پایاننامه ارشد حقوق خصوصی اصل همبستگی عوضین در حقوق ایران

۱۵۵ هزار تومان ۱۲۰ هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایاننامه ارشد حقوق خصوصی اصل همبستگی عوضین در حقوق ایران روی دکمه افزودن به سبد خرید یا با ایمیل زیر در ارتباط باشید

sellthesis@gmail.com

دانلود پایان نامه ارشد حقوق


پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی اصل همبستگی عوضین در حقوق ایران


پایاننامه ارشد حقوق خصوصی اصل همبستگی عوضین در حقوق ایران


چکیده

در عقود معوض، هر یک از طرفین در پی سود خویش هستند و به منظور دست یابی به عوض متقابل و بهره مندی از آثار عقد، حاضر به پای بندی به مقتضای عقد و اجرای آن شده اند. در اراده ی مشترک، این دو تعهدِ پیوسته به هم، به عنوان موجودی یگانه و مرکب ایجاد شده است. فی الواقع، پیوستگی و ارتباط دو عوض به یکدیگر که در نتیجه ی قصد معاوضی به وجود می آید، سبب تجزیه ناپذیری آن ها شده است. هر یک از دو عوض، حیات حقوقی و نفوذ خود را، از پیوند با دیگری می گیرد و بدون کفه ی متقابل خود، توان زیستن ندارد و معاوضه بیهوده و غیر عقلایی می گردد. این موضوع، تحت عنوان اصل همبستگی عوضین، در ادبیات حقوقی ما شناخته شده است. اصل همبستگی عوضین، از اصول بنیادین و ضروری عقود معوض است و به همین دلیل است که علاوه بر حقوق ایران، در کشورهای دیگر نیز، ضرورت و اهمیت آن، مورد توجه قرار گرفته است. نظریه ی علت در حقوق فرانسه، نظریه ی عوض در نظام حقوقی کامن لا و نظریه ی موازنه، همگی بیانگر اصل همبستگی عوضین هستند. ضرورت وجود و تسلیم عوضین، ضمان تلف مبیع قبل از تسلیم، معافیت تعهد مقابل مواجه شده با فورس ماژور، حق حبس و ضمان درک از آثار اصل مبحوث عنه هستند. هر چند که قانون مدنی ما، بیش تر در باب بیع، به این آثار اشاره کرده است، اما هیچ خصوصیتی در عقد بیع وجود ندارد که آن را از سایر عقود معوض متمایز ساخته و اصل همبستگی عوضین را مختص آن سازد. بنابراین، اصل همبستگی عوضین، در تمام عقود معوض جاری است.

کلید واژه: همبستگی عوضین,عقود معوض,علت تعهد,عوض,ضمان معاوضی


فهرست مطالب

عنوان صفحه
چکیده    1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه و بیان مسأله    3
فصل دوم: مبنای اصل همبستگی عوضین
2-1- نظریه ی علت    11
2-1-1 مفهوم نظریه ی علت    12
2-1-2 تفکیک علت از جهت    15
2-1-3 تفکیک علت از موضوع    18
2-1-4 نظریه ی علت در حقوق رم    19
2-1-5 نظریه ی علت در حقوق فرانسه    21
2-1-5-1 نظریه ی مرسوم    21
2-1-5-1-1 انتقاد از نظریه ی مرسوم    23
2-1-5-1-2 پاسخ به انتقادات مخالفان    26
2-1-5-2 نظریه های جدید    29
2-1-5-2-1 نظریه ی شخصی    30
2-1-5-2-2 نظریه ی نوعی    32
2-1-5-2-3 نظریه ی مختلط    33
2-2- نظریه ی عوض    34
2-2-1 مفهوم نظریه ی عوض    35
2-2-2 پیشینه ی نظریه ی عوض    37
2-2-3 رابطه ی نظریه ی عوض و علت    39
2-3- نظریه ی موازنه    41
2-3-1 مفهوم نظریه ی موازنه    41
2-3-2 اقسام موازنه    42
2-3-2-1 موازنه در تملیک    42
2-3-2-2 موازنه در ارزش اقتصادی    43
2-3-2-3 موازنه در تسلیم    44
2-4- جمع بندی    45
فصل سوم: آثار اصل همبستگی عوضین
3-1- ضرورت وجود عوضین    49
3-2- ضرورت تسلیم عوضین    51
3-2-1 مفهوم تسلیم    52
3-2-2 مبانی تسلیم    53
3-2-2-1 قصد و بنای متعاقدین    53
3-2-2-2 بنای عقلا    54
3-2-2-3 لزوم رد مال غیر    54
3-2-2-4 تکمیل انتقال مالکیت    55
3-3- ناتوانی در تسلیم    56
3-3-1 مفهوم ضمان تلف مبیع قبل از تسلیم    57
3-3-2 اثر فورس ماژور در روابط متقابل    60
3-3-3 مبنای ضمان تلف    62
3-3-3-1 قصد و بنای متعاقدین    62
3-3-3-2 تقابض در عوضین    63
3-3-3-3 بنای عقلا    64
3-3-3-4 عدالت و انصاف    65
3-3-3-5 موازنه در تعویض    65
3-3-3-6 تئوری علت    66
3-3-4 نظریات پیرامون ضمان تلف    67
3-3-4-1 انکار ضمان بایع    68
3-3-4-2 ضمان قهری بایع    69
3-3-4-3 تفسیر مضیق ضمان معاوضی    70
3-3-4-4 تفسیر موسع ضمان معاوضی    71
3-4- حق حبس    75
3-4-1 مفهوم حق حبس    75
3-4-2 مبنای حق حبس    77
3-4-2-1 قصد و بنای متعاقدین    77
3-4-2-2 تقابض در عوضین    79
3-4-2-3 نفی ضرر    79
3-4-2-4 بنای عقلا    80
3-4-2-5 حق تقاص (معامله به مثل)    80
3-4-2-6 عدالت و انصاف    81
3-4-2-7 موازنه در تعویض    81
3-4-2-8 لزوم رعایت حسن نیت    82
3-4-2-9 تقابل و تساوی دو تعهد    83
3-4-3 نظریات پیرامون حق حبس    84
3-4-3-1 نظریه ی انکار حق حبس    84
3-4-3-2 نظریه ی خلاف قاعده بودن حق حبس    85
3-4-3-3 نظریه ی عمومی حق حبس در عقود معوض    86
3-4-3-4 نظریه ی عمومی حق حبس فراتر از عقود    89
3-5- اصل همبستگی عوضین بعد از انحلال عقد (ضمان درک)    92
3-5-1 مفهوم ضمان درک    92
3-5-2 منشأ ضمان درک    95
3-5-2-1 ضمان درک ناشی از فساد عقد    95
3-5-2-2 ضمان درک ناشی از صحت عقد    96
3-5-3 مبنای ضمان درک    98
3-5-3-1 قصد و بنای متعاقدین    98
3-5-3-2 بنای عقلا    100
3-5-4 قاعده بودن ضمان درک    100
3-6- جمع بندی    102
فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات
4-1- نتیجه گیری    107
4-2- پیشنهادات    110
منابع و مآخذ    111
فهرست منابع فارسی    111
فهرست منابع عربی    115
چکیده انگلیسی    116


نظریه علت

جلد اول قانون مدنی، اختلاطی است از قانون مدنی فرانسه و حقوق شیعه (امامیه)؛ بدین نحو که فصل بندی و ترتیب و مضامین مواد از قانون مدنی فرانسه اقتباس شده است و هر موضعی که مخالف فقه امامیه به نظر آمده تا آن جایی که توانسته و توجه داشته اند، تغییر داده و در برخی موارد که توجه نداشته یا نتوانسته اند به سکوت برگذار نموده اند و قسمت هایی را از حقوق امامیه اقتباس و همان گونه بیان کرده اند. از جمله قسمت هایی که از قانون مدنی فرانسه اقتباس شده، فصل دوم در شرایط اساسی صحت معامله است که تغییرات مختصری در آن داده شده و آن را با اصول حقوق امامیه تطبیق کرده اند (– 1355، 217: 1). در این میان، می توان به «علت تعهد» یا به عبارتی «جهت تعهد»، مصرّح در مواد 1108، 1131 و 1132 قانون مدنی فرانسه اشاره نمود.

نظریه علت در حقوق فرانسه

در بحث نظریه ی علت، حقوق فرانسه سیر تاریخی پر فراز و نشیبی را پشت سر نهاده است؛ گاه زیر تندباد مخالفان سر خم کرده و گاه به یاری موافقان قد علم کرده است. در این قسمت، سعی بر آن داریم که با طرح این فراز و فرود، تا حدی جایگاه اصل همبستگی عوضین را در قالب تئوری علت، در حقوق این کشور روشن نماییم. به عبارتی دیگر هدف از طرح این مبحث، رد یا پذیرش صرف نظریه ی علت نیست بلکه به دنبال این هستیم که همبستگی میان عوضین را در کلام مخالفان و حامیان این تئوری، روشن وتبیین نماییم. نظریات رایج در حقوق فرانسه را از نظر تاریخی، می توان به دو دسته تقسیم بندی کرد: نظریه ی مرسوم (قدیم) و نظریات جدید که در جهت پاسخ به ایرادات نظریه ی مرسوم، حادث گردیدند که خود بر سه قسم اند (نظریه ی شخصی، نوعی و مختلط).

تفکیک علت از جهت

در مواد قانونی و نوشته های حقوقی به دو کلمه «جهت» و «علت» بر می خوریم. دانستن معانی دقیق و تفاوت های این دو اصطلاح ضروری است؛ چرا که در بسیاری از موارد، بین این واژه ها خلط می شود و یکی را به جای دیگری به کار می برند؛ من جمله قانون مدنی فرانسه که در بند 4 ماده 1108 و مواد 1131 تا 1133، علت مشروع به عنوان چهارمین شرط اساسی صحت معامله معرفی شده و این سبب در برخی از این مواد (1108 و 1131 ق.م.فرانسه) به تعهد و در برخی دیگر (1132 و 1133ق.م.فرانسه) به قرارداد نسبت داده شده است. ناگفته نماند که این وضع قانون گذاری، مورد انتقاد بسیاری از نویسندگان حقوق مدنی فرانسه قرار گرفته است. به عقیده ایشان، نویسندگان قانون مدنی فرانسه، همان اشتباهی را که در مخلوط کردن موضوع عقد و موضوع تعهد، مرتکب شده اند در مورد علت عقد و علت تعهد تجدید کرده اند (–، 1390، 225- 333: 1).

نظریه ی عوض

در نظام کامن لا، اصطلاح سبب، در معانی مختلفی استعمال شده است. در حقوق قدیم انگلستان، سبب گاه به معنای «منبع»، «منشأ» و «شکل تحصیل مال». به کار می رفت؛ و گاه به معنای «اقدام» یا «تعقیب قانونی در رسیدگی مدنی بر اساس قانون یا انصاف»؛ اما در مقایسه با نظریه ی علت که در برخی از کشورهای اروپایی به طور گسترده مطرح گردید، نظریه ی مشابهی با عنوان نظریه ی عوض از قرن 16 میلادی، در حقوق انگلستان مورد بحث قرار گرفت. این نظریه، از اصل قدیمی «شی در مقابل شی» اقتباس گردیده و نویسندگان آن را به «معامله در مقابل مبادله» و «تعهد در مقابل تعهد» و امثال آن تعریف کرده اند. در این مبحث، به بررسی مفهوم عوض (گفتار اول) و پیشینه ی این نظریه که از کجا و چگونه به وجود آمده (گفتار دوم) می پردازیم و در آخر، به طرح آن چه که باعث شده نظریه ی عوض، در عرض نظریه ی علت عنوان شود، می پردازیم.

رابطه نظریه عوض و علت

برخی از حقوقدانان انگلیسی بر این اعتقادند که در بیان محتوای نظریه ی عوض، توجه به نظریه ی علت در معاملات بوده است و بین این دو رابطه ی تنگاتنگی وجود دارد؛ به عبارتی عوض به مانند یک مدل داخلی از نظریه ی علت مطرح شده و متأثر از نظریه ی علت بوده است. همان طور که قبلاً بیان شد، سبب تعهد (تئوری علت)، یکی از شرایط صحت معامله در حقوق فرانسه و در واقع، جزء لاینفک عقد محسوب می شود. زمانی که شخص تعهد می نماید، علت تعهد انگیزه ی مستقیم و بلاواسطه ی چنین فردی برای انعقاد عقد می باشد و این انگیزه، مبنای التزام در قرارداد را توجیه می نماید. علت نوعی در عقود معاوضی، در واقع، همان «عوض متقابل» در «تئوری عوض» است؛ زیرا در عقود معاوضی، آن چه سبب تعهد فرد می گردد، عوض متقابل است و از آن تحت عنوان «سبب یا علت» در «تئوری علت» بحث می گردد. در هر دوی این نظریات، تعهد مورد توجه است؛ به این معنا که در نظریه ی علت، خواسته اند تا هدف از پذیرش تعهد را بیابند و نه هدف از پذیرش عقد را. به همین سان، در نظریه ی عوض نیز آن چه بررسی می گردد، همان تعهد است و در این خصوص تفاوتی نمی نماید که آن را چه بنامیم، «جهت تعهد»، «علت تعهد»، «سبب تعهد» و… همگی معنای واحدی را القا می کنند. بنابراین، همان طور که در تئوری علت، تعهد از انگیزه ی شخصی مجزاست؛ عوض نیز، در حقوق انگلیس وارد انگیزه نمی گردد و صرفاً به وجود تعهد در مقابل تعهد توجه دارد، صرف نظر از این که دلیل وجود چنین عوضی، چه انگیزه ای بوده باشد. به علاوه، همان طور که علت تعهد در عقود معوض یکسان است و با تغییر طرفین قرارداد، تغییر نمی کند؛ عوض نیز از آن جایی که صرفاً در عقود معوض مطرح می شود، در انواع مختلف عقود معوض، معنای واحدی را خواهد داشت.

نظریه موازنه

نظریه ی دیگری که برای توجیه اصل همبستگی عوضین مطرح می شود، نظریه ی موازنه است؛ طرحی نوین که تاکنون شاهد خلق چنین اثری نبوده ایم. مایه ی افتخار است که بگوییم: مبدع این نظریه حقوقدان برجسته ی معاصر دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی است؛ لذا بر خود واجب دانستم که در این فصل از فصول، چکیده ای گزیده از اندیشه ی ایشان را تقدیم نمایم و ناقل نظرات این بزرگوار باشم. بنابراین، در این مبحث، ابتدا مفهوم موازنه را شناسایی (گفتار اول) و برای درک بهتر آن، قالب هایی را که بیانگر اقسام موازنه هستند (گفتار دوم)، مطرح می نماییم.

ضرورت وجود عوضین

در بیع عین معین یا کلی در معین، وجود خارجی مبیع حین العقد ضروری است و الا معامله باطل خواهد بود. ماده 361 قانون مدنی، در این خصوص مقرر می دارد که: «اگر در بیع عین معین، معلوم شود که مبیع وجود نداشته، بیع باطل است.» اگر چه این ماده، در مورد بیع است؛ ولیکن خصوصیت بیع، بطلان آن را ایجاب نمی نماید و چون این حکم، مطابق قاعده به نظر می رسد؛ لذا باید مفاد آن را به سایر عقود تملیکی نیز، سرایت داد. در تحلیل آن آمده است، شرط مزبور به علت تملیکی بودن عقد است که مورد معامله به وسیله ی عقد، از یک طرف به طرف دیگر تملیک و انتقال داده می شود؛ زیرا فقط، مال موجود می تواند مورد تملیک قرار گیرد و به حکم عقل نیز، امر معدوم نمی تواند موضوع دین و انتقال قرار گیرد، ولو آن که پیدایش آن در زمان بعد محقق باشد (امامی 1355، 214- 215: 1؛ — 1387، 130- 131). در واقع، تملیکی بودن عقود است که سبب بطلان چنین بیعی شده است؛ چرا که عقد باید دارای مورد معامله باشد و هر عقدی چه معوض و چه بلاعوض باید موضوعی داشته باشد و معامله ای که فاقد یکی از ارکان اساسی خود باشد، محکوم به بطلان است (امامی 1355، 441: 1).

مفهوم تسلیم

«تسلیم» واژه ای عربی است که از لحاظ لغوی، به معنی گردن نهادن، رضایت دادن، واگذار کردن، سپردن و تحویل دادن است. همچنین این واژه به معنای «اعطای چیزی به کسی» نیز به کار رفته است (دهخدا 1373، 5891: 4؛ –1389، 497: 1). مفهوم اصطلاحی تسلیم، چندان از معانی لغوی آن دور نیست. تسلیم در عقد معوض، عبارت است از این که: «یکی از طرفین، دیگری را بر مالی که به او منتقل کرده است، مستولی سازد؛ به عبارت دیگر، تمکین یک طرف از تصرف یا قرار دادن مورد معامله در اختیار طرف دیگر.» (جعفری لنگرودی 1386، 153). همچنین، در مورد معنای اصطلاحی تسلیم، بیان گردیده که تسلیم مبیع، عمل قرار دادن شی مورد معامله در تصرف مشتری، در زمان و مکان مورد توافق بر آن است (به نقل از رسوق 1390، 26).

مفهوم ضمان تلف مبیع قبل از تسلیم

«ضمان» (بر وزن زمان) واژه ای عربی و مصدر است که، در لغت به معنای قبول کردن، بر عهده گرفتن وام دیگری و التزام به این که هرگاه چیزی از میان رفت، مثل یا قیمت آن را بدهد، به کار رفته است (– 1390، 1206: 2) و «معاوضه» هم کلمه ای عربی و مصدر است که، به معنای با هم دو چیز را عوض کردن، چیزی گرفتن و عوض آن را دادن، آمده است (–1390، 1707- 1708: 2). در اصطلاح حقوقی، هرگاه ضمان تلف یا اتلاف موضوع معامله در عقود معاوضی، به حکم قانون باشد و ضمان ضامن از همان مال تلف شده حساب گردد، این ضمان را، ضمان معاوضی می گویند؛ که در همین معنی، ضمان معاوضه، ضمان معاملی و مضمون به عوض به کار می رود (جعفری لنگرودی 1386، 423). به عبارت روشن تر، زمانی که طرفین معامله، عقد بیعی را منعقد می کنند، به مجرد وقوع عقد، هر یک از عوضین از ملکیت بایع و مشتری خارج و به ملکیت طرف مقابل در می آید. مطابق قواعد عمومی معاملات، هر مالکی در اموال و املاک خود حق هرگونه تصرف و انتفاعی را دارد، به طریق اولی، خسارت و تلف مال هم بر عهده ی خودش خواهد بود.

اثر فورس ماژور در روابط متقابل

در مواردی که حادثه ی خارجی سبب عدم امکان اجرای تعهد می شود و مدیون در آن دخالتی ندارد، اگر عوضی در کار نباشد، قاعده این است که موضوع تعهد از بین می رود و فورس ماژور مدیون را برئ می کند؛ در نتیجه، از او نمی توان خسارتی مطالبه کرد و در واقع، خطر حادثه (تلف مورد تعهد) بر طلبکار تحمیل می شود. ولیکن، در عقود معوض، این وضع پیچیده تر است، فرض این است که در مقابل تعهدی که غیرقابل اجرا شده است، طرف مقابل قرارداد (متعهدله) نیز، تعهدی بر عهده گرفته است؛ به عبارت دیگر، در قرارداد، دو تعهد در مقابل یکدیگر قرار دارد و اجرای یکی از دو تعهد، غیرممکن می گردد. در این جا این سؤال مطرح می گردد که آیا در نتیجه ی حادثه، طرف مقابل که مال را دریافت نکرده است، باید عوض را بدهد یا از آن معاف می شود؟ (– 1387، 99- 100: 4).

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است .