردگي و ظلم و تجاوز مي‌كنند و در اين روند است كه حيثيت و منزلت انساني همواره مخدوش و پايمال شده است؛ با وجود اين خاطره مصيبت بار بزرگ، توسعه تدريجي افكار بشري مبارزات و انقلابات انسان دوستانه، از يك سو نفرت عمومي از جنگ‌هاي خانمان‌برانداز، از سوي ديگر، اصل حمايت از كرامت انساني و ضرورت احترام به آن در اسناد بين‌المللي و قوانين اساسي كشورها مورد تأكيد قرار گرفته است.

اصل آزادی

آزادي عبارت از حقي است به موجب آن، افراد بتوانند استعدادها و توانايي‌هاي طبيعي و خدادادي خود را به كار اندازند، مشروط بر آن‌كه آسيب يا زياني به ديگران وارد نسازند. آزادي در جوهره وجود آدمي است و فلاسفه نوعاً معتقدند كه انسان آزاد متولد شده است. به اين ترتيب، طبع اوليه افراد مبتني بر آزادي است و اين آزادي خواهي است كه به عنوان ماهيت و جوهره اصلي منجر به استقرار دموكراسي پايدار خواهد شد. به عبارت ديگر، اعتقاد به آزادي تعادل اجتماعي را به دنبال مي‌آورد. آزادي توأم با آزادي خواهي متكي بر سه اصل مسلم است:
ـ تقدم اصالت فرد بر جامعه: علي‌رغم آن‌كه فرد به وسيله جامعه احاطه مي‌شود، براي آن‌كه بتواند به حيات فردي خود در جامعه ادامه دهد بايد از استقلال لازم و كافي برخوردار باشد و جامعه نيز به اين استقلال احترام بگذارد.
ـ تحمل: اجتماعي بودن افراد، انسان‌هاي عديده‌اي را رو در روي يكديگر قرار مي‌دهد. استقلال و ازادي كامل هر يك تزاحم متقابل را پديدار مي‌سازد. طبع اجتماعي اقتضاء مي‌كند كه افراد، با صرف نظر كردن از قسمتي از آزادي خود زمينه را براي هم‌زيستي فراهم آورند و به اين ترتيب يكديگر را تا آن حد تحمل كنند كه هم جامعه پايدار بماند و هم موجوديت خود را حفظ نمايند.

اصل برابری

اصل برابری عبارت از اين است كه تمام افراد داراي حقوق و تكاليف يكسان باشند. زمينه اصلي و اساسي حقوق و آزادي‌هاي فردي را بايد در برابري انسان‌ها يافت. تا وقتي بين افراد مساوات كامل از هر لحاظ برقرار نشود، محال است كه در جامعه‌اي عدالت و برابري و آزادي تحقق يابد. اختلافات اجتماعي به هر شكلي كه باشد راه را براي ظلم و تجاوز و بيدادگري هموار مي‌نمايد و كليه اصول را كه زير پوشش حقوق بشر قرار دارد، ناممكن مي‌سازد. به همين خاطر است كه براي تحقق دموكراسي، مساوات را اصل و آزادي را فرع مي‌دانند. امروزه وقتي سخن از برابري مي‌شود، يكي از سه مفهوم فوق درنظر گرفته مي‌شود: نخست؛ برابري ماهوي و ساختاري در جامعه بطوري كه مواهب و خيرات جامعه يكسان و خالي از هر نوع تحديد و تخصيص، براي تمتع همه شهروندان در دسترسي آنان قرار گيرد. دوم، برابري عملي يعني توانايي شهروندان به برخورداري از فرصت‌ها و امكانات كه براي بهره‌مندي از برابري ماهوي ضرورت دارد. سوم، برابري كاركردي به معني بي‌طرفي مصادر امور و عدم تبعيض و دخالت ندادن دوستي‌ها و دشمني‌ها از سوي متصديان مشاغل اجرايي و قضايي است كه كليد تقسيم و توزيع مواهب و خيرات را به دست دارند.

اقدامات سازمان ملل متحد در جهت جهاني شدن حقوق بشر

مي‌توان گفت كه نظام جديد بين المللي حقوق بشر دستاورد هم‌انديشي‌ها و تلاش‌هاي واحدهاي سياسي از هنگام جنگ جهاني دوم است. نقض گسترده حقوق بشر و جنايات و فجايع ضد انساني دوران جنگ، دولت‌ها را بر اين باور قرار داد كه اگر يك نظام مؤثر پشتيباني از حقوق بشر در جامعه ملل وجود داشت، ممكن بود اين‌گونه نقض حقوق انساني و احتمالاً جنگ رخ ندهد.
بنابراين در همان اواسط جنگ جهاني دوم مسأله توجه بين‌المللي به مسايل اساسي حقوق بشر مطرح شد. به گونه‌اي كه در سال 1941 «فرانکلين روزولت» رئيس جمهور آمريكا در سخنراني خود موسوم به «چهار آزادي» همگان را بر ايجاد جهاني مبتني بر آزادي بيان، آزادي مذهب، آزادي از فقر و نياز و آزادي از ترس فرا خواند.
فرايند حقوقي در جهاني شدن حقوق بشر به گونه‌اي مؤثر با اعلاميه جهاني حقوق بشر 1948 آغاز گرديد. اولين سند هم (منشور ملل متحد 1945) ‌متضمن تأييد و بيان مكرر «ايمان و اعتقاد بر حقوق اساسي انسان، كرامت و ارج گذاري بر كرامت افراد بشر، حقوق برابر زن و مرد و حقوق ملل كوچك و بزرگ» بود. يكي از دست‌آوردهاي اساسي و مهم تدوين كنندگان منشور، تأكيد بر اهميت عدالت اجتماعي و حقوق انساني به عنوان مبنا و اساس نظم بين‌المللي با ثبات بود. اما منشور تعمداًٌ در خصوص تشويق به احترام و رعايت حقوق بشر، مبهم و مجمل است. در كنفرانس سان فرانسيسكو، اين پيشنهاد كه ملل متحد بايد نه تنها ارتقاء، بلكه در عين حال حمايت از حقوق بشر را تأمين و تضمين نمايد، پذيرفته نشد. سه سال بعد در دهم دسامبر 1948، مجمع عمومي ملل متحد با اكثريت آراء، اعلاميه جهاني حقوق بشر را پذيرفت كه 48 دولت رأي مثبت، 9 دولت رأي منفي و 8 دولت رأي ممتنع به آن دادند.

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.