پایاننامه ارشد حسابداری شاخص حاکمیت شرکتی هزینه سرمایه

۱۸۰ هزار تومان ۱۳۵ هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایاننامه ارشد حسابداری شاخص حاکمیت شرکتی هزینه سرمایه روی دکمه سفارش خرید یا ایمیل sellthesis@gmail.com در ارتباط باشید

دانلود پایان نامه ارشد حسابداری


پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری بررسی رابطه بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران


پایاننامه ارشد حسابداری شاخص حاکمیت شرکتی هزینه سرمایه


چکیده

حاکمیت شرکتی شامل ساختارهای کنترلی، حقوقی، فرهنگی و نهادی می‌شود که سمت و سوی حرکت و عملکرد شرکت‌ها را تعیین می‌کنند. هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش ضمن تعیین شاخص حاکمیت شرکتی در نمونه ی مورد پژوهش بر اساس چک‌لیستی که به هشت طبقه افشا، اخلاق تجاری، آموزش، رعایت الزامات قانونی، حسابرسی، مالکیت، ساختار هیئت‌مدیره و مدیریت دارایی‌ها و نقدینگی تقسیم‌شده است، رابطه بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا، تعداد 110 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۲ به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. به منظور بررسی اثر شاخص حاکمیت شرکتی بر هزینه سرمایه، تأثیر متغیرهای اندازه شرکت، اهرم مالی و نسبت سود عملیاتی شرکت به هزینه‌ی بهره نیز کنترل شده است. روش مورد استفاده جهت آزمون فرضیه‌های مطرح شده در این پژوهش رگرسیون چند متغیره بر مبنای داده‌های ترکیبی می‌باشد نتایج حاصل از آزمون‌های انجام شده مؤید آن است که بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه حقوق صاحبان سهام، هزینه بدهی و هزینه سرمایه رابطه منفی و معناداری وجود دارد.

کلیدواژه: حاکمیت شرکتی، هزینه حقوق صاحبان سهام، هزینه بدهی، هزینه سرمایه


فهرست مطالب

چکیده    7
فصل اول: کلیات پژوهش    8
1- 1- مقدمه    9
1-2- بیان مسئله    10
1-3- اهمیت پژوهش    11
1-4- هدف پژهش    14
1-5- سؤال پژوهش    14
1-6- فرضیههای پژوهش    14
1-7- تعاريف عملياتي متغيرها    15
1-7-1- متغیر مستقل    15
1-7-2- متغیر وابسته    15
1-8- جامعه و نمونه آماری    16
1-9- حدود مطالعاتی    17
1-9-1- قلمرو زمانی پژوهش    17
1-9-2- قلمرو مکانی پژوهش    17
1-9-3- قلمرو موضوعی پژوهش    17
1-10- روش انجام پژوهش    17
1-11- روش و ابزار جمع‌آوری اطلاعات    18
1-12- استفاده‌کنندگان پژوهش    18
1-13- تعريف واژه‌ها و اصطلاحات    18
1-14- جمعبندي    20
1-15-ساختار پژوهش    20
فصل دوم: بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهش    21
2-1- مقدمه    22
بخش اول: حاکمیت شرکتی    22
2-2- ریشه‌های تاريخي حاکميت شرکتي    22
2-3- تعاريف نظام حاکميت شرکتي    24
2-4- اهميت نظام حاکمیت شرکتي و ضرورت برقراري آن    28
2-5-دلایل نیاز به قوانین حاکمیت شرکتی    30
2-6- سیستم‌های حاکميت شرکتي    31
2-6-1- انواع سیستم‌های حاکميت شرکتي    31
2-7- چارچوب نظام حاکمیت شرکتي    34
2-8-گونه شناسایی علمی حاکمیت شرکتی    35
2-9- چارچوب نظري حاکمیت شرکتی    42
2-10- مکانیزمهای حاکمیت شرکتی    47
2-11- حاکمیت شرکتی در ایران    52
2-12- حاکمیت شرکتی از منظر بورس اوراق بهادار تهران    54
2-13-حاکمیت شرکتی در قوانین ایران    55
2-14- نقش پاسخ‌گویی حاکمیت شرکتی در ایران    56
بخش دوم: ادبیات نظری هزینه سرمایه    59
2-15-سرمایه    59
2-16- هزينه سرمايه    59
2-17-تعاريف هزينه سرمايه    62
2-18-کاربرد مفهوم هزینه سرمایه    63
2-19- نقش هزینه سرمایه در تصمیمات سرمایه‌گذاری و تأمین مالی    65
2-20- بازده مورد انتظار    66
2-21-1- مدل‌های تک عاملی    67
2-21-2- مدل‌های چندعاملی    68
2-23- نرخ ميانگين موزون هزينه سرمايه    71
2-24- محاسبه نرخ ميانگين موزون هزينه سرمايه    71
2-25- هزينه بدهي و نحوه محاسبه    72
2-26- نرخ هزينه سهام ممتاز    73
2-27- نرخ هزينه سود انباشته    73
2-28- نرخ هزينه سرمايه سهام عادي (بازدهي مورد انتظار براي سهام شرکت) و نحوه محاسبه    74
2-29- مدلهاي محاسبه هزينه سرمايه سهام عادي    75
2-30- پيشينه تحقيق    80
2-31- نتيجهگيري از بررسي ادبيات و پيشينه تحقيق    104
فصل سوم: روش‌شناسی پژوهش    105
3-1- مقدمه    106
3-2- تعریف پژوهش    106
3-3- روش پژوهش    107
3-4- جامعه و نمونه آماری    108
3-5- ابزار سنجش    109
3-6- مروری بر روش پانل دیتا در اقتصادسنجی    110
3-6-2- مدل كلي داده‌هاي تابلويي    112
3-6-4- آزمونF    115
3-6-5- آزمون هاسمن: انتخاب بين اثرات ثابت يا تصادفي    116
3-6-6- نرمال بودن    117
3-6-7- ناهمسانی واریانس    117
3-6-8- خودهمبستگی    117
3-6-9- آزمون مانایی    118
3-6-10- آزمون دوربین واتسون    118
3-7- معرفی مدل    118
3-8- خلاصه فصل    123
فصل چهارم: تجزیه‌وتحلیل دادهها    124
4-1- مقدمه    126
4-2-آمار توصیفی    126
4-3- تخمين مدل    128
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها    140
5-1- مقدمه    141
5-2- خلاصه پژوهش    141
5-3- نتايج حاصل از بررسي فرضيات پژوهشي    142
5-4- محدودیت‌های پژوهش    146
5-5- پیشنهادات پژوهش    147
5-5-1- پیشنهادهایی مبتنی بر یافته‌های پژوهش    147
5-5-2- پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آتی    147
5-6- استفاده‌کنندگان نتایج این پژوهش    148
5-7- خلاصه فصل    148
منابع و مأخذ    149
پیوست    163


تعاريف نظام حاکميت شرکتي

حاکميت شرکتي بحثي است که در بسياري از رشته ها همچون حسابداري، مالي، اقتصاد، جامعه‌شناسی، حقوق و … بسيار در مورد آن مطالعه شده است. از سال 2004 در مقاطع تحصيلات تکميلي (کارشناسي ارشد و دکتري) در دانشگاه هاي کشورهاي پيشرو به‌عنوان يک سرفصل مستقل تدريس مي شود. در ايران نيز اين مبحث ابتدا از محافل حسابداري ريشه دوانيده و در ساير رشته ها در حال بسط و گسترش است.

در ترجمه “Corporate Governance” چندين واژه معادل فارسي به کار ميرود که متداول ترين آن‌ها حاکميت شرکتي است؛ اما در برخي متون اصطلاحاتي همچون رهبري شرکت‌ها، راهبري شرکت‌ها و يا توليت سازماني نيز ديده مي شود. Corporate در اين اصطلاح با واژه عربي «مشاع» هم خوان است، با اين مفهوم که ارکان و ذينفعان مختلف يک سازمان به نحو مشاع در حاکميت آن سازمان دخيل هستند.
با توجه به پراکندگي نگاه ها به حاکميت شرکتي، تعاريف متفاوتي براي اين موضوع وجود دارد و هرکسي بنا بر زاویه ديد و زمينه علمي خود براي آن تعريفي ارائه کرده است. به‌عنوان‌مثال در گزارش کادبري (1992) حاکميت شرکتي اين گونه تعریف‌شده است «سيستمي که شرکت‌ها با آن هدايت و کنترل مي شوند»، اين ديدگاه کاملاً مالي است و به روابط سهامداران و مديريت اشاره دارد .

ریشه‌های تاريخي حاکميت شرکتي

افشاي کمک‌های نامشروع و پنهاني هفده شرکت بزرگ آمريکايي به حزب جمهوری‌خواه در سال ۱۹۷۳ که به ماجراي واترگييت  شهرت يافت، موضوع کنترل‌های داخلي شرکت‌ها و افشاء اطلاعات مالي را از منظر جديدي در کانون توجه مجامع حرفه‌ای و نهادهاي نظارتي قرار داد.
انجمن حسابداران رسمي آمريکا، استاندارهاي ویژه‌ای را در مورد کنترل‌های داخلي براي حسابرسان مستقل وضع نمود. همچنين کمیسیون ملي مبارزه با تقلب در سال ۱۹۸۷در گزارشي با عنوان «ترودوي» نتيجه بررسی‌های خود را در اين ارتباط اعلام نمود. به دنبال آن کنگره آمريکا در سال ۱۹۹۱ قانوني را به تصويب رساند که به موجب آن شرکت‌های سهامي عام ملزم به ارائه گزارش در ارتباط با کيفيت و مؤثر بودن کنترل‌های داخلي گرديدند؛ اما موضوع حاکميت شرکتي به‌گونه‌ای که امروز مطرح است، حاصل مطالعات و بررسی‌هایی است که در کشورهاي مختلف دنیا انجام گرديد و سابقه مشخص آن به دهه ۱۹۹۰ ميلادي بر می‌گردد. گزارش کادبري  در انگلستان، مقررات هیئت‌مدیره در جنرال موتورز آمريکا، گزارش “دي” در کانادا و گزارش “وي انو” در فرانسه از آن جمله است. رسوائيهاي مالي در شرکتهای انرون، ورلدکام، آجيپ، سيکو، زيراکس و چند شرکت ديگر، کنگره آمريکا را بر آن داشت تا کميته خاصي را مأمور بررسي راهکارهايي براي مقابله با فساد و تقلب نمايد.

اهميت نظام حاکمیت شرکتي و ضرورت برقراري آن

جهان در ده سال گذشته شاهد تغییر شکل مهمی در نقش بخش خصوصی، در توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال بوده است. به‌تدریج که کشورهای بیشتری از نگرش بازار محور در سیاست اقتصادی پیروی کرده‌اند، آگاهی درباره اهمیت بنگاه‌های خصوصی در زمینه رفاه افراد افزایش یافته است. همزمان با اتکا روز افزون اقتصاد به بخش خصوصی در سراسر جهان، مبحث حاکمیت شرکتی نیز اهمیتی بیش از پیش یافته است (–،1385).

نظام حاکمیت شرکتی به‌عنوان یکی از مهم ترین سازوکارهای کنترلی و نظارتی می‌تواند عامل مهمی در جهت برپایی عدالت گردد. ایجاد و اجرای نظام حاکمیت شرکتی برای کشورهایی که قصد اجرای برنامه‌های خصوصی‌سازی به‌ویژه از طریق انتشار سهام را دارند به‌صورت یک الزام سیاسی و اقتصادی است.

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) ابعاد شش‌گانه زیر را برای نظام حاکمیت شرکتی با هدف افزایش توان و انسجام قوانین در کشورها و به حداقل رساندن تعارضات موجود در بین قوانین کشورهای مختلف، ارائه داده است که مبنای بسیاری از بررسی‌ها و تحقیقات و مورد استفاده گسترده کشورها و سازمان‌های مختلف ملی و بین‌المللی قرار گرفته است.

حاکمیت شرکتی در ایران

هرچند، تشکیل شرکت‌های بزرگ و تفکیک مالکیت از مدیریت در سطح جهانی در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم صورت گرفته و قوانین و مقررات برای نحوه اداره شرکت‌ها تا دهه 1990 وجود داشته است، با این همه موضوع حاکمیت شرکتی به شکل کنونی در دهه 1990 در انگلستان، امریکا و کانادا در پاسخ به مشکلا‌ت مربوط به اثربخشی هیئت‌مدیره شرکت‌های بزرگ مطرح شده است. مبانی و مفاهیم حاکمیت شرکتی با تهیه گزارش کادبری در انگلستان، مقررات هیئت‌مدیره در شرکت جنرال موتورز امریکا و گزارش دی در کانادا شکل گرفت. بعدها با گسترش سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی، نهادهای مختلفی همچون بانک جهانی، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) و… در این زمینه فعال شده و اصول متعدد و متنوعی را منتشر کرده‌اند. یکی از آخرین اصول منتشر شده در سطح جهانی، اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال 2004 است که 6 حوزه زیر را دربر می‌گیرد:
 تأمین مبنایی برای چارچوب مؤثر حاکمیت شرکتی
 حقوق سهامداران و کارکردهای اصلی مالکیتی
 رفتار یکسان با سهامداران
 نقش ذینفعان در حاکمیت شرکتی
 افشاء و شفافیت
 مسئولیت‌های هیئت‌مدیره، شامل کنترل‌های داخلی، حسابرسی داخلی و…
شواهد موجود حکایت از آن دارد که حاکمیت شرکتی یکی از رایج‌ترین عبارت‌ها در واژگان تجارت جهانی در شروع هزاره جدید شده است.

حاکمیت شرکتی در قوانین ایران

مواد 107 تا 143 قانون تجارت به تفصیل مقوله هیئت‌مدیره شرکت‌ها را تشریح کرده است. طبق این مواد:
1- مدیران شرکت توسط مجمع عمومی مؤسس و مجمع عمومی عادي انتخاب می‌شوند (–، ماده 108). مدت مدیریت مدیران در اساسنامه معین می‌شود لیکن این مدت از دو سال تجاوز نخواهد کرد (همان، ماده 109).
2- ساختار هیئت‌مدیره در ایران می‌باید داراي رییس هیئت‌مدیره به عنوان بالاترین مرجع شرکت باشد. این رییس توسط هیئت‌مدیره منصوب گشته و در هر زمان با رأی هیئت‌مدیره قابل عزل است (همان، ماده 119).
3- هیئت‌مدیره می‌بایست اقلاً یک نفر شخص حقیقی را به عنوان مدیرعامل منصوب کند. مدیرعامل می‌تواند عضو هیئت‌مدیره باشد یا نباشد و تعیین حدود اختیارات و مدت تصدي و دستمزد وي بر عهده هیئت‌مدیره بوده و عزل وي نیز در هر زمان توسط هیئت‌مدیره امکان پذیر است. متأسفانه در قانون تجارت ایران مدیرعامل با تصویب سه‌چهارم آراي مجمع عمومی می‌تواند همزمان رئیس هیئت‌مدیره هم باشد (همان، برگرفته از ماده 124)؛ که این امر تا حد زیادي مسئله حاکمیت شرکتی صحیح را خدشه‌پذیر می‌کند.

سرمایه

واژه و مفهوم سرمايه عبارت است از ميانگين موزون هزينه سرمايه شركت كه در مفهوم عام بيان می‌شود و مفهوم سرمايه نيز شامل وجوه متعلق به صاحبان سهام شركت (سهامداران) می‌باشد اما سرمايه در مفهوم خاص خود به غير از حقوق سهامداران كليه بدهی‌های بلندمدت شركت را در بر می‌گیرد بطوريكه چنانچه به اين تفاوت توجه نشود مفهوم هزينه سرمايه و محاسبات آن ما را دچار چالش ذهني خواهد كرد. براي محاسبه متوسط هزينه بايد بتوانيم هزينه هر جزء تشکیل‌دهنده وجوه مالي شركت را محاسبه كنيم هزينه بدهي و هزينه سهام ممتاز، هزينه سرمايه صاحبان (مثلاً هزينه سود تقسیم‌نشده يا سهام منتشر شده اخير) کلاً اقلامي هستند كه ما در سمت چپ ترازنامه آن را نمايش بدهي و و بياني ديگر در تعريف مفهوم دارائی‌ها آن را مطابق با استانداردهاي حسابداري به شكل زير مورد تفسير قرار می‌دهیم بطوريكه افزايش خالص دارائی‌های شركت اغلب با افزايش اين اقلام (حقوق صاحبان سهام و بدهی‌ها) همراه می‌باشد.

نقش هزینه سرمایه در تصمیمات سرمایه‌گذاری و تأمین مالی

به دلیل محدودیت منابع مالی، تصمیمات سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها از اهمیت خاصی برخوردار است. بودجه‌بندی سرمایه‌ای زمانی انجام می‌شود که در یک دوره زمانی معین سقف بودجه‌ای و یا محدودیت وجوه نقد برای سرمایه‌گذاری وجود داشته باشد. در بودجه‌بندی سرمایه‌ای نرخ بازده داخلی با هزینه سرمایه متفاوت می‌شود. هزینه سرمایه حداقل نرخ بازده مورد قبول برای طرح‌های سرمایه‌ای را بدست می‌دهد که براساس آن می‌توان طرح‌های سرمایه‌گذاری را ارزیابی و انتخاب نمود. هزینه سرمایه نقش اساسی در تعیین میزان سرمایه‌گذاری دارد و شرکت‌ها تنها زمانی اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند که هزینه تأمین سرمایه کمتر از منافع ناشی از سرمایه‌گذاری باشد. تعیین ساختار بهینه سرمایه و یا حرکت به سمت آن می‌تواند بر ارزش شرکت و ثروت سهامداران تأثیر بگذارد. بدون اطلاع از هزینه سرمایه، شرکت نمی‌تواند تصمیم بگیرد که از چه ابزاری برای گردآوری وجوه لازم برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت خود استفاده نماید و به دلیل محدودیت در منابع، شرکت‌ها باید سعی کنند ترکیبی از منابع تأمین مالی را انتخاب کنند که حداقل هزینه سرمایه را در برداشته باشد. به منظور حداکثر نمودن ارزش شرکت، لازم است سرمایه‌گذاری‌هایی انجام و تداوم یابد که نرخ بازده آن‌ها بیش از نرخ هزینه تأمین مالی آن‌ها باشد. از این نظر تصمیمات سرمایه‌گذاری و تأمین مالی را به‌سختی می‌توان از یکدیگر تفکیک نمود؛ اما بدون توجه به این تفکیک می‌توان ادعا کرد که ارزش بنگاه از دو طریق افزایش می‌یابد یکی افزایش نرخ بازده سرمایه‌گذاری و دیگری کاهش نرخ هزینه سرمایه.

هزينه بدهي و نحوه محاسبه

تأمین مالی از طریق بدهی‌های بلندمدت با بهره که موجبات افزایش اهرم مالی را فراهم می‌آورد هزینه‌هایی را شامل می‌شود که بارزترین آن بهره پرداختی به تأمین‌کنندگان است. هزینه‌های عقد قرار داد و هزینه‌های ورشکستگی از جمله هزینه‌های دیگر هستند که این منبع مالی به دنبال دارد. محاسبه بهره‌های پرداختی و هزینه‌های عقد قرار داد کار نسبتاً ساده‌ای است اما اندازه‌گیری هزینه‌های ورشکستگی که یک هزینه پنهان است کار پیچیده‌ای است.
هزینه بهره و هزینه‌های عقد قرار داد بدهی‌های بلندمدت با بهره از جمله هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی هستند که این موضوع جذابیت افزایش این گونه بدهی‌ها را بیشتر نموده است بخصوص در شرایطی که نرخ مالیاتی بالا باشد این جذابیت به مراتب بیشتر خواهد بود. از آنجا که افزایش بدهی‌های بلندمدت با بهره موجب افزایش ریسک شرکت خواهد شد و هزینه‌های ورشکستگی را به دنبال خواهد داشت، لذا در زمان محاسبه هزینه سرمایه باید میانگین موزون هزینه سرمایه را محاسبه نمود، زیرا تأمین مالی از طریق بدهی می‌تواند نرخ هزینه تأمین مالی سایر منابع تأمین مالی را نیز افزایش دهد.


جهت خرید و دانلود پایاننامه ارشد حسابداری شاخص حاکمیت شرکتی هزینه سرمایه با ایمیل زیر در ارتباط باشید.

sellthesis@gmail.com

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.