پایاننامه ارشد حقوق جزا رازداری بانکی تحقق بزه پولشویی

۱۷۵ هزار تومان ۱۳۰ هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایاننامه ارشد حقوق جزا رازداری بانکی تحقق بزه پولشویی با ایمیل زیر در ارتباط باشید

sellthesis@gmail.com

دانلود پایان نامه ارشد حقوق


پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا نقش رازداری بانکی در تحقق بزه پولشویی


پایاننامه ارشد حقوق جزا رازداری بانکی تحقق بزه پولشویی


چکیده

در این پایان نامه پس از بررسی مفهوم رازداری بانکی و پولشویی، به بررسی قوانین و مقررات وضع شده در خصوص این دو مقوله پرداخته شده است و تاثیر اصل رازداری بانکی در تحقق این بزه مورد ارزیابی قرار می گیرد. سپس ضمن مقایسه الزامات قانونی مربوط به رازداری بانکی و از طرف دیگر پولشویی، به ریشه یابی مشکلات موجود در خصوص این امر پرداخته شده است. حال که چگونه می توان بر اساس اصل رازداری بانکی هم حریم خصوصی افراد را حفظ نمود و هم به نحو شایسته به اجرایی شدن قوانین پولشویی در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دست یافت سوال مهم و قابل تاملی است. چرا که بانک ها به دلیل حرفه خود به اسرار زیادی از مشتریان آگاهی می یابند واز دیر باز اسرار بانکی به عنوان اسرار حرفه ای محسوب شده، و نیز آنان متعهد به حفظ اطلاعات مشتریان خود می باشند. لیکن با شرایط کنونی و گسترش جرائم سازمان یافته این ویژگی خاص بانک ها با چالشی مهم روبرو می باشد. در کشورهای دارای نظام حقوقی نوشته، مانند ایران منبع و نیروی الزام آور این تعهد عمدتاً ناشی از قانون است. البته وظیفه محرمانه نگهداشتن اطلاعات مشتریان مطلق نیست و استثنائاتی بر آن وارد می شود. از اینرو به استناد قانون، دستورمراجع قضایی، دعوای بین بانک و مشتری، اقدامات مربوط به مبارزه با پولشویی، تبادل اطلاعات بین بانک ها، و مانندآن، به منظور هرچه بهتر اجرا شدن موارد فوق، این تعهد از بانک برداشته می شود. ولیکن نتایج حاکی از آن است که این قوانین و دستورات به دلیل وجود خط قرمزهای افشاء اسرار بانکی توسط بانک ها و نبود سیستم های الکترونیکی جامع فعال، مرتبط بین بانک ها با سازمانهای نظارتی در مبارزه با پولشویی است. عدم پیش بینی مواردی نظیر ضمانت اجرای قوانین وضع شده در صورت تخلف بانک ها و موسسات مالی و یا در صورت عدم گزارش دهی معاملات مشکوک به مراجع ذیربط از دیگر علل تشویق بانک ها به حفظ اسرار مشتریان خود در مقابل مراجع نظارتی است. همچنین رابطه مستقیم بین افشاء اسرار، حسابهای مشتریان بانک با کاهش سودهای مبنی بر عدم سپرده گذاری مشتریان آنها به علل عدم اعتماد و ترس از افشاء حسابهای خود در بانک ها، موجبات هرچه بیشتر عدم همکاری بانک با مراجع نظارتی و افزایش ریسک پولشویی را فراهم می نماید. در آخر وجود موسسات مالی که بدون مجوز و نظارت بانک مرکزی که از درجه بالای رازداری نیز برخوردار می باشند، شرایط سهلی را برای پولشویی فراهم می آورند که باعث می شود اجرای اصل رازداری بانکی وسیله ای تاثیر گذار در تحقق بزه پولشویی برای پولشویان باشد.

واژگان کلیدی: رازداری بانکی- پولشویی- نهانکاری بانکی و مالی- بهشت مالیاتی.


فهرست مطالب

مقدمه    1
1- بیان مسئله    2
2- هدفهاي تحقیق :    2
3 – اهمیت موضوع تحقیق و انگيزه انتخاب آن :    2
4 – سوالات و فرضيه هاي تحقيق:    3
5 – متغيرها و واژه هاي كليدي    4
6 – روش تحقيق    4
7 – محدوديتها و مشكلات تحقيق    4
8 – ساختار تحقيق :    5
بخش اول :كليات و مفاهيم    6
فصل اول : مفاهيم كلي رازداري    7
مبحث اول : مفهوم و تعريف رازداري    7
گفتار اول: مفهوم راز در لغت و اصطلاح    9
گفتار دوم : تعريف سرّ حرفه اي    10
گفتار سوم : مشاغل ملزم به حفظ اسرار حرفه ای    11
الف:پزشكان    11
ب: وكلاء    13
ج: سردفتران    14
د: بانكها و موسسات مالي    16
ه: اسناد طبقه بندي شده و محرمانه    17
مبحث دوم: تعريف رازداري بانكي    18
گفتار اول : مختصات رازداري بانكي    19
گفتار دوم : مباني رازداري بانكي    20
فصل دوم : مفاهيم كلي جرم پولشويي    21
مبحث اول : پولشويي در ادبيات حقوقي    22
گفتار اول : تعريف پولشويي    22
گفتار دوم : تاريخچه پولشويي    24
گفتار سوم : اهداف پولشويي    25
گفتار چهارم : ویژگیهای پولشویی    26
الف: مسبوق به جرم مبنا یا مقدم    26
ب: سازمان یافتگی    27
ج: فراملی بودن    29
د: مجرمین یقه سفید    30
ه: فقدان بزه ديده مستقيم براي جرم پولشويي    32
مبحث دوم : مراحل پولشويي    33
گفتار اول : مرحله اول استقرار يا جايگذاری    33
گفتار دوم : مرحله دوم يا مرحله استتار    35
گفتار سوم : مرحله سوم يا مرحله بازگرداني    37
مبحث سوم : اركان جرم پولشويي    39
گفتار اول : ركن قانوني جرم    40
گفتار دوم : ركن مادي جرم    40
الف: رفتار فيزيكي    41
ب: نتيجه مجرمانه    42
ج: موضوع جرم    45
گفتار سوم : ركن معنوي جرم    46
الف: پولشويي عمدي    47
ب: پولشویی غیر عمدی    48
بخش دوم: الزامات حقوقی در جرم پولشويي و اصل رازداري بانكي    50
فصل اول : شيوه هاي قانونگذاري و منابع حقوقي رازداري بانكي    51
مبحث اول : رازداري بانكي يك الزام حقوقي    55
گفتار اول: تعهد بانك    55
الف: طرح موضوع    56
ب: منبع و نيروي الزام آور تعهد    56
بند اول: قانون    56
بند دوم : قرارداد    57
بند سوم : عرف و رويه بين المللي    57
گفتاردوم : ماهيت و قلمرو تعهد حفظ اسرار بانكي    58
الف: ماهيت حقوقي تعهد    58
ب: قلمرو تعهد    61
گفتارسوم : محتوا و گستره وظيفه رازداري بانكي    66
مبحث دوم : استثنائات قاعده رازداري بانكي    68
گفتاراول : افشاي اطلاعات بانكي با رضايت مشتري    70
گفتاردوم: افشاي اطلاعات بانكي براي مبارزه با جرائم    71
گفتار سوم: ارائه اطلاعات در پرونده هاي حقوقي    72
گفتار چهارم : اعلام عملیاتی که متضمن پولشویی است    73
گفتار پنجم : ارائه اطلاعات به مقامات نظارتي دولتي و شركتي    74
فصل دوم : جرم پولشويي در اسناد بين المللي و داخلي    76
مبحث اول : پولشويي در اسناد بين المللي    76
گفتار اول: پولشويي در كنوانسيون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان سال 1988-(کنوانسیون وین)    77
گفتار دوم : اعلامیه بال    78
گفتار سوم : پولشويي دركنوانسيون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی سال 2000 (پالرمو)    79
گفتارچهارم:کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد سال2003(کنوانسیون مریدا)    81
گفتار پنجم : توصيه هاي چهل گانه «گروه عمليات مالي شستشوي پول»FATF))1990    83
گفتار ششم: قانون ضد تروريسم ايالات متحده آمريكا و پولشويي    85
مبحث دوم : پولشویی در حقوق موضوعه ایران    86
گفتار اول : اقتصاد ایران و پولشویی    89
گفتاردوم : قوانین و مقرات ايران در مبارزه با پولشويي    91
الف : اصل 49 قانون اساسي    94
ب : قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي    94
ج: قانون مجازات اسلامي    96
د: قانون مبارزه با پولشويي    97
گفتارسوم : اقدامات دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی(مرکزاطلاعات مالی)    98
الف: سامانه جامع مدیریت پروژه    98
ب: گرد همایی ها و همایش ها و همکاری های بین المللی با سازمان های جهانی مبارزه با پولشویی    99
گفتار چهارم : کاستی ها و مشکلات موجود در زمینه مبارزه با پولشویی در ایران    100
الف: مراجع مبارزه با پولشویی و اختیارات آنها در قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی    100
ب : تعداد و تنوع اشخاص مشمول در قانون مبارزه با پولشویی    101
ج : ضمانت اجرایی در قانون مبارزه با پولشویی    101
د : استفاده از سیستمهای الکترونیکی در مبارزه با پولشویی    102
ه : مشکلات اجرایی قانون و آیین نامه مبارزه با پولشویی    102
بخش سوم : نقش نظام مالي و بانكي در روند جرم پولشويي    105
فصل اول: روشهای پولشویی    106
مبحث اول : روشهاي پولشويي مرتبط با بانكها و موسسات مالي    106
گفتار اول: بانكداري نوين    112
گفتار دوم: بانكداري اختصاصي    113
گفتارسوم: بانكداري كارگزاري (مكاتبه اي)     114
مبحث دوم : روشهاي غير مرتبط با بانك ها و موسسات مالي    115
گفتاراول : تراست ها و ديگر واسطه هاي غير نهادي    115
گفتار دوم : سيستم هاي ارسال وجه    115
گفتارسوم: سيستمهاي ديگر    117
مبحث سوم : مشاغل در معرض پولشويي    118
گفتار اول: خدمات بيمه اي    118
گفتار دوم: صرافي ها    119
گفتارسوم: بازار اوراق بهادار    119
گفتار چهارم: خدمات مالي اينترنتي    120
گفتارپنجم: عرضه كنندگان كالاهاي گران قيمت    120
گفتار ششم: تجارت بين المللي    121
گفتار هفتم : شركتهاي پوششي (پوسته ای)    121
فصل دوم : سيستم بانكي ابزاري متداول براي ارتكاب پولشويي    122
مبحث اول: گونه شناسی جرم پولشویی    123
گفتار اول: اسمورفینگ (تکثر سپرده ای)    123
گفتار دوم: حساب های مورد استفاده پولشویان    124
الف: حساب های وابستگان    124
ب: حساب های دسته جمعی    125
ج: حساب های انتقالی واسط    125
د: حساب های غیر فعال     126
گفتار سوم: حواله های بانکی و غیره    126
گفتار چهارم: ترتیبات وثیقه وام    127
مبحث دوم: استفاده از ابزارهاي بانكي در جرم پولشويي    127
گفتاراول: گشايش اعتبارات اسنادي    127
گفتاردوم: ضمانت نامه هاي بانكي    128
گفتارسوم: ضمانت نامه پيش پرداخت    129
گفتار چهارم : ساير موارد    129
فصل سوم : رازداري بانكي يا نهانكاري بانكي    129
مبحث اول : نهانكاري مالي و بانكي    130
گفتاراول : شفافيت اقتصادي    131
گفتاردوم : شاخص نهانكاري مالي    135
گفتار سوم : مرز رازداري بانكي     143
گفتار چهارم: وضع قواعد ونظارت بر اجرای قاعده رازداری بانکی    145
مبحث دوم : رازداري بانكي در بهشتهاي پولشويي    146
گفتار اول: مشخصه هاي بهشت مالياتي    148
گفتار دوم : نقش بهشتهای مالیاتی در اقتصاد جهانی    149
گفتار سوم : طبقه بندي كشورها از حيث رعايت مقررات رازداري بانكي    151
فصل چهارم : شيوه هاي پيشگيري از جرم پولشويي    152
مبحث اول : پیشگیری    153
گفتار اول: مفهوم پیشگیری از جرم    153
گفتار دوم : شناسایی و کشف جنایت    154
مبحث دوم : تدابیر پیشگیرانه اختصاصی    155
گفتار اول : تعديل قاعده رازداري بانكي    156
گفتار دوم : مصونیت مکلفین از تعقیب ناشی از افشاء سر    157
گفتار سوم : گزارش معاملات مشكوك    157
گفتار چهارم : جلوگيري از وقوع جرايم منشاء و مقدم    158
گفتارپنجم :اصلاح مقررات بانكي و نظارت بانك مركزي بر موسسات مالي    159
نتيجه گيري و پيشنهادها    161
نتيجه گيري    161
پیشنهادها    167
منابع و مآخذ    171


تعریف جرم پولشويي

تطهير پول به عنوان يك جنايت حدود دو دهه بيشتر سابقه ندارد. در خصوص ريشه ي اصطلاح تطهير پول يا پولشويي، عقيده بر اين است كه اين اصطلاح ريشه در مالكيت خشكشويي ها توسط مافيا در ايالات متحده دارد. تعريف: اولين سند بين المللي كه تعهداتي براي دولتهاي امضاء كننده به وجود آورد تا عمل تطهير درآمدهاي نامشروع را در قوانين داخلي خود جرم انگاري نمايند، كنوانسيون سازمان ملل متحد عليه قاچاق مواد مخدر و داروهاي روان گردان مصوب 19 دسامبر 1988 مي باشد كه به كنوانسيون وين معروف است. در سال 1370 به موجب قانون الحاق ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روان گردان مصوب مجلس شوراي اسلامي، عملاً دولت ايران به اين كنوانسيون ملحق شده است. امروزه با عنايت به گسترش فعاليت گروه هاي جنايتكار سازمان يافته و توجه به اين امر كه جنايات ارتكابي اين گروه ها، منافع مادي بسياري را از طريق ارتكاب جرايمي نظير قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، اخاذي، فحشاء و مواد الكلي نصيب اين گروه ها مي نمايد، طبيعتاً جهت مخفي نمودن منشاء نامشروع اين دارايي ها، فرايند تطهير پول مورد توجه اين باندهاي جنايتكار قرار مي گيرد تا از وراي اين اقدام و با ادغام و يا انتقال و يا تبديل درآمدهاي ناشي از جرم با اموال و دارايي هاي مشروع، ريشه درآمدها مخفي بماند و طبيعتاً با تداوم اين جريان، امكان ادامه ي فعاليت اين گروه ها فراهم باشد .

تاريخچه پولشويي

جرم پولشويي يكي از مظاهر و آثار پيشرفت هاي اقتصادي در جهان امروز است بنابراين پديده اي نوين مي باشد و اكثر قوانيني كه در حقوق داخلي كشورها به تصويب رسيده و مقرراتي كه در صحنه جهاني مقرر گرديده است مربوط به دوران اخير مي باشد. جرم پولشويي به عنوان مصداقي از جرايم سازمان يافته محسوب مي شود و دانشمندان معتقدند همانگونه كه جنگ سرد، مشكل قرن بيستم بود، جرايم سازمان يافته نيز مشكل قرن بيست و يكم مي باشد. اصطلاح «پولشويي» ابتدا در دهه هفتاد در ايالات متحده آمريكا مطرح شد زيرا تجار و فروشندگان مواد مخدر وقتي مواد را به معتادان مي فروختند، پول هاي آنان را كه بوي بدي مي داد مي گرفتند، در حالي كه آغشته به آلودگی هايي بود كه نزد معتادان وجود داشت. بنابراين فروشندگان ترجيح مي دادند اين پول ها را قبل از آنكه به حساب بانكي خود واريز كنند با مواد شيميايي يا بخار شستشو دهند تا بو و كثيفي پول ها از بين برود پس عنوان «پولشويي» رواج پيدا كرد. همچنين هنگام تفتيش منازل و اماكني كه مواد نامشروع در آنجا نگهداري مي شد، اقدام به شستشوي خانه مي كردند تا آنجا را از مواد آلوده و كثيف پاك كنند و اين اصطلاح رايج شد. يك نظر ديگر در مورد رواج اين اصطلاح، آن است كه «در دهه های 20 و 30 در ایالات متحده آمریکا و به ویژه ایالت شیکاگو اشخاصی همچون آل کاپن، می یرلنسکی و لوسیانو برای فرار از مالیات و همچنین عواید ناشی از قاچاق، دست به خرید تجارت خانه و انجام معاملات مشروع زدند که عمدتاً سازمان یافته بود یکی از اقدامات آن ها خرید خشکشویی ها و تحصیل منافع از طریق آن ها بود و به همین دلیل یکی از ریشه های پولشویی و علت انتخاب این واژه، از دهه های بیست و سی قرن بیستم در آمریکا به شست و شوی خانه هایی که مافیا آن ها را از پول نامشروع حاصل از قمار، قاچاق، فحشا و نظایر آن ها خریداری کرده و پول کثیف را به داخل آن ها تزریق می نمودند، اطلاق می شد.» وقتي گفته مي شود جرم پولشويي به عنوان يك جرم سازمان يافته، جرم جديدي مي باشد معنايش آن نيست كه تطهير درآمدهاي نامشروع سابقه اي طولاني ندارد بلكه در جرايم عليه اموال مانند سرقت، مخفي كردن اموال مسروقه يا معامله آن ها از گذشته هاي دور مورد جرم انگاري قرار گرفته است هر چند در حقوق جزا، اين عقيده نيز وجود دارد كه تصرف در اموال ناشي از سرقت يا جرايم ديگر كه از سوي سارق صورت مي گيرد، نتيجه منطقي جرم بوده و جرم مستقلي به حساب نمي آيد.

اركان جرم پولشويي

وقتي سخن از اركان يك جرم به ميان مي آيد، اجزاي تشكيل دهنده آن، مورد نظر نيست زيرا آنچه كه يك جرم را تشكيل مي دهد فقط ركن مادي است كه شامل موضوع جرم، رفتار فيزيكي، نتيجه مجرمانه، رابطه سببيت ميان رفتار فيزيكي و نتيجه مجرمانه و ساير شرايط مربوط به اين موارد است. اما شرايط ديگري نيز وجود دارد كه گرچه جزء مقوم جرم نيست اما شرط تحقق آن مي باشد از جمله اين كه بايد در قانون پيش بيني شده باشد كه به عنوان «ركن قانوني» مصطلح شده است و مرتكب جرم بايد قصد مجرمانه داشته باشد كه از آن با نام «ركن معنوي» ياد مي شود. «نظريه منطقي تر، نظريه كساني است كه جرم را داراي دو ركن مادي و معنوي مي دانند.» در اينجا نيز به پيروي از نظر مشهور در نوشته هاي حقوقي هر سه مورد را به عنوان اركان جرم پولشويي مورد بررسي قرار مي دهيم. «اركان جرم را به اركان عمومي و اركان اختصاصي تقسيم كرده اند و اركان عمومي جرم به معناي اركاني است كه براي تحقق جرمي لازم است بدون اين كه جرم خاصي مورد نظر باشد و اين اركان، و شرايطي است كه در هر جرمي، متفاوت است. به عنوان نمونه وقتي سخن از ركن قانوني به ميان مي آيد، گاهي بحث در اين است كه معناي ركن قانوني چيست و قانون به چه چيزي اطلاق مي شود و يك جرم چگونه بايد در قانون پيش بيني شود و … اما گاهي بحث در اين است كه مثلاً جرم پولشويي در كدام قانون، پيش بيني شده است و اين قانون در چه تاريخي به تصويب رسيده و چه ويژگي هايي دارد. آنچه در اينجا مورد نظر است، اركان اختصاصي جرم پولشويي مي باشد و نيازي به مباحث عمومي آن نيست بلكه احكام عمومي را بايد در حقوق جزاي عمومي پي گرفت.»

رازداري بانكي يك الزام حقوقي

همانطور كه قبلاً نيز بيان شد راز به چيزي گفته مي شود كه معروف يا ظاهر يا همگاني نباشد. اما در مورد اينكه چه اطلاعاتي اسرار بانكي تلقي مي شوند، نظرات يكسان نيست. بيشتر نويسندگان اعتقاد دارند كه منظور از اطلاعات سري افراد، اطلاعاتي است كه محدود است. مانند مبلغ اعتباراتي كه مشتري گشايش كرده، سررسيد ديون وي، ارقام تراز نامه، تقاضاي بازپرداخت پيش از موعد بدهي هايش و اينكه شخصي نزد بانك حساب دارد يا خير ؟
و طبق «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» بند «ب» ماده 1 اطلاعات شخصی شامل اطلاعات فردی نظیر نام و نام خانوادگی، نشانی های محل سکونت و محل کار، وضعیت زندگی خانوادگی، عادتهای فردی ناراحتی های جسمی، شماره حساب بانکی و رمز عبور است. و طبق ماده 14 قانون مزبور که در حمایت از حریم خصوصی تدوین گردیده بیان می دارد : چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد و یا در زمره اطلاعاتی باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده است، درخواست دسترسی باید رد شود. لذا با توجه به مواردی که ذکر گردید قانونگذار رازداری بانکی را مورد قبول قرار داده و متناسب با شرایط و موقعیتها، مقرراتی برای آن وضع نموده است.

شيوه هاي قانونگذاري و منابع حقوقي رازداري بانكي

مقصود از منابع حقوقی در رابطه با رازداری بانکی این است که رازداری بانکی به چه صورت به مثابه یک الزام حقوقی، بیان شده باشد. به‌طور کلی رازداری بانکی را می‌توان به 6 صورت به‌عنوان یک الزام حقوقی بیان کرد. این 6 صورت عبارت است از:
1. درج در قانون اساسی
2. درج در قانون عادی(که خود به 3 دسته قوانین مدنی، قوانین کیفری و قوانین اداری تقسیم می‌شود.)
3. درج در قراردادهای طرفین
4. درج در استانداردهای بانکی
5. پذیرش به‌طور ضمنی و به‌عنوان عرف بانکی
6. پذيرش در رويه قضايي
از نظر تاریخی، رازداری بانکی، نخستین بار در رویه قضایی انگلیس پذیرفته شده است. مهم‌ترین رایی که در این خصوص مورد استناد قرار می‌گیرد پرونده ذيل است:

Tournier v National Provincial and Union Bank of England

افشاي اطلاعات بانكي براي مبارزه با جرائم

مورد مهم دیگری که درآن، اطلاعات مشتریان باید افشاء شود، مبارزه با جرایم است. درخصوص اینکه برای مبارزه با چه جرایمی می‌توان اطلاعات بانکی اشخاص را افشاء کرد، میان کشورهای گوناگون اختلاف وجود دارد. در برخی کشورها تمامی جرایم، مشمول این عنوان قرار می‌گیرند و در برخی نیز تنها برخی از جرایم، می‌توانند مجوز افشای اطلاعات بانک ها باشند. در این رابطه «ماده 153 قانون آیین دادرسی کیفری» مقرر می‌دارد: «مقامات و مامورین وزارتخانه‌ها، سازمان ها، موسسات دولتی،شرکت های دولتی،موسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی و نهادها و شرکت های وابسته به آن ها، سازمان های نظامی و انتظامی، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، دفاتر اسناد رسمی و دستگاههایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است، مکلفند اسباب، ادله و اطلاعات راجع به جرم و آن قسمت از اوراق و اسناد دفاتری را که مراجعه به آن ها برای تحقیق امر کیفری لازم است. به درخواست مرجع قضایی و در دسترس آنان قرار دهند، مگر در مورد اسناد سری و به کلی سری که این درخواست باید با موافقت رئیس قوه‌قضائیه باشد. متخلف از این ماده، در صورتیکه عمل وی برای خلاصی متهم از محاکمه و محکومیت نباشد، حسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولتی یا عمومی از 3 ماه تا يكسال محکوم می شود.» همچنین در قانون مبارزه با پولشویی نیز تکلیف ارائه اطلاعات مربوط به معاملات و تراکنش‌های مشکوک برای کارکنان دستگاه‌های مشمول – از جمله بانک ها و موسسات اعتباری – در نظر گرفته شده است.

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است .