پایاننامه ارشد اقتصاد قیمت نفت اندازه دولت اوپک ایران ونزوئلا

100 هزار تومان 75 هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایاننامه ارشد اقتصاد قيمت نفت اندازه دولت اوپك ايران ونزوئلا روی دکمه سفارش خرید یا ایمیل sellthesis@gmail.com در ارتباط باشید

دانلود پایان نامه ارشد اقتصــاد


پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد اثر تكانه هاي قيمت نفت بر اندازه دولت در كشورهاي منتخب عضو اوپك ايران و ونزوئلا


پایاننامه ارشد اقتصاد قيمت نفت اندازه دولت اوپك ايران ونزوئلا


چکیده

نفت به عنوان یک کالاي استراتژیک چه از بعد اقتصادي و چه سیاسی داراي نقش حائز اهمیتی است. اقتصاد جهان، به ويژه در خلال نيم قرن اخير نوسانات قابل ملاحظه اي در بهاي نفت را تجربه كرده است. نوسانات قیمت نفت می تواند به دلیل وابستگی زیاد آن به درآمدهای نفتی، آثار ویژه ای بر اقتصاد ایران داشته باشد. در اين تحقیق اثر تكانه های قيمت نفت بر اندازه دولت در كشورهاي منتخب عضو اوپك (ایران، ونزوئلا) از سال 1980-2010 با استفاده از روش خودرگرسیون برداری (VAR) بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهند که اگر شوکی به قیمت نفت، در جهت افزایش وارد شود با توجه به قدرت متغیر قيمت های نفت در توضیح تغییرات اندازه دولت، در بلند مدت این متغیر سهم به سزایی بر اقتصاد ایران داشته و نوسانات آن می‏تواند ساختار اقتصاد ایران را تحت الشعاع قرار دهد.

واژگان کلیدی: تکانه های قيمت نفت، اندازه دولت


فهرست

فصل اول    1
مقدمه وکلیات تحقیق    1
1-1- مقدمه    2
1-2- اهميت موضوع    2
1-3- سؤالات پژوهش    3
1-4- فرضيات پژوهش    3
1-5- روش تحقيق    3
1-6- روش و ابزار گردآوری اطلاعات    3
1-7- روش تجزيه و تحليل اطلاعات    4
1-8- تعريف واژه هاي تحقيق    4
1-8-1- تکانه نفتي    4
1-8-2- اندازه دولت    4
1-8-3- جهاني شدن تجارت    4
فصل دوم    6
مروری بر ادبیات موضوع    6
2-1- مقدمه    7
2-2- مباني نظري    7
2-2-1- تکانه نفتی    8
2-2-2- تأثیر تکانه هاي نفتی بر اقتصاد کلان    9
2-2-2-1- کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی    9
2-2-2-2- کشورهای توسعه‌نیافته مصرف‌کننده نفت    10
2-2-2-3- کشورهای صادرکننده نفت    11
2-2-3- اندازه دولت    13
2-2-4- تأثير تکانه هاي نفتي بر اندازه دولت    14
2-2-4-1- تقاضاي كل    15
2-2-4-2- عرضه كل    16
2-2-5- تکانه هاي نفتي و بيماري هلندي    17
2-3- پيشينه پژوهش    19
2-3-1- مطالعات خارجي    19
2-3-2- مطالعات داخلی    21
2-4- نتیجه گیری    26
فصل سوّم    27
روش تحقیق وجمع آوری اطلاعات    27
3-1- مقدّمه    28
3-2- ايستايی (ريشه واحد)    29
3-3- مقدّمهاي بر تحليل هاي خود رگرسيوني برداري (VAR)    30
3-4- ثبات و مانايي    34
3-5- تخمين و تشخيص    37
3-6- وقفه و نقش آن در اقتصاد    38
3-7- تعيين وقفه بهينه    39
3-8- تابع عكس العمل آني    40
3-9- تجزيه واريانس    42
4-1- مقدمه    47
4-2- برآورد الگو در ایران    48
4-2-1- آزمون پايايی متغيّرهای الگو    48
4-2-2- برآورد الگوی VAR    49
4-2-2-1- تعيين وقفه بهينه    49
4-2-2-2-تخمين الگوی VAR    49
4-2-3- ماتريس واريانس – کوواريانس    51
4-2-4- توابع عکس العمل آنی (واکنش به ضربه)    52
4-2-5- تجزيه واريانس خطای پيش بينی    56
4-3- برآورد الگو در ونزوئلا    59
4-3-1- آزمون پايايی متغيّرهای الگو    60
4-3-2- برآورد الگوی VAR
4-3-2-1- تعيين وقفه بهينه    60
4-3-2-2-تخمين الگوی VAR
4-3-3- ماتريس واريانس – کوواريانس    62
4-3-4- توابع عکس العمل آنی (واکنش به ضربه)    62
4-3-5- تجزيه واريانس خطای پيش بينی    66
فصل پنجم    69
نتیجه گیری    69
مقدمه    70
نتیجه گیری    72
پیشنهادها    72
منابع    73
چکیده نگلیسی    78
پیوست    79


تکانه نفتی

معمولاً منظور از تکانه نفتی تغییرات ناگهانی در قیمت نفت است. به نظر می‌رسد در این تعریف خام، همه کارشناسان متفق‌القول هستند، اما در بحث سنجش آن بر متغیرهای اقتصاد کلان تعاریف گوناگون و روش‌های اندازه‌گیری متعددی ارائه می‌شود و ظاهراً بخشی از اختلاف در نتایج نیز از این مسأله نشأت می‌گیرد. در قرن بيستم در عرصه بين المللي چندين شوك يا بحران نفتي رخ داد كه تأثيرات فراواني هم براي كشورهاي صادركننده و هم براي كشورهاي واردكننده نفت به همراه داشت. تکانه نفتی اول، که به دنبال تلاش اوپک در 1974ـ 1972 روی داد و ماحصل آن افزایش قیمت نفت از هر بشکه 9/1 دلار در 1972 به 41/10 دلار در 1974 بود. به عبارت دیگر طی دوره مورد نظر قیمت نفت به بیش از 5 برابر افزایش یافت. دومین تکانه نفتی در 1978روی داد. بروز انقلاب و اعتصابات کارکنان صنعت نفت ايران سبب قطع صادرات نفت ایران به عنوان یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان نفت در دنیا، سبب افزایش قیمت نفت گردید. قیمت نفت در بازار تک محموله‌ای به 40 دلار در هر بشکه رسید. سومین تکانه نفتی برخلاف دو تکانه اول و دوم سقوط قیمت نفت در 1985 را در پی داشت. اوج این کاهش در 1985 بود که در طول آن سال قیمت نفت از 28 دلار به 11 دلار سقوط کرد. چهارمین تکانه نفتی در 1991 و به دنبال اشغال کشور کویت توسط ارتش عراق و به دنبال آن حمله آمریکا و متحدینش به عراق پدید آمد. در این سال قیمت نفت به حدود 40 دلار نیز رسید، اما این قیمت فقط حدود یک ماه دوام آورد و سپس در طول سال تدریجاً به 20 دلار کاهش یافت (–، 1389). در آغاز دهه 2001 قیمت‌ نفت اندکی تنزل یافت. افزایش مجدد قیمت نفت بطور مشخص از سال 2002 آغاز شد، ولی روند افزایش کاملاً طبیعی داشت و تحت عنوان یک شوک نفتی طبقه‌بندی نشد. در سال 2007، درآمدهای نفتی اوپک به 730 میلیارد دلار رسید که بیش از شش برابر درآمد سال 1998 کشورهای عضو اوپک بود، اما درآمد نفت کشورهای عضو اوپک از نیمه دوم سال 2008 به علت وقوع بحران اقتصادی در جهان و کاهش قیمت نفت، که ناشی از رکود اقتصادی جهان است تنزل یافته است (–، 90).

تأثیر تکانه هاي نفتی بر اقتصاد کلان

تأثیر تکانه نفتی و افزایش قیمت نفت را می‌توان بر سه گروه از کشورهای جهان این گونه بیان کرد:

کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی

اغلب مطالعات به رابطه میان متغیرهای اقتصاد کلان و تکانه نفتی پرداخته‌اند. این مسأله در ادبیات اقتصادی از اوایل دهه 1980 و پس از مشکلاتی که اولین بحران تکانه نفتی در اقتصاد کلان کشورهای صنعتی به وجود آورد، آغاز شد. بدین ترتیب نتیجه‌ی مطالعات هامیلتون (1983، 1996، 2001)، — و — (1984)، مورک (1989، 1996)، موري (1993)، یافتن رابطه‌ای منفی بین تکانه نفتی و متغیرهای اقتصادی کلان بود. انرژی به عنوان مهم‌ترین عامل تولید و از سویی دیگر به عنوان یک کالای مصرفی حتی در مواقعی که سیاست‌های پولی و مالی مناسبی نیز اعمال شود، افزایش قیمت آن سبب کاهش درآمد ملی کشورهای صنعتی می‌شود و این مسأله پیامدهایی نظیر بیکاری در بر خواهد داشت. اغلب پژوهشگران معتقدند که این رابطه برای کشورهای صنعتی غیرمتقارن است.
 به عبارت دیگر زمانی که که افزایش قیمت انرژی سبب کاهش تولید ناخالص و تورم و مشکلات اقتصاد کلان می‌شود، کاهش قیمت انرژی سبب افزایش تولید ناخالص ملی، رونق اقتصادی و کاهش شدید نرخ تورم نمی‌شود. بالک و همکاران (2002) معتقدند که در این خصوص حتی اعمال سیاست‌های پولی نیز نمی‌تواند تقارن ایجاد کند. در حالی که مارک و همکاران (1994) همبستگی میان حرکت‌های قیمت نفت و نوسانات تولید ناخالص داخلی را در میان هفت کشور آمریکا، کانادا، ژاپن، آلمان، فرانسه، انگلستان را بررسی کرده‌اند و معتقدند که با افزایش قیمت نفت تأثیر منفی معناداری بر تولید ناخالص داخلی آنها می‌گذارد اما این مسأله در مورد نروژ صدق نمی‌کند. از سویی دیگر کاهش قیمت نفت فقط در مورد آمریکا و کانادا صریحاً سبب افزایش تولید ناخالص داخلی می‌شود.

کشورهای توسعه‌نیافته مصرف‌کننده نفت

اکثر کشورهای توسعه نیافته نفتی در خاورمیانه قرار داشته و حدود 75 درصد نفت جهان در این منطقه تولید می شود و بیشتر كشورهای صادر‌كننده نفت در خاورمیانه ساختار اقتصادی تقریبا مشابهی دارند.

تأثير تکانه هاي نفتي بر اندازه دولت
بيشتر كشورهاي عضو اوپك به عنوان كشورهاي صادركننده نفت، در بخش صادرات خود تقريباً تك‏محصولي اند؛ به عبارت ديگر در اين كشورها درآمد حاصل از فروش نفت يا به عنوان مهم ترين منبع درآمد صادراتي و يا حداقل به عنوان يكي از مهم ترين منابع درآمد صادراتي مطرح مي شود (–، 1388). در اين بخش به لحاظ نظري به تحليل مسيرها و مكانيسم هاي اثرگذاري نوسانات و تكانه هاي قيمت نفت بر اندازه دولت مي پردازيم.

تکانه هاي نفتي و بيماري هلندي

بر اساس پديده بیماری هلندی ، چنانچه اقتصاد با افزايش ناگهاني در قيمت صادراتي كالاهاي اوليه – همانند نفت خام – روبرو شود، اين امر به افزايش درآمد و به دنبال آن افزايش تقاضاي داخلي منجر مي شود. واكنش اصلي اقتصاد در برابر اين تكانه، افزايش تقاضاي نيروي كار و در ادامه افزايش دستمزدهاست. با توجه به اين كه قيمت محصولات در بخش غيرقابل تجارت افزايش مي يابد، لذا افزايش دستمزدها سود بخش هاي صادراتي را كاهش مي دهد و در نهايت تأثير ناشي از تكانه ناگهاني قيمت نفت، به كاهش ارزش پول و افزايش نرخ ارز واقعي منجر مي شود. اين امر كاهش رقابت پذيري كشور در عرصه بين الملل را به دنبال مي آورد و سبب كاهش توليدات در بخش هاي اقتصادي قابل تجارت شده و ارزش افزوده در اين بخش ها را كاهش مي دهد (همان).
بيماري هلندي در حقیقت به مشکلات ناشی از پدیده ضد صنعتی شدن اشاره دارد که برای نخستین بار پس از کشف ذخایر گاز طبیعی در اوایل دهه60 میلادی درکشور هلند پدید آمده است. همراه با کشف ذخایر گاز در این کشور، از واردات انرژی کاسته و صادرات افزایش یافت. به دنبال افزایش درآمدهای ارزی ناشی از صادرات گاز، ارزش خارجی پول ملی تقویت گردید. با افزایش هزینه های تولید، قیمت کالاهای داخلی بالا رفته و باعث کاهش قدرت رقابت کالاهای تولید شده در داخل در مقایسه با کالاهای مشابه خارجی گردید. در این حالت کالاهایی که تا قبل از این، قدرت مبادله بین المللی داشته و برای کشور مورد نظر در دسته کالاهای قابل مبادله طبقه بندی می شده اند، قدرت رقابت خود را از دست داده و به کالاهای غیر قابل مبادله تبدیل می-شوند، که نتیجه آن ضربه ناگهانی به تولید و اشتغال در بخش صنایع تولید کننده کالاهای صادراتی خواهد بود (– و — 1385).

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.