پایاننامه حقوق تجارت بین الملل رژیم حقوقی حاکم قراردادهای بیمه

۱۲۵ هزار تومان ۹۵ هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پاياننامه حقوق تجارت بین الملل رژیم حقوقی حاکم قراردادهای بیمه با ایمیل زیر در ارتباط باشید

sellthesis@gmail.com


پايان نامه کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل رژیم حقوقی حاکم بر قراردادهای بیمه بین المللی

دانلود پایان نامه ارشد حقوق


پاياننامه حقوق تجارت بین الملل رژیم حقوقی حاکم قراردادهای بیمه


چکیده

قانون حاکم بر قرارداد، قانون یا سیستمی حقوقی است که توسط قواعد حل تعارض قانون ملی کشف و معین می گردد و قرارداد را کنترل می نماید و بدان اعتبار می بخشد یا آن را فاقد اعتبار می داند. در سالهای اخیر قواعد حل تعارض قوانین مربوط به قراردادها در بسیاری از کشورها در جهت هرچه بیشتر به رسمیت شناختن حاکمیت یا استقلال اراده طرفین قرارداد توسعه و تحول یافته اند. این قواعد، تعیین قانون حاکم بر قرارداد را بر عهده طرفین قرارداد گذارده اند و برای این منظور مقرراتی را هم برای اراده صریح و هم برای اراده ضمنی طرفین وضع نموده اند. در روش گزینش قانون حاکم، طرفین ممکن است صریحا با قرار دادن یک بند انتخاب قانون در قرارداد، یا به طور ضمنی، قانونی را انتخاب نمایند که بر قراردادشان حاکم باشد. چنانچه طرفین قانونی را انتخاب نکنند، در این صورت قواعد تعارض قوانین مقر دادگاه، قانون حاکم را به طریق دیگری مشخص می کنند، یعنی مقرراتی را برای حالت نامشخص بودن یا فقدان اراده مقرر نموده اند.

واژگان كليدي: رژيم حقوقي،قرارداد،بیمه بين الملل


فهرست مطالب

فصل اول : تعریف بیمه و سابقه تاریخی بیمه بین المللی    2
میحث اول : تعریف بیمه    3
گفتار اول : تعریف لغوی    3
گفتار دوم : ‏تعریف اصطلاحی    4
گفتار سوم : بیمه بین المللی    6
مبحث دوم : شرایط بیمه و پیشینه آن    7
گفتار اول : شرایط بیمه    7
گفتار دوم : سابقه تاریخی    9
‏الف : سابقه تاریخی بیمه درجهان    9
ب : ‏سابقه تاریخی بیمه در ایران    11
مبحث سوم : شناخت قرارداد بیمه ای    12
گفتار اول : ماهیت حقوقی قرارداد بیمه ای    12
گفتار دوم : بیمه نامه و محتوای آن    15
بند اول : بیمه نامه    15
بند دوم : محتوای بیمه نامه ها    15
گفتار سوم : انواع بیمه نامه    16
بند اول : بیمه نامه حاوی اززش موضوع بیمه یا فاقد ارزش موضوع بیمه    16
بند دوم : بیمه نامه با پوشش باز یا شناور    16
بند سوم : بیمه نامه زمانی    17
مبحث چهارم : اوصاف بیمه در تجارت بین الملل    17
گفتار اول : انعقاد قرارداد    18
گفتار دوم : پرداخت حق بیمه    20
گفتار سوم : شکل قرارداد بیمه    21
فصل دوم : اصول بیمه و شروط متداول آن در قراردادهای بین المللی، ریسک بیمه و تاثیر قوه قاهره در آن    23
مبحث اول : اصول بیمه و شروط متداول آن    24
گفتار اول : اصول بیمه    24
بند اول : اصل حسن نیت    24
بند دوم : اصل غرامت     28
بند سوم : اصل نفع بیمه ای     28
بند چهارم : اصل مشارکت ( تعدد بیمه )    31
بند پنجم : اصل علت نزدیک     31
بند ششم : اصل داوری    32
گفتار دوم : شروط متداول در بیمه    33
بند اول : شرط بدون خسارت     33
بند دوم : شرط خسارت     34
بند سوم : شرط تمام خطر     34
بند چهارم : شرط     35
بند پنجم : شروط دیگر    36
مبحث دوم : قواعد حاکم بر بیمه    37
گفتار اول : جبران خسارت توسط بیمه گر    37
گفتار دوم : نفی پوشش بیمه افزون بر خسارت وارده و منع افزایش دارایی به واسطه بیمه    39
گفتار سوم : منع بیمه مضاعف    40
گفتار چهارم : منع بیمه به بالاتر از قیمت واقعی مال    41
گفتار پنجم : محدودیت تعهدات بیمه گر به وسیله توافق طرفین عقد بیمه    42
گفتار ششم : انتقال مالکیت مال موضوع بیمه    45
گفتار هفتم : جانشینی بیمه گر    47
مبحث سوم : ریسک بیمه    51
گفتار اول : خطرات و ریسک های بیمه ای    51
بند اول : انواع خطرات موجب ریسک در بیمه    51
بند دوم : خطرات قابل بیمه شدن    55
گفتار دوم : اعلام ریسک    60
بند اول : اعلام ريسك توسط بيمه‌گذار در هنگام انعقاد قرار داد بيمه    60
بند دوم : اعلام تشديد ريسك در طول اجراي عقد بيمه    61
بند سوم : اعلام خلاف واقع عمدی    62
گفتار سوم : واکنش به ریسک ( تکنیک های اداره ریسک )    65
بند اول : انتقال ریسک    65
بند دوم : اجتناب از ریسک    66
بند سوم : کاهش ریسک    67
بند چهارم : پذیرش ریسک    67
مبحث چهارم : اقدامات لازم در صورت بروز خطر    70
گفتار اول : امضای اظهاریه    70
گفتار دوم : ارزیابی    70
گفتار سوم : فرانشیز یا مبلغ قابل تفریق    70
گفتار چهارم : جانشینی یا نیابت     71
فصل سوم : مسئولیت بیمه، بیمه الکترونیکی، حل و فصل اختلافات و آثار تحریم بر بیمه های بین المللی    72
مبحث اول : مسئولیت بیمه    73
گفتار اول : مفهوم مسئولیت    73
گفتار دوم : مسئولیت بیمه ای    75
گفتار سوم : بیمه اتکایی    77
مبحث دوم : بیمه الکترونیکی    78
گفتار اول : مفهوم بیمه الکترونیکی    78
گفتار دوم : چالشهای حقوقی بیمه الکترونيکی    82
مبحث سوم : آثار تحریم    88
گفتار اول : شناخت مفهوم تحریم اقتصادی    88
بند اول : تفاوت تحریم اقتصادی و تحریم تجاری    88
بند دوم : تحریم های اقتصادی یک جانبه    89
گفتار دوم : مروری بر تحریم های بیمه ای در مورد ایران    90
فصل چهارم : تعارض قوانین در قراردادهای    92
بیمه بین المللی    92
مبحث اول : قانون حاکم بر قراردادها ی بیمه بین المللی    93
گفتار اول : روش های تعیین قانون حاکم    93
گفتار دوم : نحوه تعیین قانون حاکم در قراردادهای بیمه بین المللی    94
مبحث دوم : حل و فصل اختلافات بیمه ای و تعارض قوانین    100
گفتار اول : تعارض با قوانین داخلی و فقه    100
گفتار دوم : دادگاه صالحه و مرجع حل اختلاف و داوری    101
گفتار سوم : کنوانسیون های بین المللی    102
گفتار چهارم : فسخ قراردادهای بیمه بین المللی و جبران خسارت    104
نتیجه گیری    108
فهرست منابع و مآخذ    110
ب منابع خارجی    112
 


تعریف بیمه

واژه بیمه مشتق از بیم ( به معنی خطر ) و اسمی فارسی به معنای اطمینان در مقابل مخاطره محتمل الوقوع دانسته شده است) و در فرهنک معین بیمه به معنی « ضمانت » ‏و معادل بیما در زبان اردو و هندی تعریف شده است. برخي از كارشناسان فن، اين لغت را از ريشه عربي التأمین و بمعناي ” تامين وآسايش ” ترجمه كرده اند. ليكن عده اي از واژه شناسان معتقدند كه بيمه داراي ريشه فارسي بوده و از كلمه ” بيم ” باضافه پسوند ” ه ” تشكيل گرديده و بمعني ” آنچه مربوط به هراس ونگراني است ” مي باشد، كه البته اعتقاد اخير منطقي تر و براي ما فارسي زبانان، قابل قبول تربه نظر ميرسد در زبان فرانسه از واژه « اَسورانس » و در إنگلیسی از واژه «اینشورنس» و یا « اشورنس » استفاده می شود لیکن در زبان انگلیسی واژه اخیر بیشتر در خصوص بیمه های اشخاص بکار برده می شود. معادل عربی بیمه نیز وإژه « التأمین » می باشد. فرهنگستان ایران بیمه را اصطلاح بانکی شمرده و در تعریف آن می گوید « بیمه عملی است که اشخاص پول مسولیت کالا یا سرمایه یا جان خود را بر عهده دیگری می گذارند و بیمه کننده در هنگام زیان باید مقدار خسارت را بپردازد »

بیمه بین المللی

یک معامله بیمه ای ممکن است به دلایل زیر بین المللی نامیده شود : الف ممکن است بیمه گذار، بیمه را از بیمه گری که در کشور دیگری تاسیس شده است خریداری کند. این موضوع خدمات یا بازرگانی بین مرزی توصیف می شود و بیمه گر اغلب بیگانه یا فاقد اجازه ورود تلقی می گردد. ب ممکن است بیمه از بیمه گر تاسیس شده در همان کشور ( بیمه گر دارای اجازه ورود ) خریداری شود ولی دفتر مرکزی آن بیمه گر در کشور دیگر قرار داشته باشد. از آنجا که عمده سهامداران ساکن خارج هستند، سود سهام نیازمنذ عبور از مرزهای بین المللی است. ج به رغم واقع شدن بیمه گر و بیمه گذار در یک کشور، بیمه به نقل و انتقال بین المللی کالا و پرسنل وابسته است. این حالت در بیمه دریایی، هوایی و حمل و نقل معمول می باشد، این حالت در بیمه اعتباری و ترتیبات خرید چند ملیتی بیمه نیز ملاحظه می شود.

بیمه در تجارت بین الملل

در تجارت جهانی کلیه خریداران، فروشندگان و شرکتهای حمل و نقل و حتی کلیه اعتبار دهندگان سعی دارند که در فعالیت های خود خطر و ریسک را به حداقل برسانند ؛ چرا که خریدار کالا می خواهد کالا را سالم و بدون خسارت احتمالی در بندر مقصد تحویل بگیرد و فروشندگان می خواهند که کالای خود را بدون هیچگونه آسیبی به سلامت تحویل خریدار دهند. شرکت های حمل و نقل می خواهند با این امانت سنگین که از طرف واگذار کنندگان محموله های با ارزش در اختیار آنها گذاشته شده ریسک از بین رفتن و یا خسارت دیدن احتمالی را به حداقل کاهش دهند و اعتبار دهندگان که به مؤسسات مالی مقروضند برای اینکه سرمایه مجدداً به صندوق برگردد به ناچار باید بسوی بیمه روی آورند و بدون شک پوشش بیمه ای لازم را در معاملات خود ملحوظ دارند. بدون شک چنانچه این اطمینان نسبت به جبران خسارت احتمالی وجود نداشت، مبادلات بین المللی بدین سهولت انجام نمی گرفت.

اصول بیمه و شروط متداول بیمه

در زمان صدور بیمه نامه مجموعه ای از اصول عمومی باید استانداردهای اساسی حمایت از فعالیت های بیمه ای را تهیه نماید. این مجموعه بایستی فعالیت های بیمه ای، تشویق رقابت و حمایت از بازار سالم را آسان سازد. چارچوب اصول هدایت را مهیا ساخته به طوری که مشخص سازد چه بخشی از فعالیت های بیمه ای بارز قابل قبول و قانونی است. اگر این اصول بین المللی بتواند به صورت واحد مورد پذیرش واقع شود، وظایف قانون گذاران محلی راحت تر خواهد بود. این موضوع بر اینکه هر قلمرو قضایی بایستی بر اساس قوه مقننه خود تصمیم گیری، اجرا و پاسخگوی اصول باشد، دلالت دارد. ابطال پروانه بایستی با اخطار، تاکید و در صورت نیاز با به اجرا گذاردن ضمانت های اجرایی همراه باشد. حسب اهمیت قرارداد بیمه و به دلیل ويژگی خاص آن و همچنین با توجه به تاثیر نظام بیمه در سیستم اقتصاد ملی، حقوق بیمه دارای بایسته ها و الزاماتی است که تقریباً در تمام نظامهای حقوقی جهان پذیرفته شده است

جبران خسارت توسط بیمه گر

یکی از قواعد مشترک در بین تمام بیمه های جهان، اصل جبران خسارت است. اصل جبران خسارت دارای جنبه اثبات و نفی است : مطابق این اصل، خسارت وارده باید به تمامی و به نحو مطلوب جبران شود (جنبه اثبات) بدون آنکه این جبران خسارت موجب افزایش دارایی زیان دیده شود (جنبه نفی).این اصل که در حقوق مسئولیت مدنی دامنه و نحوه جبران خسارت را تعیین می کند، در بیمه خسارات نیز تا حد امکان رعایت می شود و منشأ احکام بسیاری در حقوق بیمه شده است. در واقع، مانند آثاری که در حقوق مسئولیت مدنی تولید می کند، این اصل ایجاب می کند که بیمه گر خساراتی را که به منافع و اموال بیمه گذار وارد شده یا در پی ایجاد مسئولیت وی به جبران خسارت غیر، متوجه او شده است به نحو مطلوب و کامل جبران نماید. همین امر موجب بروز احکام و مباحثی در مورد نحوه جبران خسارت توسط بیمه گر شده است. از طرف دیگر جنبه نفی اصل جبران خسارت، ایجاب می کند که میزان تعهدات بیمه گر محدود به خسارت وارده باشد و تعهدات بیمه گر نتواند افزون بر خسارت بوده و موجب افزایش دارایی بیمه گذار شود. از آنجا که بیمه مضاعف و اعلام ارزش بیمه به بیشتر از قیمت واقعی، موجب پرداخت مبالغی افزون بر خسارت وارده خواهد شد، در حقوق بیمه این دو عمل منع شده و ضمانت اجراهای سنگینی برای آن لحاظ شده است. در ادامه به تفصیل هریک از مباحث فوق می پردازیم. روشهای مختلفی برای جبران خسارت زیان دیده وجود دارد که هر یک می تواند بار مالی و تعهد متفاوتی را برای بیمه گر در پی داشته باشد. قانون بیمه و در مواردی قراردادهای بیمه نحوه جبران خسارت را توسط بیمه گر تعیین نموده اند.

ریسک بیمه

موضوع عقد بیمه خطر یا ریسک تحقق حادثه خسارت بار است، لذا، از طرفی، بنا بر قواعد حقوق بیمه می‌بایست امری اتفاقی باشد و از طرف دیگر، مطابق قواعد عمومی حقوق تعهدات امری واقعی و مشروع به شمار آید. جنبه اتفاقی بودن ریسک از عدم اطمینان از وقوع حادثه اسنتتاج می‌شود. جنبه واقعی بودن ریسک بدین معنی است که اتفاق موضوع بیمه امکان وقوع داشته باشد. لذا چنانچه مشخص شود که مال موضوع بیمه وجود نداشته یا قبل از انقعاد قرار داد بیمه بر اثر حادثه تلف شده یا اتفاق موضوع بیمه تحقق یافته است (حتی اگر بیمه گذار نیز از این امر آگاه نباشد)، عقد بیمه باطل خواهد بود. ریسک موضوع بیمه باید به نحو دقیقی تعیین و مشخص شود و این امر عمدتاً به وسیله اعلام و اطلاعاتی که بیمه گذار در اختیار قرار می‌دهد عملی می‌گردد. این اعلام نقش اساسی در قرارداد بازی می‌کند. ولی هر ریسکی ممکن است مورد بیمه قرار نگیرد و دامنه ریسک موضوع بیمه محدود شود یا برخی خطرات از اعداد ریسکهای موضوع بیمه خارج شود.

انواع خطرات موجب ریسک در بیمه

ریسک احتمال وقوع حوادث و خطرات نامطلوب است و بیمه برای پوشش آن ها برنامه ریزی می کند. بیمه در واقع مدیریت خطر و ریسک است. اگر خطر و ریسکی وجود نداشته باشد بیمه نیز لزومی نخواهد داشت. منظور از خطر احتمالی که در اصطلاح بیمه خطر یا ریسک نامیده می شود حادثه ایست که اولاً در آینده وقوعش مشکوک و ثانیاً اراده انسان در آن بی تاثیر باشد. وقتی خطری بوقوع پیوست به آن حادثه گویند. بنابراین ریسک یعنی احتمال متحمل شدن زیان.

مفهوم مسئولیت بیمه

از آنجا که برای فهم دقیق هر اصطلاحی، نیاز به بررسی مفهوم لغوی آن می باشد، بنابراین لازم است در ابتدا، معنای لغوی مسئولیت را به طور اعم بررسی کنیم و از آنجا که این لغت در معنای موضوع بحث، واژه ای خارجی است، تحقیق از آن در بعضی از کتب لغت خارجی نیز مناسب خواهد بود. مسئول اسم مفعول از سأل، یسأل بر وزن منع، یمنع و سئوال مصدر آن می باشد. در فرهنگ لغات، مسئولیت به معنی قابل بازخواست نمودن انسان آمده و غالباً به مفهوم تکلیف و وظیفه و آنچه که انسان عهده دار آن باشد، تعریف شده است. چنانکه در فرهنگ نوین عربی به فارسی مسئولیت به معنی قابل بازخواست و مسئول به معنی قابل جواب آمده است. بعضی دیگر از لغویین، یکی از معانی مسئول را کسی دانسته اند که فریضه ای بر ذمه دارد به طوری که اگر عمل نکند از او بازخواست می شود و مسئولیت را به معنای مسئول بودن نسبت به انجام دادن امری آورده اند. مرحوم دهخدا، معنای مسئولیت داشتن را متعهد و موظف بودن و معنای مسئولیت را ضمان دانسته است.

مفهوم بیمه الکترونیکی

بيمه الكترونيكي در يك تعريف كلي، به فراهم ساختن امكان دسترسي مشتريان به خدمات بيمه‌اي با استفاده از واسطه‌هاي ايمن و بدون حضور فيزيكي اطلاق مي‌شود. بنابر تعريف ديگر، بيمه الكترونيك به ارايه و مبادله محصولات و خدمات بيمه‌اي با بهاي اندك از طريق كانال‌هاي الكترونيكي گفته مي‌شود. در سال 1997 فقط درصد کوچکی از 2129 بيليون دلار حق بيمه جمع آوری شده در سطح جهان به معاملات انجام گرفته از طريق اينترنت ارتباط داشت، با وجود اين همانند ديگر خدمات مالی، بيمه الکترونيکی نيز در تعاقب تجارت الکترونيکی به خصوص در آمريکای شمالی و اروپای غربی روز به روز گسترش پيدا کرد.

تفاوت تحریم اقتصادی و تحریم تجاری

برای شناخت دقیق تحریم و ارائه تعریفی جامع مانع از آن و برای آنکه بتوانیم مصادیق واقعی آن را شناسائی نماییم باید در وهله اول تفاوت مفهوم « تحریم اقتصادی » و « تحریم تجاری » مشخص گردد. هر چند در ظاهر تحریم تجاری و تحریم اقتصادی از نظر اقتصادی یک تاثیر دارند اما از نظر حقوقی دارای آثار متفاوتی هستند. تحریم تجاری محدودیت هایی است که دولت های ملی بر تجارت بین الملل اعمال می کنند. اینگونه محدودیت های تجاری اهداف تعریف شده سیاست تجاری یک دولت است ؛ در حالی که در تعریف تحریم اقتصادی آن را چون ابزاری برای نیل به اهداف سیاست خارجی مطرح می کنند.

تحریم های بیمه ای در مورد ایران

در قطعنامه 1803 شورای امنیت محدودیت هایی نسبت به تجارت با ایران در پارگراف 8 اجرایی اعلام شده است. در این ارتباط، شایان ذکر است که دولت های عضو ملل متحد در برخورداری از حقوق حاکمیتی خویش از جمله حق بر داد و ستد بین المللی از آزادی عمل گسترده رخوردار بوده و سازمان ملل متحد و ارکان متشکله می بایست با توجه به اصول و اهداف منشور، دولت ها را در این زمینه یاری کنند. بر این اساس، محدودیت های مندرج از سوی شورا در پاراگراف 8 اجرایی قطعنامه 1803 و سایر قطعنامه های قبلی مغایر با این دسته از حقوق حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران به شمار می آید.

تعارض قوانین در اختلافات بیمه ای

در هر قراردادی امکان بروز اختلاف هست ؛ این اختلاف ممکن است در تفسیر مواد قرارداد، اجرای آن، قانون حاکم و یا مرجع صالح برای رسیدگی به اختلافات باشد. البته به لحاظ آن که اصول و ضوابط بیمه در سراسر جهان به صورت عرف مشخص درآمده که ریشه های چند صد ساله دارد و از طرف دیگر مفاد مندرجات بیمه نامه ها و نیز شرایط ضمیمه آن معمولاً مشابه است، اختلافات قابل توجهی در قراردادهای بیمه که ناشی از ابهام مقررات عرفی یا قوانین مربوطه باشد پیش نمی آید و اگر اختلافی بروز کند ناشی از ابهام مندرجات بیمه نامه است که در سند مذکور و ضمائم آن منعکس می گردد و سپس احتمالاً هنگام اجرا مواجه با عدم تطابق نظرات طرفین و ناهماهنگی در عمل می شود.

تعارض با قوانین داخلی و فقه

ممکن است در تفسیر مندرجات بیمه نامه با مواردی از تعارض مفاد آن با فقه یا حقوق داخلی مواجه شویم. در تفسیر مندرجات و شرایط بیمه نامه باید همان قواعد کلی تفسیر قراردادها اعمال شود. بدین ترتیب قاعده کلی حکومت قصد طرفین در تفسیر عبارات قراردادها، در این جا نیز اعمال می شود. بنابراین باید برای عبارات بیمه نامه و شرایط آن همان معانی و مفاهیمی را در نظر گرفت که عرفی است مگر آن که در اصطلاح و عرف خاص بیمه دارای معانی ویژه ای باشند که در این صورت معانی اخیر در نظر گرفته خواهد شد.

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است .