پایاننامه ارشد حقوق تکالیف کارفرمایان در پرتو اصل امنیت حقوقی

۱۸۵ هزار تومان ۱۳۵ هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پاياننامه ارشد حقوق تکالیف کارفرمایان در پرتو اصل امنیت حقوقی با آدرس ایمیل sellthesis@gmail.com در ارتباط باشید.


پايان‌نامه كارشناسي‌ارشد حقوق بررسی حقوق و تکالیف کارفرمایان مشمول قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در پرتو تأمین اصل امنیت حقوقی


پاياننامه ارشد حقوق تکالیف کارفرمایان در پرتو اصل امنیت حقوقی


چكيده

اصل امنیت حقوقی یک اصل ضروری برای حمایت از حقها  و آزادیهای شهروندی است.  مردم در صورتی می توانند از تضمین حقوق و آزادی های خویش اطمینان یابند که اولاً، بدانند در مقابل قانون چه تکلیفی دارند و ثانیاً، در چه صورت تکالیف قانونی خویش را به انجام رسانده‌اند. چنانچه قاعده ای از شفافیت لازم برخوردار نباشد، اجرای آن نیز با ابهام مواجه خواهد بود. از طرفی نظام تأمین اجتماعی حاصل تعامل ارکان چهارگانه نظام تأمین اجتماعی یعنی کارفرما، بیمه شده، دولت و سازمان تأمین اجتماعی است که هر یک بر مبنای قوانین و مقررات مربوط ایفای وظیفه می نمایند. در این میان کارفرمایان به عنوان تأمین کننده عمده منابع مالی تأمین اجتماعی همواره طرف خطاب اصلی قوانین و مقررات تأمین اجتماعی می باشند. این در حالیست که وجود قوانین و مقررات متعدد، مبهم و فاقد شفافیت، امنیت حقوقی کارفرمایان در نظام تأمین اجتماعی را با مشکل مواجه ساخته است، به گونه ای که ایشان همواره در پی احقاق حقوق خود از طریق مراجع قضایی و یا اداری می باشند. این تحقیق با بررسی و تجزیه و تحلیل حقوق و تکالیف کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی در پی آن است تا گام موثری در جهت امنیت حقوقی کارفرمایان در نظام حقوقی تأمین اجتماعی کشور باشد.
کلیدواژگان: تأمین اجتماعی، کارفرما، کارگر، دولت، امنیت حقوقی.


فهرست مطالب

مقدمـه    8
1- تبیین موضوع    8
2- اهمیت و ضرورت تحقیق    8
3- سؤالات تحقیق    9
3-1- سوال اصلی    9
3-2- سوالات فرعی    9
4- فرضیه ها    9
5- روش تحقیق و گردآوری اطلاعات    10
6- ساختار تحقیق    10
بخش اول: مفهوم شناسی    12
فصـل اول: بیمه شده    12
مبحث اول: مفهوم بیمه شده از جهت اصلی یا تبعی بودن    12
گفتار اول: بیمه شده اصلی    12
گفتار دوم: بیمه شده تبعی    14
مبحث دوم: مفهوم بیمه شده از جهت شمول قانون کار    17
گفتار اول:  بیمه شده مشمول قانون کار    17
گفتار دوم: بیمه شده غیر مشمول قانون کار    17
مبحث سوم: مفهوم بیمه شده از جهت اجباری یا اختیاری بودن    18
گفتار اول: بیمه شده اجباری    18
گفتار دوم: بیمه شده اختیاری    19
1- ادامه بیمه به صورت اختیاری    20
2- حرف و مشاغل آزاد    22

3- سایر بیمه شدگان اختیاری    23
فصـل دوم: کار فرما    25
مبحث اول: کارفرمایان مشمول قانون کار    25
مبحث دوم: کارفرمایان غیرمشمول قانون کار    27
فصـل سوم: کارگر    28
مبحث اول: کارگران مشمول قانون کار    28
مبحث دوم: کارگران غیر مشمول قانون کار    29
فصـل چهارم: کارگاه    30
مبحث اول: کارگاه های مشمول قانون کار    32
مبحث دوم: کارگاههای غیر مشمول قانون کار    33
فصـل پنجم: دولت    35
مبحث اول: دولت در عرصه حقوق بین الملل    35
مبحث دوم: دولت در مفهوم حکومت    36
مبحث سوم: دولت در مفهوم قوه مجریه    37
فصـل ششم: اصل امنیت حقوقی    38
مبحث اول: مبانی اصل امنیت حقوقی    39
مبحث دوم: معیارهای اصل امنیت حقوقی    41
گفتار اول: اصل شفافیت قانون    41
گفتار دوم: اصل انسجام قوانین    42
گفتار سوم: اصل سهولت دسترسی به قوانین    42
گفتار چهارم: اصل اعتماد مشروع    43
گفتار پنجم: اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها    44
گفتار ششم: اصل برائت    44
گفتار هفتم: اصل عطف بماسبق نشدن قوانین    44
گفتار هشتم: اصل احترام به حقوق، امتیازات و اختیارات مکتسبه    45
بخش دوم: تکالیف کارفرمایان مشمول قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در پرتو تأمین اصل امنیت حقوقی    48
فصـل اول: تکالیف کارفرما به بیمه نمودن کارکنان خود نزد سازمان تأمین اجتماعی    49
مبحث اول: الزام کارفرمایان مشمول قانون کار به بیمه نمودن کارگران خود نزد سازمان تأمین اجتماعی    50
مبحث دوم: الزام کلیه کارفرمایان به بیمه نمودن کارکنان خود نزد سازمان تأمین اجتماعی    51
مبحث سوم: نحوه اقدام کارفرمایان درخصوص اعلام اشتغال بیمه شده و ارائه لیست بیمهای کارکنان خود به سازمان تأمین اجتماعی    52
گفتار اول: اعلام اشتغال کارگر و خروج وی از کارگاه    52
گفتار دوم: تنظیم لیست حقوق و مزد و ارسال آن    54
گفتار سوم: مهلت ارسال لیست مزد و حقوق    56
مبحث چهارم: ضمانت اجرای عدم تنظیم و ارسال لیست بیمه ای کارکنان به سازمان تأمین اجتماعی    57
گفتار اول: دریافت جریمه نقدی از کارفرمایان مطابق ماده 183 قانون کار درخصوص کارفرمایان مشمول قانون کار    58
گفتار دوم: دریافت جریمه عدم تنظیم و ارسال لیست حق بیمه مطابق قانون تأمین اجتماعی    59
گفتار سوم: ضمانت اجرای ارائه لیست خلاف واقع از سوی کارفرما (ماده 105 قانون تأمین اجتماعی)    62
فصـل دوم: تکلیف کارفرما به پرداخت حق بیمه کارکنان و کارآموزان خود    66
مبحث اول: کارفرما به عنوان مسئول پرداخت حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی    66
گفتار اول: مسئولیت اولیه کارفرما در پرداخت حق بیمه    67
گفتار دوم: تکلیف سازمان تأمین اجتماعی در صورت عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرما    69
گفتار سوم: تکلیف کارفرما در پرداخت حق بیمه بیمه بیکاری    71
مبحث دوم: میزان حق بیمه‌ای که کارفرما مکلف است به سازمان تأمین‌اجتماعی پرداخت نماید    72
مبحث سوم: ضمانت اجرای عدم پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما    74
گفتار اول: الزام کارفرما به ارائه لیست حقوق و دستمزد به سازمان و پرداخت حق بیمه قانونی    74
گفتار دوم: الزام کارفرما به پرداخت جریمه بابت عدم پرداخت حق بیمه    76
فصـل سوم: تکلیف کارفرما به انجام معاینات پزشکی کارکنان در بدو استخدام    79
مبحث اول: وجود قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با کارهای مرجوع    79
مبحث دوم: تکلیف کارفرما در ترتیب دادن معاینات پزشکی بدو استخدام    80
مبحث سوم: فقدان ضمانت اجرا در صورت عدم انجام تکلیف مقرر در ماده 90 قانون تأمین اجتماعی    81
مبحث چهارم: تعلل کارفرما در معاینات پزشکی بدو استخدام    82
فصـل چهارم: الزام کارفرما به اعمال خدمات بهداشتی در محیط کار و معاینات دوره ای کارکنان    84
مبحث اول: الزامات کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی درخصوص انجام خدمات بهداشتی مربوط به محیط کار    85
گفتار اول: الزام کارفرما به انجام خدمات بهداشتی مربوط به محیط کار    85
گفتار دوم: الزام به معاینه پزشکی سالیانه بیمه شدگان در محیط کار با مواد زیان آور    86
مبحث دوم: الزام کارفرما به حذف یا کاهش صفت سخت  و زیان آوری از محیط کار و اتخاذ تمهیدات لازم جهت پیشگیری از فرسایش جسمی و روحی کارکنان    90
گفتار اول: تکلیف کارفرما به انجام معاینات پزشکی ماده 90 قانون تأمین اجتماعی به صورت سالیانه    92
گفتار دوم: تکلیف کارفرما به انجام معاینات دوره ای کارکنان    94
گفتار سوم: ضمانت اجرای عدم اقدام درخصوص حذف یا کاهش صفت سخت و زیان آوری از کارگاه و نیز عدم انجام معاینات دوره ای در کارگاه های دارای مشاغل سخت و زیان آور    95
الف) ضمانت اجرای عدم رفع شرایط سخت و زیان آوری کارگاه    95
ب) ضمانت اجرای مربوط به عدم انجام معاینات بدو استخدام و یا معاینات پزشکی دوره ای در کارگاه های دارای مشاغل سخت و زیان آور    97
فصـل پنجم: الزام کارفرما به انجام اقدامات اولیه جهت جلوگیری از تشدید وضع بیمه شده حادثه دیده    98
مبحث اول: تعریف حادثه در قانون تأمین اجتماعی    99
مبحث دوم: الزام کارفرما به جلوگیری از تشدید وضع حادثه دیده    101
مبحث سوم: چگونگی جبران هزینه های کارفرما پس از اعمال ماده 65 قانون تأمین اجتماعی    102
مبحث چهارم: ضمانت اجرای عدم انجام تکالیف مقرر در ماده 65 قانون تأمین اجتماعی    105
گفتار اول: ضمانت اجرای عدم انجام اقدامات لازم اولیه از سوی کارفرما در جهت جلوگیری از تشدید وضع بیمه شده حادثه دیده    106
گفتار دوم: اعلام وقوع حادثه و وضعیت بیمه شده حادثه دیده به سازمان تأمین اجتماعی    107
فصـل ششم: الزام کارفرما به همکاری با بازرسان سازمان تأمین اجتماعی    109
مبحث اول: مقررات تجویز کننده بازرسی از کارگاه های مشمول قانون تأمین اجتماعی    109
مبحث دوم: ضمانت اجرای عدم همکاری کارفرمایان با بازرسان تأمین اجتماعی    113
فصـل هفتم: الزام کارفرمایان به پرداخت کمک هزینه عائله مندی    114
مبحث اول: ماهیت کمک عائله مندی    115
مبحث دوم: شرایط بیمه شده جهت برخورداری از کمک عائله مندی    116
مبحث سوم: شرایط فرزندان جهت برخورداری از کمک عائله مندی    117
گفتار اول: محدودیت کمک عائله مندی به تعداد فرزندان    118
گفتار دوم: شرط سنی و تحصیلی فرزندان جهت استفاده از کمک عائله مندی    118
گفتار سوم: شرط ازکارافتاده بودن فرزند جهت برخورداری از کمک عائله مندی    120
مبحث چهارم: مسئول پرداخت کمک عائله مندی    122
مبحث پنجم: میزان کمک عائله مندی و حل اختلاف ناشی از آن    123
فصـل هشتم: الزام کارفرمایان به اخذ مفاصاحساب از سازمان تأمین اجتماعی به هنگام هرگونه نقل و انتقال کارگاه    125
مبحث اول: فلسفه وضع ماده 37 قانون تأمین اجتماعی    125
مبحث دوم: تکلیف مقرر در ماده 37 قانون تأمین اجتماعی متوجه مالک عین یا منافع کارگاه است اعم از اینکه کارفرما و یا غیر کارفرما باشد    127
مبحث سوم: ماهیت مؤسسات و کارگاه های مشمول ماده 37 قانون تأمین اجتماعی    128
مبحث چهارم: مسئولیت انتقال دهنده و انتقال گیرنده نسبت به پرداخت بدهی های معوق حق بیمه و متفرعات آن    131
فصل نهم: الزام کارفرمایان مقاطعه کار به پرداخت حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری    132
مبحث اول: قراردادهای پیمانکاری و مقاطعه کاری    133
مبحث دوم: الزامات کارفرما در قراردادهای پیمانکاری    136
گفتار اول: الزام کارفرما به متعهد نمودن پیمانکار (مقاطعه کار) به بیمه نمودن کارکنان خود    136
گفتار دوم: تکلیف کارفرما به نگهداشتن 5% بهای کل کار و قسط آخر قرارداد    136
گفتار سوم: میزان حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری    137
فصل دهم: الزام کارفرما به پرداخت خسارت در صورتی که وقوع حادثه یا بروز بیماری ناشی از تقصیر وی باشد    141
مبحث اول: وجود حادثه یا بیماری ناشی از کار    142
مبحث دوم: عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از سوی کارفرما    143
مبحث سوم: اثبات تقصیر کارفرما و الزام به پرداخت خسارت    145
گفتار اول: اثبات تقصیر کارفرما    145
گفتار دوم: میزان و نحوه دریافت خسارات از کارفرما    146
بخش سوم: حقوق کارفرمایان مشمول قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در پرتو تأمین اصل امنیت حقوقی    149
فصـل اول: حق کارفرما در برخورداری از معافیت های بیمه ای و بخشودگی جرایم    149
مبحث اول: معافیت کارگاه های کمتر از پنج نفر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما    150
گفتار اول: شرح متن ماده واحده    150
گفتار دوم: ابهامات موجود در متن ماده واحده    151
گفتار سوم: ضمانت اجرای سوء استفاده کارفرمایان از معافیت قانونی    152
مبحث دوم: حق برخورداری کارفرما از تخفیف سهم حق بیمه کارفرمایی در صورت استخدام نیروی کار جدید    153
مبحث سوم: معافیت کارفرمایان کارگاه های قالیبافی و شاغلین صنایع دستی شناسه دار    156
مبحث چهارم: حق کارفرما در استفاده از بخشودگی  جرائم    157
فصل دوم: حق کارفرما بر تقاضای تقسیط بدهی های بیمه ای    159
فصل سوم: حق اعتراض کارفرما به میزان حق بیمه و جرائم اعلامی از سوی سازمان    160
مبحث اول: موضوع و شرایط اعتراض    161
گفتار اول: موضوع مورد اعتراض    161
گفتار دوم: جهات اعتراض    163
مبحث دوم: مرجع تسلیم اعتراض    164
مبحث سوم: آیین تقدیم اعتراض    167
فصل چهارم: حق کارفرما در استفاده از حمایت تأمین اجتماعی    169
مبحث اول: مشمولین تبصره 5 ماده 4 قانون تأمین اجتماعی    169
مبحث دوم: میزان حق بیمه ای که کارفرمایان مشمول تبصره 5 ماده 4 قانون تأمین اجتماعی  می باید پرداخت کنند    172
فصل پنجم: حق کارفرما در بازنشسته نمودن اجباری کارکنان خود و استفاده از نیروی کار جدید    173
نتیجـه گیـری    176
منابع و مآخذ    181


مفهوم بیمه شده از جهت اصلی یا تبعی بودن

بيمه شدگان مشمول قانون تأمین اجتماعی به دو گروه اصلي و تبعي تقسيم مي‌شوند. در ذیل این  دو نوع بیمه‌شدگان را مورد بررسی و مقایسه قرار می دهیم.

بیمه شده اصلی
تعريف مذكور در بند يك مادة 2 قانون تأمین اجتماعی ناظر به بيمه شده اصلي است. در اين تعريف، واژة «رأساً» كه مترادف با واژه‌هاي «مستقيماً» و «اصالتاً» است، فصل مميز و جداكننده بيمه‌شدگان اصلي از تبعي و نشان‌دهندة اشخاصي است كه حمايت از آنها موضوع و هدف اولي و اصلي قانون تأمین اجتماعی است و اين قانون اولاً و بالذات براي تحقق تأمين اجتماعي اين دسته از اشخاص وضع گرديده است.  در واقع بيمه‌شده اصلي چون طرف اصلي رابطه قانوني بيمه‌اي به حساب مي‌آيد به تبع آن طرف اصلي حقوق و تعهدات ناشي از اين رابطه نيز خواهد بود؛ در نتيجه اولاً: تعهدات قانوني توسط وي به اجرا در مي‌آيد، ثانياً: مستقيماً مشمول حمايتهاي قانوني ناشي از اين رابطه خواهد بود وبا فوت بيمه شده اصلي ادامه اعمال حمايت‌هاي قانوني نسبت به وي منتفي مي‌شود.
تعریف مذکور از این جهت دارای ایراد است که به درستی مشخص نیست چه کسی رأساً مشمول مقررات تأمین اجتماعی است و به موجب کدام قانون و یا قوانین این افراد مشخص شده اند. بدیهی است اولین متنی که می‌باید به تعریف صحیح بیمه شده می پرداخت همین متن قانونی است اما این متن نیز خود دارای ابهام است. شاید بتوان گفت: شخصی که رأساً مشمول مقررات تأمین اجتماعی است همان کسی است که واجد دو شرط پرداخت حق بیمه و استفاده از مزایای مقرر در قانون تأمین اجتماعی باشد و یا اینکه اصولاً چنین شرایطی برای صدق عنوان بیمه شده بودن لازم نیست. زیرا ممکن است شخصی در عین حال که واقعاً بیمه شده تأمین اجتماعی است حق بیمه‌ای به تأمین اجتماعی نپرداخته باشد به عنوان مثال: کارفرما که مکلف به پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان تأمین اجتماعی است از پرداخت حق بیمه خودداری کرده و حق بیمه ای به سازمان نپرداخته باشد. شخص بیمه شده نیز که مطابق قوانین تأمین اجتماعی تکلیف و الزامی به پرداخت حق بیمه ندارد، (البته درخصوص بیمه‌شدگان اجباری) در این صورت آیا می توان گفت چون شخص حق بیمه به سازمان پرداخت نکرده بیمه شده محسوب نمی شود و حق استفاده از مزایای تأمین اجتماعی را ندارد. مسلماً مواد دیگر قانون تأمین اجتماعی خلاف این موضوع را اثبات می نماید چرا که مطابق ماده 36 قانون تأمین اجتماعی کارفرما مکلف است نسبت به پرداخت حق بیمه سهم خود و سهم بیمه شده به سازمان تأمین اجتماعی اقدام نماید و بیمه شده به هیچ عنوان در مقابل سازمان مسئولیتی ندارد. پس پرداخت یا عدم پرداخت حق بیمه درخصوص بیمه شدگان اجباری نمی تواند مبنای بیمه شده بودن اشخاص محسوب شود و این معیار جهت اثبات بیمه شده بودن صحیح نیست.


کارفرمایان مشمول قانون کار

همانطور که بیان شد ماده 3 قانون کار در تعریف کارفرما مقرر می دارد: «کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می گیرند و در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است.»

کارگران مشمول قانون کار

ماده 2 قانون کار مقرر می دارد: «کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در قبال دریافت حق‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند».
مطابق ماده مذکور کلیه کسانی که در قبال مزد و یا حقوق کار می کنند کارگر و مشمول قانون کار تلقی می‌گردند و این ماده مفهوم عامی را تعریف می کند.  بدیهی است چنانچه رابطه مزدبگیری بین انجام دهنده کار وارائه دهنده کار وجود نداشته باشد در این صورت انجام دهنده کار، کارگر تلقی نگردیده و مشمول عناوین دیگر خواهد شد. در این خصوص می توان به ماده 13 قانون کار اشاره کرد: «در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می یابد مقاطعه دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید». ملاحظه می گردد که قرارداد مذکور در این ماده هر چند مربوط به انجام کار است، ارائه دهنده کار نیز مبلغی را به مقاطعه کار پرداخت می کند. اما این قرارداد مشمول قانون کار نیست و مقاطعه کار حتی در صورتی که شخص حقیقی باشد، در شمول مفهوم کارگر در قانون کار قرار نمی گیرد. بدیهی است که تمامی کارگران مشمول قانون کار از مزایای تأمین اجتماعی برخوردار خواهند بود.

کارگاه های مشمول قانون کار

ماده4 قانون کاردر تعریف کارگاه مقرر می دارد:«كارگاه‌ محلي‌ است‌ كه‌ كارگر به‌ درخواست‌ كارفرما يا نماينده‌ او در آنجا كار مي‌كند، از قبيل‌ مؤسسات‌ صنعتي‌، كشاورزي‌، معدني‌، ساختماني‌، ترابري‌، مسافربري‌، خدماتي‌، تجاري‌، توليدي‌، اماكن‌ عمومي‌ و امثال‌ آنها. كليه‌ تأسيساتي‌ كه‌ به‌ اقتضاي‌ كار متعلق‌ به‌ كارگاه‌ هستند، از قبيل‌ نمازخانه‌، ناهارخوري‌، تعاوني ها، شيرخوارگاه‌، مهدكودك‌، درمانگاه‌، حمام‌، آموزشگاه‌ حرفه‌اي‌، قرائت‌خانه‌، كلاس‌هاي‌ سوادآموزي‌ و ساير مراكز آموزشي‌ و اماكن‌ مربوط‌ به‌ شورا و انجمن‌ اسلامي‌ و بسيج‌ كارگران‌، ورزشگاه‌ و وسايل‌ اياب‌ و ذهاب‌ و نظاير آنها جزء كارگاه‌ مي‌باشند.»

دولت در عرصه حقوق بین الملل

مفهوم اول به معني كليتي متمايز و شخصيتي مستقل و مجموعي است كه بيشتر، موضوع حقوق بين‌الملل عمومي و حقوق داخلي واقع مي‌شود و موجوديتي مشخص و متمايز از عناصر تركيبي خود دارد. وقتي مي‌گوييم: دولت ايران با دولت سوريه قرارداد مودت منعقد كرد یا دول الجزایر عضو سازمان ملل متحد است؛ مقصود، القاء كليت و شخصيت متمايز و مجردي است كه با دستگاه حكومتي و همچنين افراد و اشخاص مسئول و نمايندگان اشتباه نمي‌شود در اينجا كلمه دولت به عنوان واژة معادل با Etat در زبان فرانسه بكار رفته است.  در زبان انگليسي واژة State و در زبان آلمانی نیز واژه Staat معادل با اين مفهوم محسوب مي گردد. که ناظر به وضعي پايدار Status (لاتين) است و عموما در برابر وضع ناپايدار و ساري چون قوه مجريه و هيات دولت Government, Gouvernement  بکار مي رود.

اصل امنیت حقوقی

اصل امنیت حقوقی از جایگاهی برجسته در نظام های حقوقی برخوردار بوده و رکن اساسی دولت حقوقی به شمار می رود.  برای اینکه نظام حقوقی کارآمد و قوی در یک اجتماع شکل گیرد، می بایست قواعد حقوقی حاکم بر آن جامعه به صورت منسجم و یکپارچه تنظیم گردند تا ثبات روابط حقوقی شهروندان و دولت را موجب شوند. این ثبات هنگامی به وجود خواهد آمد که هر یک از شهروندان و دولت نسبت به حقوق و تکالیف خویش آگاهی کامل داشته باشند و بتوانند نتایج حاصل از انجام تکالیف خود و به عبارت دیگر حقوق ناشی از انجام تکالیف خویش را به راحتی پیش بینی نمایند. در واقع در این صورت است که افراد امنیت و عدالت را که از آرمان های هر نظام حقوقی به شمار می آیند، احساس خواهند نمود.
اصل امنیت حقوقی که از اصول بنیادین حقوق عمومی است، در تمامی نظام های حقوقی مورد استناد قرار می‌گیرد. این اصل در کنار سایر اصول پراهمیتی همانند اصل برابری، از حقوق و آزادی های شهروندان حمایت می کند.  با توجه به گستردگی دامنه شمول قوانین و مقررات تأمین اجتماعی، بخش عظیمی از شهروندان در معرض حقوق و تکالیف ناشی از این قوانین قرار می گیرند، بنابراین حقوق و تکالیف ناشی از این قوانین می بایست به درستی تبیین گردند. چنانچه این حقوق و تکالیف در پرتو اصل امنیت حقوقی و معیارهای آن مورد شناسایی قرار گیرند، نظام حقوقی حاکم بر تأمین اجتماعی به سمت هدف اصلی خویش یعنی همان امنیت و عدالت گسیل خواهد یافت. نقض، اجمال، سکوت، تعارض و تورم و پراکندگی نابهنجار این قوانین در مرحله اجراء، ممکن است منجر به طرح دعوای بیمه شدگان و کارفرمایان علیه صندوق ها و سازمان های بیمه گر شود و یا متقابلاً نهادهای تأمین اجتماعی مجبور به اعمال قدرت عمومی علیه کارفرمایانی شوند که تکالیفی را برعهده دارند.


دانلود پاياننامه ارشد حقوق تکالیف کارفرمایان در پرتو اصل امنیت حقوقی

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است .