پایاننامه ارشد حقوق خصوصی ایقاع مشروط در حقوق ایران

۱۶۰ هزار تومان ۱۲۵ هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایاننامه ارشد حقوق خصوصی ایقاع مشروط در حقوق ایران روی دکمه افزودن به سبد خرید یا با ایمیل زیر در ارتباط باشید

sellthesis@gmail.com

دانلود پایان نامه ارشد حقوق


پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی ایقاع مشروط در حقوق ایران


پایاننامه ارشد حقوق خصوصی ایقاع مشروط در حقوق ایران


چکیده

محدوده هر عمل حقوقی توسط انشاءکنندگان آن معین می شود. درج شرط که حاصل توافق دو طرف آن می باشد، ضمن ایقاع که عمل حقوقی ناشی از تحقق یک اراده است، می تواند تحلیلهای جذابی را در علم حقوق نتیجه دهد. بعبارت دیگر موضوع شناسایی یک پدیده دو طرفه در حقوق ایران یعنی شرط در کنار پدیده حقوقی دیگری که از یک اراده ناشی می شود و ذاتا عمل حقوقی یکطرفه می باشد، هدف نهایی از طرح موضوع می باشد. هر چند در حقوق ایران اصلی ترین چهره اعمال حقوقی را باید در عقود جستجو کرد،اما پرداختن به مسائل و پیچیدگیهای ایقاعات و بطور خاص امکان مشروط نمودن آنها ضرورتی است که در جامعه حقوقی بیشتر احساس می گردد. در این پایان نامه به امکان مشروط نمودن ایقاع در حقوق ایران می پردازیم و نظرات مختلف و تحلیلهای حقوقدانان و فقها را مطرح و از تقابل آنها با بررسی موضوع با مقتضیات زمانی و مسائل روز اجتماعی سعی خواهیم کرد تا به نتیجه مورد نظر که همانا پذیرفتن ایقاع مشروط است، دست یابیم. پیش بینی مقرراتی جامع تر و منسجم تر در قانون مدنی در قواعد عمومی ایقاعات و همچنین مسائل تبعی آن همچون تعلیق و تشریط در ایقاعات و اختصاص دادن موادی از قانون مدنی به صورت منفک و جداگانه به این موضوع امری احتراز ناپذیر است که از قانونگذار حکیم و سلیم انتظار می رود.


فهرست مطالب

مقدمه    1

بخش اول: مفاهیم، اقسام، شرایط صحت ایقاع و شرط

فصل اول: مفاهیم    6

مبحث اول: مفهوم ایقاع     6
بند اول: مفهوم لغوی     6
بند دوم: مفهوم اصطلاحی    6
مبحث دوم: مفهوم شرط    8

فصل دوم: اقسام ایقاع و شرط    10
مبحث اول: اقسام ایقاع    10
 بند اول: ایقاع رضایی و تشریفاتی     10
 بند دوم: ایقاع منجز و معلق    11
 بند سوم: ایقاع لازم و جایز    12
 بند چهارم: ایقاع تملیکی، عهدی و اذنی    13
 بند پنجم: ایقاع موجد حق و مسقط حق    14
 بند ششم: ایقاع معین، نا معین و شبه معین    14
 بند هفتم: ایقاع فوری و مستمر     15
مبحث دوم: اقسام شرط    16
 بند اول: به اعتبار چگونگی بیان اراده ؛شروط صریح و ضمنی    16
 بند دوم: به اعتبار اثری که در عقد می کند؛ شروط تعلیقی،فاسخ و تقییدی    17
 بند سوم: به اعتبار زمان پیدایش؛ شروط بنایی، ضمن عقد و الحاقی و ابتدایی    18
 بند چهارم: به اعتبار نفوذ شرط؛ شروط صحیح و باطل    19

فصل سوم: شرایط تحقق ایقاع و شرط    22
مبحث اول: شرایط صحت ایقاع     22
بند اول: قصد و رضا    22
بند دوم: اهلیت    24
بند سوم: موضوع    25
بند چهارم: مشروعیت جهت    26
مبحث دوم: شرایط صحت شرط    26
بند اول: غیر مقدور نبودن    27
بند دوم: بی فایده نبودن    27
بند سوم: نا مشروع نبودن    28
بند چهارم: خلاف مقتضی عقد نبودن    28
بند پنجم: مجهول نبودن    29

فصل چهارم: امکان تشریط در ایقاع    30
مبحث اول: امکان تشریط در ایقاع در فقه    30
مبحث دوم: امکان تشریط در ایقاع در حقوق    35

بخش دوم: تشریط در طلاق

فصل اول: تعریف و اقسام طلاق و آثار و ماهیت آن    40
مبحث اول: مفهوم طلاق و رجوع    41
بند اول: مفهوم طلاق    40
بند دوم: مفهوم رجوع    41
مبحث دوم: اقسام طلاق    43
بند اول: طلاق بدعی    44
بند دوم: طلاق سنی    45
مبحث سوم: آثار طلاق    49
بند اول: آثار طلاق بائن    49
بند دوم: آثار طلاق رجعی    50
 مبحث چهارم: ماهیت طلاق    50

فصل سوم: تشریط در طلاق و رجوع    53
مبحث اول: خلع و مبارات    53
بند اول: تشریط در خلع و مبارات    53
بند دوم: آثار تشریط در خلع و مبارات    56
مبحث دوم: تشریط در طلاقساده     60
بند اول: طلاق به عوض    60
بند دوم: شرط تعلیق و شرط خیار در طلاق     63
مبحث سوم: تشریط در طلاق به وکالت    65
بند اول: امکان توکیل    65
بند دوم: ماهیت طلاق به وکالت    66
 بند سوم: درج عوض توسط وکیل    67
 مبحث چهارم: تشریط در رجوع    68
 بند اول: شرط اسقاط رجوع    68
 بند دوم: شرط عوض در رجوع    69

بخش سوم: تشریط در وصیت

فصل اول: مفهوم وصیت و اقسام آن    72
مبحث اول: مفهوم وصیت     72
بند اول: مفهوم لغوی    72
بند دوم: مفهوم اصطلاحی    73
مبحث دوم: اقسام وصیت     74
بند اول: وصیت تملیکی    74
بند دوم: وصیت عهدی    75
بند سوم: وصیت فکی    77

فصل دوم: ماهیت وصیت     78
مبحث اول: وصیت تملیکی    78
بند اول: وصیت تملیکی محصور    78
بند دوم: وصیت تملیکی غیر محصور    82
مبحث دوم: وصیت عهدی    83
مبحث سوم: وصیت فکی    84
بند اول: وصیت به ابراء     84
بند دوم: وصیت به وقف    84

فصل سوم: تشریط در وصیت    86
مبحث اول: تشریط در وصیت تملیکی    86
بند اول: شرط عوض در وصیت تملیکی    86
بند دوم: شرط تعلیق در وصیت تملیکی    91
بند سوم: شرط نا مشروع    93
مبحث دوم: تشریط در وصیت عهدی    94
بند اول: وصیت عهدی با شرط عوض    94
بند دوم: وصیت عهدی با شرط نا مشروع    95
 بند سوم: تعیین مفاد وصیت    96

بخش چهارم: تشریط در ابراء و اعراض

فصل اول: مفهوم ابراء و اعراض    98
مبحث اول: مفهوم ابراء    98
مبحث دوم: مفهوم اعراض    98

فصل دوم: ماهیت ابراء و اعراض    100
مبحث اول: ماهیت ابراء    100
مبحث دوم: ماهیت اعراض    101

فصل سوم: ابراء و مصادیق مشابه    102
مبحث اول: ابراء و بخشش طلب به مدیون    102
مبحث دوم: ابراء و تبدیل تعهد    103
مبحث سوم: ابراء در ضمن عقد    105

فصل چهارم: تشریط در ابراء و اعراض    107
مبحث اول: تشریط در ابراء    107
بند اول: شرط عوض در ابراء     107
بند دوم: شرط خیار در ابراء    111
بند سوم: شرط فاسخ در ابراء     114
بند چهارم: شرط تعلیق در ابراء     116
مبحث دوم: تشریط در اعراض    117
نتیجه گیری    118
منابع    121
چکیده انگلیسی     124


مفهوم ایقاع

ایقاع در لغت فارسی به معنی واقع ساختن، انداختن، افکندن، گرفتار کردن کسی، هماهنگ ساختن آوازها آورده شده است. ایقاع در لغت عرب از باب افعال به معنی واقع ساختن و تحقق بخشیدن آمده است. در قانون ایران تعریف مشخصی از ایقاع آن گونه که برای عقد تعریف شده است یافت نمی شود. در فقه و حقوق ایقاع را مقابل عقد می دانند لذا بسیاری از نویسندگان با توجه به تعریف عقد، ایقاع را تعریف نموده اند و ملاک تمیز این دو عمل حقوقی را تعداد اراده افراد می دانند. برخی از نویسندگان حقوقی ما ایقاع را این گونه تعریف نموده اند ” ایقاع عبارت است از اراده فردی که به وسیله آن حقی ایجاد یا ساقط می گردد و این امر مداخله دیگری را ایجاب نمی کند و بدین جهت عدم رضایت دیگران در تحقق آن تاثیر ندارد.” پاره دیگر از اندیشمندان حقوق معتقدند ایقاع” انشای ماهیت حقوقی به اراده شخص ” می باشد. با توجه به انواع تعاریف ابراز شده در بیان معنی ایقاع، می توان این تعریف از ایقاع را یکی از جامع ترین تعاریف ایقاع دانست که عبارت است از “انشاء اثر حقوقی که با یک اراده انجام می شود.” تعریف فوق را می توان شامل آثار ایقاعات و اوصاف اصلی ایقاع دانست. از نظر تحلیل حقوقی ایقاع عملی حقوقی و ارادی است، که تنها با اراده یک نفر به وجود می آید و همان گونه که بیان شد ضابطه اصلی تمیز ایقاع و عقد یک طرفه بودن ایقاع می باشد و هر گاه این اثر حقوقی ناشی از بیش از یک اراده باشد آن را از ایقاعات باید خارج دانست. این یک طرفه بودن ایقاعات به این معنی است که نیاز به قبول ندارد و توافقی بر تحقق آن لازم نیست و تنها با اراده ایقاع کننده ایجاد می شود و دارای اثر حقوقی می باشد. مانند حیازات مباحات، فسخ و طلاق.

اقسام شروط

در کتب فقهی و حقوقی شروط را به جهت مختلفی تقسیم بندی کرده اند و اقسام گوناگونی برای آن قائل شده اند. می توان به اختصار این گونه بیان نمود:
1. به اعتبار چگونگی بیان اراده: شروط صریح و ضمنی
2. به اعتبار اثری که در عقد می کند: تعلیقی و فاسخ، تقییدی
3. به اعتبار زمان پیدایش آن: شرط بنایی، ضمن عقد، الحاقی و ابتدایی
4. به اعتبار نفوذ شرط به شرط صحیح و فاسد

شرایط صحت ایقاع

همان طور که گفته شد اعمال حقوقی به دو قسم عقود و ایقاعات تقسیم بندی شده است. اما قانون گذار ما در شرایط صحت ایقاع بحثی ننموده است و شرایط صحت عقود را بیان نموده. لذا از آنجا شرایط مندرج در ماده 190 شرایط عمومی و جزء قواعد عمومی می باشد، در ایقاعات نیز قابل اعمال است. شرایط صحت ایقاع را با توجه به ماده و شرایط مندرج در آن بررسی می کنیم که عبارت است از:

قصد و رضا

ایقاع جزء اعمال ارا دی می باشد و اراده ایقاع کننده رکن اصلی آن است. بر طبق قواعد عمومی وجود قصد و رضا بری صحت و نفوذ ایقاع لازم است و در صورتی که این اراده معیوب و یا ناقص باشد به صحت ایقاع خلل وارد می کند. هر گاه ایقاع کننده قصد انشاء نداشته باشد، باید آن را باطل و بلا اثر دانست لذا چنان چه ایقاع به صورت شوخی، خواب، مسی، بیهوشی واقع گردد به علت آنکه شخص قصد انجام آن عمل را ندارد چنین ایقاعی محقق نمی گردد. همان طور که ماده 195 قانون مدنی مقرر می دارد ” اگر کسی در حال مستی، یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید به واسطه فقدان قصد باطل است.” در برخی ایقاعات قانون گذار وجود قصد را تصریح نموده است همانند طلاق بر طبق ماده 1136 قانون مدنی که طلاق دهنده باید قاصد باشد. بر طبق قواعد عمومی وجود قصد برای ایقاع کننده لازم است و در صورت فقدان آن عمل حقوقی باطل است. از دیگر شرایط اعتبار قصد و رضا، نبودن اشتباه و اکراه است.هر کدام از این عناصر ممکن است اثر نا مطلوبی بر روی قصد موقع بگذارد، که بررسی آن ها در این بند لازم است.

امکان تشریط ایقاع در حقوق

عمده ترین دلیل وجود اختلاف نظرات، در زمینه امکان تشریط در ایقاع را می توان سکوت قانون گذار و نص قانون در این زمینه دانست که خود سبب استدلالات متفاوت در زمینه قبول یا رد این امر گشته است. استدلالات معتقدین به عدم امکان تشریط در ایقاعات در بند گذشته بررسی گشت، که با توجه به موارد یافت شده عمده ترین دلیل ایشان را می توان دلایل فقها و اجماع آنان دانست و این گونه نتیجه گیری نمود که ایشان تنها زمانی این امکان را موجه تلقی می کنند که شرط همزمان و همراه با ایقاع صورت گیرد. در حالی که اگر ایقاع را پس از انشاء موقع واقع شده تلقی کنیم، از آن جا که ایقاع مستقلاً محقق گشته،انضمام بعدی شرط به آن به عنوان شرط ضمن ایقاع امکان نخواهد داشت. در مقابل اگر قبل از قبول طرف ایقاع کننده، ایقاع را محقق ندانیم و پیدایش حقوقی آن را موکول به قبول مدیون سازیم، ناگزیر باید این حقیقت را قبول داشت که ایقاع ماهیت خود را از دست داده و تبدیل به عقد گشته است. دسته ای دیگر از حقوق دانان ما تشریط در ایقاع را به نوعی قابل قبول می دانند. و بدین جهت و برای توجیه قابل قبول بودن این تشریط شروط ضمن ایقاع را به دو نوع تقسیم نموده اند.
1. شروط تابع
2. شروط التزام اضافی

مفهوم طلاق

طلاق در زبان عرب از ریشه کلمه ( طلق) می باشد که به معانی مختلفی از جمله رهایی، آزاد کردن، ترک کردن، گشودن گره،… آمده است و در اصطلاح فقهی صاحب جواهر طلاق را ” ازاله قید النکاح صیغه طالق و شبهه هما” به معنی زایل نمودن قید و پیوند نکاح با صیغه طلاق یا شبیه آن ها می داند. برخی حقوق دانان وجود صیغه طالق یا صیغه مخصوص را در تعریف طلاق به آن دلیل می دانند که تعریف فوق از تعریف فسخ نکاح خارج شود. با بررسی نص قانون می توان دریافت که قانون گذار از تعریف طلاق خودداری نموده است و تنها به بیان شرایط طلاق پرداخته است. برخی حقوق دانان طلاق را این گونه تعریف نموده اند ” طلاق عبارت از انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص از جانب مرد یا نماینده او.” برخی دیگر از نویسندگان حقوقی طلاق را این گونه تعریف نموده اند ” طلاق ایقاعی تشریفاتی است که به موجب آن شوهر، به اذن یا حکم دادگاه همسر دائمی خود را رها می سازد.” همان طور که در تعاریف فوق بیان شد طلاق مخصوص عقد دائم است و درنکاح موقت نمی توان زن را طلاق داد.

مفهوم رجوع

رجوع در لغت به معنی باز گشتن، باز آمدن آمده است. در اصطلاح حقوقی و فقهی رجوع به معنی برگرداندن زن مطلقه در زمان عده اش به نکاح سابق است. پس زوج می تواند پس از طلاق رجعی در دوران عده بدون آن که لازم به نکاح جدید باشد به زن رجوع کند و رابطه زوجیت قبلی که با طلاق منحل گردیده دوباره مستمر گردد. بر اعتقاد بسیاری از حقوق دانان رجوع یکی از اعمال حقوقی و از نوع ایقاع است، همانند رجوع در فدیه در طلاق خلع و مبارات که آن هم از نوع ایقاعات است. رجوع به هر طریقی امکان پذیر است و از اعمال رضایی است. همان طور که قانون مدنی در ماده 1149 بیان داشته ” رجوع در طلاق به هر لفظ و فعلی حاصل می شود که دلالت بر رجوع کند. مشروط بر این که مقرون به قصد رجوع باشد.”

آثار طلاق
آثار طلاق بائن

در صورتی که طلاق بائن باشد از تاریخ وقوع طلاق رابطه زوجیت منحل می شود لذا کلیه احکام مرتبط به زوجیت نیز از بین خواهند رفت، که مهم ترین آن ها عبارت است از:
1. در طلاق بائن زن حق دریافت نفقه ندارد مگر آن که حامل باشد و تا زمان حمل حق دریافت نفقه خواهد داشت.
2. رابطه توارث بین زن و مرد بر قرار نیست و در صورت فوت هر یک در دوران عده از همدیگر ارث نمی برند.
3. مرد می تواند در ایام عده با خواهر زن ازدواج نماید.
4. در مواردی که زن عده ندارد ( طلاق غیر مدخوله، صغیره، یائسه) زن می تواند بلافاصله ازدواج نماید.
5. اقامتگاه زن دیگر تابع اقامتگاه مرد نیست.
6. زن باید منزل شوهر خود را ترک کند و برای خود منزل جداگانه بگیرد و در مواردی که عده دارد باز گردد و از شوهر تمکین عام نماید.

آثار طلاق رجعی

در طلاق رجعی رابطه زوجیت به صورت کامل منقطع نشده است مگر آن که عده وی سپری گردد. به اصطلاح فقهی بر طبق بند 2 ماده قانون امور حسبی مصوب 1319 زوجه که در طلاق رجعی است در حکم زوجه است. بنابراین در دوران عده آثار و احکامی دارد که مهمترین آن ها عبارتند از:
1. زن مستحق دریافت نفقه در دوران عده از شوهر است مگر آنکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد ( ماده 1109 قانون مدنی ) و دادگاه برای وی در صورت اختلاف بر میزان نفقه، باید نفقه تعیین نماید.
2. رابطه توارث در بین زن و شوهر در زمان عده وجود دارد و درصورت فوت هر یک از دیگری ارث می برد ( ماده 943 قانون مدنی )
3. مرد در ایام عده نمی تواند با خواهر زوجه ازدواج نماید.
4. زن در دوران عده نمی تواند ازدواج نماید و در صورت ازدواج عقد باطل است و در صورت علم، حرمت ابدی به وجود می آید.
5. زن در خروج از منزل باید از شوهر اذن بگیرد و گر نه ناشزه محسوب می شود.

تشریط در خلع و مبارات

قانون مدنی به تبع فقه دو نوع طلاق به نام خلع و مبارات بیان نموده است که طلاق های فوق به نوعی بنابر توافق و مشروط می باشند و اهمیت این دو نوع طلاق بسیار است و بسیاری از بزرگان در کتاب های خود بخشی را به آن اختصاص داده اند. این دو نوع طلاق بسیار شبیه اند، اما تفاوتی هایی نیز دارند.

طلاق خلع

واژه خلع بر وزن صلح، از خلع ( به فتح خاء) به معنای جدا کردن و کندن است. قرآن کریم زن و شوهر را برای یکدیگر به لباس تشبیه کرده است چنان که در آیه 187 سوره بقره می فرماید: ” هن لباس لکم و انتم لباس لهن.” در اصطلاح حقوقی خلع به معنای طلاق دادن زوجه در مقابل بذل مال است. قانون گذار در ماده 146 قانون مدنی طلاق خلع را این گونه تعریف نموده است” طلاق خلع، آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می دهد طلاق بگیرد اعم از این که مال مزبور عین مهر یا معادل آن یا بیشتر یا کمتر از مهر باشد.” طلاق خلع از جمله طلاق هایی است که در آن شرط عوض قرار گرفته است و یکی از مواردی است که می توان گفت ایقاع معوض و مشروط می باشد. اما این نوع طلاق علاوه بر فدیه احکام خاص خود را دارد که به همین دلیل این احکام را جداگانه بررسی می کنیم.

مفهوم وصیت

در فقه برای وصیت تعاریفی گوناگون بیان شده است. برخی فقها در تعریف وصیت گفته اند” تملیک عین اومنفه بعد الوفاه” یعنی تملیک عین یا منفعت پس از فوت. ایرادی که می توان از این تعریف گرفت این است که تعریف فوق جامع نمی باشد و شامل وصایای دیگر از قبیل وصیت بر ثالث یا وصایای عهدی نمی باشد. برخی دیگر از فقها در جهت رفع این ایراد تعریف فوق را این گونه اصلاح نموده اند ” تملیک عین او منفعه او تسلیط علی تصرف بعد الوفاه.” به معنی تملیک عین یا منفعت یا مسلط کردن بر تصرف بعد از فوت. اما شهید ثانی بر این تعریف این ایراد را وارد نموده است که این تعریف جامع نمی باشد و از آنجا که وصیت تنها شامل تملیک نیست، وصیت بر ابراء مدیون یا وصیت به وقف مسجد را که از نوع فک ملک می باشد شامل نمی گردد و وصیت به مضاربه و مساقات نیز به تبع از تعریف فوق خارج است. با دقت در این ایرادات و تعاریف بیان شده مشخص می گردد که مبنای تمامی این ایرادات عدم تطبیق تعاریف بیان شده با اقسام وصیت است، که به نظر می رسد که اکثر فقهای حاضر و قانون مدنی به همین دلیل از ارائه تعریف جامعی ازوصیت خودداری نموده اند و تنها به بیان اقسام وصیت بسنده کرده اند.

شرط عوض در وصیت تملیکی

قانون مدنی در ماده 826 در تعریف وصیت بیان داشته است ” وصیت تملیکی عبارت است از این که کسی عین یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از فوتش به دیگری مجاناً تملیک کند.” از ظاهر ماده فوق می توان دریافت که کلمه مجاناً از عناصر وصیت تملیکی قرار داده شده است و معوض بودن وصیت موجب بطلان آن می گردد. با توجه به کتب فقهی می توان منشا این ماده را از تعاریفی که در این کتاب راجع به وصیت تملیکی شده است پیدا نمود. یکی از تعاریفی که می توان به آن اشاره نمود تعریف ارائه شده توسط علامه در کتاب تذکره که بیان می کند ” تملیک عین او منفعت بعد الموت تبرعاً” یعنی وصیت تملیک عین یا منفعت است برای پس از مرگ به صورت تبرعی. یکی از ارکان تشکیل این تعریف را می توان تبرعی بودن آن دانست که خود منشا اختلاف نظراتی در میان فقها می باشد. برخی از نویسندگان حقوقی تبرع را این گونه تعریف نموده اند، تبرع عبارت است از این که مالک مال معین موجود در خارج مالکیت خود را به طور جایز نه لازم بدون اخذ عوض معادل آن از خود صلب می کند.

شرط عوض در ابراء

همان طور که گفته شد ابراء عملی یک طرفه است که به موجب آن داین از حق دینی که نسبت به مدیون خود دارد می گذرد و در مواردی ممکن است داین درهنگام ابراء شرط عوضی را برای خود قرار دهد، در بین حقوق دانان در خصوص طبیعت و ماهیت و صحت ما بحث و اختلاف وجود دارد که می توانیم کلیه این نظرات به موارد ذیل تقسیم نماییم:
1. ابراء معوض در حقوق ما امکان پذیر است و مواردی از آن نیز دیده می شود همانند تبدیل تعهد و ابراء شوهر از مهر در طلاق خلع. ولی در این فروض ابراء ماهیت ایقاعی ندارد بلکه ماهیت قراردادی دارد و با اراده داین به تنهایی واقع نمی شود.
2. ابراء عملی رایگان و مجانی است ولی می توان در ضمن ابراء شرط عوض قرار داد و قرار دادن شرط عوض در ابراء خلاف مقتضای ذات نیست همانند شرط عوض در هبه. واز این نظر احتیاج به قبول دارد ودرج شرط عوض در ابراء باعث نمی شود ابراء حقیقت خود را از دست بدهد. ابراء با شرط عوض نیز اسقاط حق محقق می شود. ولی هر گاه شرط عوض مستقیماً در مقابل ابراء قرار بگیرد چنین عملی ابراء معوض نیست بلکه تبدیل تعهد است.

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است .