پایاننامه ارشد حقوق نگرش به قوانین و مقرارات اداری

۱۴۵ هزار تومان ۱۱۰ هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایاننامه ارشد حقوق نگرش به قوانین و مقرارات اداری با آدرس ایمیل sellthesis@gmail.com در ارتباط باشید.


پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بررسی عوامل موثر بر نگرش به قوانین و مقرارات اداری


پایاننامه ارشد حقوق نگرش به قوانین و مقرارات اداری


چكيده

هدف از تحقیق حاضر بررسی عوامل مؤثر بر نگرش به قوانین و مقرارات اداری می-باشد. روش پژوهش با توجه به اهداف تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها میدانی و از نظر نحوه اجرا پيمايشی مي باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه افراد 15 سال به بالا و ساکن در شهرستان¬ خرم آباد تشکیل می دهند که تعداد آنها برابر یا 274359 نفر می باشد. حجم نمونه آماری نیز از طریق فرمول کوکران برابر با 384 نفر برآورد گردید. ابزار تحقیق حاضر پرسشنامه ای محقق ساخته و در قالب یک پرسشنامه 39 سوالی می‌باشد که جهت بررسی قابلیت اعتبار ابزار تحقیق از روش اعتبار صوري و برای سنجش پایایی ابزار تحقیق از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. پس از تأید اعتبار و پایایی پرسشنامه، جهت گردآوری داده های تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شده و سپس داده های تحقیق توسط نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شده اند. براساس نتایج تحقیق تاثیر 5 متغیر میزان برآورده شدن انتظارات اداری، کیفیت پاسخگویی کارمندان، ثبات قوانین و مقررات اداری، وجود نظارت و سیستم پاسخگویی به مشکلات و میزان تحصیلات بر نگرش به قوانین و مقررات اداری معنادار است. همچنین براساس نتایج حاصل از آزمون رگرسیون چند متغیره، متغیرهای وجود نظارت و سیستم پاسخگویی به مشکلات با ضریب رگرسیونی 381/0 و کیفیت پاسخگویی کارمندان با ضریب رگرسیونی 255/0 دارای بالاترین ضریب رگرسیونی و متغیرهای نوع شغل با ضریب 018/0 و جنسیت پاسخگویان با ضریب 019/0، داری ضعیف ترین ضریب رگرسیونی بر روی متغیر نگرش به قوانین و مقررات اداری می باشند.

کلید واژگان: برآورده شدن انتظارات اداری، کیفیت پاسخگویی کارمندان، ثبات قوانین و مقررات، وجود نظارت و سیستم پاسخگویی، نگرش به قوانین و مقررات


فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه                  2
1-2- بیان مسئله                  4
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق               5
1-4- اهداف تحقیق                 6
1-5- فرضيه‏هاي تحقیق                6
1-6- مدل مفهومی تحقیق                7
1-7- تعريف واژه‏ گان کلیدی              8
1-8- سازماندهی تحقیق               11
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه                  14
2-2- الگوهای سنتی مدیریت دولتی             15
2-3- مدیریت دولتی نوین               16
2-3-1- ویژگی های مدیریت دولتی نوین            17
2-3-2- تاثیر مدیریت دولتی نوین در اصلاح نظام اداری          20
2-3-4- انتقادهای مربوط به مدیریت گرایی نوین           22
2-4- حکمرانی خوب                23
2-4-1- ویژگی های حکمرانی خوب             26
2-4-2- دلایل توجه به حکمرانی خوب            26
2-4-3- تفاوت حاكمیت دولت با حکمرانی خوب          27
2-4-4- اصول پنج گانه حکمرانی خوب             29
2-5- پاسخگویی                 35
2-5-1- مبادله قدرت بین دولت وجامعه در سیستم پاسخگویی        37
 2-5-2- نشانه ها و نتایج مثبت پاسخگویی            38
2-5-3- نشانه ها و تبعات منفی عدم پاسخگویی           39
2-5-4- هدفهای پاسخگوئی               39
2-5-5- انواع پاسخگویی               40
2-5-5-1- پاسخگویی عمومی و شهروندی            41
2-5-5-2- پاسخگویی اداری              41
2-5-5-3- پاسخگویی حقوقی              42
2-5-5-4- پاسخگویی سیاسی              43
2-5-6- نظریه های پاسخگویی              44
2-5-7- دلایل نبود شفافیت وپاسخگویی در نظام اداری ایران        46
2-6- قانون                  47
2-6-1- ویژگی های قانون               48
2-6-1-1- ویژگی های ذاتی              48
2-6-1-2- ویژگی های عرضی              50
2-6-2-تورم قوانین                 54
2-6-3- علل ایجاد تورم قوانین              55
2-6-3-1- خصوصیات ذاتی و عرضی قانون و تورم قوانین         55
2-6-3-2- قانون گذاری به مثابه تورم بالقوه قوانین          55
2-6-3-3- قانون گذار و تورم قوانین             56
2-6-3-4- نقائص قانون و تورم قوانین             56
2-6-3-5- متدهای تفسیر و تورم قوانین            57
2-6-3-6- نظام سیاسی و تورم قوانین             57
2-6-3-7- فرهنگ و سنت های حقوقی و سیاسی و تورم قوانین        57
2-6-3-8- کمال گرایی و حداکثر گرایی حقوقی و تورم قوانین        58
2-7- قانون گریزی                 58
2-7-1- ابعاد قانون گریزی               59
2-7-2- قانون گريزي به مثابة رفتار نظام            59
2-7-3- انواع قانون گریزی               60
2-7-3-1- قانون گريزي ابزاري              60
2-7-3-2- قانون گريزي اعتراضي (ناهمنوايي)           61
2-7-3-3- قانون گريزي اخلاقي              62
2-7-4- دلایل قانون گریزی               63
2-7-4-1- ریشه های تاریخی              63
2-7-4-2- ضعف معرفتی نسبت به قانون            64
2-7-4-3- بی توجهی به فرآیند حق و تکلیف           64
2-7-4-4- تفکیک اخلاق از قانون             64
2-7-4-5- بی توجهی به اهداف قانون             64
2-7-4-6- ناهمخوانی میان فرهنگ و قانون            64
2-7-4-7- تحلیل شخصی در مورد قانون             65
2-7-4-8- ناهمخوانی میان سخن قانون و عمل مسئولین          65
2-7-4-9- عدم تناسب میان مکا نیسم های تشویق و تنبیه قانونی        65
2-7-4-10- تفکیک میان قوانین و اولویت گذاری آنها          65
2-7-4-11- تعارض قوانین با منافع فردی             66
2-7-4-12- به روز نبودن قانون              66
2-7-4-13- برتری یافتن عرف و اعتقادات نسبت به حجیت قانونی        66
2-7-4-14- تلقی اشتباه از قوانین الزام آور            66
2-8- نافرمانی مدنی                 67
2-9- پیشینه تحقیق                70

فصل سوم: روش شناسی تحقیق
3-1- مقدمه                  79
3- 2- روش تحقيق                 79
3-3- جامعۀ آماری                 80
3-4- حجم نمونه                 80
3-5- روش نمونه گیری                81
4-6- ابزار گردآوري اطلاعات              82
3-7- اعتبار ابزار تحقيق                82
3-8- قابليت اعتماد ابزار اندازه‌گيري (پايايي)            83
3-9- تجزیه و تحلیل داده¬ها               84
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه                  88
4-2- آمار توصیفی                 88
4-2-1- ويژگي هاي جمعيت شناختي پاسخگويان           89
4-2-2- توصيف داده¬های مربوط به متغیر کیفیت پاسخگویی کارمندان       94
4-2-3-توصيف مرتبط با متغیر وجود نظارت و سیستم پاسخگویی به¬مشکلات      95
4-2-4- توصيف داده¬های مربوط¬به متغیر وجود ثبات قوانین و مقررات اداری     96
4-2-5- توصيف داده¬های مربوط¬به متغیر میزان برآورده شدن انتظارات اداری     97
4-2-6- توصيف داده¬های مربوط¬به متغیر نگرش به قوانین و مقررات اداری      98
4-3- تحلیل فرضیات تحقیق(آمار استنباطی)            99
4-3-1- آزمون کولموگرف- اسمیرنف(K-S)           100
4-3-2- ضریب همبستگی اسپیرمن             101
4-3-3- آزمون خودهمبستگی دوربین- واتسن           105
4-3-5- تحليل رگرسيون چند متغيره             106
4-3-6- آزمون فریدمن               109

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه                 111
5-2- يافته‌هاي توصيفي تحقيق              112
5-3- نتیجه¬گیری از فرضیات تحقیق             113
5-4- نتایج تائید یا عدم تائید فرضیه¬ها در یک نگاه          115
5-5- نتیجه گیری                 116
5-6- پیشنهادهای تحقیق               118
5-7- محدودیت¬های تحقیق              119
5-8- منابع                  120
چکیده انگلیسی                 130
پیوست
پرسشنامه                  132


میزان برآورده شدن انتظارات

انتظارات عبارت است انجام خواسته های منطقی یک فرد یا افراد از فرد، افراد یا سازمانهای دیگر(حسینی،1380: 34). توجه هر چه بیشتر به نیازها و انتظارات مردم(ارباب رجوع)، پایه ثابت تمام فعالیت های یك سازمان است.
فلسفه وجود سازمان ها و ادارات و مؤسسات، نيازهاي انسان است، بعبارت ديگر سازمان و اداره و مؤسسه اي ايجاد نشده است، مگر براي تأمين نيازهاي مردم. هر سازمان و مؤسسه اي اعم از دولتي يا غير دولتي براي ارائه ي خدمت به مردم به وجود آمده است. مهمترين شاخصهاي رضايت مندي عبارتند از: 1) كيفيت خدمات. 2) سرعت در خدمات.

کیفیت پاسخگویی کارمندان

پاسخگویی مجموعه اي از روابط اجتماعی است که براساس آن شخص براي توضیح و توجیه رفتار خود با دیگران و سایر، احساس تعهد میکند. به عبارت دیگر فرد اجبار و اصرار دارد به توضیح و توجیه روابط خود با سایر افراد بپردازد. پاسخگویی یکی از راه هاي ایجاد اعتماد عمومی است ودر حقیقت نوعی ارائه گزارش است. گزارشی که اطلاعات را در زمان، مکان وشکل مناسب در اختیار تصمیم گیرندگان قرار می دهد(احمدی،1389: 56).

ثبات قوانین و مقررات اداری

قطعاً قوانین و مقررات برای ایجاد نظم و ترتیب در امور لازم است و اگر وضع قانون مبتنی بر فلسفۀ حقوقی باشد و پس از وضع نیز، از ثبات و استمرار برخوردار گردد و نفوذ افکار سیاسی و مداخلۀ افراد غیرمتخصص و غیر کارشناس در تغییر و تبدیل قانون نقش نداشته باشد و سعی شود قوانینی که وضع می شود با فرهنگ و آداب و رسوم افراد جامعه در تضاد و تغایر نبوده و روان جامعه را دچار پریشانی ننماید و توأم با اعتدال باشد، از سوی دیگر وجود ثبات و عدم تغییرات پی در پی در قوانین می تواند به پذیرش آنها از سوی جامعه کمک نماید.

تاثیر مدیریت دولتی نوین در اصلاح نظام اداری

در مورد درجه تاثیر عناصر مختلف مدیریت دولتی نوین در تلاش‌های اصلاحی كشورهای مختلف، اتفاق نظر وجود ندارد. با این وجود، برخی از اندیشمندان(مثلاً بوستون، 1996؛ كامنسكی، 1996؛ هود، 1991؛ چی‌یانگ وروزنبلوم، 1992) معتقدند كه با به كارگیری عناصر مدیریت دولتی نوین در اصلاحات اداری، تغییرات گسترده‌ای را می‌توان انتظار داشت. ولی این تغییرات، از دید كامنسكی(1996) زمانی حاصل خواهند شد كه به موارد زیر توجه شده و مورد استفاده قرارگیرند:
– تاكید بر مهارت‌های مدیریتی به عنوان مكمل مهارت در خط‌مشی‌گذاری.
– تغییر جهت از كنترل‌های دورن داد و روش‌ها و مقررات بوروكراتیك به تكیه بر برون‌دادهای قابل كمی‌شدن و اهداف عملكرد.
– عدم تمركز كنترل‌های مدیریتی همراه با استراتژی جدید گزارش‌دهی، نظارت و پاسخگوئی.
– قائل‌شدن اولویت برای مالكیت خصوصی، واگذاری امور به بخش‌های غیردولتی، و رقابت در عرصة دولتی جهت تامین خدمات.
– تجزیه ساختارهای بوروكراتیك بزرگ به سازمان‌های نیمه مستقل، بویژه جدا كردن وظایف تجاری از وظایف غیرتجاری، و تدوین خط‌مشی از اجرای خط‌مشی.
– تقلید از عملكردهای مدیریتی بخش خصوصی نظیر استفاده از قراردادهای كاری كوتاه مدت، توسعه برنامه‌های شركتی كلان، توافق در مورد عملكرد و تدوین بیانیه رسالت.
– قائل‌شدن اولویت‌ برای استفاده از انگیزه های مالی در قیاس با انگیزه‌های غیرمالی (نظیر اخلاقیات، شعارها، و موقعیت اجتماعی).
– تأكید بر كاهش هزینه، افزایش كارآئی و كم‌كردن كاركنان و كوچك‌كردن سازمان.


پایاننامه ارشد حقوق نگرش به قوانین و مقرارات اداری

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است .