پایاننامه ارشد حقوق توقیف حقوق دریافتی مستمر

۱۶۰ هزار تومان ۱۲۰ هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پاياننامه ارشد حقوق توقیف حقوق دریافتی مستمر روی دکمه سفارش خرید یا ایمیل sellthesis@gmail.com در ارتباط باشید

دانلود پایان نامه ارشد حقوق


پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق بررسی توقیف حقوق و دریافتی های مستمر افراد و نحوه اجرای آن


پاياننامه ارشد حقوق توقیف حقوق دریافتی مستمر


چکیده

هدف از انجام این تحقیق شناسایی توقیف انواع حقوق، دستمزدها ودریافتی های مستمر افراد و میزان توقیف حقوق و دریافتی های مستمر افراد و بررسی اجرای دریافتی پس از توقیف می باشد.
نوع تحقيق انجام شده كاربردي و به روش تحقيق توصيفي تحليلي است كه با استفاده از منابع كتابخانه‌اي و به روش فيش‌برداري انجام گرفته است.
یافته های تحقیق نشان داد که حقوق بازنشستگان را می توان جزء توقیفات قرار داد و حقوق خانواده ایثارگران نیز هیچ فرقی با بقیه افراد حقوق بگیر جامعه ندارد و قابل توقیف است.برای شهریه روحانیت نیز با مراجعه به مرکز خدمات حوزه علمیه می توان توقیف را اجرا و برای افراد چند شغله می توان بیشترین حقوق را طبق قانون اجرای احکام مدنی توقیف و بقیه دریافتی ها را به صورت کامل توقیف و ضبط و دریافت کرد.

کلمات کلیدی: توقیف، حقوق و مزایا، دستمزد، دریافتی های مستمر افراد، قانون اجرای احکام مدنی


فهرست مطالب

چکیده :    1
مقدمه:    2
مساله تحقیق:    4
فرضیه های تحقیق:    6
سوابق تحقيق    7
روش تحقيق    8
فصل اول: مفهوم توقیف، مبنای توقیف و رویه قضایی توقیف حقوق و مزایا در حقوق ایران    9
مبحث اول: مفهوم توقیف و چگونگی آن    10
گفتار اول:اصطلاح توقیف    10
گفتار دوم: مفاهيم مشابه توقيف اموال    12
گفتار سوم: قواعد عمومي اجرا و كليات توقيف اموال    19
1- مقدمات اجرا    20
ب- ابلاغ حكم    22
پ- قابليت اجراي حكم (معين بودن موضوع حكم)    23
ت- درخواست كتبي اجراي حكم از جانب محكومٌ‌له يا نماينده يا قائم مقام او    25
گفتار چهارم: اقسام توقیف اموال    26
1- توقیف تأمینی    26
2- توقیف اجرایی    27
گفتار پنجم: چگونگی توقیف اموال    28
الف) توقیف اموال منقول    29
ب) توقیف اموال غیر‌منقول    33
مبحث دوم: رویه قضایی و مبنای توقیف حقوق و مزایا    37
گفتار اول : ضوابط و مبانی فقهی و حقوقی مستثنیات دین    37
گفتار دوم:رویه توقیف حقوق و مزایای افراد بر اساس مستثنیات دین    45
گفتار سوم: تحلیل میزان توقیف حقوق و مزایا افراد براساس مستثنیات دین    52
فصل دوم : توقیف حقوق و مزایا در قوانین، میزان قابل توقیف، ابلاغ، ضمانت اجرا و نحوه توقیف حقوق و مزایای افراد    62
مبحث اول: توقیف در قوانین    64
گفتار اول: توقیف و برداشت حقوق در قوانین    64
1- ماده 96 اجرای احکام مدنی    65
1-1 – حقوق و مزایا :    65
1-1-2- حقوق مستخدم    65
1-1-3- مستخدم علاوه بر حقوق ثابت ماهانه ازفوق العاده ها و مزایایی استفاده می کند    66
2-1 – در قسمت دیگری ازماده 96 قانون اجرای احکام آمده است :    67
3-1 – تبصره یک ماده 96 قانون اجرای احکام می نویسد :    70
4-1 – تبصره 2 ماده 96 قانون اجرای احکام می گوید :    72
2- ماده 97 قانون اجرای احکام مدنی :    73
3- ماده 98 قانون اجرای احکام مدنی :    75
4 – مقررات اجرای اسناد رسمی :    77
5- ماده 83 آئین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا :    78
6- ماده 44 قانون کار :    79
تبصره: نفقه وكسور افراد واجب النفقه كارگر از قاعده مستثني وتابع مقررات قانون مدني مي باشد.    79
7- ماده 84 آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي:    79
8 – قانون اجازه كسر اقساط معوقه واستيفاي مطالبات بانك مسكن از محل حقوق و دريافتي هاي بدهكاران:    80
9- ماده 3 قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی:    86
10- مطابق رای شماره 184-1371.8.23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری :    87
مبحث دوم: میزان قابل توقیف حقوق و مزایا    89
گفتار اول: تعریف استخدام و مستخدم    89
انواع گوناگون استخدام    89
مستخدم کیست؟    90
مستمري بگير :    92
انواع مستمری:    92
گفتار دوم : میزان قابل توقیف حقوق و مزایای مستخدمین شاغل    93
الف. مستخدمین معیل    93
1-2.    وضعیت زن مطلقه در طلاق رجعی و حامل در طلاق بائن    96
1-3.    فرزندان و شرایط آنها    97
2.مستخدمین دارای کسان واجبالنفقه    101
2-1. بستگان واجبالنفقه    102
2-2. شرایط وجوب نفقه زوجه    106
2-3. شرایط وجوب نفقه اقارب    106
3. مقایسه قانون و آییننامه در خصوص مستخدمین معیل    109
ب. توقیف حقوق و مزایا از مستخدمین دارای شغل دوم    111
ج. توقیف حقوق و مزایا از مستخدمین زن شاغل    113
ج- پسران فاقد همسر    114
گفتار دوم: میزان قابل توقیف حقوق و مزایای بازنشستگان و وظیفهبگیران    116
الف. توقیف یک چهارم و شرایط آن    117
ب. توقیف حقوق و مزایای مستخدمین بازنشسته زن    122
ج. توقیف حقوق بازنشستگان شاغل در دستگاههای دولتی و غیردولتی    122
د. توقیف کسور بازنشستگی    127
گفتار سوم: میزان قابل توقیف حقوق و مزایا در قبال چند اجراییه در اجرای قرار تأمین خواسته    130
الف. توقیف حقوق و مزایا در قبال چند اجرائیه    130
ب. امکان اعمال محدودیت توقیف حقوق و مزایا در اجرای احکام برای اجرای قرار تأمین خواسته    135
گفتار چهارم: امکان توقیف حقوق و مزایا برای پرداخت وجهالکفاله و دیه    137
الف. امکان توقیف حقوق و مزایا برای پرداخت وجهالکفاله    138
ب. امکان توقیف حقوق و مزایا برای پرداخت دیه    139
مبحث سوم: نحوه ابلاغ و ضمانت اجرا    141
گفتار اول: نحوه ابلاغ    141
گفتار دوم: ضمانت اجرا    145
فصل سوم: توقیف حقوق و دریافتی افراد    149
مبحث اول: توقیف حقوق وظیفهبگیران و کارکنان دولت    150
گفتار اول: توقیف حقوق و مزایای وظیفه بگيران دولت    150
گفتار دوم: چگونگی توقیف حقوق و مزایای کارمندان و کارکنان    151
گفتار سوم: میزان حقوق و مزایای قابل توقیف    155
گفتار چهارم: توقیف حقوق و دستمزد در مقام اجرای قرارتامین خواسته    155
گفتار پنجم : توقيف حقوق كارمند زن    157
گفتار ششم : روش و چگونگي اخذ، وجه الكفاله و وجه التزام از كارمندان    160
نتیجه گیری    166
منابع   168


تعریف توقیف

«توقيف» مصدر باب تفعيل و از ريشه وقف است و در لغت به معناى بازداشت و بازداشتن مى‏باشد و به طور كلى، به معناى سلب آزادى از شخص يا مال او با حالت انتظار ترخيص است، كه در صورت اول، توقيف شخص و در صورت دوم، توقيف مال صدق مى‏كند. در اصطلاحات مختلف، توقيف به صورت مضاف به كلمه يا كلمات ديگر درمى‏آيد و عمدتاً در همه جا همين معناى لغوى مورد لحاظ قرار مى‏گيرد. مثلاً، توقيف مال، توقيف اجراى حكم، توقيف اجرايى، توقيف احتياطى، توقيف اشخاص، توقيف حقوق، توقيف دادرسى، توقيف سرقفلى، توقيف ضامن، توقيف عقود، توقيف متعهد يا مديون، توقيف عمليات ثبتى و توقيف عمليات اجرايى توقيف مال عبارت است از صيانت مال از افراط و تفريط و نقل و انتقال عليه مالك، كه توقيف مال اعم از تأمين است . البته برخى از نويسندگان بر اين عقيده‏اند كه چون قانونگذار، ماده 121 قانون آيين دادرسى مدنى را در مقام تعريف تأمين آورده و چنين مقرّر داشته است كه «تأمين در اين قانون عبارت است از توقيف اموال منقول و غيرمنقول»، اين نتيجه استنباط مى‏شود كه تأمين و توقيف با هم مترادف هستند اما بايد گفت: قانونگذار در اين ماده، معناى لغوى تأمين (امنيت، اطمينان دادن و قرار دادن در امنيت) را در نظر نگرفته و اقدام و انجام تأمين را موردنظر قرار داده است. توقيف اجرايى عبارت است از توقيف مال مديون يا محكومٌ‏عليه از طريق اجراى ثبت يا اجراى دادگاه، كه اين توقيف مانع از تصرف مالك در مال خود مى‏باشد؛ البته تصرفاتى كه به ضرر محكومٌ‏له است.

قواعد توقيف اموال

تعريف اجراي احكام مدني- اجرا در لغت به معني راندن، روان‌ساختن و جاري‌كردن است و در تعريف اجراي احكام مدني گفته‌اند: “اجراي احكام مدني عبارت است از تحميل مفاد حكم مراجع قضايي به محكوم‌ٌعليه و يا اجبار شخصي به انجام تعهدات و الزاماتي كه با تمايل و به امر قانون عهده‌دار گرديده و نيز گفته‌اند اجراي حكم، اعمال قدرت عمومي در جهت رسيدن به حق ذينفع و بر طبق ضوابط قانوني است بنظر مي‌رسد تعريف اول جامع‌تر است ليكن چون تحميل مفاد حكم به پشتوانه اقتدار عمومي كه متولي برقراري نظم در جامعه است صورت مي‌گيرد لذا تركيبي از دو تعريف فوق به مقصود كه تعريف كاملتري از (اجراي احكام مدني) باشد نزديك‌تر است.

ضوابط و مبانی فقهی و حقوقی مستثنیات دین

هر گاه محكوم عليه در موعديكه براي اجراي حكم مقرر است از پرداخت محكوم به خود داري كند و يا شخص مديون از ايفاء ديون خود امتناع ورزد ، دادگاهي كه حكم قطعي را صادر كرده است مي تواند قرار توقيف اموال محكوم عليه يا اموال مديون را صادر كند تا بدين وسيله مبلغ دين از محل فروش اموال توقيف شده استيفاء گردد و يا مبلغ محكوم به از محل فروش آن اموال ، وصول گردد .

توقیف و برداشت حقوق در قوانین

کارکنان دولت به علت آنکه متشکل ازاقشارمتنوع وگوناگونی ازجامعه هستند و به طرق مختلف در صحنه ی اجتماعی روابط وسیعی دارند، ممکن است در جریان روابط اقتصادی ومالی یا اجتماعی خود تعهداتی را بپذیرند یا موجب ایراد خسارات و تحمل مسئولیت های مدنی و کیفری گردند که جبران آن ها از طریق مالی امکان پذیرخواهد بود ومنبع مالی چنین کارمندی نیز اصولاً حقوق ومزایایی است که ازدولت دریافت می کند پس اولین منبعی که محاکم قضایی و اجرایی و طلبکاران شخصی کارمند دولت سراغ آن می روند حقوق ماهیانه اوست . همان منبعی که می بایست با آن زندگی خود و خانواده اش را تأمین کند وجریان سخت زندگیش را هدایت نماید. اگراین منبع ازاو قطع گردد او نیزبه نابودی خواهد گرائید. پس لازم است حدودی دراین مورد مراعات گردد و کارمندی که محکومیت قضایی یا مسئولیت مدنی پیدا کرده را به نابودی و فلاکت نیانداخت. در قوانین و آئین نامه های گوناگونی به این مسئله اشاره و تصریح شده است و هدف نیز یک امر واحد و آن جلوگیری از ایجاد سختی و فلاکت برای کارکنان دولت در مواقعی است که محکومیت های مالی پیدا می کنند، در این فصل به بررسی قوانین مرتبط با این موضوع می پردازیم.

نحوه ابلاغ و ضمانت اجرا

پس از بررسی میزان قابل توقیف حقوق و مزایای مستخدمین و بازنشستگان، لازم است نحوه ابلاغ و ضمانت اجراهای تخلف از حکم مواد مذکور بررسی گردد.

نحوه ابلاغ

ماده 97 ق.ا.ا.م بیان می دارد: در مورد ماده فوق مدیر اجرا مراتب را به سازمان مربوط ابلاغ می نماید و رئیس یا مدیر سازمان مکلف است از حقوق و مزایای محکوم علیه کسر نموده و به قسمت اجرا بفرستد.
ماده یاد شده روش اجرایی اقدام طبق ماده 96 ق.ا.ا.م را بیان می کند. طبق این ماده، مدیر اجرا از دستگاه متبوع مستخدم خواهد خواست تا حسب مورد ربع یا ثلث حقوق و مزایای مستخدم را کسر و به قسمت اجرا بفرستد.
ماده 84 آ.ا.م.ا.ر.ل نیز با عباراتی مشابه همین حکم را بیان می دارد: در مورد ماده قبل پس از ابلاغ بازداشت-نامه به ادارهمتبوع مدیون یا کارگاه، رئیس اداره یا مسئول کارگاه و مسئول حسابداری (درمؤسساتی که مسئول حسابداری دارد) باید در کسر و فرستادن مبلغ بازداشت شده طبق تقاضا اقدام کند و گرنه برابر مقررات مسئول خواهد بود (این نکته باید در بازداشت نامه نوشته شود).
اجرای مفاد هر دو ماده یاد شده می تواند به دو صورت زیر باشد:
الف) طی نامه ی اداری از دستگاه متبوع کارمند خواسته می شود حسب مورد ربع یا ثلث حقوق و مزایای او را کسر و به حساب مربوطه واریز نماید. در این صورت نامه از طریق پست یا به وسیله ذی نفع برای دستگاه مربوطه ارسال می شود.
ب) به موجب اخطاریه ای به دستگاه متبوع کارمند امر می شود حسب مورد ربع یا ثلث حقوق ومزایای مستخدم را کسر و به حساب اجرا واریز کند. این اخطاریه توسط مأمور ابلاغ به دستگاه ارسال می شود.
مزیت روش دوم این است که نسخه ابلاغ شده ی اخطاریه اعاده در پرونده اجرایی ضبط می شود. همان گونه که می دانیم، مطابق قانون آیین دادرسی مدنی، ابلاغ به اشخاص حقوقی را نیز همانند به اشخاص حقیقی می توان به دو دسته واقعی و قانونی تقسیم نمود.

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.