پایاننامه ارشد حقوق ضمان درک و احکام مربوط به آن

۱۰۰ هزار تومان ۸۰ هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایاننامه ارشد حقوق ضمان درک و احکام مربوط به آن با آدرس ایمیل sellthesis@gmail.com در ارتباط باشید.


پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بررسی ضمان درک و احکام مربوط به آن


پایاننامه ارشد حقوق ضمان درک و احکام مربوط به آن


چكيده

ضمان درک همان گونه که درکتب فقهی مورد بحث قرارگرفته است عبارت است از این که در صورتی است که کسی ضمانت کند که ازعهده ثمن برآیدمثلاکسی  چیزی را می خردو احتمال می دهد که مبیع یا برخی از آن مال کس دیگری باشد دراین حالت کسی ضامن می شود  وبگوید اگر مبیع ،حق درآمد ومعلوم شد که فروشنده مالک مبیع نبوده است وآن غیر راضی به معامله نشودیا خللی در بیع ظاهر شودوموجب بطلان آن گرددد من ضامن هستم تا ثمن را به تو(مشتری) برگردانم .ضمان عهده ثمن  نیز به آن گفته می شود.
دراین تحقیق مهم ترین احکام مرتبط باضمان درک از منظر فقه  ومتون موضوعه مورد بررسی وکنکاشی قرار گرفته است یافته اصلی  این تحقیق آن است که اگر کسی برای عهده ثمن ضامن مشتری شود ضمانتش لازم است ودر هرموردی که عقد بیع اساسا باطل باشد ماننداین که معلوم شود مبیع،متعلق  به دیگری است. همچنین اگرشخصی از طرف بایع زمین برای مشتری ضمانت کندکه در صورت خریدن زمین  وپس از کاشتن درخت واحداث ساختمان  اگر معلوم شود  که زمین متعلق به دیگری است او ضامن احداث ساختمان  وکاشتن درختی باشد که مشتری ایجاد کرده است  طبق نظر برخی ازفقها چنین ضمانتی صحیح است وبرخی از فقها این ضمانت راصحیح نمی دانند زیرا سبب درهنگام قلع بنا ودرخت به وجود می آید ودرزمان عقد وجود ندارد.

کلمات کلیدی: ضمان درک،ضامن،بایع،مستحق للغیر


فهرست مطالب

عنوان    صفحه

چکیده    1
مقدمه    2
فصل اول : کلیات تحقیق
1-1: بیان مساله    4
1-2: پیشینه تحقیق    4
1-3: هدف تحقیق    4
1-4: سوالات و فرضیات تحقیق    5
1-5: روش تحقیق     6
فصل دوم: مباحث مقدماتی
2-1: تعریف ضمان    8
2-1-1: تعریف لغوی ضمان    10
2-1-2: تعریف اصطلاحی ضمان    10
2-2: تعریف ضمان درک    10
2-3: بررسی ضمان در ک درحقوق ایران واسلام    12
2-4: مبنای فقهی وحقوقی ضمان درک    13
2-5: انواع ضمان    15
2-5-1: ضمان عقدی    16
2-5-2: ضمان قهری    17
2-5-3: ضمان معاوضی    18
2-6: موجبات ضمان    19
2-7: اسباب ضمان    20
2-8: مقایسه ضمان درک وعهده    21
فصل سوم : مبنای حقوقی ضمان درک
3-1: ضمان درک ناشی از بیع    27
3-2: جهات قرار دادی بودن ضمان درک    29
3-3: ویژه بیع نبودن ضمان درک    30
3-4:ضمان درک وعقد شبیه معوض    33
3-5:ضمان درک وعقد غیر معوض    34
3-6: شمول مستحق لغیر درآمدن مبیع    36
3-7: ضمان درک ویژه عین معین است    38
3-8: ضمان درک وثمن    40
3-9: ضمان درک وحق انتفاع    41
فصل چهارم: آ ثار حقوقی ضمان درک
4-1: رابطه خریدار وفروشنده    45
4-2: رد ثمن به خریدار در قانون مدنی    46
4-3: الزام فروشنده به پرداخت خسارات    50
4-4: قاعده غرور    53
4-5: اقسام خسارات قابل وصول    56
4-5-1:هزینه های انعقاد بیع    57
4-5-2: عوض منافع مبیع    57
4-5-3: سایر خسارات    59
4-6: آثار ضمان درک در رابطه خریدار ومالک    62
4-7: استرداد مبیع    62
4-8: فزونی غیر عین مبیع    63
4-9: فزونی عین مبیع    66
4-10: پرداخت خسارات به مالک    68
4-10-1: منافع مبیع    69
4-10-2: سایر خسارات    70
4-11: شرط تشدید ضمان درک    71
فصل پنجم: نتیجه گیری
نتیجه گیری    76
منابع و ماخذ    78
چکیده انگلیسی    80


تعریف ضمان

ضمان در لغت به معناهای مختلفی داردکه یکی از آنها به معنی تضمین چیزی یا شی از سوی شخصی است ودر تاج العروس  اینگونه بیان شده: ضَمِنَ الشَّي‌ءَ و ضَمِنَ به، كعَلِمَ ضَماناً و ضَمْناً، فهو ضامِنٌ و ضَمِينٌ: كَفَلَهُ و همچنین به بمعنى پذيرفتن، پناه دادن و ملتزم شدن به چيزى يا امرى مي باشد.
درقانون مدنى در مادّۀ 684 آن را چنين تعريف كرده است: «عقد ضمان عبارت است از اينكه شخصى مالى را كه بر ذمّۀ ديگرى است به عهده بگيرد .. مطالبى كه مى‌توان در پيرامون تعريف ضمان، مطرح كرد عبارتند از:
يك: تعريف فوق در واقع تعريف عقد ضمان به يكى از آثار آن است؛ زيرا به عهده گرفتن دين از سوى ضامن، يكى از آثار عقد ضمان است نه خود عقد ضمان؛ چرا كه عقد ضمان، تنها به ايجاب ضامن محدود نشده و بايد از قبول مضمون له نيز در آن ياد شود. و اثر عقد ضمان نيز تنها به عهده گرفتن دين نيست بلكه در نتيجۀ تراضى، طلب مضمون له از مديون نيز ساقط مى‌گردد (مادّۀ 698 ق. م) و بخاطر همين دو اثر است كه در حقوق شيعه ضمان به «نقل ذمّه به ذمّه» تعبير مى‌شود.
بنابراين براى شناساندن ماهيّت ضمان مطلق، در تعريف آن بايد گفت:
«عقدى است كه به موجب آن، شخصى در برابر طلبكار و با موافقت او، دين ديگرى را به عهده مى‌گيرد و انتقال آن را به ذمّۀ خويش مى‌پذيرد» .
دو: ذكر كلمۀ «مال» در تعريف عقد ضمان در قانون مدنى نقش مهمّى را ايفا مى‌كند، به اين بيان كه: «مال» هم شامل عين است و هم شامل دين، مثلا مقروض تعهد به دادن پول دارد و كشاورز در بيع سلف، تعهّد به دادن مقدارى گندم يا جو و غاصب تعهد به دادن عين مال مورد غصب. مقنّن با ذكر كلمۀ «مال» در تعريف مادّۀ 684 ق. م، همۀ نمونه‌هاى بالا را مورد توجه قرار داده است. مثال اوّل و دوّم از نوع ضمان دين و مثال سوّم از نوع ضمان عين است.
دليل بارز بر اينكه مقنّن با ذكر كلمۀ «مال» در مادّۀ 684 ق. م توجه به عين و دين داشته است، موادّ 697 و 708 ق. م مى‌باشد كه از ضمان عين صحبت كرده است.  
سه: از مجموع آنچه دربارۀ تعريف «عقد ضمان» گفته شد چنين برمى‌آيد كه:
اوّلا: «ضمان» عقدى است عهدى و ركن اصلى آن را تعهد ضامن به پرداخت دين مضمون عنه تشكيل مى‌دهد. بنابراين، در تقسيم عقود به عهدى و تمليكى عقد ضمان، در زمرۀ عقود عهدى است.
ثانيا: «ضمان» عقدى است رضايى و در آن تنها توافق ضامن و طلبكار است كه باعث انتقال مستقيم دين به ذمّۀ ضامن مى‌شود و نيازى به تشريفات ديگر ندارد.
ثالثا: عقد ضمان و يا به تعبير بهتر: «تعهّد ضامن» امرى تبعى است و مبناى آن دين مضمون عنه به طلبكار است؛ يعنى تعهد ضامن از حيث نفوذ و بقا تابع دينى است كه مضمون عنه به طلبكار داشته است.
رابعا: «ضمان» از عقود مبنى بر مسامحه است نه معامله؛ زيرا عقد ضمان بر اساس سودجويى و معامله تشريع نشده است، بلكه هدف اصلى آن ارفاق به مديون و گره‌گشايى از كار اوست. و در اين نظام، ضامن نيز در زمرۀ نيكوكاران بوده و قانون سختگيرى بر او را روا نمى‌دارد

تعریف ضمان درک

مقصود از ضمان درك مبيع اين است كه مورد معامله متعلّق به شخص ديگرى غير از فروشنده در آيد، در اين صورت فروشنده ضامن است و بايد پولى را كه بابت ثمن چنين كالايى گرفته است به خريدار پس دهد مثلا كسي كه چيزى را مي¬خرد و ثمن را مي¬دهد و مي¬ترسد مبيع مال و حق غير درآيد كلّا يا بعضا شخصى ضامن درك مي¬شود كه اگر مبيع حق غير درآيد و راضى باين بيع نباشد يا رضايش اعتبار نداشته باشد شرعا آن شخص از عهدۀ آن ثمن برآيد و هم‌چنين است اگر اين خوف در ثمن باشد باينكه مبادا مال غير برآيد و از بايع بگيرد و اگر عينش موجود باشد يا عوضش را بگيرد اگر تلف شده آن شخص از عهدۀ آن مبيع برآيد كه ببايع پس دهد اگر عينش موجود باشد و الّا عوضش را اگر بيع بعين آن ثمن شده باشد و اگر بثمن كلّى شده باشد كه در ذمّۀ مشتريست از عهدۀ ثمن برآيد و هم‌چنين است در طرف مبيع اگر آنهم كلى باشد مثل آنرا بدهد چنانكه بخش اوّل مادّۀ 391 قانون مدنى به آن تصريح دارد .
ضمان درك در موردى است كه مبيع عين خارجى و يا در حكم آن باشد و در صورتى كه مبيع كلى فى الذمه باشد ضمان درك متصور نيست، زيرا مبيع كلى در عهدۀ بايع مي باشد و بايع بايد براى ايفاء تعهد، مالى را كه مالك و يا از قبل مالك مأذون مي باشد به مشترى تأديه نمايد و در صورتى كه پس از تأديه معلوم شود كه آن مال متعلق بديگرى بوده كشف مي¬شود كه بايع تعهد خود را انجام نداده و تعهد بحال خود باقى است.

بررسی ضمان درک در حقوق ایران و اسلام

بي ترديد ضمان درك، در حقوق ايران، ويژه عين معين است ودرصورتی که مبیع کلی فی الذمة و فروشنده در مقام ايفاء تعهد خود مال ديگري را به عنوان فردي از افراد مبيع انتخاب و به خريدار تسليم نمايد، مقررات مربوط به ضمان درك مجري نخواهد بود زيرا انتخاب و تسليم مبيع، تمليك مستقل و جداگانه‏اي نيست و بنابراين نمي‏توان ادعا كرد كه فروشنده مال ديگري را فروخته است. بلكه انتخاب مبيع دنباله تعهدي است كه فروشنده ضمن عقد پيدا كرده است تا از راه مشروع و به گونه‏اي كه مالكيت خريدار را باعث شود، انجام دهد؛ پس اگر مال ديگري را غصب و به عنوان موضوع تعهد به خريدار بدهد به درستي به وفاي خود عمل نكرده است و خريدار مي‏تواند الزام او را به انتخاب فردي كه قابل تملك براي خريدار باشد از دادگاه بخواهد .
اما ضمان درك در اصطلاح فقها به معناي مستحق للغير در آمدن و تدارك آمده است و به نظر مي رسد كه قانون مدني نيز در بند 2 ماده 362 به مفهوم اول نظر داشته و در ماده 697،‌ مفهوم دوم را اراده نموده است ، در بند2 ماده 362 در خصوص يكي از آثار بيع صحيح چنين مي خوانيم :‌((‌عقد بيع،‌ بايع را ضامن درك مبيع و مشتري را ضامن درك ثمن قرار مي دهد )) ، در ماده 697 نيز چنين آمده است :‌(ضمان عهده از مشتري يا بايع نسبت به درك مبيع يا ثمن در صورت مستحق للغير در آمدن آن،جائز است ))‌، در حال قانون مدني در ماده 390 در مورد ضمان درك چنين مي‏گويد اگر بعد از قبض ثمن،‌ مبيع كلاً يا جزئاً مستحق للغير درآيد،‌ بايع ضامن است اگرچه تصريح به ضمان نشده باشد و در ماده 913 در بيان اثر ضمان فروشنده،‌ او را موظف و ملزم به مسترد كردن ثمن و پرداخت خسارات مشتري مي كند.

مبنای فقهی وحقوقی ضمان درک   

مقصود از ضمان درك مبيع اين است كه مورد معامله متعلّق به شخص ديگرى غير از فروشنده در آيد، در اين صورت فروشنده ضامن است و بايد پولى را كه بابت ثمن چنين كالايى گرفته است به خريدار پس دهد؛ چنانكه بخش اوّل مادّۀ 391 قانون مدنى به آن تصريح دارد
مي توان منشأ آنكه بعضى قوانين ضمان درك را از آثار بيع صحيح بشمار آورده با مطالعه در سير تاريخى بيع يافت در ادوارى كه بشر فرق بين مالكيت و تصرف نمي گذاشت و بمفهوم مالكيت كنونى آشنا نبود، بيع عبارت بود از تصرف دادن مبيع بمشترى و حمايت او از تعرض ديگران و مشترى ثمن را در مقابل تصرف مبيع و حمايت بايع از او مي داده است. بتدريج كه بشر توانست با مفهوم ملكيت آشنا شود و آن را با تصرف فرق گذارد و جامعه آن را معتبر بداند، از نظر انس و عادت دست از روش ديرين‌ خود برنداشته و ثمن را در مقابل تصرف بدون معارض به بايع مي پرداخته، يعنى بايع با تسليم مبيع حمايت مشتري را عهده‌دار مي گشت و هرگاه از عهدۀ حمايت او بر نمي آمد ثمن را مسترد مي داشت. بدين جهت است كه هنوز معمول و متداول مي باشد كه در اسناد عظيمى، ضمان درك را با آنكه از آثار قهرى بيع فاسد است مانند شرط در ضمن عقد درج مي كنند و تصريح مي نمايند كه بايع ضامن درك مبيع مي باشد.

ضمان درك ناشي از بيع

ميتوان منشأ آنكه بعضى قوانين ضمان درك را از آثار بيع صحيح بشمار آورده با مطالعه در سير تاريخى بيع يافت در ادوارى كه بشر فرق بين مالكيت و تصرف نمي گذاشت و بمفهوم مالكيت كنونى آشنا نبود، بيع عبارت بود از تصرف دادن مبيع بمشترى و حمايت او از تعرض ديگران و مشترى ثمن را در مقابل تصرف مبيع و حمايت بايع از او مي داده است. بتدريج كه بشر توانست با مفهوم ملكيت آشنا شود و آن را با تصرف فرق گذارد و جامعه آن را معتبر بداند، از نظر انس و عادت دست از روش ديرين‌ خود برنداشته و ثمن را در مقابل تصرف بدون معارض ببايع مي پرداخته، يعنى بايع با تسليم مبيع حمايت مشتري را عهده‌دار مي گشت و هرگاه از عهدۀ حمايت او بر نمي آمد ثمن را مسترد مي داشت. بدين جهت است كه هنوز معمول و متداول مي باشد كه در اسناد عظيمى، ضمان درك را با آنكه از آثار قهرى بيع فاسد است مانند شرط در ضمن عقد درج مي كنند و تصريح مي نمايند كه بايع ضامن درك مبيع مي باشد.
در قانون مدني،‌ ضمان درك،‌در آثار عقد بيع مورد بررسي واقع شده است ، ماده 362 مقرر مي دارد: ‌آثار بيعي كه صحيحا واقع شده باشد از قرار ذيل است :‌1- … 2- عقد بيع،‌بايع را ضامن درك مبيع و مشتري را ضامن درك ثمن قرار مي دهد ، 3-…، و 4-…
طبق ماده فوق،‌ضمان درك مبيع صراحتا از آثار بيع صحيح قلمداد شده است بيعي كه واقع شده و ملكيت عوضين را منتقل كرده و در ادامه بايع را ضامن درك مبيع قرار مي دهد ، مقنن از ماده 390 به بعد و در پي بحث تسليم بحث ضمان درك را در 4 ماده،‌ارائه نموده است و مفاد و آثار آن را اجمالا طرح كرده است ، گذشته از ماده 362 ق ، م كه صراحتا ضمان درك را واجد مبناي قرار دادي شمرده است ، در ماده 379 چنين مي خوانيم :‌اگر مشتري ملتزم شده باشد كه براي ثمن ضامن يا رهن راي درك مبيع،‌ ضامن بدهد و عمل به شرط نكند،‌مشتري حق فسخ خواهد داشت.


پایاننامه ارشد حقوق ضمان درک و احکام مربوط به آن

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.