پایاننامه ‌ارشد حقوق خصوصی ازدواج غیرقانونی بانوان ایرانی اتباع خارجی

۱۴۵ هزار تومان ۱۱۰ هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پاياننامه ‌ارشد حقوق خصوصي ازدواج غيرقانوني بانوان ايراني اتباع خارجي با آدرس ایمیل sellthesis@gmail.com در ارتباط باشید.


پايان‌نامه كارشناسي ‌ارشد حقوق خصوصي آثار حقوقي ازدواج غير قانوني بانوان ايراني با اتباع خارجي بر فرزندان آنان


پاياننامه ‌ارشد حقوق خصوصي ازدواج غيرقانوني بانوان ايراني اتباع خارجي


چكيده

مسئله کودکان بي هويت که حاصل نکاح مردان مسلمان خارجي با زنان ايراني است سال ها است که تبديل به يک معضل اجتماعي شده است. اين کودکان از حقوق اوليه خود محرومند و ناخواسته مورد ظلم واقع مي شوند. اعطاي تابعيت ايراني به کودکاني که از مادر ايراني و در خاک ايران متولد شده اند امکان پذير نيست و اصول و قواعد ناظر بر مقوله تابعيت مانع از ايراني شناخته شدن آنها است. اين پژوهش به بررسي موضوع از منظر حقوق کودک و همچنين حقوق زن که نقش مادر را داراست مي پردازد تا مشخص کند که آيا ظرفيت هاي قانوني موجود مشکل تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي را حل مي کند؟ يا اينکه مي توان به تبعيت از مادر، که نه ماه جنين اين کودک را در رحم خود پرورانده است ، به کودک او تابعيت ايران را داد.
اين پژوهش به روش مطالعات کتابخانه – اسنادي تهيه شده است که اطلاعات آن با توجه به نوع تحقیق با مراجعه به منابع و ماخذ علمی شامل کتاب، مجله ها و نشریات ادواری موجود در کتابخانه ها و همچنین سایت های اینترنتی حاوی تحقیقات و مقالات علمی معتبر و انجام مصاحبه با مسئولین مربوط و تجربه سال ها خدمت در سازمان ثبت احوال کشور، اطلاعات مورد نیاز تحقیق گردآوری شده است.

کليد واژه : بيگانه، تابعيت، روش خاک، روش خون، حقوق کودک، حقوق زن، پناهنده، مهاجر، آواره، تابعیت اصلی، تابعیت اکتسابی


فهرست مطالب

کليات پژوهش
چکيده    1
مقدمه    3
انگيزه تحقيق    3
ضرورت و اهميت تحقيق    6
بيان مساله    7
سوالات تحقيق    9
فرضيه هاي تحقيق        10
اهداف تحقيق    11
مشکلات تحقيق    12
ساختار تحقيق    13
سابقه و پيشينه تحقيق    14
روش تحقيق     22
 فصل اول – مفاهيم و مباني نظري پژوهش
مبحث اول – تابعيت     24
گفتار اول : تعاریف و مفاهيم     25
الف) در حقوق موضوعه    26
بند 1 : تابعيت اصلی    29
بند 2 : تابعيت اکتسابی    29
بند 3 : تابعيت مضاعف    31
بند 4 : تبعه خارجی    31
ب) مفهوم تابعيت در دین مبين اسلام    32
بند 1 : انواع تابعيت    33
بند 2 : مفهوم امت    34
گفتار دوم : تابعيت از منظر قوانین موضوعه    35
الف)  قوانين داخلي    35
بند 1 : قانون اساسی    35
بند 2 : قانون مدني و اصول بين المللي حاکم بر تابعيت     37
– اصل لزوم تابعیت و نفی بی تابعیتی    38
– اصل وحدت تابعیت و نفی دو تابعیتی     38
– اصل تغییر پذیری تابعیت یا نفی بقای تابعیت     39
         بند 3 : ساير قوانين مرتبط با تابعيت    40
ب) قوانين بين المللي    42
مبحث دوم –  ازدواج    45
گفتار اول: ازدواج با بیگانگان در قوانين موضوعه    46
گفتار دوم : ازدواج با بیگانگان از منظر دین اسلام    47
الف) ازدواج با مسلمانان    47
ب) ازدواج با کفار    48
گفتار سوم : قوانین و مقررات مرتبط با ازدواج    50
الف) قانون ازدواج مصوب ۲۳ مرداد ماه ۱۳۱۰ شمسي     50
ب) تعيين مرجع تقاضاي تحصيل اجازه ازدواج اتباع خارجه با زنان ايراني    50
ج) تصويبنامه هيئت وزيران راجع به آئين‌نامه زناشوئي بانوان ايراني با تبعه         بيگانه    50
د) ضوابط و مقررات ازدواج اتباع خارجي با زنان ايراني    50
ه) بخشنامه رئيس قوه قضائيه مبني بر بررسي شناسنامه هاي اتباع خارجي به هنگام ازدواج با زنان ايراني    51
و) آیین‌نامه ازدواج مردان ایرانی با زنان خارجی آواره    51
فصل دوم- تابعیت در اثر ازدواج با بیگانگان
مبحث اول – ورود بيگانگان به کشور    54
گفتار اول : کنترل ورود و اقامت بيگانگان    54
گفتار دوم : اَشکال حضور بيگانگان در کشور    56
مبحث دوم – ازدواج با اتباع خارجي    58
گفتار اول : ازدواج با زن خارجي    59
گفتار دوم : ازدواج با مرد خارجي    63
گفتار سوم : ماتريس سه بعدي از حالات مختلف ازدواج اتباع کشور ها    69
مبحث سوم – ازدواج با اتباع بیگانه از نگاه آمار     71    
فصل سوم- آثار و تبعات ازدواج غیر قانونی زنان ايراني با مردان خارجي
مبحث اول – سابقه مسئله    76
مبحث دوم – آثار و تبعات ازدواج غیر قانونی زنان ايراني با مردان خارجي بر حقوق            کودک    79
گفتار اول : حقوق کودک از نگاه قوانين جاري    80
الف) کودک بي هويت    81
ب) کودک در حقوق موضوعه    83
گفتار دوم : حقوق کودک از نگاه مقررات بين المللي    88
مبحث سوم – آثار و تبعات ازدواج غیر قانونی زنان ايراني با مردان خارجي بر حقوق زن    93
گفتار اول : حقوق زن  از منظر حقوق داخلي    93
گفتار دوم : حقوق زن از منظر مقررات بين المللي    101
مبحث چهارم – اقدامات صورت گرفته براي حل مسئله    103
گفتار اول: وضعيت تابعيت کودکان موصوف قبل از تصويب ماده واحده    107
گفتار دوم: اثر ماده واحده تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در رويه هاي ثبت احوال    108
الف) دوره اول – بهره گيري از مفاد بند 4 ماده 976 قانون مدني    110
ب) دوره دوم- ممنوعيت اعطاي تابعيت به استناد بند 4 ماده 976 قانون مدني به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي     113
گفتار سوم : اقدامات صورت گرفته در حوزه حقوق کودک    115
نتيجه گيري و پيشنهادات
مبحث اول –  نتیجه گیری از مطالعات انجام شده    118
مبحث دوم –  پیشنهاد ها     123
گفتار اول : پیشنهاد های اجرایي     124    
گفتار دوم : پیشنهاد های پژوهشی    125    
فهرست منابع    127
چکيده انگليسي    133


تابعيت

در ابتداي بحث مختصري در خصوص تاريخچه تقنين و تصويب قوانين و مقررات تابعيت در ايران ارائه مي شود.
تدوين و تصويب قوانين و مقررات در خصوص تابعيت سير تحول و تطور خاص خود را داشته است. “تا سال 1317  هجري قمري در ايران مقرراتي راجع به تابعيت موجود نبود و در اثر نبودن نظاماتي در اين باره دولت ايران موفق نمي¬گشت كه اتباع خود را در خارجه كاملاً تضمين كند يا از ترك تابعيت اتباع خود جلوگيري نمايد. در ماه شوال سال مزبور فرماني در تحت عنوان قانون نامه تابعيت دولت علّيه ايران به امضاء مظفرالدين شاه رسيد. اين قانون نامه كه مشتمل بر 15 ماده بود از جمله قوانين تابعيتي است كه بعضي از مقررات آن مبتني بر اصل خون و بعضي ديگر بر اصل خاك مي¬باشد. در جلسه روز يكشنبه مورخ ششم ارديبهشت سال يك هزار و سيصد و چهار هجري شمسي لايحه اي تحت عنوان تابعيت و مشتمل بر 10 ماده تقديم پنجمين دوره مجلس شوراي ملي گرديده است”.  
اين لايحه در مجلس عقيم ماند و منتهي به تصويب نگرديد تا آنكه در سال 1308 شمسي لايحه جديدي پيشنهاد و مورد تصويب قرار گرفت قانون تابعيت و متمم آن در سالهاي 1308 و 1309 به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
مواد 976 تا 991 قانون مدني مصوب سال 1313 كه مربوط به تابعيت است، تفاوت چنداني با مصوبات سالهاي 1308 و 1309 ندارد. به اين موضوع در مشروح مذاكرات كميسيون قوانين عدليه و مجلس شوراي ملي نيز اشاره شده است.

تابعيت در حقوق موضوعه

مقوله تابعيت در حقوق موضوعه ايران بر حسب نظام هاي مورد قبول، بطور اساسي از طريق خون و بطور استثنايي از طريق خاک در قالب احکام قانوني مطرح است. در قوانين و مقررات مختلفي بطور اساسي به تابعيت اهميت داده و حقوق و تکاليفي را صرفاً متوجه اتباع ايراني نموده است، علاوه بر آن صفت ایرانی الاصل نیز می بایستی در برخی موارد تاکید شده است که خود مفهومی شفاف نیست و محل بحث است ” در این مفهوم (ایرانی الاصل) تابعیت اصلی ناشی از تولد از پدر ایرانی مستتر است، بنابر این شرط اصلی برای آنکه بتوان به کسی ایرانی الاصل گفت آن است که پدر او ایرانی باشد. در باره تابعیت ایرانی چون دو احتمال وجود دارد: نخست آنکه تابعیت خود پدر هم تابعیت اصلی و دیگر آنکه تابعیت او اکتسابی یا تابعیت پدر او یا پدر پدر او اکتسابی باشد آیا می توان کسی را که پدر او یا پدر پدر او دارای تابعیت اکتسابی ایران بوده ایرانی الاصل دانست؟ در پاسخ می توان گفت، با در نظر گرفتن اینکه در دو قانون یاد شده (قوانین اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی) در تعیین تابعیت شخص معین به جای ترکیب وصفی تابعیت اصلی، صفت ایرانی الاصل به کار برده شده به نظر می رسد منظور قانونگذار از بکار بردن این صفت فراتر از تابعیت اصلی بوده است به گونه ای که افزون بر خود شخص باید در باره او هم بتوان چنین تابعیتی را یافت.”  بجز اصل 115 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند 2 ماده 35 قانون انتخابات رياست جمهوري ايران که علاوه بر تابعيت ايران، ايراني الاصل بودن نامزد رياست جمهوري را نيز الزامي ميداند.

ازدواج با بیگانگان در قوانين موضوعه
مفهوم کلمه بيگانه در قانون قدري متفاوت از مفهوم آن در فقه اسلامي است. از منظر قانون هر کس که تابعيت ايران را نداشته باشد بيگانه يا خارجي است ، خواه تابعيت کشوري ديگر را داشته باشد، خواه بي تابعيت باشد به عبارتي جغرافياي منطقه ملاک شناسايي بيگانه از خودي است. اما مراد از بيگانه در حوزه دين مبين اسلام افرادي هستند که داراي اعتقاد اسلامي نباشند مانند مسيحيان، يهوديان و زرتشتيان و يا افرادي که اعتقاد مشرکانه داشته و موحد نيستند و يا اينکه بطور کلي هيچ عقيده اي ندارند بنابر اين،  ملاک تشخيص، باور ديني شخص است.
ازدواج با بيگانگان در دو حالت کلي اتفاق مي¬افتد، يا زوج ايراني و زوجه خارجي است و يا بالعکس. ازدواج مرد تبعه ايران با زن خارجي مبتني بر احکام بند 6 ماده 976 و ماده 1061 قانون مدني است. حکم بند 6 ماده 976 ، زن خارجي را در ازدواج با مرد ايراني، تبعه ايران دانسته است. در ماده 1061 محدوديت مطروحه در ماده 1060 را که خاص زنان است براي مرد ايراني که مستخدم يا محصل دولت هستند قرار داده است.
ازدواج زن تبعه ايران با مرد خارجي مبتني بر احکام مواد  987 و 1060 قانون مدني است. در ماده 987 وضعيت تابعيت زن ايراني در نکاح با مرد خارجي معين مي¬شود و ماده 1060 نکاح زن ايراني با مرد خارجي که از نظر شرعي صحيح است را موکول به اجازه دولت کرده است. ماده 980 امتيازي به مرد خارجي داراي همسر و اولاد  ايراني مي¬دهد بطوريکه شرط اقامت را براي ورود به تابعيت ايران برداشته است.

تابعيت در اثر ازدواج با بیگانگان

قوانين مرتبط با تابعيت هم از حقوق تبعه ايراني و هم از حقوق جامعه مراقبت مي نمايد. نظر به تاثير متقابل ازدواج و تابعيت در يکديگر، در اين فصل مباحثي در خصوص کيفيت ورود و اقامت بيگانگان در کشور که خود نقطه شروع و عامل مهم ازدواج بين اتباع ايراني با بيگانگان است، خواهيم داشت و سپس زواياي ازدواج به اتباع خارجي با تفکيک زوج و زوجه ايراني مطرح خواهد شد.
در قوانين مربوط به تابعيت اغلب کشور هاي دنيا، ازدواج با اتباع بيگانه امري موثر در تحصيل يا از دست دادن تابعيت تلقي شده است، ليکن ميزان و کيفيت اين تاثير در کشور هاي مختلف، متفاوت است: در برخي از کشور ها، به مجرد ازدواج، تابعيت شوهر به زن بيگانه تحميل مي شود نظير اسپانيا، سويس، افغانستان، در کشور هاي بلژيک، فرانسه و يونان نيز اصل، تحميل تابعيت زوج به زوجه خارجي است، ليکن با رعايت شرايطي امکان بقاي زن بر تابعيت اصلي نيز پيش بيني شده است. بعضي از کشور ها زن را مخير بين پذيرش تابعيت شوهر و بقا بر تابعيت اصلي مي نمايند نظير آلمان ، انگليس ، سوئد، سوريه، هلند، ترکيه، عراق، مراکش و کويت . دسته سومي از کشور ها، ازدواج با تبعه خارجي را موثر در تحصيل تابعيت دولت متبوع يکي از زوجين از ناحيه ديگري مي دانند، ليکن فاقد مقرراتي در خصوص تحميل تابعيت زوج به زوجه به مجرد ازدواج مي باشند.
ازدواج ايرانيان با اتباع خارجي مبتني بر قوانين ومقرراتي است که حسب شرايط مختلف زوجين و قوانين مربوطه در خصوص موضوع در رژيم حقوقي کشور خارجي ، احکام متفاوتي را دارا است که زوجين مکلف به رعايت آن هستند.


پاياننامه ‌ارشد حقوق خصوصي ازدواج غيرقانوني بانوان ايراني اتباع خارجي

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.