پایاننامه حقوق جزا جرایم خشونت آمیز جمعیت زندانیان

۲۰۵ هزار تومان ۱۴۰ هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پاياننامه حقوق جزا جرايم خشونت آميز جمعيت زندانيان روی دکمه سفارش خرید یا ایمیل sellthesis@gmail.com در ارتباط باشید

دانلود پایان نامه ارشد حقوق


پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي علت شناسي جرايم خشونت آميز در جمعيت زندانيان


پاياننامه حقوق جزا جرايم خشونت آميز جمعيت زندانيان


چکیده

سير جرايم در جامعه روند پرشتابي به خود گرفته است و انجام اقداماتي براي پيشگيري در اين زمينه را اجتناب ناپذير مي نمايد نخستين گام در اين ارتباط شناخت شرايط موجود است. هدف از اين بررسي همانگونه كه از عنوان انتخابي اش پيداست علت شناسي جرايم خشونت آميز در جمعيت زندانيان شهرستان آمل مي باشد كه بر اساس روش ميداني و توصيفي اكتشافي خواهد بود. علل ارتكاب جرايم خشونت آميز به شرايطي اطلاق مي گردد كه فرد در آن رشد و نمو يافته، مشاهده كرده، آموخته و به طور كلي مسيري را پيموده كه سرانجام اين راه به زندان، تحت عنوان يك مجرم و عناوين مجرمانه اي با اوصاف خشونت آميز ختم شده است. شرايطي از قبيل معضلات اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و… بر مبناي نظريه بركويتس كه معتقد به يادگيري مشاهده اي خشونت و پرخاشگري در دوران كودكي و نوجواني است و همچنين يادگيري مشاهده اي بندورا طرح مقاله و ساخت آزمون طراحي گرديد. جامعه ي پژوهشي اين بررسي شامل كليه-ي مجرمين با اوصاف خشونت آميز در زندان شهرستان آمنل در سال 1391 مي باشد كه نمونه گيري تصادفي 80 نفر از آنها انتخاب و آزمون همبستگي در مورد آنها اجرا و پرونده ي محكوميني و مددكاري آنها مورد مطالعه قرار گرفت. فرضيه ي اصلي پژوهش معناداري ميان وجود عوامل فردي و اجتماعي در وقوع جرايم خشونت آميز را تأييد كرده است. و نيز رابطه ي معناداري ميان كاهش سطح سواد مجرمان و گسترش سطح خشونت در جرايم ارتكابي شان مشاهده شد. به دليل شرايط خاص اجتماعي و اهميت دهي والدين به موقعيت دختران بخش اعظم نمونه ها مرد بوده اند. ضريب پاياني پرسشنامه ي محقق ساخته و درصد نمرات سؤالات مورد بررسي در ميان آزمودني ها بالاتر از سطح ميانه (60%) بوده است در پايان نيز چندين پيشنهاد از جمله ايجاد يك ساختار مددكاري گسترده با اهرم هاي قدرتمند قانوني – قضايي ارائه گرديد.

واژه هاي كليدي : خشونت، جرایم، علل ارتکاب، نظم اجتماعی ، مجازات


فهرست مطالب

عنوان    صفحه
چكيده    1
مقدمه     2
الف) بيان موضوع     4
ب) سؤالات تحقيق     4
پ) فرضيه هاي تحقيق     5
ت) اهداف و كاربردهاي تحقيق     5
ث) روش تحقيق     6
ج) معرفي پلان و ساختار تحقيق    6
بخش نخست : مطالعات نظري : مفاهيم مقدماتي و ديدگاه هاي جرم شناختي در زمينه بزهكاري خشونت آميز
فصل نخست : مفاهيم مقدماتي    8
مبحث اول : جرم     8
گفتار اول : مفهوم جرم و بزه     8
بند اول : مفهوم حقوقي جرم     9
بند دوم: مفهوم فقهي جرم     10
بند سوم: مفهوم جرم شناختي و جامعه شناختي جرم     11
گفتار دوم: جرم و قانون     12
بند اول : رابطه جرم و قانون     12
بند دوم : روند شكل گيري قانون     13
مبحث دوم: خشونت     14
گفتار اول : مفهوم خشونت    14
بند اول : معناي لغوي و اصطلاحي خشونت     14
بند دوم: مفهوم خشونت از ديدگاه صاحبنظران علوم مختلف    17
گفتار دوم: انواع خشونت     20
بند اول : خشونت شخصي (رفتاري) و خشونت ساختاري    21
بند دوم: خشونت قانونی و خشونت غیرقانونی     24
بند سوم: خشونت مشروع و خشونت غیر مشروع     27
بند چهارم: خشونت مجرمانه ( انضباطی ) و خشونت غیر مجرمانه     30
بند پنجم : خشونت فیزیکی و فرا فیزیکی    34
بند ششم : سایر عناوین خشونت     34
گفتار سوم: خشونت و حقوق کیفری     36
بند اول : خشونت و جرم     40
الف: محدود نبودن خشونت به جرم    40
ب: جرم نبودن هر گونه خشونت    44
بند دوم: خشونت و مجازات     48
الف: مجازات، خشونت است    49
ب: مشروعيت مجازات در ساية رعايت اصول حاكم بر آن    54
مبحث سوم : آمار جنائي     57
گفتار اول : تعريف، انواع و معايب آمار جنايي    57
بند اول: تعريف و انواع آمار جنايي    57
بند دوم: معايب آمارهاي جنايي    58
گفتار دوم: تکنیک های جدید سنجش بزهکاری     60
بند اول: تحقیقات مبتنی بر اقرار بزهکاران خودمعرف     61
بند دوم: تحقیقات از بزهدیدگان     62
فصل دوم: دیدگاه های جرم شناختی در زمینه جرائم خشونت آمیز    64
مبحث اول : دیدگاه های جرم شناسی کلاسیک     66
گفتار اول : تئوری «تیپ جنایی» لومبروزو (1909-1835)    66
گفتار دوم: مكتب محيط اجتماعي «لاكاساني »    69
گفتار سوم: نظريه تعدد عوامل فري    71
بند اول : عوامل بزهكاري از ديدگاه فري    72
بند دوم: طبقه بندي بزهكاران     73
گفتار چهارم: نظريه بهنجاري يا بي هنجاري اميل دوركيم     75
بند اول : جرم‏، پديده اي عادي و بهنجار     75
بند دوم: تشریح آنومی یا بی هنجاری از دیدگاه دورکیم     77
گفتار پنجم: نظریه ی بی هنجاری مرتون     82
بند اول : تبیین بزهکاری از دید مرتون     82
بند دوم: طبقه بندی واکنش افراد جامعه نسبت به معضل بی هنجاری     83
گفتار ششم: نظریه معاشرت های ترجیحی ساترلند    86
گفتار هفتم: نظريه تعارض فرهنگي سلين     88
مبحث دوم: ديدگاه هاي جرم شناسي نوين يا واكنش اجتماعي     89
گفتار اول : نظريه برچسب زني    90
بند اول : كلياتي پيرامون تئوري برچسب زني     90
بند دوم: ماهیت جرم و بزهکاری از دیدگاه تئوری بر چسب زنی     92
بند سوم: انحراف بدوی و ثانوی    94
بند چهارم : ارزیابی نظریه برچسب زنی     95
گفتار دوم: تئوری تعارض اجتماعی     97
بخش دوم :مطالعات ميداني تجزيه و تحليل داده ها در زمينه بزهكاري خشونت آميز
در زندانيان آمل
فصل نخست: بررسي آمار ظاهري و قانوني جرائم خشونت آميز در زندانيان آمل    102
مبحث اول : بررسي آمار ظاهري جرايم خشونت آميز در شهرستان آمل     102
گفتار اول : جرائم عليه اشخاص و اموال     102
گفتار دوم: جرائم منافي عفت و مخل نظم عمومي و آسايش عمومي     103
مبحث دوم: بررسي آمار قانوني جرايم خشونت آميز فيزيكي     103
گفتار اول : جرايم خشونت آميز بدني     103
بند اول : قتل نفس    103
بند دوم: ايراد ضرب و جرح و قطع عضو     103
بند سوم: سقط جنين     104
بند چهارم: آدم ربايي     105
بند پنجم: بازداشت و حبس غير قانوني     105
گفتار دوم: جرايم خشونت آميز جنسي     106
بند اول : تجاوز به عنف     106
بند دوم: اذيت و آزار و سوء استفاده ي جنسي    106
بند سوم: نمايشگري بي شرمانه     107
گفتار سوم: جرايم مالي خشونت آميز     107
بند اول : ورود به عنف به ملك غير     107
بند دوم: كيف قاپي و جيب بري    108
بند سوم: تخريب و اتلاف مال غير    108
بند چهارم: سرقت به عنف     108
مبحث سوم: بررسي آمار قانوني جرائم خشونت آميز فرافيزيكي     109
گفتار اول : تهديدات جاني، مالي و شرافتي     109
گفتار دوم: هرزه گويي و فحاشي    109
گفتار سوم: افترا، قذف و نشر اكاذيب    110
فصل دوم : بررسي و تحليل داده هاي آماري    111
مبحث اول: تحلیل داده های آماری حاصل از مطالعه ی پرونده قضایی    111
گفتار اول: جنس و سن     111
بند اول : جنس     112
بند دوم: سن     115
گفتار دوم: وضعیت تحصیلات و اقامت    118
بند اول: وضعیت تحصیلات     117
بند دوم: وضعیت اقامت     119
مبحث دوم: تحلیل داده های آماری حاصل از تکمیل پرسشنامه ها    147
گفتار اول: جنس، سن، ملیت و وضعیت اقامت    148
بند اول: جنس    148
بند دوم: سن    148
بند سوم: ملیّت     149
بند چهارم : وضعيت اقامت     149
بند پنجم: تأهل یا تجرد     150
گفتار دوم: تحصیلات، شغل، مسکن و مذهب    150
بند اول: تحصیلات    150
بند دوم: شغل و درآمد آن     151
بند سوم: مسکن     152
بند چهارم: مذهب و میزان تقید به آن    152
گفتار سوم: جرم و محکومیت کیفری    153
بند اول: نوع جرم ارتکابی     153
بند دوم: سابقه ی محکومیت کیفری     153
بند سوم: عادلانه بودن محکومیت کیفری از دید خود فرد    154
بند چهارم: تجربه ی مصرف مواد مخدر یا مشروبات الکلی    154
بند پنجم: عامل یا عوامل بزهکاری از دید خود فرد    156
الف: علل فردی بزهکاری     156
ب: علل جامعه شناختی بزهکاری     162
گفتار چهارم: بررسي نموداري داده ها    163
نتيجه و پيشنهادها    179
الف: نتيجه گيري     180
ب: پيشنهادات     183
فهرست منابع     185
ضميمه/ پرسشنامه    192
چكيده انگليسي    194


تعريف حقوقي جرم

دكتر جعفري لنگرودي در تعريف جرم مي نويسد: «جرم عملي است كه قانون آن را از طريق تعيين كيفر منع كرده باشد.» دكتر علي آبادي در كتاب حقوقي جنايي چند تعريف از جرم از ديد افراد مختلف ذكر كرده كه چند نمونه از آنها ذكر مي شود: «به عقيده طرفداران مكتب عدالت، مطلقه جرم عبارت از عملي است كه مخالف اخلاق و عدالت باشد.» و در «نظر گاروفالو در صورتي كه به آن قسمت از حس دوستي و نيكوكاري كه هميشه و همه جا مورد قبول واقع شده است دستبرد و اهانت كنند مرتكب جرم مي شوند.» و ادامه مي دهد كه «كارارا بدين شرح از جرم تعريف نموده است: «نقض قانون مملكتي در اثر عمل خارجي در صورتي كه انجام وظيفه و يا اعمال حقي آن را تجويز نكند و مستوجب مجازات هم باشد جرم ناميده مي شود» و خود او نيز عقيده دارد كه «تعريف اخير رجحان بر ساير تعريفها دارد زيرا عناصر سه گانه جرم را كه عبارت از عناصر قانوني و عنصر مادي و عنصر اخلاقي است مجسم مي سازد.»

مفهوم فقهي جرم

در منابع فقهي اغلب تعريفي از جرم ديده نمي شود و تنها به احصا و شمارش جرايم آن هم بر حسب نوع كيفر، اكتفا شده است، اما حقوق دانان معاصر متأثر از حقوق مذهبي بعضاً با ارائه تعاريف جرم اين خلاء را پر كرده اند. از نظر قوانين شرعي «جرم عبارت است از انجام دادن فعل، يا بر زبان راندن سخني كه اسلام آن را حرام شمرده است و بر فعل آن كيفري مقرر داشته است، يا ترك فعل يا قولي كه قانون اسلام آن را واجب شمرده و بر ترك آن كيفري مقرر داشته است.»
همچنين در كنفرانسي كه براي بررسي اجراي قوانين جزايي اسلام در سال 1355 در شهر رياض عربستان تشكيل شد ، تعريف زير از جرم ارائه گرديد. «مخالفت با اوامر و نواهي كتاب و سنت، يا ارتكاب عملي كه به تباهي فرد يا جامعه بيانجامد…»

مفهوم جرم شناختي و جامعه شناختي جرم

دوركيم در ضمن آن كه جرم را پديده اي به هنجار مي داند كه عاملي از عوامل سلامت عمومي و جزء تفكيك ناپذير هر جامعه سالم است آن را چنين تعريف مي كند: جرم عبارت از فعلي است كه احساسات جمعي معيني را كه داراي نيرو و صراحت مخصوص است، جريحه دار مي سازد. جامعه شناسان جرم و بزهكاري را از انحرافات اجتماعي مي دانند «جرم و بزهكاري نيز جزو انحرافات جامعوي است كه با قوانين قضايي تناقض پيدا مي كند و جامعه عاملين آنها را كيفر مي دهد.» در نتيجه تمام انحرافات شكل جرم پيدا نمي كنند بلكه تنها انحرافات متناقض قوانين جزائي جرم محسوب مي-شوند و «برخي از انحرافات از «حد متعارف» تجاوز كرده به صورت جرم و بزهكاري در مي آيند كه احتمال دارد تحت تأثير عوامل مختلف صورت بگيرد.»

مفهوم خشونت

در اين گفتار ابتدا معناي لغوي و اصطلاحي خشونت را با مراجعه به فرهنگ هاي متفاوت بيان كرده، سپس مفهوم خشونت را از ديدگاه صاحب نظران علوم مختلف بررسي مي كنيم.

معناي لغوي خشونت

در باب خشونت، با توجه به ابعاد گوناگون آن، هنوز معناي مورد توافق و عامي وجود ندارد، و اين واژه از چنان تعدد معنايي برخوردار است كه به ما امكان اراية تعريفي جامع و مانع نمي دهد.
يكي از صاحب نظران مي گويد : اصطلاحات «قدرت يا اقتدار» ، «نيرو» ، «زور» . «مقام يا اختيار» و نهايتاً «خشونت» هر كدام بر پايداري متفاوت و متمايز دلالت مي كند كه اگر وجود نداشت آن لفظ هم نبود. در محاورات جاري براي معاني ضمني اين واژه ها وزن چنداني قایل نگرديده اند و حتي گاهي متفكران نيز آنها را به طور اتفاقي و بدون قاعده به كار مي برند. شيوة انصاف اين است كه فرض شود هر واژه به خاصيتي ديگر دلالت دارد لذا معناي آن بايد با توجه به دستور منطقي زبان و دور نماي تاريخي به دقت مورد ارزيابي و سنجش قرار گيرد.

تعريف و انواع آمار جنايي

مهم ترين طبقه بندي كه از آمارهاي جنائي صورت گرفته عبارتست از طبقه بندي آمارها به: آمارهاي پليسي، قضايي و آمار مربوط به زندانها. البته طبقه بنديهاي ديگري نيز وجود دارد از قبيل : آمارهاي عمومي (رسمي) و آمارهاي خصوصي (علمي) و يا آمارهاي ملي و آمارهاي بين المللي. اما آنچه كه در بين اين طبقه بندي ها بيشترين اهميت را دارد همان طبقه بندي نخستين مي باشد. از اين رو توضيح مختصري پيرامون آن ضروري به نظر مي رسد:
1. آمارهاي پلیسي: اين آمارها بوسيله پليس تنظيم مي شود و شامل جرائمي است كه بوسيله پليس يا نيروي انتظامي احراز شده است. جرائم گمركي و تقلبات مالياتي در اين آمارها منعكس نمي شوند.
2. آمارهاي قضايي: اين آمارها ما را از تعداد محكوميت كيفري و احتمالاًَ احكام برائت مطلع مي كند و جز در مواردي كه اشتباهات كوچكي مانند عدم اعلام موارد رخ دهد اين آمارها قابل اعتماد هستند. با اين همه آمارهاي قضائي را از لحاظ ارائه بزهكاري واقعي كم اهميت مي دانند، زيرا مربوط به مرحله پيشرفته اي از دادرسي است. هر قدر آمارها مربوط به مراحل اوليه رسيدگي باشد از لحاظ نزديكي به بزهكاري واقعي قابل اعتمادتر است.

جرائم عليه اشخاص و اموال

در طول سال مورد بررسي كلاً 1185 فقره جرم عليه اشخاص از سوي نيروي انتظامي شهرستان آمل گزارش شده است. بررسي گزارشات نيروي انتظامي شهرستان آمل در سال مورد بررسي حاكي از آن است كه (نزديك به 43 درصداز كل جرايم) به نحوي كه در سال 1391 تعداد 1274 فقره جرم عليه اموال در اين شهرستان به وقوع پيوسته است.

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.