پایاننامه ارشد حسابداری ترکیب مالکیت روش تامین مالی

۱۵۰ هزار تومان ۱۱۵ هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلودپایاننامه ارشد حسابداری ترکیب مالکیت روش تامین مالی روی دکمه سفارش / خرید یا ایمیل sellthesis@gmail.com در ارتباط باشید

دانلود پایان نامه ارشد حسابداری


پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری بررسی رابطه بین ترکیب مالکیت و انواع روش های تامین مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران


پایاننامه ارشد حسابداری ترکیب مالکیت روش تامین مالی


چکیده

در این تحقیق به بررسی رابطه ساختار مالکیت و روشهای تامین مالی شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران پرداخته شده است. برای اندازه گیری روشهای تامین مالی ازمدل (– و همکاران، 2013) استفاده شده است. از بین سازوکارهای کنترل تامین مالی مالکیت نهادی، مالکیت حقیقی و تمرکزمالکیت به عنوان متغیرهای مستقل بررسی شده است. نوع ساختار مالکیت یکی از عواملی است که میتواند بر میزان تامین مالی شرکتها تاثیرگذار باشد. در این پژوهش سعی بر این بود که رابطه ساختار مالکیت و تامین مالی مورد بررسی قرارگیرد. به این منظور پس از جمع آوري اطلاعات و داده هاي لازم470 شرکت بورسی که دارای معیارهای فوق بودند که پس از غربالگري 122 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند که رابطه ساختار مالکیت و تامین مالی و ساير متغيرهاي کنترل پژوهش با استفاده از رگرسیون چند متغیره با به كارگيري داده‌هاي تركيبي استفاده شده است. یافته های تحقیق حاکی جمع بندی و نتیجه گیری کلی آزمون فرضيه هاي تحقيق مبني بر، رابطه معناداري متغير مستقل(ساختار مالکیت) و متغیرهای کنترل شامل نسبت بدهی، اندازه شرکت، ارزش دفتری به ارزش بازار سهام پژوهش با متغیر وابسته (تامین مالی) شركتهاي پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران در فاصله زمانی 1385 تا 1391 وجود دارد . پژوهش حاضر از سه فرضیه اصلی تشکیل شده است. هریک ازفرضیات اصلی نیز خود تشکیل شده از سه فرضیه فرعی خواهند بود. که هر یک به ترتیب پردازش کننده ارتباط میان ساختار سرمایه و تامین مالی از طریق انتشار سهام، فرضیه اول، تامین مالی از طریق انتشار اوراق مشارکت، فرضیه دوم و تامین مالی از طریق دریافت تسهیلات بانکی، فرضیه سوم می-باشند. نتایج بررسی ها بطور خلاصه بیانگر تایید هر سه فرضیه پژوهش است و لذا اینگونه قابل ذکر است که بین ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نحوه تامین منابع مالی شرکتها ارتباط معنی داری وجود دارد و می توان برای تعیین و پیش بینی نوع تامین منابع مالی در شرکتها از ساختار سرمایه آنها کمک گرفت و آن را در مدل های پیش بینی گنجاند.

کلمات کلیدی: ساختارسرمایه، اندازه شرکت، سهامدارنهادی، تمرکز مالکیت


فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده 1

فصل اول: كليات تحقیق
1-1- مقدمه 3
1-2- تاریخچه مطالعاتی 3
1-3- بیان مسئله 5
1-4- سئوالات تحقیق 7
1-5- چهارچوب نظری تحقیق 7
1-6- مدل مفهومی تحقیق  8
1-7- فرضیه ها  10
1-8- اهداف تحقیق 11
1-9- اهمیت تحقیق 11
1-10- حدود مطالعاتی 12
1-11-تعاریف واژه ها واصطلاحات    12
1-12- ساختارکلی پایان نامه     13

فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق
2-1- مقدمه  15
2-2 گفتار اول: ساختار مالکیت 16
2-2-1- مالکیت و مدیریت واحدهای اقتصادی 16
2-2-2 حاکمیت شرکتی 17
2-2-2-1 تعریف حاکمیت شرکتی 21
2-2-2-2 مکانیسم های حاکمیت شرکتی برای حمایت از سهامداران 21
2-2-3 گروه بندی های مختلف سهامداران 23
2-2-3-1- انواع سهامداران با توجه به میزان کنترل بر هیأت مدیره 23
2-2-3-2- انواع سهامداران با توجه به نوع وابستگی به شرکت سرمایه پذیر 23
2-2-3-3- انواع سهامداران با توجه به درصد مالکیت 24
2-2-4- ساختارهای مالکیت 24
2-2-4-1- سرمایه گذاران نهادی 25
2-2-4-1-1- فرضیه های مربوط به نقش نظارتی سهامداران نهادی 28
2-2-4-1-2- سرمایه گذاران نهادی حساس به فشار و غیرحساس به فشار 29
2-2-4-2 سرمایه گذاران شرکتی 30
2-2-4-3- سرمایه گذاران مدیریتی 31
2-2-4-4- سرمایه گذاران خارجی 34
2-2-5- تئوری نمایندگی 34
2-2-6- رابطه ساختار مالكيت با كارآيي بازار سرمايه 35
2-3-گفتاردوم: 35
2-3-1- تأمین مالی کوتاه مدت 37
2-3-2 تأمین مالی میان مدت 37
2-3-3- تأمین مالی بلند مدت 37
2-3-3-1- استقراض: 38
2-3-3-2- سهام عادی 40
2-3-3-3- سهام ممتاز 42
2-3-3-4- سود انباشته 43
2-3-3-5- هزینه سرمایه 44
2-3-3-5-1- عوامل مؤثر بر هزینه سرمایه 44
2-3-3-5-2- محاسبه هزینه سرمایه 45
2-3-3-6- هزینة بدهی 46
2-3-3-7- هزینه سهام ممتاز 48
2-3-3-8- هزینة سهام عادي 48
2-4- گفتار سوم:پیشینه تحقیق 49
2-4-1- تحقیقات انجام شده در ایران 49
2-4-2- تحقیقات انجام شده در سایر کشورها 50

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
3-1- مقدمه 54
3-2- روش تحقیق 55
3-3- روش گردآوری اطلاعات 55
3-4- ابزار جمع آوری داده ها 56
3-5- قلمرو تحقیق :  56
3-5-1- قلمرو موضوعی: 56
3-5-2- قلمرو زمانی انجام تحقیق: 56
3-5-3- قلمرو مکانی تحقیق: 56
3-6- جامعه آماری 56
3-7- نمونه آماری: 57
3-8- فرضیات تحقیق:  58
3-9- مدل های تحقیق 59
3-10- روش‌ها و ابزار تحليل داده‏ها 61
3-10-1- روش‌های آماری آزمون فرضیه ها 62
3-10-2- رگرسیون چند متغیره 62
3-10-3- ضريب تعيين و ضريب تعيين تصحيح شده 63
3-10-4- آزمون مفروضات کلاسیک مدل های رگرسیونی 63
3-11- بررسي ساختار داده هاي تركيبي و انواع مدل هاي آن  66
3-11-1- آزمون چاو 66
3-11-2- آزمون هاسمن 67
3-12- تعریف عملیاتی متغیرها: 67
3-13- خلاصه فصل سوم 68

فصل چهارم: یافته های پژوهش
4-1- مقدمه 70
4-2- توصیف نمونه آماری 71
4-3- آمار توصیفی داده ها 72
4-4- آمار استنباطی 73
4-4 -1-آزمون پایایی متغیرها 73
4-4-2- تعيين مدل مناسب براي تخمين مدل رگرسيون 73
 4-4-3- آزمون فروض کلاسیک رگرسیون  74
4-4-3-1) آزمون نرمال بودن توزیع متغیرها 74
4-4-3-2) آزمون استقلال خطاها 76
4-4-4) ناهمسانی واریانس ها 77
4-4-5- آزمون هم خطی متغیرهای مستقل 78
 4-5) آزمون فرضیات تحقیق 78
4-5-1) آزمون فرضیه اول: 78
4-5-2)آزمون فرضیه دوم 80
4-5-3)آزمون فرضیه سوم 82
4-6)خلاصه فصل 84

فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات
5-1- مقدمه 87
5-2- تشریح نتایج آزمون فرضیه ها 87
5-2-1- نتایج فرضیه اول 87
5-2-2- نتایج فرضیه دوم 88
5-2-3- نتایج فرضیه سوم 89
5-3- نتیجه گیری کلی تحقیق 90
5-4- پیشنهادها 91
5-4-1- پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های فرضيات پژوهش 91
5-4-2- پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی 92
5-5- محدودیت های تحقیق 92

پیوستها 93
منابع و ماخذ 121
چکیده انگلیسی 129


مالکیت و مدیریت واحدهای اقتصادی

تئوری ذینفعان در سال 1984توسط (فری من ) مطرح شد وی در این تئوری بیان می کند شرکت ها بسیار بزرگ شده اند و تأثیر آنها بر جامعه آنقدر عمیق است که باید علاوه بر ذینفعان به بخش های مختلفی از جامعه توجه کرد و شرکت ها باید در قبال همه این بخش ها پاسخگو باشند (– و همکاران ،1388،48).

شرکت ها برای انجام فعالیت های بزرگ اقتصادیتاسیس شده اند. یکی از انواع این شرکت ها که امروزه به وفور وجود دارد شرکت های سهامی اند. بر اساس ماده 1 قانون اصلاح مواردی ازقانون تجارت ایران، شرکت های سهامی عبارتنداز(–، 1382):شرکت هایی که سرمایه آنها به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی آنها است. دراین شرکت ها سرمایه های خرد برای انجام کارهای بزرگ تجهیز می شوند . به دلیل عدم وجود تخصیص لازم زمان کافی و حتی در برخی مواقع عدم نیاز مالکان به اداره شرکت خود اشخاصی به نام مدیران پا به عرصه گذاشتند که به عنوان نمایندگان مالکان ،اداره امور شرکت ها را در دست گرفتند. این رابطه نمایندگی شهرت یافت جنسن و مکلینک ،1976، رابطه نمایندگی را قراردادی می دانند که براساس آن صاحب کارنماینده (عامل) را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم گیری را به او تفویض می کند. اما مدیران لزوماً سهام زیادی در تملک ندارند ،بنابراین مشکلی که وجود دارد این است که مدیران لزوماً به نفع سهامداران تصمیم نمی گیرند . جنسن و مکلینک ،1976 ، بر این عقیده اند که اگر دو طرف قرارداد (مالک و نماینده) به فکر حداکثر نمودن منافع خود باشند دلیل خوبی در دست داریم که نماینده نمی تواند درتمامی حالتها به فکربرآورده کردن منافع مالک باشد.وجود چنین واقعیت هایی پرسش های اصلی را برای نحوه هدایت و کنترل شرکت ها به میان آورده است. این پرسش ها میتوان به موارد زیر اشاره کرد :
شرکت ها چگونه باید اداره شوند؟ چگونه میتوان مطمئن شد که این شرکت ها در راستای اهدافی که تاسیس شده اند اداره می شوند؟ آیا استفاده بهینه از منابع می شود؟ آیا مدیران وظایف خود را با امانتداری تمام انجام می دهند؟

حاکمیت شرکتی

واژه راهبردی (حاکمیت) شرکتی یک مفهوم مورد توجه و در حال تکوین در دنیای کسب و کار امروزاست .”جیمز ولفنسان ” رئیس سابق بانک جهانی در این زمینه میگوید:حاکمیت شرکت ها برای رشد اقتصاد جهانی از حاکمیت ها کشورها اهمیت بیشتری دارد. (– 1387) اصطلاح ” Governance” از ریشه واژه لاتین “Gubernare”برگرفته شده و به معنای هدایت کردن است که قبل از آن برای هدایت کشتی بکار می رفته است. برگردان واژه “Governance Corporate” به فارسی معادل هایی نظیر حاکمیت شرکتی،راهبری شرکتی و اداره سازمانی است (–،1387 )چگونگی شکل گیری مبحث حاکمیت شرکتی به افشای کمک های پنهانی و نامشروع هفده شرکت آمریکایی به حزب جمهوری خواه درسال 1973که به ماجرای “واتر گریت” شهرت یافت برمیگردد. افشاء این اطلاعات باعث شد تا موضوع کنترل داخلی شرکت ها از منظر جدیدی در کانون توجه مجامع حرفه ای و نهادهای نظارتی قرار گیرد.

بر این اساس انجمن حسابداران رسمی آمریکا استانداردهای ویژه ای را برای حسابرسان مستقل در مورد کنترل داخلی شرکتها وضع نمودند. همچنین کمیسیون مبارزه با تقلب درسال 1987 در گزارشی با عنوان “تریدوی ” نتیجه بررسی های خود را در این باره اعلام نمود . به دنبال آن کنگره آمریکا در سال 1991 قانونی را به تصویب رساند که به موجب آن شرکت های سهامی عام ملزم به ارایه گزارش در ارتباط با کیفیت و موثر بودن کنترل داخلی گردیدند . اما حاکمیت شرکتی به گونه ای که امروز مطرح است حاصل مطالعات و بررسی هایی است که درکشورهای مختلف دنیا انجام گردید و سابقه مشخص آن به دهه1990 میلادی برمیگردد.گزارش “کادبری ” در انگلستان، مقررات هیأت مدیره جنرال موتورز آمریکا ، گزارش “دی ” در کانادا و گزارش “وی انو ” در فرانسه از آن جمله اند. رسوایی های مالی درشرکت های انرون،ورلد کام،آجیپ سیکو،زیراکس و چند شرکت دیگر کنگره آمریکا را بر آن داشت را تا کمیته خاصی را مأمور بررسی راهکارهایی برای مبارزه با فساد و تقلب ایجاد نمایند. حاصل تمامی این بررسی ها تصویب قانونی به نام “ساربنز-اکسی “بود.(– و –،1388،3)

تعریف حاکمیت شرکتی

سازمان همکاری برای توسعه اقتصادی، حاکمیت شرکتی را چنین تعریف می کند: «مجموعه روابط میان مدیریت (اجرایی)، هیأت مدیره، سهامداران و سایر طرف های ذیربط در یک شرکت» (1998: 158). به عبارت دیگر حاکمیت شرکتی ساختاری را تبیین می کند که از طریق آن اهداف شرکت معین شده، روش های نیل به اهداف معلوم گردیده و نهایتاً معیارها و مکانیزم های نظارت و هدایت عملکرد مشخص می گردند.

سرمایه گذاران شرکتی

در کشور ما نیز در سالیان اخیر با گسترش روند واگذاری سهام شرکت های در اختیار دولت روبرو بوده ایم. در فرآیند این انتقال مالکیت، شاهد حضور مؤسسه هایی هستیم که با عنوان سرمایه گذاران شرکتی شناخته شده و در قالب مالکان و صاحبان سهام جدید سهم بیشتری ازارزش ویژه شرکت های در حال انتقال را به خود اختصاص می دهند. هدف این گروه ازسازمان ها که در نقش سرمایه گذار ظاهرمی شوند قاعدتاً علاوه بر کسب سود، توان بخشی قوام مالی خود برای پاسخگویی به تعهدات آتی است که در قبال مالکان و سایر ذینفعان سازمان های خود پذیرفته اند (استاندارد حسابداری شماره 15، حسابداری سرمایه گذاری ها: 276). گروه دیگر را مؤسسه هایی تشکیل می دهند که اصالتاً شرکت های سرمایه گذاری هستند و از سرمایه گذاری ها هدف بیشینه کردن سود را برای مؤسسه متبوع خود تعقیب می کنند. تعداد این گروه از سازمان ها نیز رو به تزاید بوده است. بدین ترتیب ملاحظه می شود که شرکت ها با تغییراتی در بافت و ترکیب سهامداران و به عبارتی در ساختار مالکیت خود مواجه هستند.

سرمایه گذاران مدیریتی

— (1973 و 1980) توجه تمامی افراد بشر را به چیزی معطوف می داند که برای آنها منافع دارد. وی کار آفرین را به معنای واقعی کلمه، فردی می شناسد که نقش او بر خاسته از آگاهی به فرصت هایی است که به آن ها قبلاً توجه نمی شده است. سلدن (1980) نقطه نظرهای کریزنر را تحت عنوان نظریه کارآفرینی مطرح می کند که محور اصلی آن، مدیر مالک یا کارآفرین در نظریه های کلاسیک مدیریت(مبتنی بر نظریه انسان اقتصادی) است. طبق این نظریه، کارآفرین کسی است که به فرصت ها آگاهی پیدا می کند و بصیرت کشف و سرمایه گذاری روی آن ها را دارد. اما، نقش کارآفرین بیشتر در سازمان های دارای وحدت مالکیت و مدیریت متجلی می شود و به تدریج که مدیریت در پی نیاز به افزایش سرمایه از مالکیت شرکت ها جدا می-شود، این نقش بسیار کم رنگ می شود. چنین وضعی به ویژه پس از جنگ جهانی دوم شتاب بیشتری می یابد. در پی جدایی مالکیت از مدیریت، نظریه های رفتاری مدیریت با رد مدل کلاسیک کارآفرین یا مدیر مالک، بر انگیز های مدیر تکیه کرد.

رابطه ساختار مالكيت با كارآيي بازار سرمايه

ساختار مالكيت از آن جهت با درجه كارآيي بازار سرمايه ارتباط پيدا مي كند كه بالاتر بودن درجه كارآيي بازار و افشاي كامل، دقيق و به هنگام اطلاعات شركت ها در بازار مي تواند اثرات منفي تركيب مالكيت را در مواردي مانند هزينه نمايندگي، ما به التفاوت قيمت هاي پيشنهادي خريد و فروش و غيره كاهش دهد؛ به ويژه در حالتي كه بحث بر سر مالكيت مديران و مالكيت دروني يا سهامداري دارندگان اطلاعات نهاني و معاملات اين گروه ها روي سهام شركت باشد. اگر بنا به فرض بپذيريم كه براساس تئوري بازار كارآ قيمت هاي اوراق بهادار منعكس كننده تمام واقعيات شركت و قيمتي واقعي است كه اثر تمام اطلاعات مثبت و منفي شركت را با خود دارد در اين صورت تركيب مالكيت حداقل تأثيرات منفي بالقوه را در قيمت سهام در بازار خواهد داشت. در چنين وضعيتي هيچ گروه از مالكان شركت قدرت اثر گذاري و اعمال نفوذ در قيمت هاي بازار سهام شركت را نخواهند داشت. به هرحال واقعيت اين است كه هيچ بازاري به طور كامل كارآ نيست و هر چه درجه ناكارآيي بيشتر باشد قدرت اعمال نفوذ سهامداران عمده، نهادي و داخلي بر تصميمات شركت و تأثير گذاري آنها در تعيين قيمت هاي سهام در بازار افزايش خواهد يافت (–، 1993،189) .

بررسی روشهای تأمین مالی

تأمین مالی برای هر شرکت یکی از مهمترین موضوعاتی است که مدیران با آن دست و پنجه نرم می کنند. ارزیابی روش تأمین منابع کار ساده ای نیست و در هر مورد مدیران از بین چند راه مختلف باید یک روش را برگزیند اما چگونه می توان یک روش را بر دیگر روشها ترجیح داد؟
آنچه که در تأمین مالی یک شرکت حائز اهمیت است رعایت اصول تأمین مالی می باشد که در حفظ و نگهداری آن واحد این شیوه نقش بسیار مهمی را ایفا می کند و سلامت شرکت را از جنبه های گوناگون از جمله سوددهی و اجرای برنامه های آینده تضمین می کند. در واقع برنامه های یک شرکت هنگامی کامل خواهد شد که شیوه های تأمین مالی در آن واحد به خوبی طراحی و تدوین شده باشد. در صورتی که مدار فعالیتهای شرکت در زمینه به جریان انداختن پول نقد، دچار اشکال گردد، شرکت با مشکلات ناشی از شیوه تأمین مالی مواجه خواهد شد و در صورت یافتن راه حل مناسب ممکن است خسارات جبران ناپذیری به شرکت وارد شود. یک شرکت در حال فعالیت ممکن است بخواهد بداند که بهترین راه تأمین نقدینگی چه راهی می تواند باشد، آیا وجوه مورد نیاز خود را از طریق انتشار سهام عادی یا سهام ممتاز یا اخذ وام بلند مدت با صدور اوراق قرضه تأمین کند و یا از طریق سود انباشته که هر یک از راه حل های فوق معایب و مزایایی را به دنبال خواهد داشت. در واقع این راه حل ها بصورت عمومی و کلی ارائه می شود ولیکن هر شرکت باید با توجه به شرایط حاکم بر خودش مناسبترین راه حل را انتخاب نماید و یا اینکه ترکیبی از راه-حل های مختلف را اختیار نماید. در مجموع عوامل مختلف دست به دست هم می دهند تا مناسبترین شیوه تأمین مالی یک شرکت مشخص گردد، بطور کلی یک سری عوامل مربوط به محدودیتهای شرکت است و بخش دیگر مربوط به خارج از محیط سازمان که هر یک از این محدودیتها قابل بررسی می باشد. بعنوان مثال میزان درآمد مؤسسه اثر چشمگیری در چگونگی تأمین مالی مؤسسه دارد شرکتی که قادر به کسب سود نیست و یا سود کمی دارد در جذب سرمایه و منابع بیرونی تحت فشار قرار خواهد گرفت که این نقطه ضعف شرکت چشم انداز بلند مدت شرکت را کدر می کند و مؤسسات دیگر حاضر به دادن وام بلند مدت به شرکت نمی باشد. زیرا ضمانت پرداخت اصل و فرع آن کم است ولیکن در صورتی که شرکت از سرمایه در گردش نسبتاً خوبی برخوردار باشد سرمایه گذاران حاضر به دادن وام های کوتاه مدت می باشند از طرف دیگر اگر شرکت دارای درآمد و نهایتاً سود باشد می تواند از محل سودهای توزیع نشده، نیاز نقدینگی و سرمایه لازم خود را مرتفع سازد (–،1371،ص 53-52).


جهت خرید و دانلود پایاننامه ارشد حسابداری ترکیب مالکیت روش تامین مالی با ایمیل زیر در ارتباط باشید.

sellthesis@gmail.com

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.