پایاننامه ارشد حقوق جایگاه پیشگیری جرائم مشمول تعزیرات حکومتی

۱۷۵ هزار تومان ۱۳۵ هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پاياننامه ارشد حقوق جایگاه پیشگیری جرائم مشمول تعزیرات حکومتی با آدرس ایمیل sellthesis@gmail.com در ارتباط باشید.


پايان نامه کارشناسی ارشد حقوق بررسی جایگاه پیشگیری در جرائم مشمول تعزیرات حکومتی


پاياننامه ارشد حقوق جایگاه پیشگیری جرائم مشمول تعزیرات حکومتی


چكيده

در این پایان‌نامه ابتدا به تعریف پیشگیری و تشریح اقسام آن پرداخته شده است که مهم‌ترین این تقسیم‌بندی‌ها در مورد پیشگیری عبارتند از پیشگیری عمومی و اختصاصی، پیشگیری فعال و انفعالی، پیشگیری اجتماعی و وضعی و بالأخره پیشگیری اولیه، ثانویه و ثالث است. سپس به تبیین جرایم مربوط به تعزیرات حکومتی که عبارتند از جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز، جرائم مربوط به امور بهداشتی و دارویی و جرائم مربوط به امور صنفی پرداخته شده است و پس از این بحث های مقدماتی به تحلیل و ارائه راهکارهایی که در قانون برای پیشگیری از جرائم مربوط به تعزیرات حکومتی ذکر شده است پرداخته شده و در نهایت راهکارهای فرهنگی، اجتمایی و اقتصادی برای پیشگیری از جرائم مربوط به تعزیرات حکومتی مطرح شده است.

کلید واژه‌ها: پیشگیری، جایگاه پیشگیری ، جرائم ، تعزیرات حکومتی.


فهرست مطالب

عنوان    صفحه
چکیده    1
مقدمه    2
الف) طرح تحقیق    2
ب) اهمیت موضوع    2
ج)سؤالات تحقیق    3
ه) فرضیات تحقیق    3
و) پیشینه تحقیق    4
ز) روش تحقیق     5
ح) ساماندهی موضوع    5
فصل اول: مفاهیم و مبانی پیشگیری از جرائم تعزیرات حکومتی    
بخش اول: مفاهیم پیشگیری از جرائم    
مبحث اول: پیشگیری عمومی و پیشگیری اختصاصی    10
مبحث دوم: پیشگیری فعال و پیشگیری انفعالی    12
مبحث سوم: پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی    14
گفتار اول: پیشگیری اجتماعی    14
الف) پیشگیری رشد مدار    14
ب) پیشگیری جامعه مدار    15
گفتار دوم: پیشگیری وضعی    26
الف) تعریف پیشگیری وضعی    26
ب) استراتژی های پیشگیری وضعی    27
ج)  ایرادات وارده بر پیشگیری وضعی    29
مبحث چهارم: پیشگیری اولیه، ثانویه و ثالث    40
بخش دوم: جرائم مشمول تعزیرات حکومتی    
مبحث اول : جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز    42
گفتار اول : صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز    42
گفتار دوم : تعریف و تشریح جرائم قاچاق کالا و ارز    45
مبحث دوم: جرائم مربوط به امور بهداشتی و دارویی    51
گفتار اول : صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در جرائم مربوط به امور بهداشتی و دارویی    51
گفتار دوم : تعریف و تشریح جرائم مربوط به امور بهداشتی و دارویی    54
مبحث سوم: جرائم مربوط به امور صنفی    69
گفتار اول :صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در جرائم مربوط به امور صنفی     70
گفتار دوم : تعریف و تشریح جرائم مربوط به امور صنفی        69
فصل دوم: پیشگیری جرائم مشمول تعزیرات حکومتی    
بخش اول: پیشگیری جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز    74
مبحث اول : تدابیر اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در رابطه با پیشگیری جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز     74
گفتار اول : علل ارتکاب جرم قاچاق     74
گفتار دوم : تدابیر پیشگیرانه در رابطه با جرم قاچاق    76
مبحث دوم : تدابیر قانونی در رابطه با پیشگیری جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز    88
بخش دوم: پیشگیری  جرائم مربوط به امور بهداشتی و دارویی    107
مبحث اول : تدابیر اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در رابطه با پیشگیری جرائم مربوط به امور بهداشتی و دارویی    107
مبحث دوم : تدابیر قانونی در رابطه با پیشگیری جرائم مربوط به امور بهداشتی و دارویی    108
بخش سوم: پیشگیری جرائم مربوط به امور صنفی    123
مبحث اول: تدابیر اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در رابطه با پیشگیری جرائم مربوط به امور صنفی    123
مبحث دوم :  تدابیر قانونی در رابطه با پیشگیری جرائم مربوط به امور صنفی    126
نتیجه گیری و پیشنهادها    151
فهرست منابع و مآخذ    152


مفاهیم پیشگیری از جرائم

واژه پيشگيري را از نظر لغوي، جلوگيري كردن، مانع شدن، جلو بستن و يا از پيش جلوي شيوع بيماري يا رويداد و حادثه يا مصيبتي را گرفتن، معنا كرده‌اند. با توجه به معناي لغوي پيشگيري اين واژه هم به معناي پيش‌دستي كردن، پيشي گرفتن و جلوي چيزي رفتن و هم به معناي آگاه كردن و هشدار دادن است اما از ميان اين معناها در جرم‌شناسي پيشگيرانه معناي نخست مدنظر است. براساس اين معنا با اتخاذ تدابير و به كارگيري اقدامات مناسب بايد به استقبال جرم رفت و از ارتكاب اين پديده جلوگيري كرد. (چاله چاله، اصول مباني پيشگيري، ص46-47)
آقاي گسن، جرم‌شناس فرانسوي، براي پيشگيري يعني «اقدام نسبت به عوامل و فرايندهاي بزهكاري» چهار معيار در نظر گرفته است.
1-اقدامي پيشگيرنده تلقي مي شود كه هدف اصلي آن تضمين پيشگيري از بزهكاري يا «انحرافات جرم گونه» باشد، يعني اقدام مؤثر عليه عوامل يا فرايندهايي كه در بروز بزهكاري و انحراف، نقش تعيين كننده و قاطع ايفا مي كنند.
2-تدابير يا اقدام هاي پيشگيرنده جنبه جمعي دارد، يعني مخاطب آن، كل جمعيت يا گروه يا بخش معيني از آن است.
3-زماني كه هدف، اجتناب از انتخاب رفتارهاي مجرمانه يا منحرفانه است، اقدام‌ها يا تدابيري پيشگيرانه خوانده مي شود كه قبل از ارتكاب اعمال بزهكارانه يا كجروانه و نه بعد از آن اعمال شوند.
4- و بالاخره، اگر پيشگيري شامل اعمال تدابير يا اقدامهايي قبل از ارتكاب هر جرم كيفري يا پيش از انتخاب هر رفتار منحرفانه است، در اين صورت، اين تدابير يا اقدامها نمي تواند مستقيماً قهرآميز و سركوبگر باشند، زيرا اعمال سركوبي كيفري مستلزم آن است كه جرمي قبلاً ارتكاب يافته باشد.
آقاي گسن با توجه به اين معيارهاي چهارگانه معتقد است كه «پيشگيري شامل مجموع تدابير سياست جنايي- به استثناء تدابير نظام كيفري – مي شود كه غايت يا انحصاري يا لااقل جزئي آن، تحديد امكان وقوع مجموع اقدامهاي مجرمانه از طريق غيرممكن كردن، دشوارتر كردن يا كمتر محتمل كردن آنها است».(چاله چاله، اصول مباني پيشگيري، ص46-47)
در جرم شناسی، پیشگیری عبارت است از: به جلوی تبهکاری رفتن با استفاده از فنون گوناگون مداخله به منظور ممانعت از وقوع بزهکاری. از نظر علمی می توان گفت: مراد از پیشگیری هر فعالیت سیاست جنایی است که غرض انحصاری یا غیر کلی آن تحدید حدود امکان پیشامد مجموعه اعمال جنایی از راه غیر ممکن الوقوع ساختن یا ساخت و دشوار کردن احتمال وقوع آنهاست بدون اینکه به تهدید به کیفر یا اجرای آن متوسل شوند.


پیشگیری جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز

مبحث اول : تدابیر اقتصادی ، فرهنگی و سیاسی  در رابطه با پیشگیری جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز
گفتار اول : علل ارتکاب جرم قاچاق  

پدیده قاچاق که با داشتن پیامدهای اجتناب‌ناپذیر بر اقتصاد کشور، دولت را از درآمد مورد نظرش محروم می‌کند. تولید داخلی را با رقابت ناعادلانه رو به رو ساخته و در نتیجه باعث انباشت کالا، رکود تولید، ورشکستگی صنایع و افزایش بیکاری می‌شود. تجارت رسمی و قانونی کشور را مختل می‌سازد، فرهنگ مصرف کالاهای خارجی را به شدت تقویت می‌کند، قانون گریزی و خلافکاری را توسط اشخاصی که از این اوضاع و احوال سود کلانی عایدشان می‌شود اشاعه می‌نماید و نهایتاً طعم شیرین درآمد کلان قاچاق زمینه را برای رسیدن به فرصت طلایی قاچاق مواد مخدر و سایر مفاسد فراهم می‌سازد.
قدرت عمومی باید با اتخاذ تدابیر لازم، افراد را از ارتکاب این قبیل افعال بازدارد و از تکرار آن جلوگیری کند. بنابراین تدابیر مورد نظر می‌تواند از نوع تدابیر پیشگیرانه بوده و با عوامل ایجاد بزهکاری مبارزه کند و نیز می‌تواند تدابیر سرکوبنده بوده و هنگامی به کار گرفته شود که جلوگیری از عمل ضداجتماعی میسر نباشد.
در خصوص پدیدة قاچاق صرفنظر از دیدگاه مختلف اقتصاددانان و حقوقدانان داخلی و خارجی در مبارزه با آن- که عده‌ای همانند آدام اسمیت در کتاب معروف «ثروت ملل» اعتقاد دارد قانونی که افراد را به قاچاق تحریص می‌کند و سپس به علت ارتکاب قاچاق آنان را به کیفر می‌رساند و عامل تحریص را قوی‌تر می‌سازد و کیفر را تشدید می‌نماید، قانونی است برخلاف کلیه اصول عدالت» و گروهی دیگر همچون بنتام تحت تأثیر این فکر است که کیفر باید آن چنان خوفی ایجاد نماید که کسی هوش ارتکاب جرم را در سر نپروراند (نوري،پيامدهاي اقتصادي و راهكارهاي كنترلي پديده قاچاق، صص 97-98). از ديدگاه جامعه‌شناسي كيفري مي‌توان گفت كه وضعيت اقتصادي يك كشور يا شهر از حيث توزيع ثروت، سطح اشتغال و وضعيت مالي افراد در ارتكاب اين جرايم بسيار اهميت دارد. براي نمونه در كشورهايي كه از نظر اقتصادي توسعه نيافته يا كمتر توسعه يافته هستند ارتكاب قاچاق و لحاظ تفاوت قيمت كالا كه ناشي از سياست انقباضي كشورها است بيشتر مشاهده مي‌شود. در حوزه داخلي نيز در جامعه ما مردم مناطق مرزي كه با مشكل بيكاري مواجه هستند و از نظر سطح معيشت اغلب زير خط فقر به سر مي‌برند بيشتر از ديگر نقاط كشور مرتكب جرم قاچاق كالا و ارز مي شوند. ضمن اينكه دسترسي اين افراد به كشورهاي همسايه و سهولت رفت و آمد آنان در نقاط مرزي خود مزيد بر علت است.


بخش اول : پیشگیری جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز

مبحث اول : تدابیر اقتصادی ، فرهنگی و سیاسی  در رابطه با پیشگیری جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز
گفتار اول : علل ارتکاب جرم قاچاق

پدیده قاچاق که با داشتن پیامدهای اجتناب‌ناپذیر بر اقتصاد کشور، دولت را از درآمد مورد نظرش محروم می‌کند. تولید داخلی را با رقابت ناعادلانه رو به رو ساخته و در نتیجه باعث انباشت کالا، رکود تولید، ورشکستگی صنایع و افزایش بیکاری می‌شود. تجارت رسمی و قانونی کشور را مختل می‌سازد، فرهنگ مصرف کالاهای خارجی را به شدت تقویت می‌کند، قانون گریزی و خلافکاری را توسط اشخاصی که از این اوضاع و احوال سود کلانی عایدشان می‌شود اشاعه می‌نماید و نهایتاً طعم شیرین درآمد کلان قاچاق زمینه را برای رسیدن به فرصت طلایی قاچاق مواد مخدر و سایر مفاسد فراهم می‌سازد.

قدرت عمومی باید با اتخاذ تدابیر لازم، افراد را از ارتکاب این قبیل افعال بازدارد و از تکرار آن جلوگیری کند. بنابراین تدابیر مورد نظر می‌تواند از نوع تدابیر پیشگیرانه بوده و با عوامل ایجاد بزهکاری مبارزه کند و نیز می‌تواند تدابیر سرکوبنده بوده و هنگامی به کار گرفته شود که جلوگیری از عمل ضداجتماعی میسر نباشد.

در خصوص پدیدة قاچاق صرفنظر از دیدگاه مختلف اقتصاددانان و حقوقدانان داخلی و خارجی در مبارزه با آن- که عده‌ای همانند آدام اسمیت در کتاب معروف «ثروت ملل» اعتقاد دارد قانونی که افراد را به قاچاق تحریص می‌کند و سپس به علت ارتکاب قاچاق آنان را به کیفر می‌رساند و عامل تحریص را قوی‌تر می‌سازد و کیفر را تشدید می‌نماید، قانونی است برخلاف کلیه اصول عدالت» و گروهی دیگر همچون بنتام تحت تأثیر این فکر است که کیفر باید آن چنان خوفی ایجاد نماید که کسی هوش ارتکاب جرم را در سر نپروراند (نوري،پيامدهاي اقتصادي و راهكارهاي كنترلي پديده قاچاق، صص 97-98). از ديدگاه جامعه‌شناسي كيفري مي‌توان گفت كه وضعيت اقتصادي يك كشور يا شهر از حيث توزيع ثروت، سطح اشتغال و وضعيت مالي افراد در ارتكاب اين جرايم بسيار اهميت دارد. براي نمونه در كشورهايي كه از نظر اقتصادي توسعه نيافته يا كمتر توسعه يافته هستند ارتكاب قاچاق و لحاظ تفاوت قيمت كالا كه ناشي از سياست انقباضي كشورها است بيشتر مشاهده مي‌شود. در حوزه داخلي نيز در جامعه ما مردم مناطق مرزي كه با مشكل بيكاري مواجه هستند و از نظر سطح معيشت اغلب زير خط فقر به سر مي‌برند بيشتر از ديگر نقاط كشور مرتكب جرم قاچاق كالا و ارز مي شوند. ضمن اينكه دسترسي اين افراد به كشورهاي همسايه و سهولت رفت و آمد آنان در نقاط مرزي خود مزيد بر علت است.

براي پيشگيري اوليه از ارتكاب جرم قاچاق كالا و ارز بايد به ريشه‌ها علل اصلي گرايش افراد به ارتكاب اين جرم توجه نمود. عواملي چون فقر و بيكاري چنانچه از جامعه زدوده شود خود به خود درصد ارتكاب جرم را در آن جامعه كاهش مي‌دهد (پورابراهيم، رويكردي به پديده‌ قاچاق كالا و ارز در پرتو نظام تقنيني و سياست جنايي ايران، صص 207-208).

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.