پایاننامه ارشد حسابداری سازوکار حاکمیت شرکتی اعلام بموقع سود

۱۶۰ هزار تومان ۱۲۰ هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پاياننامه ارشد حسابداری سازوکار حاکميت شرکتی اعلام بموقع سود روی دکمه سفارش خرید یا ایمیل sellthesis@gmail.com در ارتباط باشید

دانلود پایان نامه ارشد حسابداری


پايان نامه کارشناسی ارشد حسابداری بررسی رابطه بين برخی سازوکارهای حاکميت شرکتی و اعلام به موقع سود


پاياننامه ارشد حسابداری سازوکار حاکميت شرکتی اعلام بموقع سود


چکیده

کيفيت سود از جنبه های مختلف شامل (داشتن ارزش پيش بينی، ارزش بازخورد، بی طرفی، به موقع بودن و بيان صادقانه) توسط پژوهشگران مورد ارزيابی و توجه قرار گرفته است. هدف اين پژوهش، بررسی رابطه بين برخی ازسازوکارهای حاکميت شرکتی و اعلام به موقع سوددر شرکت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در اين پژوهش ساختار مالکيت به سه طبقه مالکيت خانوادگی، مالکيت نهادی، مالکيت شرکتی طبقه بندی شده است. برای هر کدام از طبقات فرضيه تدوين و تأثير آن بر به موقع بودن سود آزمون گرديد. جامعه آماری اين تحقيق شرکت های پذيرفته در بورس اوراق بهادار طی سال های 1386 الی 1391 و با حذف سيستماتيک و هدفمند 101 شرکت انتخاب گرديده است. در اين تحقيق جهت پردازش اوليه داده ها از نرم افزار اکسل و برای تجزيه تحليل داده ها از نر م افزارهای 8Eviews  استفاده شده است. در اين تحقيق از روش رگرسيون خطی مرکب به روش ترکيبی ياData panel  جهت ارزيابی رابطه بين متغيرها استفاده می شود. نتايج پژوهش نشان می دهد که بين مالکيت خانوادگی و مالکيت نهادی با به موقع بودن سود رابطه ی مثبت معنا داری وجود دارد و بين مالکيت شرکتی با به موقع بودن سود رابطه ی مثبت و عدم معناداری وجود دارد.

واژه های کليدی: حاکميت شرکتی، مالکيت خانوادگی، مالکيت نهادی، مالکيت شرکتی، به موقع بودن سود


فهرست مطالب

عنوان      صفحه

چکيده     1
فصل اول: کليات تحقيق
1-1- مقدمه     3
1-2- بيان مسئله     4
1-4- اهميت و ضرورت انجام تحقيق   5
1-3- اهداف تحقيق    6
1-5- فرضيه های تحقيق ومبانی نظری آن ها   7
1-6- قلمرو تحقيق    9
1-6-1- قلمرو زمانی    9
1-6-2- قلمرو مکانی    9
1-6-3- قلمرو موضوعی    9
1-7- تعريف اصطلاحات و واژه ها    9
1-7-1- مالکيت خانوادگی    9
1-7-2- مالکيت نهادی    10
1-7-3- مالکيت شرکتی    10
1-7-4- به موقع بودن سود    11
1-8- ساختار پژوهش    11

فصل دوم: مبانی نظری وادبيات تحقيق
2-1- مقدمه     14
2-2- مبانی نظری و مفهوم حاکميت شرکتی   15
2-3- چارچوب نظری حاکميت شرکتی   17
2-3-1- نظريه نمايندگی    17
2-3-2- نظريه هزينه معاملات    18
2-3-3- تئوری ذينفعان    19
2-4- اهداف حاکميت شرکتی    19
2-5- مزايای حاکميت شرکتی    20
2-6- اصول حاکميت شرکتی    21
2-7- انواع شاخص های سنجش عملکرد   23
2-8- انواع سيستم های حاکميت شرکتی   23
2-8-1- سيستم درون سازمانی    24
2-8-2- سيستم برون سازمانی    26
2-9- شيوه های حاکميت شرکتی    28
2-9-1- شفافيت    28
2-9-2- پاسخگويی    28
2-9-3- انصاف برخورد يکسان با سهامداران   29
2-9-4- مسئوليت پذيری    29
2-10- تمرکز مالکيت به عنوان يکی از مهم ترين مکانيزم های حاکميت شرکتی 29
2-11- نسبت سهامداران يا مالکان نهادی به عنوان يکی ديگر از مکانيزم های حاکميت شرکتی 31
2-12- نسبت شرکت های خانوادگی   32
2-13- اهميت حا کميت شرکتی در بازارهای مالی   33
2-14- بازيگران عرصه حاکميت شرکتی   34
2-14-1- هيئت مديره ها    34
2-14-2- مديرعامل و تيم اجرايی شرکت   35
2-14-3- سهامداران    35
2-14-4- مشتريان داخلی و خارجی شرکت   35
2-14-5- قانون گذاران و ساير نهادهای مرتبط با کسب و کار شرکت  36
2-15- حاکميت شرکتی در ايران    36
2-16- عدم تقارن اطلاعاتی و حاکميت شرکتی   37
2-17- مالکيت شرکت ها    39
2-18- تركيب مالكيت و حاكميت شركتي   39
2-19- تركيب مالكيت و سهامداري مديران   40
2-20- ساختار مالكيت    40
2-21- مالکيت مديريتي (خانوادگی)   42
2-22- مالکيت نهادي    45
2-23- مالکيت شركتي    47
2-24- مفهوم به موقع بودن اطلاعات(سود)   49
2- 25- بموقع بودن واهميت آن    50
2-26- ويژگيهای کيفی اطلاعات مالی   52
2-27- چارچوب تنظيمی برای گزارشگری به موقع در ايران  54
2-28- مفاهيم سود برای گزارشگری   56
2-29- عوامل موثر بر رفتار گزارشگری به موقع   57
2-30- اندازه شرکت    57
2-31- اندازه شرکت و به موقع بودن سود   59
2-32- شاخص های اندازه گيری شرکت   59
2-32-1- ميزان دارائيهای شرکت    60
2-32-2- ميزان فروش شرکت    60
2-32-3- ارزش بازار شرکت    60
2-32-4- تعداد پرسنل شرکت    61
2-33- سودآوری(سود)    62
2-33-1- نسبتهای سود آوری    62
2-34- عمرشرکت    63
2-35- بخش دوم: پيشينه تحقيق    63
2-35-1- پيشينه داخلی    63
2-35-2- پيشينه خارجی    68
2-37- خلاصه فصل    74

فصل سوم: روش اجرای تحقيق
3-1- مقدمه     76
3-2- روش کلی تحقيق    76
3-3- جامعه آماری ونمونه آماری    77
3-4- روش های گرد آوری داده ها   77
3-5- ابزار تحقيق و موارد استفاده   78
3-6- مدل تحقيق    78
3-6-1- دسته بندی متغير ها    79
3-6-2- نحوه اندازه گيری متغير ها    79
3-6-2-1- متغير مستقل    79
3-6-2-1-1- مالکيت خانوادگی    79
3-6-2-1-2- مالکيت نهادی    79
3-6-2-1-3- مالکيت شرکتی    80
3-6-2-2- متغير وابسته    80
3-6-2-2-1- به موقع بودن سود    80
3-6-2-3- متغير های کنترلی    81
3-6-2-3-1- اندازه شرکت    82
3-6-2-3-2- اهرم مالی    82
3-6-2-3-3- نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری  82
3-6-3- مدل کلی تحقيق    83
3-6-4- نحوه بدست آوردن رابطه بين متغير ها   84
3-7- روش تجزيه و تحليل اطلاعات   84
3-8- تحليل ماهيت و ويژگی های متغيرهای تحقيق   85
3-9- آزمون های رگرسيون    85
3-10- روش های آماری    85
3-10-1- آمار توصيفی    85
3-10-2- آماراستنباطی    86
3-10-2-1- آزمون کلموگروف- اسميرونوف   87
3-10-2-2- آماره دوربين واتسون   87
3-10-2-3- آزمون ديکی فولر تعميم يافته جهت مانايی متغيرها  88
3-10-2-4- بررسی ناهمسانی واريانس   88
3-10-2-5- آزمون F ليمر    89
3-10-2-6- آزمون هاسمن    89
3-10-2-7- آزمون عدم خود همبستگی باقيمانده ها   90
3-10-2-8- ضريب همبستگی پيرسون   90
3-10-2-9- ضريب تعيين    90
3-11- نرم افزار آماری    91
3-12- خلاصه اين فصل    91

فصل چهارم: تجزيه وتحليل داده ها
4-1- مقدمه     93
4-2- آمار توصيفی    93
4-3- تحليل ماهيت و ويژگی های متغيرهای تحقيق   95
4-4- آزمون فرضيات    95
4-5- مفروضات مدل رگرسيون    96
4-5-1- آزمون عدم خود همبستگی باقيمانده ها   96
4-5-2- بررسی ناهمسانی واريانس    96
4-6- آزمون ديکی فولر تعميم يافته جهت مانايی متغيرها  97
4-7- تجزيه و تحليل ونتايج فرضيه های پژوهش   98
4-7-1- تجزيه وتحليل ونتايج فرضيه اول   98
4-7-1-1- بررسی ناهمسانی واريانس   98
4-7-1-2- آزمون F ليمرو آزمون هاسمن   99
4-7-2- تجزيه وتحليل ونتايج فرضيه دوم   101
4-7-2-1- بررسی ناهمسانی واريانس   101
4-7-2-2- آزمون Fليمر و آزمون هاسمن   102
4-7-3- تجزيه وتحليل ونتايج فرضيه سوم   104
4-7-3-1- بررسی ناهمسانی واريانس   104
4-7-3-2- آزمون Fليمر و آزمون هاسمن   105
4-8- خلاصه فصل    108

فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادها
5-1- مقدمه     110
5-2- تفسير يافته های تحقيق    110
5-2-1- نتيجه حاصل از آزمون فرضيه اول   110
5-2-2- نتيجه حاصل از آزمون فرضيه دوم   111
5-2-3- نتيجه حاصل از آزمون فرضيه سوم   111
5-3- نتيجه گيری کلی    112
5-4- پيشنهادها    113
5-4-1- پيشنهادهايی مبتنی بر يافته های پژوهش   113
5-4-2- پيشنهاد برای پژوهش های آتی   114
5-5- محدوديت های پژوهش    115
5-6- خلاصه ي فصل    116
فهرست منابع فارسی    117
منابع انگليسی     119
پيوست ها وضمائم    122
چکيده انگليسی    143


مفهوم حاکميت شرکتي

حاکميت شرکتی، حوزه ای در اقتصاد می باشد که وظيفه آن بررسی اين است که چطور از طريق سازکارهای تشويقی مانند قراردادها، طرح های سازمانی و قوانين می توان مديريت شرکت را ترغيب کرد تا برای بهبود عملکرد و دست يابی به نرخ بازده رقابتی برای مالکان شرکت تلاش لازم را مبذول دارد”.

حاکميت شرکتی در صدد ارتقای انصاف، شفافيت و پاسخگويی در شرکت است. همچنين در زمينه اهميت حاکميت شرکت می گويد: “حاکميت شرکت ها برای رشد اقتصاد جهانی از حاکميت کشورها دارای اهميت بيشتری است”.
چارچوب حاکميت مناسب باعث منفعت شرکت ها در اين موارد خواهد شد: دسترسی بهتر به منابع تأمين مالی، هزينه سرمايه کمتر، عملکرد بهتر و رفتار مناسب تر در جهت خواسته های ذينفعان”.

فدراسيون بين المللی حسابداران  (IFAC) در سال 2004: “حاکميت شرکتی (حاکميت واحد تجاری) عبارت است از تعدادی مسئوليت های و شيوه های بکار برده شده توسط هيأت مديره و مديران موظف با هدف مشخص کردن مسير استراتژيک که تضمين کننده دستيابی به هدف ها، کنترل ريسک ها و مصرف سالانه منابع است”.

در مقاله حاکميت شرکتی در ايران با بررسی تعريف ها و مفاهيم حاکميت شرکتی و مرور ديدگاه های صاحب نظران، چنين بيان می کند که: “حاکميت شرکتی قوانين، مقررات، ساختارها، فرايندها، فرهنگ ها و سيستم هايی است که موجب دستيابی به هدف های پاسخگويی، شفافيت، عدالت و رعايت حقوق ذينفعان می شود”.

حاکميت شرکتی، سيستمی است که بوسيله آن شرکت های تجاری کنترل و هدايت می شوند. ساختار حاکميت شرکتی تقسيم حقوق و مسئوليت ها را در بين اعضای هيئت مديره، مديران، سهامداران و ساير ذينفعان مشخص می کند. همچنين قوانين و رويه های تصميم گيری در خصوص امور شرکت را با صراحت بيان می کند. حاکميت شرکتی، مجموعه روابطی بين سهامداران، مديران و حسابرسان شرکت است که متضمن برقراری نظام کنترلی به منظور رعايت حقوق سهامداران جزء واجرای درست مصوبات مجمع و جلوگيری از سوء استفادههای احتمالی می باشد. اين قانون برمبنای نظام پاسخگويی و مسئوليت اجتماعی استوار بوده و شامل مجموعه ای از وظايف و مسئوليتهايی است که بايد توسط ارکان شرکت صورت گيرد تا موجب پاسخگويی و شفافيت گردد.

مزايای حاکميت شرکتی

— (2004) بيان می کند که حاکميت شرکتی برای ذينفعان مثل سرمايه گذاران، اعتباردهندگان، هيأت مديره، مديريت، کارکنان و همچنين صنايع و بخش های اقتصادی می تواند مفيد باشد. حاکميت شرکتی مناسب، با حل تضاد منافع، به ذينفعان کمک می کند، عملکرد شرکت را بهبود میبخشد و بازده مناسبی از سرمايه گذاری را برای سهامداران ايجاد میکند. مزايايی بدست آمده از حاکميت شرکتی به صورت مستقيم (گردش بهتر سرمايه و دستيابی به هزينه های پايين سرمايه) و غير مستقيم (اعتبار فرصتهای سرمايه گذارای بيشتر)، خواهد بود. شرکتهای دارای حاکميت مناسب، از سيستم قانونی قوی، تخصيص منابع کارا، ثبات عالی و اقتصادی و نرخ رشد ملی و جهانی برخوردارند. حاکميت شرکتی يک عنصر اساسی در افزايش اعتماد سرمايه سرمايه گذار، به ارتقای حس رقابتی و در نهايت بهبود رشد اقتصادی است. البته اين فرايند ساده ای نيست. مزايای حاکميت شرکتی در بلند مدت ظاهر می شود و هزينه های کوتاه مدت برشرکت تحميل می کند.

انواع شاخصهای سنجش عملکرد

1- معيارهای سنجش عملکرد مالی و اداری
2- معيارهای سنجش فنی
3- معيارهای سنجش اجتماعی (–، 1382)
— (1993) به مواردی اشاره نمود که در هنگام بهبود حاکميت بايد به آنها توجه نمود. وی بيان نمود که سيستم ها کارا دارای شش معيار مهم می باشند:
4- توافقات مالی محدود در سطوح عالی تر سازمان.
5- مالکيت سهام توسط مديران و اعضای هيأت مديره.
6- اعضای هيأت مديره مستقيماً نماينده قسمت بزرگی از مالکان سرمايه باشند.
7- هيأت مديره های کوچکتر، به طوری که از 8 نفر تجاوز ننمايند.
8- مديران عامل تنها مديران اجرايی عضو هيأت مديره باشند.
9- مديران عامل به ندرت رئيس هيأت مديره باشند. (–، 1382)

انواع سيستمهای حاکميت شرکتی

با توجه مطالعات انجام شده شواهد زيادی بيانگر اين مطلب هستند، که ميان سيستم های حاکميت شرکتی کشورها تفاوت اساسی وجود دارد. اما آنچه که امروزه مورد توجه است اين است که چه سيستمی بهتر است. حاکميت شرکتی موجود در يک کشور با تعدادی عوامل داخلی از جمله ساختار مالکيت شرکت ها، وضعيت اقتصادی، سيستم قانونی، سياست های دولت و فرهنگ معين می شود. ساختار و چارچوب قانونی از اصلی ترين و تعيين کننده ترين عوامل سيستم حاکميت شرکتی هستند. همچنين عوامل خارجی از قبيل ميزان جريان سرمايه از خارج به داخل، وضعيت اقتصادی جهانی و سرمايه گذاری نهادی برون  مرزی در سيستم حاکميت شرکتی موجود در يک کشور تأثير دارند. بررسیهای انجام شده نشان  دهنده ی آن است که در هر کشور سيستم های حاکميت شرکتی منحصر به خود آن کشور وجود دارد و شايد به اندازه ی کشورهای دنيا که در آن ها حاکميت شرکتی متداول است، سيستم حاکميت شرکتی وجود داشته باشد ولی اصولاً به دو گروه عمده تقسيم می شوند (–، 1385).

نسبت شرکتهای خانوادگی

کسب و کارهای خانوادگی قديمی ترين و غالب ترين نوع سازمان های تجاری هستند. در بيشتر کشورها کسب و کارهای خانوادگی بيش از70 درصد کل تجارت را به خود اختصاص داده اند و نقش کليدی در رشد اقتصادی و اشتغال زايی (استخدام نيروی کار) ايفا می کنند. دامنه کسب و کارهای خانوادگی از شرکت  های کوچک يا متوسط تا شرکت  های بزرگ که در چندين صنعت يا کشور کار می کنند امتداد دارد. حقيقت اين است که بيشتر شرکت های خانوادگی بعد از تأسيس توسط مؤسسين اصلی، عمرکوتاهی دارند و در حدود 95 درصد کسب و کارهای خانوادگی در نسل سوم مالکيت  فعاليتشان به پايان می رسد. اين مسئله گاهی به علت عدم آمادگی نسل های بعد برای پذيرش و مديريت امور رو به افزايش کسب و کار است. کسب و کارهای خانوادگی می توانند شانس بقای خود را با به کار گرفتن يک ساختار نظارتی درست و با شروع هر چه سريع تر يک فرايند آموزشی برای آموزش نسل های بعد درحيطه کارهای مربوطه افزايش دهند. حاکميت شرکتی با تأکيد بر مفاهيمی چون برقراری انصاف ميان سهامداران اقليت و سهام داران اکثريت ايجاد شفافيت اطلاعاتی پاسخگويی مديران و توازن قدرت ميان مديران اجرايی و هيئت مديره به دنبال افزايش پايداری شرکت و رقابت پذيری ايشان است.

اهميت حاکميت شرکتی در بازارهای مالی

پايه واساس بازارهای مالی و آنچه باعث دوام بقاع و پويايی آن می شود اعتماد و اطمينان است. اگر به هر دليل اين اعتماد در هر بخشی از بازار صدمه بيند، زنجيره شکست و سقوط در بازارجريان پيدا خواهد نمود، که از آن به ريسک سيستمی تعبير می شود. وجود انصاف عادلانه بودن و سلامت بازار از الزامات توسعه بازار مالی می باشد. شرکت های امروزه برای خود استاندارد های اخلاق حرفه ای و منشور اخلاقی را تدوين می کنند تا راهنمای عمل مديران کارکنان و ساير تصميم گيرندگان آنها باشد. از طرف ديگر نظارت بر هيأت مديره و مديران عالی شرکت و افشای فعاليت و پاسخ گويی آنها در مقابل تمامی تصميمات و رفتارها، مورد الزام قرار می گيرد.
آنچه اهميت و ضرورت و توجه به نظام حاکميت شرکتی و تدوين اصول مناسب برای آن در بازار های مالی بيشتر می کند، اين است که فعاليت در عرصه بين الملل مستلزم داشتن اصول و قواعد قوی نظام راهبری شرکتی و نيز پذيرش قوائد بين المللی نظام راهبری شرکتی می باشد. بنابراين از نظر جذب سرمايه گذاریها خارجی و ايجاد امکان برای ورود به سرمايه های خارجی به کشور نيز موضوع، حائز اهميت و فوق العاده ای می باشد.

حاکميت شرکتی در ايران

با توجه به اينکه اصطلاح حاکميت شرکتی در دو دهه ی اخير بارها و بارها مورد بحث متخصصان مالی و امور شرکت ها و اقتصاد دانان جهان قرار گرفته و گاه روايت های متفاوت و متضادی نيز پيدا کرده است، در ايران هنوز به گونه ای ارزشمند و با قاعده بررسی نشده است. دليل اين امر نيز تا حدی روشن است، گستره ی فعاليت شرکت های سهامی عام در قياس با حجم عمومی فعاليت در اقتصاد ضعيف است، بازارهای مالی هنوز عمق و گستره ی کافی نيافته اند و ساختاری متناسب با اقتصاد در حال گذر، پيدا نکرده است. در ايران هرچند از اوايل دهه ی 1340 بورس اوراق  بهادار تأسيس شد و در قانون تجارت و به ويژه در لايحه ی اصلاحی اسفندماه 1374 تأسيس و اداره ی شرکت  ها تا حدودی مطرح شده بود ولی موضوع حاکميت شرکتی با مفهوم کنونی آن در چند سال اخير مطرح شده است. اين موضوع در اوايل دهه ی 1380 و در مصاحبه  های مسئولان وقت سازمان بورس و اوراق بهادار و در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی مطرح و بررسی شد و در وزارت امور اقتصادی و دارايی کميته ای به بررسی موضوع حاکميت شرکتی و مباحث مربوط به آن پرداخت. موضوع حاکميت شرکتی نخستين بار در کنفراس ملی “بازار سرمايه، موتور محرک توسعه ی اقتصادی ايران” که توسط دانشگاه علامه طباطبايی در7 و8 آذر ماه 1383در مرکز همايش های رازی برگزار گرديد، مطرح و بعد از آن در مقاله ای با عنوان “حاکميت شرکتی و نقش آن در توسعه ی بازار سرمايه” توسط دکتر حساس يگانه ارائه شد و در ادامه اين موضوع در مقطع دکتری حسابداری در درس توسعه ی عقايد و افکار حسابداری و حسابرسی در دانشگاه ها تدريس می شود.

ساختار مالكيت

شركت هاي سهامي كه در عرصه اقتصاد كشورها به كسب و كار مي پردازند زائيده فرآيند تكامل مالكيت شخصي هستند. فرآيندي كه در طي آن گونه  هاي متفاوتي از الگوهاي فعاليت اقتصادي جمعي به بوته آزمايش گذاشته شده و در نهايت الگوي شركت سهامي (عام) كه يك قالب حقوقي است به عنوان گونه برتر ظهور كرده است. امروزه اين شركت ها با جذب منابع بسيار و تبديل آنها به كالاها و خدمات مورد نياز جامعه نقش مهمي را در اقتصاد بازي مي كنند. در اين شركت  ها دو نكته توجه را به خود جلب مي كند. نخست آنكه در اين الگوها مسئوليت مالكين محدود است و ليكن ريسك پذيرفته شده توسط خريداران سهام كه مالك شناخته مي شوند محدود نيست. نكته ديگر آن است كه دارنده سهم در اين شركت  ها از حقوق عرفي و سنتي مترتب بر مالكيت دارايي ها برخوردار نيست. آنچه كه وي مالك آن است يك سهم يا گواهينامه است كه نمود بيروني سهم نسبي او از كل شركت است.


جهت خرید و دانلود پاياننامه ارشد حسابداری سازوکار حاکميت شرکتی اعلام بموقع سود با ایمیل زیر در ارتباط باشید.

sellthesis@gmail.com

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.