پایاننامه ارشد حقوق خصوصی حقوقی شرط تضمین سلامت کالا

۱۱۵ هزار تومان ۸۵ هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایاننامه ارشد حقوق خصوصي حقوقی شرط تضمین سلامت کالا با آدرس ایمیل sellthesis@gmail.com در ارتباط باشید.


پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصي بررسی حقوقی شرط تضمین سلامت کالا


پایاننامه ارشد حقوق خصوصي حقوقی شرط تضمین سلامت کالا


چكيده

در گذشته ضمان عیب کالا منحصر به رابطه‌ی قراردادی بود ولی امروز با تولید کالاهای فنی و پیچیده در مقیاس وسیع‌، به جهت عیوب ناشناخته موجود در کالا وعدم ارایه اطلاعات کافی درنحوه‌ی صحیح استفاده و هشدار از خطرات‌، باعث بروز حوادث ناگوار و خسارات فراوان نه تنها بر مصرف کننده بلکه بر افرادی که هیچ استفاده ای از کالا نداشته‌اند‌، می‌شود و آن چه در قوانین حمایت از مصرف کننده‌، آمده حمایت مطلوبی از مصرف کننده نمی‌باشد. به هرحال‌، به علت ناکارآمدی روابط قراردادی از طرفی و مستحدثه بودن موارد ضمان تولیدکننده از سوی دیگر‌، نیاز مبرم به تدوین و قانونمند نمودن قلمرو ضمان تولیدکننده و حمایت از حقوق مصرف کننده در برابر خسارات ناشی از عیب کالا و نقص در اطلاع رسانی صحیح درنحوه‌ی مصرف است. با ناکارآمدی ضمان قراردادی دانشمندان حقوق سعی کرده اند تا روابط قراردادی را توسعه دهند. در گسترده ترین نظریه‌ها که نظریه تضمین سلامت کالا نام دارد‌، تعهد فروشنده  فقط محدود به مصرف کنندگان کالا  و یا کسانی است که در اطراف قرارداد جای دارند و به گونه ای مستقیم یا با واسطه در تراضی با فروشنده ارتباط دارند‌، نمی‌باشد‌، بلکه هر گاه طبق قواعد عمومی مسئولیت‌، بین زیان وارده و عمل فروشنده رابطه سببیت موجود باشد و عرف این اضرار را به وی منتسب نماید‌، تولید کننده‌، مسئول جبران خسارات می‌باشد.
واژگان کلیدی: مسئولیت‌، تضمین‌، شرط


فهرست مطالب

عنوان    صفحه
چکیده    1
فصل اول: طرح تحقیق
1-1- مقدمه    3
1-2- بیان مسئله    3
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق    5
1-4- اهداف تحقیق    6
1-5- پیشینه تحقیق    6
1-6- روش شناسی تحقیق    7
1-7- سوالات و فرضیه‌ها    7
فصل دوم: کلیات
2-1- قاعده‌ی اتلاف    9
2-1-1- اتلاف به مباشرت    9
2-1-2- اتلاف به تسبیب    9
2-1-3- اجتماع سبب و مباشر    12
2-1-4- اجتماع اسباب    13
2-2- قاعده غرور    14
2-2-1- تعریف و مبنا    14
2-2-2- شرایط اعمال قاعده‌ی غرور    14
2-2-3- آثار اعمال قاعده‌ی غرور    15
2-3- قاعده‌ی لاضرر    17
2-3-1- تعریف و مبنا    17
2-3-2- شرایط اعمال قاعده    18
2-4- قاعده‌ی وجوب اعلام الجاهل فیما یعطی    19
2-4-1- تعریف و مبنا    19
2-4-2- شرایط اعمال قاعده    19
2-5- قاعده‌ی اقدام    20
2-5-1- تعریف و ادله    20
2-5-2- آثار و نتایج پذیرش قاعده    20
2-6- قاعده‌ی تحذیر    21
2-6-1- مفاد قاعده (مبنا و ادله )    21
2-6-2- شرایط اعمال قاعده    22
2-6-2-1- موثر بودن هشدار    22
2-6-2-2- شنیدن هشدار    23
2-6-2-3- امکان گریز    23
2-6-2-4- فعل شخص    24
فصل سوم: ارایه اطلاعات
3-1- نقش ارایه اطلاعات به مصرف کننده کالا  در نظریه تضمین سلامت    26
3-1-1- مبانی تعهد به ارایه اطلاعات به مصرف کننده کالا    27
3-1-1-1- تسلیم کالا    27
3-1-1-2- شرط ضمنی    29
3-1-1-3- مطابقت کالا با قرارداد    30
3-1-1-4- مسئولیت محض    31
3-1-1-5- ممنوعیت تبلیغات خلاف واقع    31
3-2- قلمرو تعهد به ارایه اطلاعات به مصرف کننده کالا    34
3-2-1- موضوع تعهد به ارایه اطلاعات    34
3-2-2- لزوم اعلام عیب    35
3-2-3- کالای خطرناک    36
3-2-4- لزوم حمایت از مصرف کننده    37
3-2-5- اخطارهای مربوط به خطرات احتمالی کالا    38
فصل چهارم: مبانی حقوقی مسئولیت مدنی تولیدکنندگان کالا در روابط قراردادی و غیر قراردادی
4-1- مسئولیت غیر قراردادي    40
4-1-1- مسئولیت مبتنی بر تقصیر    40
4-1-2- مسئولیت مبتنی بر تسبیب    41
4-1-3- مسئولیت محض    42
4-2- از طرح مسئولیت قراردادی تا اعلام نظریه تضمین سلامت کالا    43
4-2-1- تئوری تضمین ایمنی کالا    43
4-2-1-1- تعهد به نتیجه    44
4-2-1-2- تفکیک دو موضوع    45
4-2-1-3- مبنا    45
4-2-2- ارکان مسئولیت مدنی بر مبنای پذیرش نظریه تضمین سلامت کالا    46
4-2-2-1- عیب    47
4-2-2-2- وجود ضرر    48
4-2-2-3- احراز رابطه سببیت    49
4-3- فروض مختلف    50
4-3-1- تحلیل مسئولیت فروشنده در قراردادهای گوناگون    50
4-3-1-1- واسطه    50
4-3-1-2- فروش کالا با نام تجاری    51
4-3-2- تعدیل مسئولیت قراردادی    51
4-3-2-1- تضمین صریح یا ضمنی    51
4-3-2-2- تسبیب    52
4-3-3- لزوم نااگاهی خریدار از عیب پنهانی، اجرای قاعده اقدام    53
4-3-4- تبری از عیوب    54
4-3-5- مسئولیت ناشی از استعمال نابجای مبیع    54
فصل پنجم: نتیجه گیری و پيشنهادها
5-1- نتیجه‌گيري    57
5-2- پیشنهادها    57
منابع    60
پيوست‌ها    62
پيوست 1: قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب سال 1388    63
پيوست 2: آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، مصوب 17/7/1390    69
پيوست 3: قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو    78
پيوست 4: آیین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو    81
چكيده انگليسي    91


قاعده‌ی اتلاف

قاعده‌ی اتلاف مهم ترین قاعده ای است که فقها در ضمان قهری به آن استناد کرده اند.بر اساس این قاعده هرگاه کسی مال دیگری را بدون اجازه او تلف کند، ضامن است.( موسوی بجنوردی‌، 1379) برای اثبات ضمان اتلاف و لزوم جبران خسارات فقها به آیات و اخبار و بنای عقلا استناد کرده اند.. فقها و حقوقدان‌ها با عنایت به کیفیت تحقق اتلاف‌، آن را به اتلاف به تسبیب و به مباشرت تفکیک کرده اند.

قاعده غرور

قاعده‌ی غرور از جمله اسباب ضمان است‌، مفاد قاعده‌ی المغرور یرجع الی من غره بدین معنا است که اگر شخصی کاری انجام دهد که موجب وارد شدن خسارت به دیگری گردد و منشاء آن فریب خوردن وی از شخص اول باشد هرچند شخص اول  قصد فریب دادن شخص اخیر رانداشته باشد و خودش نیز فریب خورده است یا نا آگاه و در اشتباه بوده باشد؛ غرور صدق می‌کند.(موسوی بجنوردی‌، 1379) مطابق تعریف فوق لازم نیست شخص اول قصد فریب و خدعه داشته باشد.بلکه ممکن است خودش هم از دیگری فریب خورده باشد. همین مقدار که از او فعلی صادر گرددکه دیگری با توجه به آن فریب بخورد برای صدق عنوان غرور کافی است. آن چه از مفاد قاعده غرور برمی آید این است که اگر غار سبب شود مغرور مال دیگری را تلف نماید، ضمان ابتدائاً بر عهده مغرور ثابت می‌باشد و در طول ضمان او غار نیز ضامن است.و مغرور می‌تواند به او مراجعه نماید.

قاعده‌ی لاضرر

شکی نیست که به موجب قاعده‌ی لاضرر احکام وجودی که مستلزم ضررند، نفی می‌شوند. حال سوال این است چنانچه از فقد یک امر وجودی ضرر حاصل شود  و عدم حکمی متضمن ضرر باشد‌، آیا می‌توان به قاعده‌ی لاضرر متمسک شد و به موجب آن حکمی را وضع کرد؟آیا مفاد لاضرر منحصراً نفی حکم است یا اثبات حکم را نیز در بر می‌گیرد؟
در فقه اهل سنت لاضرر به عنوان دلیل عام برای اثبات ضمان استفاده شده و قاعده‌ی ” الضرر لا یزول”  را برآن مترتب ساخته و تردیدی در تعمیم مفاد حدیث به نفی حکم ضرری و حکم ضمان بر افعال زیان آور دیده نمی‌شود.برخی لاضرر را امری مسلم بین مذاهب اهل سنت تلقی کرده و بعضی نیز آن را از ضروریات دین به شمار آورده اند.( عمیدزنجانی‌، 1382) لیکن در فقه شیعه حکم به ضمان از ناحیه لاضرر مورد اختلاف است.بنابر این پذیرش و یا عدم پذیرش مثبت حکم بودن لاضرر باعث گردیده تا نتیجه و احکام حاصل ازقاعده را در مورد مسایل ذیل بسیار متفاوت نماید.
جمعی از فقهای امامیه در تفسیراین  بر آنند که هر نوع ضرر جبران نشده باید جبران شود. بر این اساس قاعده‌ی لاضرر از جمله اسباب و دلایل ضمان قهری به شمار می‌رود. بنا بر نظر منسوب به فاضل تونی و مرحوم میر فتاح مراغی مفاد قاعده‌ی لاضرر نفی ضرر  غیرمتدارک است. به عبارتی ضرر غیرمتدارک در اسلام وجود ندارد و هر کس ضرری به دیگری وارد کند‌، ملزم به جبران و تدارک آن است. مرحوم سید کاظم یزدی نیز قایل به ضمان به استناد قاعده‌ی لاضرر شده اند. عده ای از فقها از “لا “معنای نهی برداشت نموده اند. بنا بر این نظر افراد از ایراد ضرر به غیر منع شده اند. (اصفهانی‌، 1385).هر چند در مورد دامنه این منع و آثار آن نیز بین این دسته ار فقها اختلافاتی وجود دارد ولی لازمه نهی از ایراد ضرر، تکلیف به جبران ضرر وارده خواهد بود(موسوی بجنوردی‌، 1379)
با وجود این ایراداتی بر اثبات ضمان با قاعده لاضرر وارد شده است:
الف: لاضرر تنها سبب می‌شود احکام وضعی و تکلیفی که در مورد خاص موجب ضرر فرد می‌شود‌، منتفی شوند ولی اثبات ضمان نمی‌کند.
ب)قاعده‌ی لاضرر امتنانی است و اگر ضمان و جبران خسارت را اثبات کند خلاف امتنان است بر شخص مضمون‌، از این روی جاری نمی‌شود.
ج)جریان قاعده‌ی لاضرر در ناحیه متضرر معارض با جریان قاعده‌ی در ناحیه ضار است. پس ازتعارض و سقوط  هردو ازحجیت، نتیجه رجوع به عمومات فوق و یا اصول عملیه است و آن عدم ضمان خواهد بود.
د)اثبات ضمان موجب پیدایش مبحث فقهی جدیدی است و احکامی را در بر خواهد داشت که با بسیاری ازمشخصات فقهی ما مغایر است.

قاعده‌ی تحذیر

قاعده‌ی تحذیر ماخوذ از روایت قد اعذر من حذر بوده و از مسقطات ضمان است. این روایت منسوب به امام صادق (ع) است که ایشان از حضرت علی(ع) نقل کرده است. ادله فراوانی در خصوص مبنا و دلیل قاعده‌ی تحذیر بیان شده است. هر کدام از این ادله می‌تواند دلیلی بر ارزش و حجیت مفاد این قاعده باشد. قرآن کریم‌، روایات‌، ادله قاعده‌ی تسبیب‌، شهرت عملی و قاعده‌ی اقدام از اهم دلایل مذکور است.
مفاد قاعده‌ی تحذیر این است که اگر کسی پیش از اقدام به کاری که احتمال دارد از انجام آن فعل خطری متوجه دیگری گردد‌، هشدار دهد و دیگران را از وجود خطری که ممکن است منجر به خسارت جانی  و یا مالی شود‌، مطلع نماید‌، با وجود این‌، مخاطب یا شنونده به هشدار بی توجهی نموده و ترتیب اثر ندهد و خود در معرض خطر قرار دهد، هشدار دهنده ضامن نمی‌باشد. (محقق داماد‌، 1382) بنا بر این اساس‌، این قاعده در مواردی که عدم توجه به آن موجب ضمان و مسئولیت مدنی یا کیفری است‌، می‌تواند رافع مسئولیت باشد و ضمان را از ذمه مکلفان و اشخاص حقیقی و حقوقی بردارد.
البته در رافعیت این قاعده شرایطی لازم است. شهید ثانی در باره این چنین بیان می‌دارد که وقتی ضمان بر عهده‌ی  تیر انداز قرار نمی‌گیرد که او هشدار بدهد به گونه ای که طرف مقابل آن را بشنود و قدرت بر فرار از حادثه داشته باشد پس اگر وی صدای رامی را نشنید و یا امکان فرار و دور شدن از صحنه خطر را نداشت‌، دیه بر عاقله تیرانداز است.

قاعده‌ی اقدام

از جمله قواعد کاربردی در موضوع بحث قاعده‌ی اقدام است. این قاعده در یک معنا موجب ضمان و در معنای دیگر مسقط ضمان است.در این مبحث معنای اخیر قاعده از آن جهت که رافع ضمان تولید کننده است مورد توجه قرار گرفته است و می‌توان گفت محصل اقدام در این معنا همان مباشرت یا تسبیب در ایجاد خسارت است.
بنا بر قاعده اقدام اگرکسی با علم و قصد و رضایت ضرر یا ضمانی را بپذیرد، هیچ کس ضامن او نخواهد بود. برای مثال اگر کسی مالی را با علم و اطلاع از قیمت آن به چند برابر قیمت بخرد  یا مالش را به دیگری بدهد تا به دریا بریزد‌، هیچکس ضامن این اتلاف نیست و از کیسه او رفته است.
محکم ترین دلیل قاعده اقدام ادله عقلی است و گرنه در قرآن و احادیث دلیلی در این باب یافت نمی‌شود. این قاعده به دلیل این که شخص در آن اقدام به مجانیت می‌کند، از مسقطات ضمان معرفی شده است. اقدام آن است که مالک احترام مال خودش را از حیث ارزش اسقاط کند و بنا را بر عدم عوضیت ومجانیت بگذاردکه در نتیجه ضمان ساقط می‌گردد. (موسوی بجنوردی‌، 1379)

نقش ارایه اطلاعات به مصرف کننده کالا  در نظریه تضمین سلامت

حق بر خورداری از کالا و خدمات سالم‌، با کیفیت مناسب و عاری از عیب و خطرات‌، از ابتدایی ترین  حقوق مصرف کننده است.مصرف کننده در دنیای پیچیده تولید در بسیاری موارد از ترکیبات کالا‌، کیفیت تولید و طرز استفاده از آن‌، اطلاعاتی در دست ندارد. مصرف کننده به طور معمول نه کیفیت کالا را می‌شناسد و نه بر موارد زیان آن وقوف دارد. چه بسا ممکن است در روند تولید کالاهایی ساخته شودکه معیوب باشند و مصرف کننده با استفاده از این محصولات دچار زیان گردد. از طرفی پیشرفت صنایع و پیچیدگی نظام تولید مصرف کننده را در مقابل این روند بی دفاع می‌سازد و سلامت و ایمنی آن‌ها را در مواردی تهدید می‌کند.در چنین موارد چه تضمینی برای حمایت از این قشر در مقابل عرضه کننده وجود دارد؟ این در حالی است که حمایت‌های قانون گذار از مصرف کننده‌ی کالای معیوب و خطرناک  و ایجاد مسئولیت برای تولید کننده موجب ارتقاء سلامت جامعه و امنیت و کیفیت کالاها خواهد شد. فراهم کردن زمینه رعایت حقوق مصرف‌، حمایت از مصرف کننده و ایجاد تعادل بین روابط این قشر با عرضه کننده را موجب می‌شود. چراکه حقوق مصرف از این واقعیت هستی می‌یابد که صاحبان حرف به لحاظ اطلاعات  و معلومات فنی و غالباً امکانات مالی نسبت به مصرف کنندگان در وضعیت برتری قرار گرفته اند.(ابراهیمی‌، 1391)
تعهد به ارایه اطلاعات از مفاهیم حقوقی است که سابقه و ریشه ای طولانی داشته و امروزه در حقوق مصرف کننده به طور چشمگیر مورد توجه قرار گرفته است.تا قبل از انقلاب صنعتی بخش عظیمی از مردم مصرف کننده تولیدات خود بودند. تولیدبرای ارایه به بازار مصرف دیگران‌، بخش کوچکی از فعالیت‌های اقتصادی را تشکیل می‌داد به گونه ای که مصرف کننده به مفهوم امروزی وجود نداشت. لیکن انقلاب صنعتی این وضعیت را در هم شکست و بخش عظیمی ازمردم مصرف کننده‌ی کالاهایی شدندکه دیگران تولید می‌کردند.


دانلود پایاننامه ارشد حقوق خصوصي حقوقی شرط تضمین سلامت کالا

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است .