پایاننامه ارشد حسابداری حاکمیت شرکتی عملکرد بلندمدت تامین مالی

۹۵ هزار تومان ۷۵ هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایاننامه ارشد حسابداری حاکمیت شرکتی عملکرد بلندمدت تامین مالی روی دکمه سفارش / خرید یا ایمیل sellthesis@gmail.com در ارتباط باشید

دانلود پایان نامه ارشد حسابداری


پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی، عملکرد بلندمدت و تامین مالی در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران


پایاننامه ارشد حسابداری حاکمیت شرکتی عملکرد بلندمدت تامین مالی


چکیده

در این پژوهش هدف اصلی تبیین ارتباط میان حاکمیت شرکتی، عملکرد بلندمدت و تامین مالی در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران است. عملکرد شرکت و تامین مالی شرکت می تواند دو جنبه بسیار مهم باشد که در این پژوهش به بررسی این موارد پرداخته خواهد شد. برای این منظور سه سوال طرح و فرضیات مربوطه آماده سازی شده است. داده های مورد نیاز پژوهش از صورت های مالی تهیه شده است. این پژوهش از نگاه هدف،کاربردی، از نوع،توصیفی همبستگی و از جنبه گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است. تحلیل رگرسیون در اینجا مورد استفاده قرارگرفته است.294 شرکت به عنوان جامعه آماری و از این میان 167 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. نتایج پژوهش نشان می دهند که رگرسیون و ضرایب در سطوح معنی داری 90% ، 95% و 99% از معنی داری آماری برخوردار است. حال اگر شرکت بتواند در راهبرد حاکمیت شرکتی خود نقشی مناسب ایفا نموده و ساختار مناسبی را شکل دهد می توان انتظار داشت که در صورت ثابت بودن سایر عوامل موثر در عملکرد شرکت بتوان عملکرد بهتری را ایجاد نمود.

کلمات کلیدی: حاکمیت شرکتی، عملکردبلندمدت، تامین مالی


فهرست مطالب

عنوان     صفحه

چکیده   1

فصل اول : کلیات تحقیق
1-1- مقدمه   2
1-2- بیان مساله    2
1-3- اهمیت وضرورت   4
1-4- اهداف تحقیق    4
1-5- سوالات تحقیق    5
1-6- فرضیه‌های تحقیق   5
 1-7- قلمروتحقیق    5
1-7-1- قلمروموضوعی   5
1-7-2- قلمرومکانی    6
1-7-3- قلمروزمانی    6
1-8- روش گردآوري داده‏ها   6
1-9- روش تحقیق ومدل تحلیلی تحقیق  6
 1-10- جامعه آماری ونمونه تحقیق  8
1-11- روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها   9
1-12- ساختارتحقیق    10

فصل دوم : مروری برتحقیقات انجام شده
2-1- مقدمه   11
2-2- حاکمیت شرکتی    11
2-3- نظامهای حاکمیت شرکتی 13
2-4- حاکمیت شرکتی ونمایندگی 15
2-5- کارایی پیش‏بینی‏شده وکارایی واقعی‏ 16
2-6- دلایل نیازبه قوانین حاکمیت شرکتی 17
2-7- مالکیت پراکنده وحاکمیت شرکتی 17
2-8- اصول حاکمیت شرکتی 20
2-9- حاکمیت شرکتی وقوانین ومقررات کشورها 23
 2-10- بازارسرمایه درایران   24
2-11- شیوه های تأمین مالی وعوامل مؤثربرارزیابی آن 25
2-12- پیشینه تحقیقات 39

فصل سوم : روش تحقیق
3-1- مقدمه   47
3-2- روش تحقیق 48
3-3- جامعه آماري، روش نمونه‏ گيري وحجم نمونه 50
3-4- منابع اطلاعاتی وروشهای گردآوری اطلاعات 51
3-5- فرضیات 52
3-6- روش انجام پژوهش (روش تجزیه وتحلیل داده ها)  52
3-6-1- آزمون معنی داربودن مدل رگرسیون  53
3-6-2- آزمون معنی داربودن ضرایب متغیرهای مستقل 53
3-6-3- مفروضات رگرسیون خطی 54
3-6-4- بررسی نرمال بودن توزیع خطاها 54
3-6-5- آزمون دوربین–واتسون 55
3-6-6- آزمون هم خطی 55
3-6-7- آزمون كلموگروف-اسميرنوف(SMIRNOV-KOLMOGOROV)

فصل چهارم : آزمون فرضیات وارائه نتایج
 4-1- مقدمه   58
 4-2- آزمون کلومگروف اسمیرنوف 60
 4-3- فرضیات 60
 4-3-1- فرضیه 1 60
 4-3-2- فرضیه 2 63
 4-3-3- فرضیه 3 65

فصل پنجم : نتیجه گیری وارائه پیشنهادات
 5-1- مقدمه   68
 5-2- بررسی فرضیات 68
 5-3- محدودیتهای تحقیق 70
 5-4- پیشنهادات آتی 70
فهرست منابع : 71
پیوست ها   75
چکیده انگلیسی    79


حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی به مجموعه روابط میان مدیریت اجرایی،هیئت مدیره،سهامداران و سایر طرفهای‏ مربوط در یک شرکت گفته می‏شودودوهدف اساسی کاهش ریسک بنگاه اقتصادی وبهبود کارایی درازمدت آنرا ،دنبال می‏کند.اعمال حاکمیت شرکتی صحیح از طریق اعضای مستقل‏ هیئت مدیره و کمیته‏های تحت نظر آنها عینیت یافته و در نهایت با ارتقای شفافیت و پاسخ‏دهی‏ مدیریت اجرایی،به اهداف خود نایل می‏شود.این جریان به‏عنوان بخش مهمی از مقررات احتیاطی‏ ناظر بر شرکتها،جایگاه ویژه‏ای داشته و مباحث مربوط به نحوه اعمال حاکمیت و نظارت بر روند امور،هم از نظر مقام ناظر و هم از نظر سهامداران باید مهم تلقی شود.(–،1388)
سؤال اساسی آنکه چرا حاکمیت شرکتی طی دو دهه گذشته موضوع مهمی بوده ولی پیش از آن اهمیت خاصی نداشته است؟دلایل آن را می‏توان به این صورت مطرح کرد:
1- موج جهانی خصوصی‏سازی در دو دهه گذشته
2- تجدید سازمان صندوقهای بازنشستگی و رشد پس‏اندازهای شخصی
3- موج اعمال کنترل و فعالیتهای تلفیقی شرکتها از سال 1980
4- خارج شدن شرکتها از کنترل دولتها و یکپارچه کردن بازارهای سرمایه
5- بحرانهای سال 1998 آسیای شرقی که اهمیت حاکمیت شرکتی دربازارهای نوظهوررامشخص‏کرد
6- یکسری رسوایی‏هاوورشکستگی‏های اخیرشرکتهادرآمریکا

نظامهای حاکمیت شرکتی

بررسیهانشان می‏دهندکه هرکشوری،نظام حاکمیت شرکتی منحصربه‏خودرادارد.به اندازه‏کشورهای دنیا،نظام حاکمیت شرکتی وجوددارد.این نظام دریک کشورباتعدادی عوامل داخلی‏نظیرساختارمالکیت شرکتها،وضع اقتصادی،نظام قانونی،سیاستهای دولتی وفرهنگ،معین می‏شود. ساختارمالکیت وچارچوبهای قانونی از اصلی‏ترین وتعیین‏کننده‏ترین عوامل نظام حاکمیت شرکتی‏هستند.همچنین عوامل خارجی مانندمیزان جریان سرمایه ازخارج به داخل، وضع اقتصاد جهانی،عرضه سهام در بازار سایر کشورها و سرمایه‏ گذاری نهادی فرامرزی، برنظام حاکمیت شرکتی‏ موجود در یک کشور تأثیر گذارند. (–، 1379)
تلاشهایی برای طبقه‏بندی نظامهای حاکمیت شرکتی صورت گرفته که بامشکلاتی همراه بوده‏است.بااین‏حال یکی ازبهترین تلاشهاکه ازپذیرش بیشتری نزدصاحب‏نظران برخورداراست،طبقه‏بندی معروف به نظامهای درون‏سازمانی وبرون‏سازمانی است.عبارت درون‏سازمانی وبرون‏سازمانی تلاشهایی رابرای توصیف دونوع نظام حاکمیت شرکتی نشان می‏دهد.درواقع،بیشترنظامهای حاکمیت شرکتی،بین این دوگروه قرارمی‏گیرند ودربعضی ازویژگیهای آنهامشترکند. این دوگانگی،حاصل تفاوتهایی است که بین فرهنگهاونظامهای قانونی وجوددارد.بااین‏همه،کشورهاتلاش دارندتااین تفاوتهاراکاهش دهندوامکان داردکه نظامهای حاکمیت شرکتی درسطح جهانی به‏هم نزدیک شوند (–، 2008).

حاکمیت شرکتی و نمایندگی

به‏ طور کلی حاکمیت شرکتی می‏تواند به‏عنوان مسئله‏ای که یک نماینده(مدیرعامل شرکت)و سایر طرفهای اصلی (سهامداران، بستانکاران، عرضه‏ کنندگان مواد اولیه،مشتریان،کارکنان و سایر گروههایی که مدیرعامل به نیابت از شرکت نسبت به آنها متعهد می‏شود) را درگیر می‏کند، توصیف شود.هیئت مدیره و حسابرسان مستقل نقش واسطه‏ها یا نماینده‏های ذی نفعان مختلف را ایفا می‏کنند. بنابراین مسئله حاکمیت شرکتی می‏تواند به‏عنوان یک مسئله نمایندگی که یک نماینده و چند ذینفع را دربر می‏گیرد،توصیف شود (–، 2004).

کارایی پیش‏ بینی‏ شده و کارایی واقعی‏

اقتصاددانان کارایی را با دو معیار تعیین می‏کنند.اولی،کارایی پیش‏بینی شده‏5و دومی کارایی پارتو است.اگر اساسنامه شرکت بیشترین امکان را برای ایجاد کارایی کلی برای تمامی گروههای سهامداران، بستانکاران، کارکنان،مشتریان،سازمانهای مالیاتی و سایر گروههای متأثر از عملکرد شرکت فراهم آورد،آنگاه کارایی «پیش‏ بینی‏ شده» یا «برنامه‏ ریزی‏ شده»محسوب می‏شود. معیار دوم،کارایی پارتو است.آیین‏ نامه‏ های دیگر که برای ایجاد کارایی وجود دارند،کارایی پارتو را دنبال می‏کنند.اگر آیین‏نامه دیگری توسط گروههای مختلف برای پرداختهای شرکت تنظیم نشود، اساسنامه شرکت،کارایی پارتو محسوب می‏شود.دو معیار هنگامی که گروههای مختلف می‏توانند پرداختهای جبرانی‏ بین خودشان را قبول داشته باشند رابطه نزدیکی با یکدیگر دارند.آیین‏نامه‏ کارایی پارتو هنگامی که گروههای مختلف می‏توانند پرداختهای جنبی نامحدودی داشته باشند، یک آیین‏ نامه بیشینه‏ سازی اضافی محسوب می‏شود.با اینکه این دو مفهوم کارایی رابطه نزدیکی با یکدیگر دارند،تمایز بین آنها از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا در عمل انتقالات جنبی، محدودیتهایی در ثروت ایجاد کرده و در ضمن باعث محدودیتهای استقراضی می‏شوند (–، 1977).

مالکیت پراکنده و حاکمیت شرکتی

مالکیت پراکنده منشأ مهمی از مسائل مطرح در مورد حاکمیت شرکتی است،به‏همین‏دلیل ابتدا به‏ پاسخ این پرسش می‏پردازیم که چه عواملی باعث پراکندگی مالکیت می‏شوند؟حداقل سه دلیل‏ برای به وجود آمدن پراکندگی مالکیت مطرح است.اولین و شاید مهم‏ترین دلیل این است که ثروت‏ سرمایه‏گذاران انفرادی ممکن است به میزان کمتری به اندازه برخی سرمایه‏گذاریها بستگی داشته‏ باشد. دوم اینکه حتی اگر یک سهامدار بتواند سهم بزرگی از شرکت را در اختیار بگیرد به دلیل‏ تمایل به تنوع بخشی ریسک،ممکن است سرمایه‏ گذاری کمتری در شرکت انجام دهد.دلیل سوم، نگرانی سرمایه‏گذاران در مورد نقدینگی است.هرچه تعداد سهام در دست یک سهامدار خاص‏ بیشتر باشد نگرانی او برای نقد کردن آنها در بازار ثانویه بیشتر خواهد بود.مالکیت پراکنده ممکن‏ است باعث شود که منافع تمامی اشخاص پوشش داده نشود (–، 2004).

اصول حاکمیت شرکتی

اصول حاکمیت شرکتی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال 1999 به تأیید وزرای‏ کشورهای عضورسید و همچنان آزمونی بین‏المللی برای سیاستگذاران،سرمایه‏گذاران،شرکتها در عرصه جهانی محسوب می‏شود.آنها حاکمیت شرکتی را توسعه داده و رهنمود خاصی برای قانونگذاران و پیشگامان مقررات،هم در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و هم‏ در کشورهای دیگر فراهم کرده‏اند.در سال 2002 اصول حاکمیت شرکتی توسط دست‏اندرکاران‏ سازمان همکاری و توسعه اقتصادی مورد بازبینی قرار گرفت.این بازبینی دربرگیرنده بررسی جامعی‏ از چالشهای فراروی حاکمیت شرکتی بود و کمک شایانی به گروههای مختلف کرد.

حاکمیت شرکتی و قوانین و مقررات کشورها

مسائل قانونی با نظریه نئوکلاسیک تأمین مالی شرکت‏آمیختگی زیادی دارد.یک نظریه اثباتی‏ بدون آمیختگی با مسائل حقوقی و توضیح عوامل قانونی،ناقص می‏باشد.تحقیقات اخیر در مورد حاکمیت شرکتی در بین کشورها،اختلافات زیادی را در مواردی همچون تمرکز مالکیت،توسعه‏ بازار سرمایه،ارزش حق رأی و استفاده از تأمین مالی خارجی نشان می‏دهد.از آن مهم‏تر اینکه به‏ نظر می‏رسد این اختلافها به شدت به مراقبتهای قانونی تعیین‏شده برای سرمایه‏گذاران جزء بستگی‏ داشته باشد.از این نظر،سطح مراقبت می‏تواند به ماهیت و منطقه جغرافیایی نظام حقوقی یک کشور بستگی داشته باشد.همچنین به نظر می‏رسد نظامهای قانونی متداول در مراقبتهای قانونی از سرمایه‏گذار و ایجاد انگیزه برای رشد بازار سرمایه و پراکندگی مالکیت تأثیر به‏سزایی داشته باشند. اندازه،عمق و نقدینگی بازارهای سهام با کیفیت مراقبتهای قانونی تعیین‏شده برای سهامداران رابطه‏ مستقیمی دارد.علاوه بر این از آنجا که ماهیت و کیفیت این مراقبتهای قانون در بین کشورهای‏ مختلف،اختلافات زیادی دارد،نظامهای مشابه با مالکیت متمرکز یا مالکیت پراکنده و با ساختارهای حاکمیتی متفاوت،همه به‏عنوان شرکت در نظر گرفته می‏شود.آنچه در این‏مورد، اهمیت پیدا می‏کند چگونگی برخورد با این مسئله است که چگونه قوانین و مقررات،هم به‏ مراقبتهای قانونی خود از سهامداران اقلیت و هم به حمایت از خصوصی‏سازی بپردازند (–، 2008).

بازار سرمایه در ایران

بازار سرمایه در ایران از سابقه ای در حدود 36 سال برخوردار است . فعالیت اصلی این بازار ، عمدتاً در بورس اوراق بهادار تهران و بر معاملات سهام، متمرکز بوده است . ابزارهای موجود در بازار اولیه ، بر اساس قوانین موجود عبارتند از (–, 1390):

1- اوراق قرضه 2- اوراق مشارکت  3- سهام

به موجب قانون تجارت، شرکت های سهامی عام تحت شرایطی که در قانون تجارت تعیین شده مجاز به انتشار و عرضۀ عمومی سهام و همچنین انتشار سهام جدید به منظور افزایش سرمایه شرکت، در بازار اولیه می باشند. بر اساس « قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی » و «قانون تجارت»، تنها دولت یا مؤسسات دولتی و شرکت های سهامی عام، مجاز به انتشار اوراق قرضه می باشند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تمایل افراد و مؤسسات بخش خصوصی به خریداران اوراق قرضه به دلایل گوناگون، از جمله ربوی بودن این اوراق، به تدریج کاسته شد و از سال 1363 با اجرای «قانون عملیات بانکی بدون ربا » اوراق قرضه جدیدی برای عرضه به مردم منتشر شد. بنابراین معرفی اوراق جانشین اوراق قرضه، بیش از پیش ضروری می نمود. به این منظور در سال 1373 اوراق مشارکت، با هدف افزایش مشارکت مردم در فعالیت های اقتصادی و ایجاد تنوع در ابزارهای مالی طراحی گردید و در سال 1376 برای قانونمند نمودن انتشار اوراق مشارکت، «قانون نحوۀ انتشار اوراق مشارکت» به تصویب رسید. بازار ثانویه ایران، شامل بازار بورس اوراق بهادار و بازار خارج از بورس است. به موجب قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب 1345، بورس اوراق بهادارتهران، فعالیت خود را در سال 1346 آغاز نمود. فعالیت اصلی این بازار از بدو تأسیس تاکنون عمدتاً بر روی معاملات سهام متمرکز بوده است (–, 1390).


جهت خرید و دانلود پایاننامه ارشد حسابداری حاکمیت شرکتی عملکرد بلندمدت تامین مالی با ایمیل زیر در ارتباط باشید.

sellthesis@gmail.com

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.